مقدّمة المؤلّف
7
القسم الأوّل: كتاب الحدود
9
الحدّ والتعزير لغةً واصطلاحاً
الحدّ لغة
الحدّ في مصطلح الشرع
10
التعزير لغة
التعزير اصطلاحاً
أسباب الحدّ، وهي ستّة
11
الباب الأوّل: في حدّ الزنا
13
شرائط ثبوت حدّ الزنا
16
الأوّل: العقل
17
الثاني: البلوغ
18
الثالث: الاختيار
19
الرابع: العلم
21
الوطء عن شبهة
22
الخامس: الإحصان
27
الكلام في إحصان الرجل
28
1. العقل
29
2.البلوغ
30
3. الحرّية
4. التمكّن من الوطء الصحيح
31
القول في إحصان المرأة
37
حكم المطلّقة والمتوفّى عنها زوجها
39
في ثبوت الزنا بالإقرار
40
في شروط المقر
2. الاختيار
3. الحرية
4. تكرار الإقرار أربعاً
42
كيفية الدلالة
44
5. الإقرار أربعاً في مجلس واحد
45
لا فرق بين الرجل والمرأة في تعدّد الإقرار
46
كيفية إقرار الأخرس
47
الإنكار بعد الإقرار في الرجم
العفو عن الحدّ إذا ثبت بالإقرار
49
ثبوت الزنا بالبيّنة، وفيه طرق
54
الطريق الأوّل: شهادة أربعة رجال
الطريق الثاني: شهادة ثلاثة رجال وامرأتين
55
الطريق الثالث: شهادة رجلين وأربع نساء
58
الطريق الرابع: شهادة رجل واحد وست نساء
61
لو شهد ما دون الأربع
62
فرع: ما هو المعتبر في الشهادة؟
63
أصناف الروايات الدالّة على الشهادة
الأوّل: ما يدلّ على لزوم الشهادة على الرؤية
الثاني: الشهادة على الإيلاج والإخراج
64
الثالث: الجمع بين الجماع والإيلاج
65
الرابع: كفاية الشهادة على الزنا
الخامس: كفاية الشهادة على المقدّمات
66
السادس: الجلوس مجلس الرجل من امرأته
67
الشهادة على فعل واحد زماناً ومكاناً
69
إذا اختلفوا في خصوصيات الزنا
70
إقامة الشهادة مع عدم حضور كلّ الشهود
73
تقادم الزنا على الشهادة
76
التوبة قبل قيام البيّنة
77
تفريق الشهود في الإقامة
78
أنواع حدّ الزنا
80
الحدّ الأوّل: القتل
81
1. الزنا بذات محرم
إذا لم يمت بضربة واحدة
85
عدم تعيّن القتل بالسيف
86
اختصاص الحكم بالمحرم النسبي أو عمومه
88
2. الذمّيّ إذا زنى بمسلمة
91
3. لو زنى ثلاث مرّات
94
4. مَن زنى بامرأة مكرهاً لها
95
5. الزنا بزوجة الأب
96
الحدّ الثاني: الجلد والرجم
99
والحدّ الثالث: الرجم
استدلال الشيخ برواية قاصرة الدلالة
101
الروايات الدالّة على الحدّين الثاني والثالث، وهي على أقسام
الأوّل: ما يدلّ على الجمع بين الحدّين مطلقاً
الثاني: ما يدلّ على الجمع في خصوص الشيخ والشيخة
102
الثالث: ما يدلّ على الرجم وحده في الشيخ والشيخة
104
الرابع: ما يدل على الرجم وحده مطلقاً
105
كيفية الجمع بين الأقسام
الخامس: لو زنت المرأة البالغة المحصنة بصبي
109
السادس: لو زنت البالغة العاقلة المحصنة بالمجنون
110
الحدّ الرابع: الجلد و التغريب
112
حلق الشعر
117
حدّ المرأة
لو تكرر الفعل مع تكرر الحدّ
119
حدّ الحامل
120
حكم المريض والمستحاضة رجماً وجلداً
الجنون الطارئ على الحدّ
123
إقامة الحدّ في شدّة الحرّ و البرد
124
إقامة الحدّ في أرض العدو
125
حكم مَن التجأ إلى الحرم
مَن اجتمع فيه حدّان أو حدود
126
كيّفية الرجم، وفيها مقامان
