پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله سبحانی

:: تهذيب الأُصول_الجزءالثالث ::

المقصد السابع : في الاُصول العملية، القول في البراءة	5
تمهيد	9
وفيه اُمور :	9
الأمر الأوّل : في بيان حالات المكلّف وذكر مجاري الاُصول	9
الأمر الثاني : في وجه تقديم الأمارات على الاُصول	11
الأمر الثالث : وحدة مناط البحث في جميع أقسام الشبهات	14
حول استدلال الاُصوليّين على البراءة	15
الاستدلال بالآيات	15
الاستدلال بالروايات على البراءة	26
الرواية الاُولى : حديث الرفع	26
وفيه اُمور :	26
الأمر الأوّل : في شمول الحديث للشبهات الحكمية	26
الأمر الثاني : معنى الرفع في الحديث	33
الأمر الثالث : في كيفية حكومة حديث الرفع	37
الأمر الرابع : في بيان المصحّح لإسناد الرفع	39
الأمر الخامس : في شمول الحديث للاُمور العدمية	42
الأمر السادس : في شمول الحديث للأجزاء والشرائط والأسباب والمسبّبات	45
القول في نسيان الجزء والشرط في العبادات	45
القول في نسيان الأسباب في المعاملات	53
القول في الإكراه	55
القول في الاضطرار	57
القول في المسبّبات	57
بحث وتحقيق : عدم اختصاص رافعية الإكراه بالمعنى الأخصّ	59
الأمر السابع : تصحيح العبادة بالحديث عند الشكّ في المانعية	61
الرواية الثانية : حديث الحَجْب	62
الرواية الثالثة : حديث السعة	64
الرواية الرابعة : حديث الحلّ	66
الرواية الخامسة : صحيحة عبدالصمد بن بشير	68
الرواية السادسة : حسنة ابن الطيّار	70
الرواية السابعة : رواية إبراهيم بن عمر اليماني	72
الرواية الثامنة : حديث الإطلاق	73
المختار في معنى الرواية	80
الرواية التاسعة : صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج	82
الرواية العاشرة : رواية «كلّ شيء فيه حلال وحرام . . .»	83
الاستدلال بالإجماع والعقل على البراءة	86
جولة حول وجوب دفع الضرر المحتمل	88
حول استدلال الأخباريّين على وجوب الاحتياط	93
الاستدلال بالآيات	93
الاستدلال على وجوب الاحتياط بالسنّة	97
الاستدلال على وجوب الاحتياط بالدليل العقلي (العلم الإجمالي)	111
استدلال عقلي آخر للأخباري (أصالة الحظر)	123
تنبيهات البراءة :	125
التنبيه الأوّل : تقديم الأصل الموضوعي على البراءة	125
حول أصالة عدم التذكية	126
صور الشكّ في حلّية الحيوان	126
الاحتمالات في حقيقة التذكية	127
مقتضى الأصل في الاحتمالات	127
أصالة عدم التذكية في الشبهة الحكمية	128
كلام المحقّق الحائري في المقام ونقده	128
حول استصحاب العدم الأزلي عند الشكّ في القابلية للتذكية	130
في بيان اعتبارات القضايا السالبة	131
التحقيق في جريان أصالة عدم التذكية في المحتملات	137
تفصيل المحقّق الهمداني في المقام	140
أصالة عدم التذكية في الشبهة الموضوعية	142
التنبيه الثاني : في حسن الاحتياط	147
تقرير إشكال الاحتياط في العبادات	147
تصحيح عبادية الشيء بأوامر الاحتياط	150
الاستدلال لإمكان الاحتياط بأخبار من بلغ	152
القول في مفاد أخبار من بلغ	153
استفادة الاستحباب الشرعي من أخبار من بلغ	154
التنبيه الثالث : في دوران الأمر بين المحذورين	161
مقتضى الأصل في تساوي المحذورين من حيث الأهمية مع وحدة الواقعـة	162
في جريان الأصل العقلي	162
في جريان الأصل الشرعي	165
مقتضى الأصل في اختلاف المحذورين من حيث الأهمية مع وحدة الواقعة	170
هل التخيير في صورة تعدّد الواقعة بدوي أو استمراري ؟	171
تتميم في دوران الأمر بين المحذورين في التعبّديات	173

