درس 120 - 8/3/87

کلام در مورد حرفی بود که ابو حنیفه و دو شاگردش بیان کردند که نهی در عبادات و معاملات   نه تنها دلیل بر فساد نیست بلکه دلالت بر صحت دارد یعنی ضد قول مشهور را قائل شده ‌ اند و برای آن دو استدلال و توجیه بیان شده است و ما هردو دلیل را   متذکر می شویم   تا دیده شود که نتیجه چه می شود.

  استدلال اول: اینکه می ‌ گوییم نهی در عبادات دلیل بر صحت است، منظور این نیست که نهی دلالت مطابقی یا تضمنی بر صحت دارد زیرا یقینا کلمۀ «لا تصلِّ» نسبت به حایض یا خطاب«لا تصم   یوم الفطر» هرگز دلالت مطابقی و تضمنی بر صحت ندارد، از این رو اگر دلالت داشته باشد، دلالتش   از نوع دلالت التزامی است.چرا؟ زیرا صلات و صومی که متعلق نهی است،آیا صلات و صوم لغوی است چون ‌ صلات در لغت به معنی دعاء ‌‌ است،صوم هم از نظر لغت به معنای امساک می ‌ باشد،آیا صلات و صوم لغوی منهی عنه است و مورد نهی قرار گرفته ‌ اند، یا صوم و صلات شرعی منهی عنه هستند؟

 اگر بگوئید صوم و صلات لغوی مورد نهی است، اجماع داریم که اینها حرام نیست زیرا اگر کسی روز عید بدلیل رژیم داشتن، از خوردن و آشامیدن امساک کند و یا حائض مشغول دعا شود هرگز عمل حرامی را مرتکب نشده است، یعنی کسی نگفته است که دعاء برای حایض حرام است،پس معلوم می ‌ شود که مراد از «صلات وصوم»   صلات و صوم شرعی است «و من المعلوم أنّ الأسماء العبادات اسم للصحیح»،پس اگر مراد صوم وصلات شرعی است،   الفاظ عبادات اسم برای صحیح است،پس اگر شرع مقدس نهی کرده است، نهی کرده از صوم و صلات   شرعی، «و کلّ صوم شرعی فهو صحیح و کلّ صلوة شرعیة فهی صحیحیة».

بنابراین؛ برهانش یک قضیۀ منفصله است یعنی یا منهی عنه ‌ معانی لغوی است یا منهی عنه معانی شرعی است، ‌ اگر بگویید «منهی عنه» معانی لغوی است، ‌ احدی نگفته است که حرام است، ‌ و اما اگر بگویید که «منهی عنه» معانی شرعیه است، ‌ اولاً   الفاظ العبادات اسم للصحیح،پس آنکه منهی عنه است صوم و صلات شرعی است و الفاظ عبادات هم اسم است برای صحیح«لأنّ کل صوم شرعی فهو صحیح و کلّ صلوة شرعی فهی صحیحة».   پس نهی کشف می کند که عملی را که می آورد شرعا صحیح است اما حرام.یعنی اگر روزه بگیرد روزه ‌ اش صحیح است اما حرام؛ اگر نماز بخواند نمازش صحیح است اما حرام؛پس ما   توانستیم که از درخت تلخ   یک   میوۀ شیرین بچینیم، «نهی» درخت تلخ است ما در اثر قدرت فقهی توانستیم که میوۀ شیرین بچینیم یعنی   کشف   کنیم که متعلق نهی صلات صحیح و صوم صحیح است.

یلاحظ علیه: مقداری از مقدمات شما را قبول داریم: اینکه می گویید «منهی عنه» صلات و صوم لغوی نیست بلکه منهی عنه صلات و صوم شرعی است کلامی صحیحی است، ولی در دو نوع مناقشۀ می کنیم:

1) اینکه می گوئید الفاظ عبادات اسم برای صحیح است را قبول داریم، ولی گاهی مجازا در غیر صحیح هم بکار می رود و لعل در موردی که شارع گفته است «لا تصل» و یا فرموده «لا تصم» این دو را در همان معنای مجازی که فاسد است بکار برده باشد.

