درس 74 - 4/12/86

المقصد الثانی فی النواهی مرحوم آخوند بسیاری ازآن بحث های را در مبحث اوامر مطرح نمودند، در اینجا متعرض نشده ‌ اند، چون از بحث اوامر فهمیده می شود.آنچه را که در نواهی معترض شده ‌ اند، این است که می فرمایند:« متعلَّق امر» فعل است،اما «متعلق نهی» عدم   و ترک می ‌ باشد نه فعل. آنگاه می فرماید: «هیأت» در هر دو( هم درامر و هم درنهی) دلالت بر طلب می ‌ کند، منتها یکی طلب الفعل است، دیگری طلب الترک؛ فإن قلت: آنگاه ایشان(آخوند) از طرف خودش

درس: 75 - 5/12/86

همانطور که قبلاً تذکر داده شد، ‌ ما دو   قسم اجتماع داریم:  1) اجتماع آمری؛2) اجتماع مأموری؛  و گاهی هم اصلاً اجتماعی در کار نیست.  در آنجا که مأمور، آمر، «مأمور به»   و زمان «من جمیع الجهات» یکی باشند، به آن می گویند: اجتماع آمری، مانند: أخرج من البیت فی هذه الساعة و لا تخرج من هذا البیت فی هذه الساعة،در اینجا آمر، مأمور، «مامور به» و زمان یکی هستند، ‌ ولی گاهی «مأمور به» و «منهی عنه» متباین هستند، مثلاً مولا می ‌

درس 76 - 6/12/86

بحث ما در امر چهارم راجع به این بود که   فرق بین این مسئله که:« هل یجوز اجتماع الأمر و النهی فی شیء واحد»   و بین مسئله ‌ ی که بعداً بحث خواهیم نمود که آیا نهی در عبادات و معاملات دلالت بر فساد می ‌ کند یا نه، چیست؟ در اینجا چند قول وجود دارد: القول الأول: التمایز بالجهة المبحوثة عنها؛ نخستین فرق را محقق خراسانی بیان کرده و فرموده است: فرق   این مسئله با مسئله ‌ ی که در آینده خواهد آمد، به جهت غرض است،یعنی   غرض بحث در این  

درس 77 - 21/12/86

امر پنجم در بارۀ این است که آیا این مسئله،   یک مسئله ‌ ی اصولی است یا غیر اصولی؟ در اینجا چند قول   وجود دارد: 1) قول اول این است که این مسئله از مسایل کلامیه است، ولی ما این قول را نپذیرفتیم و گفتیم: اولاً؛ علم کلام   در بارۀ واجب و صفات آن بحث می ‌ کند،نه در جواز وامتناع، چون جواز وامتناع   مربوط به فلسفه است نه علم کلام. ثانیاً؛ متن مسئله   باید کلامی باشد، وحال آنکه در «ما نحن فیه» متن مسئله کلامی نیست، چون می ‌ گوید:«

درس: 78 - 22/12/86

الأمر السادس: فی عمومیة النزاع للنفسی والعینی و التعیینی ومقابلاتهما؛ امر ششم در این است که نزاع اجتماع امر و نهی، اختصاص به امر   نفسی و عینی، یا نهی نفسی و عینی ندارد، ‌ هرچند مثال ‌ های را که زدیم ویا می ‌ زنیم از همین مقوله است، ‌ مانند:«صلِّ» که امر نفسی و عینی است، یا مانند:«لاتغصب» که نهی نفسی و عینی است، اما نزاع اختصاص به چنین امر و نهی ندارد، بلکه شامل تمام ا قسام   امر و نهی(اعم ازنفسی، غیری، عینی، تعیینی، تخییری و

درس 79 - 25/12/86

همانطور که توجه دارید ما در امر اول   این بحث را خواندیم که آیا اوامر و نواهی بر طبایع کلیه متعلق می شوند یا بر افراد ؟ گروهی معتقدند که اوامر و نواهی بر طبایع و مفاهیم کلی (یعنی مفهوم مجرد و لیسیده از هر قیدی) متعلق هستند.  اما گروه دیگر می گویند که احکام بر افراد متعلق می شوند؛ محقق خراسانی می فرماید: اکنون باید ببینیم که آن مسئله ‌ ی سابق (که آیا احکام بر طبایع تعلق می گیرد یا بر افراد؟) بر مسئله ‌ ی فعلی و کنونی ما نقشی دارد یا

