104 درس

درس: 104 چهار شنبه2/3/86بحث ما در امر دوم راجع به اين است كه آيا بحث در وجوب مقدمه يك بحث اصولي است يا بحث اصولي نيست؟ ما به اين نتيجه رسيديم كه هم عقلي است و هم اصولي. عقلي بودنش به اين جهت است كه عقل حاكم است به اينكه بين الوجوبين(وجوب مقدمه و بين وجوب ذي المقدمه) و بين الإرادتين(ارادة مقدمه و ارادة ذي المقدمه) ملازمه است،‌علاوه برعقلي بودن،‌اصولي هم است. چرا؟ چون اگر ملازمه ثابت شد،‌قهراًُ كبرا واقع مي‌شود براي استنباط حكم شرعي نسبت به

110 درس

درس:110 يكشنبه 13/3/86بحث ما در بارة شرط متأخر بود، شرط متأخر در سه مورد قابل تصور است: 1) شرط‌ مأموربه؛ 2) شرط تكليف؛3) ‌شرط وضع(الصحه و الفساد)؛ راجع به شرط «مأموربه» گفتيم كه كلمة «شرط» خلاف اصطلاح است، شرط در آنجا به معناي متعلَّقات مأموربه ا ست،‌ گاهي متعلَّقات اجزاء است،‌گاهي متعلَّقات غير أجزاء است، متعلَّقات مأ‌موربه، يعني آن چيزي كه در «مأموربه» دخيل است. متعلَّق مأموربه ممكن است متقدم باشد،‌ متعلَّق مأ‌موربه ممكن است كه مقارن

103 درس

درس:‌103 سه شنبه 1/3/86بحث ما در امر اول، راجع به تحرير محل نزاع بود كه پنج احتمال در آن وجود داشت و ما احتمال پنجمي را پذيرفتيم و گفتيم: محل نزاع در اين است كه آيا بين وجوب ذي المقدمه و بين وجوب مقدمه، ملازمه است يا ملازمه نيست(وجود الملازمه بين وجوب ذي المقدمه و بين وجوب المقدمه)، بحث در اين است كه آيا يك چنين ملازمة بين وجوب ذي المقدمه و بين وجوب مقدمه است يا نيست؟به عبارت ديگر: ‌همانطور كه بين اربعه و زوجيت ملازمه وجود دارد،‌آيا يك چنين

105 درس

درس: 105 شنبه 5/3/86عرض كرديم كه مقدمه را تقسيم كرده‌اند، به مقدمة داخليه ومقدمة خارجيه، داخليه هم دو معني دارد: الف) داخلية بمعني الأخص(كه فقط اجزاء را شامل است)، ب) داخلية بمعني الأعم، كه شامل شرط نيز مي‌شود. البته با اين فرق كه در داخلية بمعني الأخص، هم خودِ جزء و هم تقيدش داخل در واجب است،‌ مانند:‌ ركوع، يعني ركوع هم خودش واجب است و هم تقيد صلات به ركوع واجب است، ولي در شرط اين گونه نيست،‌يعني خود شرط جزء واجبات نماز نيست، اما تقيدش جزء

108 درس

درس: 108سه شنبه 8/3/86التقسيم الرابع: تقسيم المقدمه إلي السبب والشرط و المعد وعدم المانع و عدم القاطع.تقسيم چهارم مقدمه، تقسيم آن است به اقسام ذيل:گاهي «مقدمه» سبب است،‌گاهي مقدمه شرط است، گاهي مقدمه معد است،‌گاهي مقدمه عدم المانع است، گاهي هم عدم القاطع است.چنانچه قبلا ياد آوري كرديم، هر تقسيمي براي خود ملاكي دارد، گاهي ملاك اين بود كه خودِ مقدمه را حساب مي‌كرديم «من حيث ذاتها و نفسها»، كه تقسيم مي‌شد به مقدمة داخليه و مقدمة خارجيه. گاهي

126 درس

درس:126 يكشنبه 6/3/86چنانجه كه قبلاً بيان شد، مقدمة داخليه داريم، وكل هم مقدمه نيست، بلكه كل جزء مقدمه است. مرحوم آخوند با اينكه زحمت كشيد و مقدمه و ذي المقدمه را تصويركرد و گفت ذات «الأجزاء» مقدمه است، «الأجزاء بشرط الشيئ» ذي المقدمه است، ولي مي‌فرمايد وجوب غيري نداريم،‌يعني مقدمه داريم،‌اما وجوب غيري نداريم. با اين بيان آخوند تمام زحمات ما از بين رفت. چون نظر ما از تصوير مقدمه اين بود كه وجوب مقدمي و غيري درست كنيم. پس طبق بيان آخوند مقدمه