القول في الشكّ في المكلّف به	175
يقع الكلام في مقامين :	175
المقام الأوّل : في دوران الأمر بين المتباينين	177
ضابط الشكّ في المكلّف به	177
تنقيح محلّ النزاع في المقام	178
تنبيه : عدم تقييد الأدلّة الواقعية بجواز الترخيص في أطراف العلم الإجمالي	181
الكلام في المخالفة القطعية	183
يقع البحث في جهتين :	183
الجهة الاُولى : في إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي	183
الجهة الثانية : في وقوع الترخيص في أطراف العلم الإجمالي	186
مقالة الشيخ في وجه عدم جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي	194
تفصيل المحقّق النائيني بين الاُصول التنزيلية وغيرها	196
الكلام في الموافقة القطعية	203
جواز الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي ثبوتاً	203
جواز الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي إثباتاً	204
حول استفادة الترخيص في بعض الأطراف من الأدلّة العامّة	207
الوجه الأوّل : ما نقله المحقّق الحائري	207
الوجه الثاني : ما نقله المحقّق الحائري أيضاً	207
الوجه الثالث : ما أفاده بعض محشّي «الفرائد»	208
حول رجوع الترخيص في البعض إلى جعل البدلية	214
تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات	215
ينبغي التنبيه على اُمور :	216
الأمر الأوّل : فيما إذا اضطرّ إلى أحد الأطراف	216
في الاضطرار إلى بعض الأطراف المعيّن	217
في الاضطرار إلى بعض الأطراف الغير المعيّن	221
مختار المحقّق الخراساني في الكتاب وهامشه	222
الأمر الثاني : في شرطية الابتلاء لتنجيز العلم الإجمالي	225
الفرق بين الخطابات القانونية والشخصية	228
مقتضى الأصل عند الشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء	234
الأمر الثالث : في الشبهة غير المحصورة	242
وتوضيح حالها في ضمن اُمور :	242
الأوّل : تنقيح محلّ البحث	242
الثاني : فيما يدلّ على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة	243
ضابط الشبهة غير المحصورة	247
الثالث : في جواز مخالفة القطعية في الشبهة التحريمية الغير المحصورة	250
الرابع : في سقوط حكم الشكّ البدوي عن بعض الأطراف الغير المحصورة	251
الخامس : في حكم الشبهة الوجوبية الغير المحصورة	252
الأمر الرابع : في ملاقي الشبهة المحصورة	253
تحقيق الحال فيه في ضمن أبحاث :	253
البحث الأوّل : في أنّ ملاقي النجس بعنوانه من النجس	253
البحث الثاني : صور الملاقاة في المسألة	256
البحث الثالث : مقتضى الأصل في الصور	256
مقتضى الأصل العقلي في صور الملاقاة	256
مقتضى الأصل الشرعي في صور الملاقاة	267
فذلكة البحث في المقام	270
شبهة التفكيك بين قاعدتي الطهارة والحلّ في الملاقي	272
ما أفاده شيخنا العلاّمة من الجواب حول الشبهة	276
البحث الرابع : مقتضى الأصل عند الشكّ في نجاسة الملاقي بعنوانه	277
تنبيهات :	279
التنبيه الأوّل : في وجوب الاحتياط عند الجهل بالموضوع	279
التنبيه الثاني : في كيفية النية لو كان المعلوم بالإجمال من العبادات	281
التنبيه الثالث : حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال واجبين مترتبين شرعاً	283
المقام الثاني : في الأقلّ والأكثر الارتباطيين	287
تنقيح المقال يتوقّف على بيان مقدّمات :	287
الاُولى : في الفرق بين الأقل والأكثر الاستقلاليين والارتباطيين	287
الثانية : تنقيح محطّ البحث	288
الثالثة : في الصور المحتملة في المسألة	290
يقع الكلام في مطالب :	291
المطلب الأوّل : فيما إذا كان الأقلّ والأكثر من قبيل الكلّ والجزء	291
بيان اُمور لجريان البراءة العقلية	291
تقريب جريان البراءة العقلية	296
الإشكالات الثمانية على جريان البراءة العقلية عن الأكثر ودفعها	297
في جريان البراءة الشرعية في المقام	320
المطلب الثاني : إذا كان الأقلّ والأكثر من قبيل المطلق والمشروط	321
المطلب الثالث : دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصّلات	325
بيان الحقّ في الأسباب الشرعية	329
عدم جريان البراءة في الأسباب الشرعية	332
المطلب الرابع : الشبهة الموضوعية من الأقلّ والأكثر الارتباطيين	334
الأقسام المتصوّرة في الشبهة الموضوعية	334
بيان حال الأقسام في ضمن أمرين :	335
الأمر الأوّل : حال الأقسام فيما إذا كان الحكم نفسياً	335
الأمر الثاني : حال الأقسام فيما إذا كان الحكم غيرياً	340
التنبيه على أمرين :	342
الأمر الأوّل : في أصالة الركنية في الأجزاء والشرائط	342
هاهنا مقامات أربعة :	342
المقام الأوّل : فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهوية	342
إشكال الشيخ الأعظم على جريان البراءة بعدم إمكان خطاب الناسي	346
التحقيق في الجواب وذكر أجوبة القوم	346
تفصيل المحقّق النائيني بين نسيان المستوعب للوقت وعدمه	351
المقام الثاني : فيما يقتضيه الأصل الشرعي في النقيصة السهوية	353
صحّة التمسّك بحديث الرفع في رفع جزئية المنسي	353
فيما أورد المحقّق العراقي على التمسّك بحديث «رفع . . . النسيان»	357
المقام الثالث : في حال الزيادة العمدية والسهوية	362
تصوير الزيادة في الجزئية والشرطية	362
عدم مبطلية الزيادة مطلقاً	367
التمسّك بالاستصحاب لإثبات صحّة العمل مع الزيادة	367
المقام الرابع : فيما تقتضيه القواعد الثانوية في الزيادة والنقيصة	373
مقتضى الروايات الواردة في الزيادة	373
بيان مفاد قاعدة «لا تعاد»	376
النسبة بين «لا تعاد» وحديث «من زاد»	380
حال النسبة بين قاعدة «لا تعاد» وحديث : «إذا استيقن أنّه زاد في صلاته»	384
كلام المحقّق النائيني فيما تحقّق به الزيادة	386
الأمر الثاني : في تعذّر أحد قيود المأمور به	390
تحرير محلّ النزاع	390
يقع الكلام في مقامين :	395
المقام الأوّل : في مقتضى القواعد الأوّلية	395
في جريان البراءة العقلية	395
في جريان البراءة الشرعية	396
المقام الثاني : في مقتضى القواعد الثانوية	398
التمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب باقي الأجزاء	398
التمسّك بقاعدة الميسور لإثبات وجوب باقي الأجزاء	403
الكلام في مفاد النبوي	404
الكلام في مفاد العلوي الأوّل	407
الكلام في مفاد العلوي الثاني	410
توضيح محتملات الحديث	411
في اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة	413
المرجع في تعيين الميسور	415
خاتمة : في شرائط جريان الاُصول	417
في حسن الاحتياط مطلقاً	417
الإشكال في مطلق الاحتياط	418
الإشكال المختصّ بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي	419
الإشكال في الاحتياط فيما قامت الأمارة على خلافه	422
شرائط جريان البراءة العقلية	425
اعتبار الفحص في الشبهات الحكمية	425
اعتبار الفحص في الشبهات الموضوعية	433
كيفية وجوب التعلّم ومناط استحقاق عقاب التارك للفحص	434
بحث وتنقيح : أنّ تارك الفحص هل يستحقّ العقاب عند المخالفة مطلقاً	435
تنبيه : فيما أفاده المحقّق الخراساني في المقام	437
تتمّة : فيما إذا انجرّ ترك الفحص إلى ترك واجب مشروط	439
حول كلام المحقّق الأردبيلي وصاحب المدارك في وجوب التعلّم	442
إشكال تنافي الصحّة واستحقاق العقوبة	445
في مسألتي الجهر والإخفات والقصر والتمام	445
مناط صحّة عمل الجاهل وبطلانه	445
أجوبة المحقّقين عن إشكال التنافي	446
شرائط جريان البراءة الشرعية	452