درس 80 - 26/12/86

ما  نخست  در اینجا مطلبی را که مرحوم آخوند در «کفایة الأصول» دارند، تقریر می کنیم، چون مطلب ایشان در امر هشتم و نهم مقداری مشکل است،آنگاه نظر خودم را  بیان خواهم کرد، پرسش و سئوالی که در اینجا مطرح شده، این است که چرا یک مسئله را در دو جا عنوان می کنند،یعنی هم در باب اجتماع امر و نهی به نام: «صلِّ و لا تغصب» مطرح می‌کنند و هم در باب تعادل و تراجیح؛ مانند:« اکرم العالم و لا تکرم الفاسق»؟، البته محل نزاع عالم فاسق

درس: 81 - 10/1/86

مرحوم آخوند نظرش این شد که   هر گاه در مورد «تصادق»   هر دو واجد ملاک باشند، این از باب تزاحم است،اما اگر یکی ملاک داشت، دیگری واجد ملاک نبود، یا هیچکدام شان واجد ملاک نباشند، این از باب تعارض است.  ولی ما معتقدیم که این قاعده قابل پذیرش نیست و نمی ‌ توان آن را قبول کرد.چرا؟ زیرا ما هیچ گونه تفاوت و فرقی بین «صلّ و لا تغصب» و بین «أکرم العالم و لا تکرم الفاسق» نمی ‌ بینیم،یعنی هر دو عامین من وجه هستند، شما از کجا مدعی هستید که

درس: 82 - 11/1/86

الأمر العاشر: فی ثمرات المسئلة؛  مرحوم آخوند دراین امر «عاشر» و دهم پنج صورت را بیان می کند:   صورت اول اینکه اگر امر و نهی در موردی تصادق کردند و ما اجتماعی باشیم و بگوییم هم امر هست و هم نهی؛  صورت دوم این است که امر و نهی در موردی تصادق کردند و ما امتناعی هستیم، و فرض هم این است که ما امر را مقدم بر نهی کردیم؛ صورت سوم اینکه امتناعی باشیم، ولی امر را مقدم نکنیم که این خودش سه حالت دارد:   گاهی ملتفت به نهی هستیم؛   گاهی

درس 83 - 14/1/86

* بررسی صورت پنجم* الصورة الخامسة: ‌ ما اشار الیها المحقق الخراسانی بقوله: واما إذا لم یلتفت الیها قصوراً وقد قصد القربة باتیانها،الخ؛  مرحوم   آخوند در این امر دهم(العاشر) پنج صورت را بیان فرموده است که چهار صورتش را خواندیم و لذا نیاز به تکرار آنها نیست،فقط صورت پنجم باقی مانده است که اکنون بررسی خواهیم نمود،صورت پنجم این است که قائل به امتناع بشویم، نهی را نیز مقدم کنیم، اما جهل ما جهل قصوری است نه جهل تقصیری.  کسی تازه

درس 84 - 17/1/87

فی أدلة القائلین بالامتناع مرحوم آخوند   مقدمات دهگانه ‌ ی را بیان کردند تا در پرتوی آنها، دلیلی را که اقامه کرده ‌‌ اند روشن بشود، ما نیز همۀ آن مقدمات دهگانه را بحث کردیم. ما نخست دلیل قائلین به امتناع را ذکر می ‌ کنیم، محقق خراسانی برای این دلیلٍ، چهار مقدمه ذکر می ‌ کند: المقدمة الأولی: مقدمه ‌ ی اول این است که «احکام خمسه» با هم تضاد دارند و قابل جمع نیستند. المقدمة الثانیة: ‌ مقدمه ‌ ی دوم این است که ایشان معتقد

درس 85 - 18/1/87

مرحوم محقق خراسانی روی چهار مقدمه تکیه کرده است که مهمّش دو مقدمۀ اول بود، مقدمۀ اول را (که تضاد باشد) تعریف کردیم وگفتیم که این تعریف بر «احکام خمسه» صادق نیست، چون این تعریف مال تکوینیات است، وحال آنکه غصب و صلات از امور تکوینی نیستند.  إن قلت: ممکن است که کسی بگوید: درست است که «احکام خمسه» از قبیل متضادین نیستند.چرا متضادین نیستند؟ به جهت اینکه یکی بعث انشائی است، دیگری زجر انشائی   می ‌ باشد، بعث انشائی و زجر انشائی از

درس 86 - 19/1/86

أدلّة القائلین بالجواز حالا که از ادلۀ قائلین به امتناع فارغ شدیم، شروع می ‌ کنیم به ادلۀ قائلین به جواز اجتماع   امر ونهی، قائلین به جواز اجتماع امر و   نهی در حدود هفت دلیل و تقریب دارند: التقریب الأول: ما ذکره قدماء الأصولیین تقریب اول (که مال قدمای اصولیین است، چنانچه صاحب معالم نیز آن را نقل کرده است) این است که اگر مولا به عبد خودش دستور بدهد که لباسی برایش بدوزد، و نیز دستور بدهد که نباید دوخت این لباس در فلان خانه صورت