128
المقام الأوّل:مقدار دفن كلّ من الرجل والمرأة المرجومين
المقام الثاني: اختصاص الدفن فيما لو ثبت الزنا بالبيّنة
129
فرار المرجوم
130
حكم الجلد عند الفرار
133
مَن يبدأ بالرجم؟
إعلام الناس للحضور عند إقامة الحدّ
134
حضور الشهود عند إقامة الحدّ
135
عدد الجماعة الحاضرة عند استيفاء الحدّ
136
الرجم بأحجار صغار
138
من كان لله قِبَله حدّ
الجلد مجرّداً أو على الحال التي وجد عليها
139
كيفية ضرب الرجل والمرأة
140
مسائل عشر
141
المسألة الأُولى: لو شهد أربعة على امرأة بالزنا وادّعت أنّها بكر
المسألة الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ
144
المسألة الثالثة: في حضور الشهود موضع الرجم
المسألة الرابعة: لو كان الزوج أحد الشهود الأربعة
145
المسألة الخامسة: في إقامة الحاكم الحدود بعلمه وأمّا حق الناس فيتوقّف على المطالبة
147
المسألة السادسة: لو شهد بعض وردّت شهادة الباقين
149
المسألة السابعة: لو وجد مع زوجته رجلاً يزني بها
152
كلمات الأصحاب في إقامة الحدّ على الأهل والولد
153
المسألة الثامنة: من افتض بكراً، وفيها فرعان
160
الأوّل: إذا افتضّ بكراً حرّة بأصبعه
الثاني: إذا افتضّ بكراً أمة بأصبعه
161
الباب الثاني: في حدّ اللواط والسحق والقيادة
165
في حدّ اللواط
كيفية ثبوت اللواط
167
إذا شهد دون الأربعة
168
في كيفية إقامة الحدّ، وفيه محاور
169
1. حكم الموقِب
طوائف الروايات في المسألة
172
الأُولى: ما يدلّ على القتل مطلقاً
173
الثانية: ما يدلّ على قتل المحصن فقط
الثالثة: ما يدلّ على الرجم مطلقاً
174
الرابعة: ما يدلّ على رجم المحصن
2. حكم الموقَب
175
3. حكم التفخيذ
177
في تكرّر اللواط
181
المجتمعان تحت لحاف واحد مجرّدين، وفي المسألة صور
الصورة الأُولى: إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد
الصورة الثانية: امرأتان وجدتا تحت لحاف واحد
187
الصورة الثالثة: رجل وامرأة تحت لحاف واحد
189
هل يوجد فرق بين المحرم وغيره وبين الرحم وغيره؟
190
تقبيل الغلام بشهوة
191
توبة اللائط
193
في حدّ السحق
194
في طوائف الروايات الدالّة على كيفية الحدّ
195
الطائفة الأُولى: حدّها حدّ الزاني
الطائفة الثانية: السحّاقة تجلد
196
الطائفة الثالثة:السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجل،تقتل
الطائفة الرابعة: القتل بالسيف ثم الحرق
الطائفة الخامسة: إذا نقلت نطفتها إلى غيرها، ترجم
الطائفة السادسة: إذا وجدتا في لحاف واحد، تجلد كلّ منهما مائة جلدة
197
في تكرّر المساحقة
199
ولو تكرّر الفعل (التواجد في لحاف واحد)
200
قواعد ثلاث
202
مسألة: لو جامع الرجل زوجته فوقعت على جارية فساحقتها
203
في حدّ القيادة، وفيه أُمور
206
الأوّل: ثبوت القيادة
الثاني: حدّ القيادة
الثالث: في عقوبة المرأة
207
الباب الثالث: في حدّ القذف، وفيه أُمور:
209
الأوّل: الكلام في الموجب
الثاني: الكلام في القاذف
214
اشتراط الحرية في القاذف
215
الثالث: الكلام في المقذوف، وفيه فروع
217