نيل الأوطار في بيان قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»	459
تمهيد : في ذكر الأحاديث المربوطة بالمقام	462
ما ورد في جوامع الحديث للشيعة	462
ما ورد في جوامع الحديث للعامّة	467
الروايات المتحدة المضمون مع حديث «لا ضرر»	468
التحقيق : في حال ورود «لا ضرر» مستقلاّ	472
إشكالات تذييل حديث الشفعة ومنع فضل الماء بـ «لا ضرر»	474
مقالة شيخ الشريعة في المقام	475
حلّ العقدة	478
تذييل القاعدة بكلمتي «في الإسلام» أو «على مؤمن»	483
فصل : في فقه الحديث الشريف	488
وفيه مقامان :	488
المقام الأوّل : في معنى الضرر والضرار	488
الفرق بين الضرر والضرار	492
المقام الثاني : في مفاد الهيئة التركيبية	498
الوجوه المحتملة أو المنقولة حول كلام الشيخ الأعظم	500
في الوجوه المتصوّرة للحقيقة الادعائية	501
حول كلام بعض الأعاظم في توضيح مفاد القاعدة	506
نقد الوجوه المذكورة حول كلام الشيخ الأعظم	510
الإشكالات المشتركة	510
الإشكالات غير المشتركة	514
حول ما أفاده شيخ الشريعة الأصفهاني	518
حول المختار في معنى الرواية	524
الغاية من المقالة	532
فذلكة المقام	537
دفع توهّم	539
تنبيهات :	541
التنبيه الأوّل : في اشتمال الرواية على ما يخالف القواعد	541
التنبيه الثاني : في حكومة القاعدة على أدلّة الأحكام الأوّلية	547
التنبيه الثالث : في تحمّل الضرر والإكراه على الإضرار	549
التنبيه الرابع : في تعارض الضرر والحرج وغيرهما من الصور	552
إشكال ودفع	553