درس 87 - 20/1/87

تقریبی را که محقق نایئنی ارائه دادند، دارای چند مقدمه و بخش بود، اولین بخش و مقدمه ‌ اش این بود که نماز در مکان غصبی، هم نمازش از نظر اجزاء و شرائط کامل است و چیزی کم ندارد، وهم غصبش از نظر ماهیت کامل است، ایشان غصب را این چنین معنی می کند: «الکون فی المکان المحرّم» یعنی «غصب» عبارت است از: «کون در مکان محرم». بخش دوم کلام ایشان این است که آیا ترکیب جنس و فصل،از چه نوع ترکیبی است،یا ترکیب ماده وصورت، ‌ از چه نوع ترکیبی می ‌ باشد؟ در

درس 88 - 21/1/86

همانطوری که بیان شد، قائلین به اجتماع امر و نهی   تقریب ‌ های مختلفی برای نظریه ‌ ی خود ذکر نمود ‌ ه ‌ اند که یکی از آنها عبارت است از اینکه:اگر اجتماع   «امر و نهی» آمری باشد،جایز نیست؛ ‌ اما اگر مأموری باشد، ‌ جایز است، ‌ معنای «آمری» این است که این امتناع و مشکل از ناحیۀ   مولا پیش می ‌ آید، مثل اینکه انسانی در زمین و زندان غصبی   محبوس است و هیچ گونه اختیاری در ماندن و بیرون رفتن از خودش ندارد، مولا به یک چنین کسی هم امر

درس 89 - 24/1/86

بحث ما در بارۀ ادله ‌ ی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی بود، که برای آن چند وجه و تقریب بیان شد، و بهترین وجه و تقریب همان وجهی بود که آیة الله بروجردی و حضرت امام (اعلی الله مقامهما) ارائه نمودند، ‌ وما نیز قبلاً راجع به آن مقدماتی را متعرض شدیم، مقدمۀ اول مربوط به مقام ثبوت بود، ‌ که گفتیم ارادۀ مولا به چیزی تعلّق می ‌ گیرد که دخیل در غرضش باشد نه به چیزی که در غرضش دخالت ندارد، یعنی غیر دخیل مورد تعلّق ارادۀ مولا قرار نمی گیرد.پس قهراً

درس: 90 - 25/1/86

چنانچه توجه دارید،بحث ما دربارۀ تقریب آیة الله بروجردی و حضرت امام (قدس سرهما) بود و عرض شد که «احکام» متعلّق به عناوین کلیه ‌ اند نه به مصادیق خارجیه. وضمناً   بیان کردیم که حکم بر چیزی تعلّق می گیرد که در غرض مولا دخالت داشته باشد نه بر چیزی که در غرضش دخالتی ندارد؛ و الفاظ   نیز بر طبایع دلالت دارند نه بر لوازم و مقارنات آنها. بنابراین؛ هیچ مانعی ندارد که هر دو اطلاق را حفظ کنیم و بگوییم هم «لاتغصب»» اطلاق دارد و هم« صلِّ» اطلاقش

درس: 91 - 26/1/86

چنانچه معلوم گردید، قائلین به جواز اجتماع امر ونهی در حدود هفت ‌ تا دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی بیان کردند که همگی را بررسی کردیم، دلیل هفتم آنان این بود که بهترین دلیل بر امکان یک «شئء» وقوع آن شئء است.بنابراین؛ وقتی که ما به شریعت اسلام نگاه می کنیم، می بینیم که در شریعت اسلام احکام متضاد با همدیگر جمع شده ‌ اند، گاهی استحباب با کراهت جمع شده است، مانند «صوم یوم عاشورا» در حالی که مستحب است، مکروه نیز است، هم چنین است نماز ‌ های

درس 92 - 27/1/86

بحث ما دربارۀ استدلال هفتم بود که می گفتند بهترین دلیل بر امکان یک «شیء» و قوع آن است (أدلّ دلیل علی امکان الشئء وقوعه» ولذا ما در شریعت اسلام مواردی را پیدا کرده ‌ ایم که امر و نهی با همدیگر جمع شده ‌ اند،مرحوم آخوند آنها را بر سه قسم تقسیم کرد: الف) قسم اول جایی است که متعلَّق امر عین متعلق نهی باشد   و بدل نیز نداشته باشد. ب) قسم دوم این است که متعلَّق امر و نهی یکی است، اما بدل دارد. ج)  قسم سوم این است که اصلاً نهی به عبادت