1. في ما يشترط في المقذوف
2. قذف الأب ولده
221
3. لو قذف الولدُ الوالد أو الأُم
222
الرابع: في الأحكام، وفيه مسائل
223
المسألة الأُولى: لو قذف جماعة
هل الحكم بالتعزير مثل القذف؟
226
المسألة الثانية: في إرث حدّ القذف
227
المسألة الثالثة: في قذف الابن أو البنت
229
المسألة الرابعة: إذا ورث الحدّ جماعة
230
المسألة الخامسة: إذا تكرّر الحدّ
233
المسألة السادسة: لا يسقط الحدّ عن القاذف إلاّ بسبب
234
المسألة السابعة: في مقدار حدّ القذف
235
المسألة الثامنة: حكم المتقاذفين
236
المسألة التاسعة: في تعزير الكفّار عند التنابز بالألقاب
237
الخامس: في اللواحق، وفيها مسائل
238
المسألة الأُولى: في حكم سبّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
في مَن سبّ أحد الأئمة (عليهم السلام)
242
المسألة الثانية: في مدّعي النبوة
243
المسألة الثالثة: في حدّ الساحر
244
المسألة الرابعة: في مقدار تعزير الصبيّ والمملوك
245
المسألة الخامسة: ما تثبت به حقوق الله تعالى
246
المسألة السادسة: في حدّ التعزير
الباب الرابع: في حدّ المسكر والفقّاع، وفيه مباحث:
251
المبحث الأوّل: في الموجب
1. التناول
253
2. المسكر
254
3. الفقّاع
255
4. الاختيار
257
5. العلم بالتحريم
طريق ثبوته
261
المبحث الثاني: في كيفية الحدّ
262
دليل القول بالأربعين
264
لا فرق بين المسلم والكافر في حدّ المسكر
268
إذا حُدّ الشارب مرتين
269
المبحث الثالث: في أحكامه، وفيه مسائل
271
المسألة الأُولى: لو شهد واحد بشربها والآخر بقيئها
المسألة الثانية: مَن شرب الخمر مستحلاًّ
272
استحلال سائر المسكرات
274
المسألة الثالثة: مَن باع الخمر مستحلاًّ
275
المسألة الرابعة: في توبة شارب الخمر قبل قيام البيّنة
276
تتمة، فيها مسائل
278
المسألة الأُولى: مَن استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع عليها
المسألة الثانية: مَن قتله الحدّ أو التعزير
280
المسألة الثالثة وفيها فروع
284
الأوّل: لو أقام الحاكم الحدّ فبان فسق الشاهدين
الثاني: لو أنفذ الحاكم إلى حامل لأقامة الحدّ فأجهضت خوفاً
285
الثالث: لو ضرب الحاكم المحدود زيادة عن القدر أدّت إلى وفاته
286
الرابع: لو أمر بالاقتصار على الحدّ فزاد الحدّاد عمداً، فالنصف على الحدّاد في ماله
287
الخامس: ولو زاد الحدّاد سهواً، فالدية على عاقلته
الباب الخامس: في حدّ السرقة، وفيه أُمور:
289
الأمر الأوّل: في السارق
في الشروط الّتي توجب الحدّ على السارق
الأوّل: البلوغ
290
الثاني: العقل
293
الثالث: ارتفاع الشبهة
الرابع: ارتفاع الشركة
294
الخامس: هتك الحرز
297
السادس: إخراج المال بالمباشرة والتسبيب
300
السابع: أن لا يكون والداً من ولده
301
الثامن: أن يأخذ سرّاً
302
مسائل
303
الأُولى: في سرقة العين المرهونة والمستأجرة
الثانية: في سرقة العبد من مال مولاه
الثالثة وفيها فروع
304
الفرع الأوّل: إذا سرق الأجير من مال المستأجر
الفرع الثاني: في سرقة الزوج والزوجة كلٌّ من الآخر
305
الفرع الثالث: في سرقة الضيف