رسالة في الاجتهاد والتقليد	559
ذكر مناصب الفقيه	563
يقع البحث في مقامين :	565
المقام الأوّل : البحث عن منصب الإفتاء	565
من لا يجوز له الرجوع إلى الغير	565
من يجوز له العمل بفتوى نفسه	568
من يجوز له التصدّي لمقام الإفتاء	574
المقام الثاني : البحث عن منصبي القضاء والحكومة	575
مقتضى القواعد الأوّلية في المقام	575
ثبوت منصبي الحكومة والقضاء للنبي والأئمّة	576
الاستدلال على ثبوت منصبي الحكومة والقضاء للفقيه في زمن الغيبة	578
الاستدلال بالضرورة وحكم العقل	578
الاستدلال بالروايات	580
مقبولة عمر بن حنظلة	581
تقريب دلالة المقبولة بوجوه اُخر	583
عدم دلالة المقبولة على اشتراط الاجتهاد المطلق في المنصب	585
حول ما بقي من الروايات	587
حول جواز القضاء للعامّي مستقلاّ أو بنصب الحاكم أو بالتوكيل	592
استقلال العامّي في القضاء	592
جواز نصب العامّي للقضاء	598
جواز توكيل الفقيه العامّي للقضاء	602
القول فيمن يؤخذ عنه الفتوى	605
مقتضى الأصل الأوّلي وجوب تقليد الأعلم	605
مقتضى بناء العقلاء في باب تقليد الأعلم	609
تمهيد : في بناء العقلاء على أصل التقليد	609
شبهة عدم وجود هذا البناء في زمن الأئمّة:	610
الجواب الأوّل عن الشبهة	612
الجواب الثاني عن الشبهة	620
مناط بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم	621
هل ترجيح قول الأعلم عند العقلاء لزومي أم لا ؟	625
حال الأدلّة الشرعية في لزوم تقليد الأعلم وعدمه	627
استدلال القائلين بجواز تقليد المفضول	627
وفيه وجهان :	627
الأوّل : الاستدلال بالآيات	627
الثاني : الاستدلال على جواز تقليد المفضول بالروايات	633
استدلال القائلين بوجوب الرجوع إلى الأعلم	640
حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما	648
الاستدلال على التخيير بين المتساويين بالروايات العلاجية	650
هل التخيير بدوي أو استمراري ؟	653
اشتراط الحياة في المفتي	659
التمسّك بالاستصحاب على جواز تقليد الميّت	659
الإشكالات التي اُورد على الاستصحاب	660
إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه	662
حول الإشكال الآخر على الاستصحاب	667
جوابنا عن الشبهة	670
الاستدلال ببناء العقلاء على جواز تقليد الميّت	672
فيما إذا اختلف الحيّ والميّت في مسألة البقاء	675
تكميل	677
مقالة العلاّمة الحائري في المقام	678
القول في تبدّل الاجتهاد	687

الفهارس العامّة	691
فهرس الآيات	693
فهرس الروايات	698
فهرس المصادر	709

صفحه اول 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد صفحه آخر