درس 93 -28/1/86

همانطوری که بیان گردید، دلیل هفتم قائلین به جواز اجتماع   امر و نهی، این بود که «أدلّ دلیل علی امکان الشیء وقوعه»، یعنی ما در شریعت اسلام عبادات منهیه داریم، از آنجا   که عبادت است، امر دارد، «منهیه» نیز است، چون نهی دارد. پس امر و نهی با همدیگر جمع شده ‌ اند.  آخوند خراسانی از این استدلال یک جواب اجمالی داد، سپس عبادات منهیه را به سه نوع تقسیم کرد: 1) نهی بر عبادت بخورد، در حالی که بدل نداشته باشد. 2) نهی به عبادت بخورد، در

درس 94 - 31/1/86

بحث ما در قسم سوم است، همانطوری که بیان گردید، قسم سوم یک ظاهری دارد و یک باطنی؛ اگر ظاهرش را مطالعه کنیم با قسم دوم یکی است، «صلِّ و لا تصلِّ فی مواضع التهمة»،   مثل اینکه بگوید: «صلِّ و لا تصلِّ فی الحمام». اما اگر باطنش را مطالعه کنیم، با قسم دوم فرق دارد، بلکه از قبیل «صلِّ و لا تغصب« است.چرا؟ چون   «امر» روی صلات رفته، یعنی«صلِّ» روی صلات رفته، اما   «نهی» روی صلات نرفته است، بلکه روی «کون فی موضع التهمه» رفته است، خواه «کون

درس 95 - 1/2/86

تنبیهات              فی حکم الاضطرار إلی الحرام  مرحوم آخوند در اینجا چند تا تنبیه را ذکر می ‌ کند، تنبیه اول در   دو موضع و مقام   بحث می ‌ کند: المقام الأول: الإضطرار بالحرام لا بسوء الاختیار؛ شخصی مضطر به حرام است، منتها «لا بسوء الاختیار». مثال: کسی را در   مکان غصبی زندانی کرده ‌ اند، ‌ واین آدم   می ‌ خواهد در آنجا نماز بخواند و روزه بگیرد، حکم نماز و روزۀ او چیست؟ المقام

درس 96 - 2/2/87

بحث ما در بارۀ این بود که انسانی را در یک زمین غصبی حبس و زندانی کرد ‌ ه ‌ اند، شکی نیست که از نظر حکم تکلیفی، ‌ این آدم محکوم به حرمت نیست و کار حرامی را انجام نداده است.چرا؟ چون «رفع عن امتی ما اضطروا الیه».این شخص نیز مضطر است ولذا حرمت از او بر داشته شده است، یعنی همگان قائلند که چنین آدمی حرمت تکلیفی ندارد. بنابراین: کسانی که در سر زمین غصبی محبوس هستند، ‌ حرمتی برای آنان نیست ودر این جهت جای هیچ گونه بحثی نیست. «إنما الکلام» در

درس: 97 - 3/2/87

«فی من توسط الارض المغصوبة بسوء الاختیار». بحث ما در بارۀ کسی بود که «بسوء الاختیار» وارد زمین دیگران شده است، باید ببینیم که حکم این چیست؟ در اینجا باید در دو مورد بحث کنیم: 1) خروج این آدم چه حکمی دارد؟ 2) اگر این آدم در حال «خروج» عبادتی را انجام داد، مثلاً وقت ضیق است و می ‌ خواهد در همان حال خروج نماز ظهر وعصر را بخواند، حکم نمازش چیست، ‌ آیا نمازش صحیح است یا نه؟ فعلاً بحث ما در حکم خروج است و گفته شد که راجع به حکم خروج شش قول

درس 98 - 4/2/87

بحث در بارۀ کسی بود که «توسط الارض المغصوبة» والآن می ‌ خواهد خارج بشود، حکم خروجش چیست؟ مبنای آخوند خراسانی این بود که این فعلاً حکمی ندارد، بله! این «منهی عنه، بالنهی السابق الساقط» است. یعنی خطاب ندارد، اما عقاب دارد.  قول دوم قول مال آیة الله بروجردی و حضرت امام (اعلی الله مقامهما) بود که می فرمودند: «خروج» حرام است.چرا؟ «لانّه غصب». بررسی قول شیخ انصاری  قول سوم، قول شیخ انصاری است، ‌ ایشان قائل است بر اینکه «الخروج