306
الرابعة: لو اختلفا في كيفية الإخراج
307
الأمر الثاني: في المسروق
308
كون المال محرزاً
316
هل وجود المراعي محقّق للحرز؟
318
سرقة ستارة الكعبة
320
إذا سرق من جيب إنسان أو كمّه
321
سرقة الثمرة على الشجرة
السرقة في عام المجاعة
322
إذا سرق صغيراً
324
إذا نقب المعير وسرق
327
لو سرق باب الحرز أو من أبنيته
328
سارق الكفن أو النبّاش
329
اشتراط بلوغ النصاب
334
الأمر الثالث: الحجّة أو ما تثبت به السرقة
336
شرائط المقرّ
340
إذا أقرّ العبد
لو ردّ المسروق بعد الإقرار بالضرب
343
لو أقرّ مرّتين أو مرّة ورجع
346
الأمر الرابع: في الحدّ
350
لو عاد إلى السرقة بعد إجراء الحدّ
352
لو سرق مرّة ثالثة
357
لو سرق في الحبس
359
لو تكرّرت السرقة قبل إجراء الحدّ
360
فروع تجب دراستها على ضوء القواعد
361
1. لو كانت اليمين شلاّء واليسار صحيحة
362
2. لو كانت اليمين صحيحة واليسار شلاّء
3. لو كانتا شلاّئين
4. وأمّا إذا لم تكن له يسار فهل تقطع يمينه؟
5. لو كانت له يمين قبل السرقة
363
6. لو سرق ولا يمين له
7. لو سرق وليس له يد لا يمنى ولا يسرى
364
8. لو سرق ولا يد له ولا رجل
365
سقوط الحدّ بالتوبة، وفيه فروع
1. سقوط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته
366
2. لو تاب بعد البيّنة لم يسقط
3. لو تاب بعد الإقرار
لو قطع الحدّاد يسار السارق مع العلم
368
ماذا يجب بعد قطع اليد؟
371
الأمر الخامس: في اللواحق، وفيه مسائل
374
المسألة الأُولى: إعادة العين المسروقة أو بدلها
المسألة الثانية: إذا سرق اثنان نصاباً
376
المسألة الثالثة: لو سرق ولم يُقدر عليه ثم سرق ثانية
378
المسألة الرابعة: قطع يد السارق قبل مطالبة المسروق منه
381
دراسة نظرية السيد الخوئي
384
المسألة الخامسة: لو أعاد المال إلى الحرز
387
لو هتك الحرز جماعة واختلفوا عملاً في الإخراج
388
المسألة السادسة: لو أخرج قدر النصاب دفعة
391
المسألة السابعة: لو نقب وأخذ النصاب وأحدث فيه ما ينقص من قيمته
392
المسألة الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب
الباب السادس: في حدّ المحارب
395
في تعريف المحارب
المحارب حسب نظر الفقهاء
397
في حدّ المحارب
400
409
المسألة الأُولى وفيها صور
الصورة الأُولى : إذا قتل المحارب نفساً طلباً للمال
الصورة الثانية : ما إذا قتله لا طلباً للمال
410
الصورة الثالثة: لو جرحه طلباً للمال
411
المسألة الثانية: لو تاب المحارب قبل القدرة عليه
412
الأوّل: في اللص المتغلّب إذا دخل داراً
413
الثاني: لو انجرّت المحاربة إلى قتل اللص
415
الثالث: لو جنى اللصّ على صاحب الدار
المسألة الرابعة: في كيفية صلب المحارب
416
المسألة الخامسة: المصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام
417
المسألة السادسة: في نفي المحارب عن بلده
418
المسألة السابعة: في شروط قطع المحارب وكيفية قطعه
420
المسألة الثامنة: في حكم المستلب والمختلس والمحتال والمبنّج ومَن سقى غيره مرقداً
422