102 درس

درس: 102 دوشنبه 31/2/8الفصل الرابع: في وجوب المقدمه؛ما در اين فصل در بارة هشت امر بحث خواهيم نمود، يعني مرحوم خراساني در اين فصل چهارم، راجع به هشت امر بحث كرده است.الأمر الأول: في تحرير محل النزاع. اينكه مي‌گويند: مقدمة واجب،‌واجب است يا واجب نيست؟ مراد از ‌اين «وجوب»چه وجوبي است، آيا مراد‌ وجوب عرضي است، يا‌ اصلي است و‌ يا اينكه مراد وجوب غيري مي‌باشد؟الأمر الثاني: هل المسئله عقليه،‌كلاميه،‌ اصوليه أو فقهيه؟ اينكه بحث مي‌كنند كه مقدمه

109 درس

درس: 109 شنبه12/3/86بعد از آنكه شرط رامعني كرديم و گفتيم شرط فلسفي آنست كه يا مكمل فاعليت فاعل باشد،‌ ويا مكمل قابليت قابل. و هردو معني ايجاب مي‌كند كه «شرط» همراه ساير أجزاء علت باشد، يعني از آنجا كه شرط جزء اجزاء علت وعلت هم بايد بر معلول متقدم باشد،‌ از اين نتيجه مي‌گيريم كه هر شرطي بايد با علت خود مقرون باشد، يعني متقدم ومتأخر نباشد. اين شبهة است در خود مسئله(الشرط عباره عن ما يكون مكملاً‌ لفاعليه الفاعل إو مكملاً لقابليه القابل.از آن طرف

107 درس

درس:107 دوشنبه 7/3/86التقسيم الثاني: «تقسيم المقدمه إلي عقليه، شرعيه و عاديه»؛چنانچه عرض شد، امر دوم راجع به تقسيم مقدمه است،‌ مقدمه تقسيماتي دارد، تقسيم اول اين بود كه مقدمه يا داخليه است و يا خارجيه. و هركدام از اينها دو معني داشت. الآن وارد تقسيم دوم مي‌شويم كه باز هم بخشي از امر ثاني است، وآن اين است كه گاهي مقدمه عقلي است، گاهي شرعي است و گاهي «مقدمه» عادي مي‌باشد. مثلاً‌ علت نسبت به معلول مقدمة عقلي است،يعني عقل مي‌گويد كه معلول در

111 درس

درس: 111 چهار شنبه 16/3/85بحث ما در بارة شرط متأخر بود،‌گفتيم كه گاهي «شرط» شرط مأموربه است،‌گاهي «شرط» شرط تكليف است و گاهي هم «شرط» شرط وضع مي‌باشد. نسبت به مأموربه كلمة شرط را به كار بردن و اينكه فلان چيز شرط مأموربه است،‌خلاف اصطلاح است، ولذا مراد از شرط در آنجا، ‌به معناي متعلَّقات مأموربه است، شرط مأموربه، يعني متعلَّقات مأموربه. گاهي متعلَّق متقدم است، گاهي متعلَّق مقارن، و‌ گاهي متعلَّق متأخر مي‌باشد. آنجا كه بحث ما راجع به

86 درس

درس: 86 يكشنبه 9/2/86المبحث الثامن: «في دلاله الأمر علي الفور أو التراخي و عدمها».ينقسم الواجب إلي موسع و مضيق. يكي از تقسيمات واجب، تقسيم آن است به موسع ومضيق؛‌تعريف موسع اين است كه وقت واجب بيش از خود واجب است،‌ يا اصلاً وقت ندارد يا اگر هم وقت داشته باشد، وقتش بيش از خود واجب است. گاهي اصلاً وقت ندارد، مانند اداء دين، كسي بدهكار است و براي بدهي هم وقتي معين نشده است و طلبكار هم فعلاً مطالبه ندارد. پس نه محدد ومعين شده و نه طرف از او

84 درس

درس: 84 چهار شنبه 5/2/86المبحث السابع: «في دلاله الأمر علي المره و التكرار»؛گاهي از اوقات قرينه خارجي دلالت دارد براينكه بايد تكرار بشود، مانند: «اقم الصلاه لدلوك الشمس»(1)؛. يعني قرينه داريم كه يك نماز كافي نيست، بلكه هرروز بايد تكرار بشود. گاهي قرينه داريم كه يك بار كافي است و تكرار لازم نيست،‌مانند حج: « لله علي الناس حج البيت»(2)؛ قرينه داريم كه حج در تمام عمر بيش از يك مرتبه واجب نيست. پس آنجا كه قرينه بر تكرار و يا بر مره باشد،‌جاي بحث نيست.