درس 99 - 7/2/87

بحث ما در بارۀ کسی است که« توسط الارض المغصوبة» و الآن می خواهد خارج بشود، در این «خروج» پنج و یا شش قول وجود دارد: 1) قول آیة الله بروجردی و حضرت امام (اعلی الله مقامهما) بود که می فرمودند: «خروج» همین الآن حرام است. 2) قول شیخ انصاری و محقق نائینی است که می گویند:«خروج» همین الآن واجب است و غیر از «وجوب» حکمی ندارد، بحث ما فعلاً در اطراف همین قول دوم است و هنوز به قول سوم نرسیده ‌ ایم. البرهان الثالث: ‌ کیف یکون مثل الخروج ممنوعاً

درس 100- 8/2/87

القول الخامس: أنّه مأموربه   ومنهی عنه؛ ذهب أبوهاشم الجبائی( المتوفّی 321 هـ ) و المحقّق القمی( المتوفّی 1231 هـ )   إلی أنّ الخروج مأموربه و منهی عنه و کلاهما فعلیان بررسی قول   ابوهاشم   جبائی و میرزای قمی  ابوهاهشم، فرزند ابوعلی است و هر دو اهل اهواز هستند،یعنی اهل «جباء»، ‌ جباء یک منطقۀ است از توابع اهواز. و این دوتا اهل آنجا هستند،پدر(ابوعلی) ‌‌‌‌‌‌‌ در ‌‌‌‌ سال- 303- هجری فوت کرده، ‌ پسر(ابوهاشم)   در سال – 321-

درس 101 - 9/2/87

تم الکلام   فی مسألة من توسط أرض الغیر بلا إذن، أو مع النهی، فی فی المقامین: 1) حکم الدخول و البقاء، 2) حکم   الخروج؛ بقی الکلام فی المقام الثالث وهو حکم العبادة حین الخروج، وإلیک دراسته: بعد از آن همه بحث مفصّلی که کردیم، اگر کسی از شما سؤال کرد که«من توسط ارض المغصوبة» خروجش چه حکمی دارد؟ در پاسخ بفرمایید که: در بارۀ خروج شش قول وجود دارد، و ما از میان آنها قول مرحوم خراسانی را انتخاب کردیم وگفتیم عقلاً ‌ واجب است، اما شرعاً ‌

درس 102 - 10/2/87

بحث ما در اجتماع امر ونهی بود که آیا مولا می تواند به یک طبیعت امر کند واز طبیعت دیگر نهی نماید، ‌ که گاهی اتفاقاً اینها در یک «مجمعی»با همدیگر جمع می ‌ شوند(مانند صلات در دار غصبی) مثلاً: مولا در یکجا بفرماید:«صلِّ» و در جای دیگر بفرماید:«لا تغصب»؟ در مقام انشاء و جعل هیچ گونه تعارضی میان آنها نیست، ولی در مقام امتثال یکنوع تعارضی میان آن دوتا پیدا می شود، فرض کنید کسی نمازش را عن اختیار در دار مغصوبه می ‌ خواند، ‌ آیا در اینجا هردو

درس103 - 11/2/87

المطلب الثانی: لو قلنا بالامتناع، وقدّمنا النهی فلا یلازم بطلان الصلاة فی موارد الأعذار، کما إذا صلّی فی المغصوب جاهلاً به، وقد أفاض الکلام فیه فی الأمر العاشر، وقد أوضحنا حاله. وحاصل ما قلنا هناک:إنّه فرق بین یقول من أوّل الأمر«لا تصلِّ فی دار المغصوبة» فیخرج الصلاة فیها عن إطلاق قوله:«أقم الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل»، فلا تصحّ   الصلاة عند طروء   الأعذار کالنسیان، لأنّ التقیید أو التخصیص آیة عدم وجود الملاک فی مورد فقد

درس 104 - 14/2/87

بحث ما در بارۀ این است که اگر کسی در مسئله ‌ ی اجتماع« امر و نهی» امتناعی شد، معنای امتناعی این است که «احد الدلیلین» را می گیریم دلیل دیگر را رها می کنیم، البته همۀ   این بحث ‌ ها   مبنی بر این است که ما امتناعی باشیم، اما اگر اجتماعی باشیم، اصلاً این تنبیه دوم از اول تا آخرش زاید خواهد بود یعنی اگر ما قائل بشویم   بر اینکه امر و نهی قابل جمع ‌ اند،تمام این تنبیه«من أوّله إلی آخره» زاید است، این تنبیه مربوط به کسانی است که مانند