القسم الثاني: التعزيرات وسائر العقوبات، وفيه أبواب:
425
الباب الأوّل: في المرتدّ، وفيه أقسام
427
القسم الأوّل: المرتدّ الفطري
428
كفاية إسلام أحد العمودين
433
في أحكام المرتدّ
435
قبول توبته بالنسبة إلى سائر الأحكام
439
شرائط الارتداد
441
المرأة المرتدّة عن فطرة
443
وجوب استتابتها
444
القسم الثاني: المرتدّ الملّي
445
لماذا يُقتل المرتدّ؟
449
أملاك المرتدّ الملّي وزوجته
451
وَلَد المرتدّ الملّيّ
453
قتلُ ولد المرتدّ
454
456
المسألة الأُولى: إذا تكرّر الارتداد في المرتدّ الملّي
المسألة الثانية: إكراه الكافر على الإسلام
458
المسألة الثالثة: في صلاة المرتدّ الملّي بعد ارتداده
461
المسألة الرابعة: في الحكم بإسلام السكران وارتداده
463
المسألة الخامسة: في ما يتلفه أهل الردّة من الأنفس والأموال
464
المسألة السادسة: في جنون المرتدّ
466
المسألة السابعة: في زواج المرتدّ
المسألة الثامنة: في تزويج المرتدّ بنته أو أمته
467
المسألة التاسعة: في إنكار التوحيد والنبوة الخاصّة
468
المسألة العاشرة: لو قتل المرتدّ مسلماً
469
المسألة الحادية عشرة: في قتل المرتدّ بعد توبته
470
الباب الثاني: في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه
472
1. في إتيان البهائم
في أصناف الروايات المروية في إتيان البهائم
474
الأوّل: يعزر الواطئ ولا يحد
الثاني: أنّ حكمه حكم الزاني
475
الثالث: يقتل
476
الرابع: يحدّ ربع حدّ الزاني
بماذا يثبت الموضوع؟
477
لو تكرّر الفعل
479
2. في وطء الأموات، وفيه فرعان
480
الفرع الأوّل: لو وطئ ميّتة أجنبية
الفرع الثاني: لو وطئ زوجته الميّتة
481
بماذا يثبت وطء الأموات؟ وفيه فرعان
482
الفرع الأوّل: ثبوته بالشهود
الفرع الثاني: ما هو المعتبر في الإقرار؟
484
اللواط بالميّت
3. الاستمناء أو العادة السرّية
486
بماذا يثبت؟
487
فصل: في سائر التعزيرات
489
الأوّل: لو أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع
491
الثاني: مَن اقتضّ بكراً غير الزوجة والمملوكة بإصبع أو نحوها
492
الثالث: تعزير الصبيّ إذا قذف
493
الرابع: تعزير بائع الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير وآكل الربا غير المستحل
الخامس: تعزير نابش القبر ولم يسرق الكفن
494
السادس: تعزير السارق ثانياً ولا رجل له
السابع: تعزير المستلِب والمختلِس والمحتال
495
الثامن: تعزير واطئ البهيمة مأكولة اللحم
التاسع: تعزير من أحدث في الكعبة والمسجد الحرام
العاشر: تعزير من استمنى بيده
496
الحادي عشر: تعزير شاهد الزور
الثاني عشر: تعزير مَن دخل فراش أجنبية
497
الباب الثالث: في الدفاع عن النفس والنفيس، وفيه موارد:
500
1. لو قتلت المرأة رجلاً أراد الزنا بها
2. تعزير اللصّ إذا دخل دار شخص
501
3. لو ضرب اللّص فعطل
4. مَن اعتدى على زوجة رجل
5. مَن اطّلع على قوم في دارهم
502
6. لو قتل رجلاً في منزله
503
7. في دفع الدابة الصائلة
504
8 . لو عضّ يد إنسان ظلماً
505
9. لو تعدّى كلّ من رجلين على آخر
10. لو تجارح اثنان
506