و به بیان دیگر: ما دلیل نداریم که همۀ عبادات و صوم   شرعی صحیح باشد بلکه می گوئیم: صوم شرعی بر دو قسم است یکی صوم شرعی صحیح، و دوم صوم شرعی فاسد. این جوابی است که برای استدلال اول بیان شده است.

2) جواب دیگر این است که «لو لا النهی» صحیح بود،یعنی ما قبول داریم که متعلق صحیح است ولی صحیح « لو لا النهی»، اگر بگوییم مراد این است که صحیح «لو لا النهی» دیگر نتیجۀ ایشان باطل می ‌ شود، ما جواب دیگر می ‌ دهیم و می ‌ گوییم نهی دلیل بر این است که متعلق اگر نهی به آن تعلق نمی گرفت صحیح بود، ‌ اما بعد از تعلق نهی صحیح نخواهد بود. (علامت استدلال اول این است که دلالت التزامی بر صحت دارد).

  استدلال دوم:   استدلال دوم مبنی بر این است که تکلیف فرع قدرت است یعنی اگر طرف قادر نباشد، نهی از آن امر غیر معقول است   مثل اینکه انسان به بچۀ دو ساله بگوید که عمل جنسی را انجام نده،بچۀ دو ساله اصلاً قادر نیست تا او را نهی کنیم، یا به آدم اعمی بگوید به نامحرم نگاه نکن،او اصلاً قادر بر نگاه کردن نیست.پس یکی از شرائط صحت تکلیف قدرت است یعنی اگر طرف مقابل قادر نباشد،اگر امر باشد می ‌ گویند تکلیف به غیر مقدور، اگر نهی باشد می ‌ گویند کار لغوی است، در اوامر می ‌ گویند تکلیف به غیر لازم می ‌ آید ولی   در نواهی نمی ‌ گویند تکلیف به غیر مقدور لازم می ‌ آید بلکه می ‌ گویند لغویت لازم می ‌ آید مثل اینکه مولی به   انسان اعمی بگوید به نامحرم نگاه نکن و حال آنکه او قدرت بر نگاه کردن ندارد،اگر کسی این مقدمه را پذیرفت، استدلال ابوحنیفه این است که مولی اگر از عبادت نهی می ‌ کند و یا از معامله، باید من   نسبت به متعلق قادر باشم تا مرا نهی کند یعنی تا قادر نباشم نهیش لغو است،حال این پرسش پیش می ‌ آید که مراد از این   عبادت و معاملۀ منهی عنه چیست،آیا مراد جنبۀ فاسدش است،فاسدش که حرام نیست یعنی عبادت ومعاملۀ فاسد حرام نیست فقط بیع صحیح است که حرام می ‌ باشد و لذا اگر کسی قادر بر بیع صحیح نباشد، تکلیف مولا لغواست چون منهی عنه عبارت است   از عبادات و معاملات   صحیحه زیرا معاملات فاسد حرمت شرعی ندارد، معاملات فاسد این است که نقل وانتقال،   تملیک و تملک حاصل نشود، این حرمت ندارد یعنی وقتی حرمت پیدا می ‌ کند که تملیک و تملک   نقل و انتقال حاصل بشود.

 حاصل استدلال این است که تکالیف مولی فرع قدرت است و این   تکالیف اگر از جنس اوامر است،پس باید مکلف قادر باشد تا   امر کند و الا تکلیف ما لا یطاق لازم می ‌ آید، و اگر این تکالیف از جنس نواهی است، باز هم باید قادر باشد تا نهی کند و الا لغویت لازم می ‌ آید (مثلا به انسان اعمی بگوئیم که به نامحرم نگاه نکن، این لغو است چون او قادر بر نگاه کردن نیست).در اینجا ابوحنیفه سؤال می ‌ کند اینکه شارع نهی کرده از صلات و صوم و فرموده است نماز نخوان و رزوه نگیر، آیا مرادش نماز و صوم صحیح بوده است یا فاسد؟ یقینا فاسد مراد نیست زیرا صوم و صلات فاسد حرام نیست مثلا حایض صوم و صلات فاسد انجام بدهد، این حرام نیست یا   نماز   بی وضو بخواند یا در حال جنابت روزه بگیرد، این حرام نیست،آنچه که حرام است صوم   و صلات صحیح است که حرام است.