درس 105 - 15/2/87

چنانچه معلوم شد، مرحوم خراسانی در ا ین تنبیه دوم سه مطلب را متذکر شده است: الف) مسئله ‌ ی تعارض غیر از مسئله ‌ ی تزاحم است و اگر ما قائل به امتناع شدیم، ‌ معنایش این نیست که طرف مشکوک ملاک ندارد. ب) در تزاحم چه باید بکنیم؟ ظاهرش این است که می ‌ خواهد بفرماید که ما یک راه اثباتی داریم و یک راه ثبوتی؛ راه اثباتی را جلو انداخت و فرمود هر کدام که مدلولش شمول است، ‌ بر آنکه مدلولش بدل می ‌ باشد مقدم است. ج) مطلب سوم راجع به ملاکات واقعی

درس 106 - 16/2/87

مرحوم آخوند این مسئله را مطرح کرد که اگر کسی با «انائین مشتبهین» وضو بگیرد،وضویش باطل است، منتها اینکه شرع مقدس فرموده که با «انائین مشتبهین» وضو نگیرید،این از باب تقدم جانب حرمت بر جانب وجوب نیست،بلکه بخاطر این است که بدن انسان در حال نماز آلوده به نجاست نباشد و در شرع مقدس«إذا دار الأمر بین الطهارة الحدثیة و بین الطهارة الخبثیة»، ‌ طهارت خبثی مقدم بر طهارت حدثی می ‌ باشد،چون بدل ندارد، بر خلاف طهارت حدثی که بدل دارد یعنی  

درس 107 - 17/2/87

الفصل الثالث  فی کشف النهی عن الفساد و قبل الدخول فی صلب الموضوع نقدّم اموراً الأول: قد اختلفت کلماتهم فی عنوان الفصل فتارة یعبّرون عنه   بقولهم: هل النهی عنی ا لشیء یقتضی فساده أولا؟ و أخری: هل النهی یدلّ علی الفساد أولا؟ عنوان این فصل در کتب اصولی به اشکال مختلف ذکر شده است یعنی این مسئله را به سه صورت مختلف عنوان کرده ‌ اند، مثلا گاهی گفته اند:«هل النهی یقتضی الفساد أو لا؟» یعنی کلمۀ «یقتضی» را به کار می ‌ برند و

درس 108- 18/2/87

الرابع: لا شکّ أنّ المسألة أصولیة، لأنّ نتیجة ‌ البحث تقع کبری للإستنباط؛  شکی نیست که این مسئله از مسائل اصولی است برای اینکه نتیجۀ آن کبرای استنباط قرار می گیرد و قبلاً گفتیم که هر گاه نتیجۀ   یک مسئله در مسیر استنباط حکم شرعی قرار گرفت، ‌ آن بحث یک بحث اصولی خواهد بود، مثلاً بحث می ‌ کنیم که آیا امر دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر وجوب ندارد، ‌ آنگاه   به این   نتیجه رسیدیم که امر ظهور در وجوب دارد،آن وقت این   کبری

درس 109 - 21/2/87

السادس: فی تعریف العبادة و المعاملة. این بحث   که «هل النهی فی العبادات و المعاملات یدلّ علی الفساد أولا؟ ما را وادار می کند تا عبادت و معامله را تعریف کنیم   که مراد از عبادت و معامله چیست؟ در «کفایة الأصول» برای عبادت چند تعریف آورده شده است:  أ: ما أمر به لأجل التعبّد به. ب: ما تتوقف صحّته على النیّة   و قصد القربة ج: مالا یعلم انحصار المصلحة فیها فی شیء.  تعریف اول عبادت: عبادت چیزی است که   امر شده است که با آن

درس 110 - 22/2/87

در بحث ما دو کلمه آمده است، یکی کلمۀ«عبادت» است، ‌ دیگری کلمۀ«معامله»،ما معنای عبادت را مفصّلا بحث کردیم و اکنون به معنای معامله می پردازیم. «معامله» دو اصطلاح دارد: الف) معامله به معنای«اخص»، ب) معامله به معنای«اعم». معامله به معنای «اخص» غالباً بر «بیع، ‌ اجاره، هبۀ معوضه و جعاله» اطلاق می ‌ شود،یعنی بر چیز ‌ های اطلاق می ‌ شود که   دارای ایجاب و قبول است و یک نوع نقل و انتقالی در آنهاست، اما «معامله به معنای اخص دایره ‌