85 درس

درس: 85 شنبه 8/2/86دربحث مره وتكرار به اينجا رسيديم كه صيغه امر نه بر مره دلالت دارد و نه بر تكرار. چون صيغه امر مركب از دو چيز است:‌ الف) هيئت؛ ب) ماده؛ مرادم از مادة امر در اينجا ماده هر امر است مثلاً، ماده(اضرب) ضرب است،«‌انصر» ماده‌اش نصر است،‌اقتل هم ماده‌اش قتل است،‌و هكذا ساير امر‌ها. پس صيغه امر مركب از دو چيز است ماده و هيئت،‌ماده بر طبيعت وضع شده، هيئت بر بعث. بنابراين، نه دالي بر وحدت داريم و نه دالي بر تكرار داريم. ولي در عين حال

83 درس

درس: 83 سه شنبه 4/2/86المبحث السادس:‌ (الأمر عقيب الحظر أو توهمه)؛يكي از مسائلي كه در ميان قدما هم مطرح بوده و در كتاب (الذريعه) سيد مرتضي و «عده الاصول» شيخ هم آمده است، اين مسئله است كه اگر نهي وارد بشود و بعد از نهي امري بيايد،‌مفاد اين امر چيست،‌يعني اول نهي است و بعد از آنكه به نهي عمل كرديم،‌ امر بيايد، مفاد اين امر چيست؟ يا توهم حظر بشود،‌مثلاً مخاطب خيال مي‌كرد كه اين حرام است در مظنة توهم، امر وارد بشود،‌ مفاد چنين امري چيست؟ قبل از

77 درس

درس: 77 دوشنبه 27/1/86المطلب الخامس: «هل التقسيم ثنائي أو ثلاثي»؟ بحث در اين است كه آيا تقسيم ثنائي است يا ثلاثي؟ قبل از حضرت امام(قدس سره) همة علماء واجب را بر دو قسم تقسيم كرده‌اند و گفته‌اند كه واجب يا تعبدي است و يا توصلي، ولي ايشان تقسيم را ثلاثي كرده‌اند و فرموده‌اند: واجب يا توصلي است يا غير توصلي. و غير توصلي يا قربي است يا غير قربي.توضيح مطلب: ايشان مي‌فرمايد كار‌هاي كه انسان براي خدا انجام مي‌دهد گاهي ماية قرب است مانند صدقه

82 درس

درس:‌ 82 يكشنبه 3/2/86بحث ما در اين است كه اگر امري وارد بشود كه مردد باشد بين اينكه نفسي است يا غيري،‌ مانند:«‌إغتسل يوم الجمعه».‌اين اگر نفسي است بايد انجام بدهيم، اما اگر غيري است‌ فرض كنيد كه نماز جمعه براين آدم واجب نيست،‌چون يا مسافر است يا پيرد. ديگر غسل كردن معنا ندارد. يا امر داير است بين تعييني و بين تخييري، مثلاً مولا به من فرموده: «إطعم». نمي‌دانيم كه واجب تعييني است يا مخير هستم بين اطعام و عتق؟ يا مولا فرمود: قاتل في سبيل

79 درس

درس:79 چهار شنبه 29/1/86محقق خراساني به اين نتيجه رسيد كه قصد الأمر قابل اخذ در متعلَّق نيست و در اين رابطه بعضي از ادله را نقل كرد و قبول نكرد،‌ولي اخيراًً روي دو دليل تكيه كرد كه آن دو عبارت بود از:1) لزوم التسلسل؛ 2) داعويه الأمر إلي نفسه؛ قبل از شيخ انصاري همه معتقد بودند كه قصد الأمر قابل اخذ در متعلَّق است و ايشان نخستين كسي بود كه اين مسئله را رد كرد و فرمود: قصد الأمر قابل اخذ در متعلَّق نيست، يعني «ما لا يتأتي إلا من قبل الأمر لا يمكن