پس از تعلق نهی کشف می کنیم که صلات و صوم صحیح   است،منتها حرام   است.

محقق خراسانی در عبادات و معاملات دو بیان جداگانه دارد یعنی در عبادات یک جواب دارد، در معاملات هم جواب دیگری دارد، ایشان ابتدا در معاملات وارد شده و می گوید: عبادات بر دو قسم است قسمی که عبادیتش ذاتی است مانند سجود لله که عبادیتش ذاتی می ‌ باشد و اصلا قابل تغییر نیست، و قسمی که عبادتیش ذاتی نیست بدین معنا که اگر امر به آنها تعلق بگیرد عبادی می شود و الا   عبادی نیستند   مانند زکاة و خمس.

اما در قسم اول که عبادیتش ذاتی است اصلاً نهی در آن   اثری ندارد همان طور که امر به آن هم بی اثر است یعنی هم   امر نسبت به آن بی اثر است و هم نهی، زیرا عبادیت آن ذاتی است و لذا نمی توان با امر کردن به آن عبادیت داد و نه با نهی عبادیت را از او گرفت.پس   اگر واقعاً عبادیتش ذاتی باشد نه امر نسبت به آن اثر   می ‌ گذارد و نه نهی؛ در اینجا دیگر کلام ابو حنیفه راه ندارد زیرا صحت او محرز است و لازم نیست که نهیی باشد تا از صحت آن پرده بردارد، به بیان دیگر در جای که امر اثر نمی ‌ گذارد و صحت نمی ‌ آورد، ‌ نهی به طریق اولی صحت نمی ‌ آورد.چرا؟ چون صحت او ذاتی است.بنابراین؛اگر عبادت ذاتی شد، صحتش نیز ذاتی است یعنی   مکتسب نیست چه در امر و چه در نهی.

اما قسم دوم که اگر مولا به آن امر کند عبادت و صحیح می شود(لو امر   به المولاء یکون عبادتاً و صحیحاً) مانند   زکات ، ‌ خمس و غسل میت و امثال آن، در اینجا مچ ابو حنیفه را می ‌ گیریم و می گوییم که نهی مولا به کدام یک از این دو قسم خورده است، آیا   به آن قسم خورده که عبادت آن فعلی است (یعنی الآن امر دارد) یا آنجا که عبادتش   شأنی است (یعنی الآن امر ندارد) است؟ اگر بگویید نهی به عبادت فعلی خورده است، در جواب می ‌ گوئیم این محال است زیرا چیزی که الآن امر دارد محال است که نهی هم به آن تعلق گرفته باشد، چون لازمه ‌ اش اجتماع امر و نهی در شیء واحد است، از این رو قهرا نهی مولا به عبادت شأنی خورده است یعنی عبادتی که اگر امر به آن تعلق بگیرد عبادت می شود. ولی مشکل اینجاست که این قسم هم بکار نمی آید زیرا نهی فقط کشف می کند که این عمل صحت شانی دارد یعنی این عبادت چیزی   است که اگر امر به آن تعلق می گرفت عبادت می شد و صحیح می بود یعنی نهی فقط از صحت شأنی کشف می ‌ کند و حال آنکه مقصود ابوحنیفه این است که نهی از صحت   فعلی کشف می ‌ کند، ‌ این جواب آخوند است نسبت به بخش   عبادات.

استدلال ابوحنیفه این است که نهی مولی فرع قدرت است،ما نیز قبول داریم که نهی مولی فرع قدرت است، ‌ منتها عبادات بر دو قسم است:

عبادت ذاتی نه نیازی به امر دارد ونه نیازی به   نهی ؛ این را باید کنار گذاشت،پس لابد بحث شما در عبادت ذاتی نیست بلکه در عبادت شأنی است یعنی عبادتی که «لو تعلق به الأمر یکون عبادتاً»، ما از ابوحنیفه سئوال می ‌ کنیم که جناب ابوحنیفه! آیا نهی مولی به آن خورده که «تعلق به الأمر»، یا نهی مولی به آن خورده که «لو تعلق به الأمر یکون عبادتاً»؟ اگر بگویید که   نهی مولی به   آن خورده که «تعلق به الأمر» این لازمه ‌ اش اجتماع امر ونهی در شیء واحد است، ‌ لابد باید بگویید که به دومی خورده یعنی «لو تعلق به الأمر یکون عبادتاً»،اگر این را بگویید، ‌ این که مانعی ندارد یعنی مانعی ندارد که نهی مولی کشف از عبادت شأنی ‌ کند، ولی مقصود ابوحنیفه این است که نهی مولی کشف می ‌ کند از عبادت فعلی.ما این کلام آخوند را در عبادات پذیرفتیم، ولی ایشان در معاملات یک بیان دیگری دارد که هضمش برای ما مشکل است.   