درس 111- 23/2/87

الثامن: هل الصحّة والفساد مجعولان مطلقاً؟  بحث ما دراین امر هشتم در بارۀ این است که طبق قول متکلمین صحت در عبادات یک امر اعتباری وانتزاعی است، ‌ اما طبق تعریف فقهاء صحت حکم عقل است. توضیح   مطلب: متکلمین می ‌ گویند: صحت در عبادت این است که مأموربه مطابق مأتی به باشد(مطابقة ‌ المأتی للمأموربه) یعنی آنچه را   که مکلَّف می ‌ آورد با آنچه که شرع مقدس دستور داده است یکی باشند. اگر ما صحت   در عبادات را   همانند متکلمین معنی

درس 112-24/2/87

صحت در عبادات را هم طبق هردو مسلک(مسلک متکلمین و فقهاء) معنی کردیم، متکلمین می ‌ گفتند که ‌ صحت عبارت است از:«مطابقة المأتی به مع المأموربه»،اما فقهاء در تعریف صحت فرمودند که:«ما اسقط   الإعادة والقضاء» .مرحوم   آخوند راجع به اولی گفتند انتزاعی است،ولی ما گفتیم ادراک یک واقعیت است،یعنی عقل یک واقعیت را درک می کند که «مأتی به» مطابق با «مأموربه» است،اما دومی حکم عقل است، عقل می ‌ گوید بعد از ‌ آنکه غرض مولا تأمین شد، دیگر میدان و

درس 113- 25/2/87

محقق خراسانی در فصل نهم فرمود که اگر شک کنیم که آیا نهی در عبادات موجب فساد است یا نیست، اصل فساد است.چرا؟ زیرا با وجود نهی، امری وجود ندارد،اگر امری نباشد پس عبادت روحی ندارد و قهرا باطل است. این موجب شده است که محقق اصفهانی، نائینی و آیة الله حائری در اطراف کلام او(آخوند) مباحثی را مطرح کنند. کلام محقق اصفهانی راجع به فرمایش آخوند   محقق اصفهانی که از تلامیذ صاحب کفایه است: بحث را به سه قسم می کند و می گوید: در اینکه گفتید که اصل

درس 114-28/2/87

العاشر: فی اقسام تعلّق النهی بالعبادة  نهی در عبادت بر چند قسم است که عبارتند از: 1) گاهی نهی به خود عبادت می ‌ خورد، یعنی اولاً وبالذات نهی متوجه خود عبادت می ‌ شود مانند«لا تصم یوم الفطر، لا تصم یوم عاشورا. 2)       گاهی نهی به جزء عبادت می خورد، ‌ مانند«لا تقرأ سور العزائم فی الصلوة»،نهی شده از اینکه سورۀ عزائم را در نماز بخوانیم چون دارای سجده است. 3)       گاهی نهی به شرط خارج از عبادت می خورد مانند

درس 115-29/2/87

چنانچه قبلاً متذکر شدیم، ما یک سلسلۀ بحث ‌ های جانبی داریم و یک بحث اساسی، بحث اساسی این است که اگر نهی به خود عبادت بخورد حکمش چگونه است؟ بحث ‌ های جانبی این بود که اگر نهی به شرط بخورد یا نهی به جزء بخورد، یا نهی اگر وصف ملازم بخورد، ‌ یا نهی به وصف غیر ملازم بخورد، ‌ یا نهی به عبادت بخورد بواسطۀ نهی از جزء، ‌ کأنّه نهی از جزء و شرط سببب بشود که نهی   بر خود عباد ت هم متوجه بشود، این بحث ‌ ها بحث ‌ های جانبی است و بحث اساسی و عمده  

درس 116 - 4/3/87

  فیقع الکلام فی مقامین المقام الأول: تعلّق النهی بالعبادة إذا عرفت ما ذکر فلنعد إلی ما هو المقصود من عقد هذا الفصل، أعنی: 1) تعلّق النهی بنفس العبادة. 2) تعلّق النهی بنفس المعاملة. دو مطلب اساسی در اینجا   باقی مانده است که محقق خراسانی یکی را در مقام اول، دیگری را در مقام دوم مطرح نموده است، مقام اول در بارۀ نهی در عبادات است، ‌ اما به شرط اینکه نهی به خود عبادت بخورد نه به جزء و شرطش. مقام دوم راجع به معاملات است که خودش بحث

درس 117 - 5/3/87

در جلسۀ قبل به کلام مستشکل و جواب محقق خراسانی از آن و اشکالی که به جواب محقق خراسانی بود اشاره کردیم که خلاصۀ آن چنین بود: مستشکل می گوید نهی در عبادات نهی تشریعی است، و محقق خراسانی اصرار دارد که این «نواهی» نواهی ذاتی ‌ اند.  مستشکل به آخوند گفت که این نهی ذاتی به چه عبادتی خورده،به عبادت شأنی خورده یا به عبادت بالفعل؟  اگر بگویید که نهی به عبادت شأنی خورده (عبادت شأنی   آن است که امر ندارد و اگر امر داشت عبادت می ‌ شد)

درس 118 - 6/3/87

بحث   ما   در نهی در معاملات است که آیا نهی در معاملات موجب فساد است یا نه؟ گفتیم که مرحوم آخوند اقسامی را ذکر کرده است، ‌ قسم اول این بود که عقد حرام باشد و برای آن دوتا مثال بیان شد که یکی عقد عند النداء بود، دیگری هم عقد عند الإحرام. قسم دیگر از اقسام   نهی در معاملات این است که نهی در مسبب بخورد یعنی به فعل تسبیبی بخورد، جناب بایع، یک فعل مباشری دارد و یک فعل تسبیبی، فعل مباشریش عبارت است از:«بعت و اشتریت» فعل تسبیبی   (که

درس 119 - 7/3/87

قبل از بیان صحیحۀ زراره، لازم است که نخست اقسام را بررسی کنیم، آنگاه سراغ صحیحۀ زراره برویم. چنانچه قبلاً بیان شد مرحوم آخوند فرمود که نهی در معاملات بر پنج قسم است: 1) نهی به سبب بخورد، 2) نهی به مسبب و اثر بخورد، 3)   نهی به تسبّب بخورد یعنی نه سبب مبغوض است و نه مسبب، بلکه تسبّب مبغوض است مثلاً   کسی   می ‌ رود که ماهی شکار کند، شکار ماهی مبغوض نیست آلت شکار که دام و تور باشد هم مبغوض نیست بلکه تسبب مبغوض است یعنی اینکه  

درس 120 - 8/3/87

کلام در مورد حرفی بود که ابو حنیفه و دو شاگردش بیان کردند که نهی در عبادات و معاملات   نه تنها دلیل بر فساد نیست بلکه دلالت بر صحت دارد یعنی ضد قول مشهور را قائل شده ‌ اند و برای آن دو استدلال و توجیه بیان شده است و ما هردو دلیل را   متذکر می شویم   تا دیده شود که نتیجه چه می شود.   استدلال اول: اینکه می ‌ گوییم نهی در عبادات دلیل بر صحت است، منظور این نیست که نهی دلالت مطابقی یا تضمنی بر صحت دارد زیرا یقینا کلمۀ «لا تصلِّ» نسبت

درس 121 - 11/3/87

ما در علم اصول فقط قواعد را می ‌ آموزیم بدون اینکه   تطبیق قواعد با فروع زیاد مطرح باشد، یعنی قواعد را بر فروع تطبیق نمی ‌ کنیم، از این رو علم اصول ما آنچنان که باید نتیجه بخش باشد، نتیجه بخش   نیست.بنابراین؛ علمی مفید است که علاوه بر ذکر قواعد، فروعی را هم مطرح کنند تا انسان بتواند آن قواعد را بر این فروع مرتب و تطبیق کند ولذا این بحث را اختصاص می دهیم به مسائلی که مربوط به تطبیق قواعد بر فروع است.ما تا کنون این مسئله را خواندیم که

درس 73 - 1/12/86

* الفصل الثالث عشر: * هل الأمر بالشیء بعد الأمر به، ظاهر فی التأکید أو فی التأسیس؟ بحث در این است که آیا امر بعد از امر، مایۀ تأسیس است یا موجب تاکید می ‌ باشد؟ اگر مولا  نخست به یک طبیعتی امر کرد،سپس دومرتبه به همان طبیعت امر نمود، ‌ آیا «امر دوم» موجب تاسیس است،یعنی دوتا وجوب از آن متولد می شود، یا اینکه «امر دوم» حمل بر تاکید می شود و همان وجوب اول را تاکید می ‌ کند؟ به عبارت دیگر: آیا امر «بعد الأمر» افادۀ دو «وجوب» می ‌ کند،

درس 72 - 30/11/86

بحث ما در بارۀ ثمرات هردو قول بود، و لذا  مثال های برای آنها ذکر کردیم: الف) شخصی در تاریکی شب وضو گرفت . بعد از خواندن نماز و بعد از خروج و انقضاء وقت، شک کرد آیا آبی که  با  آن وضو گرفته است، مطلق بوده یا مضاف؟ ب) کسی در صحرا و بیابان به یک طرف نمازش را خواند، بعد از آنکه وقت خارج شد، شک می کند که آیا واقعاً قبله به همان سمت و آن طرف بوده، یا خیال می ‌ کرده که قبله به آن طرف است؟ ج) انسانی در موقع وضو گرفتن، انگشتر در دست