 محقق خراسانی در معاملات بیانی دارد و کانه کلام ابو حنیفه را می پذیرد. می گوید: در «معاملات» اگر نهی به سبب بخورد مانند بیع هنگام نداء ، نهی در اینجا اثر ندارد   یعنی مانعی ندارد که کشف کند بر اینکه این لفظ و سبب صحیح است چون کسی منکر آن نیست. ولی اگر نهی به مسبب بخورد مانند «لا تبع المصحف» و یا نهی بر تسبب بخورد که بگوید با این «سبب» به آن مسبب نمی رسی مثلا برای طلاق «انت خلیة» نگویید، این نهی کشف می کند که معامله صحیح است زیرا نهی کشف از قدرت می کند یعنی من قادرم ملکیت را برای کافر ایجاد کنم و چون من قادرم مولا نهی کرده است و الا نهی مولا لغو می بود.

  ما می گوییم: کلام محقق خراسانی در مورد معاملات برای ما قابل قبول نیست زیرا معاملات اموری است عرفی و اگر می گوییم صحیح و یا فاسد است، ‌ معنایش این است که صحیح و فاسد عرفی است یعنی اسماء معاملات اسم برای صحیح عرفی است غایة فی الباب شرع مقدس صحیح عرفی صحیح شرعی نیز است، یعنی شرع مقدس معاملات عرفیه را امضاء کرده است و ما در معاملات امضائی هستیم نه تاسیسی. به این معنی که اسماء والفاظ معاملات اسم برای صحیح عرفی است، ‌ منتها صحیح عرفی مرآت است برای صحیح شرعی.به بیان دیگر الفاظ معاملات همانند الفاظ عبادات نیستند زیرا عبادات از امور اختراعی هستند   که شرع مقدس بر مخترع خودش اسم نهاده است، بر خلاف الفاظ معاملات که اسم   است برای   مخترعات عرفیه، یعنی بیع عرفی و اجارۀ عرفی ولذا شرع مقدس که می ‌ فرماید«احلّ لله البیع» یعنی بیع عرفی، یا اینکه می فرماید«اوفوا بالعقود» یعنی عقود عرفی، غایة ما فی الباب در آنجا که شرع با عرف اختلاف دارد، به مورد   اختلاف   اشاره می کند و می ‌ فرماید: فلان چیز شرطش است یا فلان چیز جزئش است یا مانع است.   

  «إذا علمت هذا» ‌ نهی مولا که می ‌ فرماید«لا تبع المصحف من الکافر» دلیل بر این است که متعلق نهی صحیح عرفی است و اگر از بیع مصحف به کافر نهی می کند یعنی بیع عرفی مقدور شماست، و ما گفتیم که بیع عرفی ملازم با بیع شرعی نیست بلکه بین آن دو عموم و خصوص مطلق است «کلّ بیع شرعی بیع عرفیّ و لیس کلّ بیع عرفی بیعاً شرعیاً »   یعنی بیع عرفی اعم است و بیع شرعی اخص و کل بیع شرعی بیع عرفی است و لا عکس،پس اینکه شارع مقدس   از بعضی معاملات نهی کرده، حد اکثر دلالتش این است که«هذا مقدور لکم»یعنی این نواهی دلیل براین است که این متعلَّق مقدور شماست،کدام مقدور ماست؟ بیع عرفی مقدور ماست، ولی بین بیع عرفی و بین بیع شرعی ملازمه نیست، به بیان دیگر از نهی کشف می ‌ کنیم که بیع عرفی مقدور است، اما کشف نمی ‌ کنیم بیع شرعی هم مقدور است.