78 درس

درس:78 سه شنبه28/1/86چنانچه كه قبلاً عرض شد محقق خراساني به تبع از شيخ انصاري معتقد است كه قصد امر قابل اخذ در متعلّق نيست، و قتي قابل اخذ نباشد، اطلاق «متعلَّق» دليل بر توصلي بودن نيست. آخوند و ديگران ‌با ده دليل مي‌خواهند ثابت كنند كه قصد امر قابل اخذ در متعلَّق نيست، و تمام اين ادله ده‌گانه ادلة غير وافي است. ما نخست ادله‌ي را كه آخوند در كفايه آورده است مي‌خوانيم، سپس سراغ ساير ادله مي‌رويم.الدليل الأول: استلزام الأخذ تعلّق الأمر بغير

80 درس

درس:80 شنبه 1/2/86ادلة كساني كه مي‌ گويند اصل در أوامر تعبدي است، غير از يك دليلي كه خوانديم،‌ادلة ديگري نيز دارند،‌ دليلي كه خوانديم دليل مرحوم شيخ بود كه مي‌فرمود قصد قربت قابل اخذ در متعلَّق نيست،‌ وچون قابل اخذ نيست فلذا ‌ نمي‌‌توانيم به اطلاق متعلَّق تمسك كنيم. ما مي‌‌خواستيم حكم اصل را بگوييم،‌ حالا قبل از آنكه حكم اصل عقلي وشرعي را بگوييم،‌برخي از ادلة قائلين به اينكه اصل در اوامر تعبدي است بيان مي‌كنيم،‌ وقتي كه اينها را

76 درس

درس: 76 يك شنبه 26/1/86المبحث الرابع: «في التعبدي و التوصلي».ما مبحث رابع خراساني را در مبحث ثالث ادغام كرديم، مبحث رابع خراساني اين است كه طلب در جملة خبريه آكد است از طلب از جملة انشائيه. و ما اين مسئله را در بحث ثالث ادغام كرديم، ولازم نيست كه ما بحثي بنام: ابغليت و آكديت داشته باشيم، ولذا مبحث رابع ما مبحث خامس صاحب كفايه است.علت اينكه اين بحث را عنوان كرده‌اند اين است كه آيا اصل در اوامر توصلي بودن است و تعبدي بودن دليل مي‌خواهد،‌يا اينكه

81 درس

درس: 81 يكشنبه 2/2/86بحث ما دراين بود كه بعد از آنكه دست ما از ادلة اجتهاديه كوتاه شد و نتوانستيم يكطرف را مسلم كنيم، نوبت به اصول عمليه مي‌رسد،‌اصل عملي گاهي عقلي است و گاهي شرعي، اصل عقلي را كه همان برائت عقلي باشد،قبلاً بحث كرديم، آخوند فرمود كه جاري نيست ولي ما گفتيم كه برائت عقلي جاري است. الآن بحث ما دراين است كه آيا اصل شرعي(رفع عن امتي ما لا يعلمون) جاري است يا جاري نيست،‌مثلاً اگر نسبت به يك عملي مانند دعاء عند رؤيه الهلال شك كرديم كه

74 درس

درس: 74 چهارشنبه 22/1/86المبحث الثاني: في أن صيغه الأمر حقيقه في الوجوب أو في الأعم؟ چنانچه تذكر داده شد، مرحوم خراساني دو مبحث گشوده است،‌ مبحث اول در بارة مفاده صيغه امر است كه مفاد صيغة امر چيست؟ ايشان فرمودند كه مفاد صيغة امر عبارت است از: الإنشاء الطلب. ولي ما گفتيم بهتر اين است كه بگوييم مفاد صيغة امر عبارت است از: الطلب الإنشائي. هرچند ما گفتيم در اين موارد به كار بردن كلمة طلب صحيح نيست، بلكه بايد كلمة(بعث) را به كار ببريم.يعني صيغه امر

75 درس

درس: 75 شنبه 25/1/86اكمال:‌ صاحب معالم مطلبي دارد كه از زمان ايشان به اين طرف مطلب ايشان مورد بحث و نظر است،‌ايشان معتقدند اوامري كه در روايات اهل بيت وارد شده است،‌اگر قرينه بر وجوب نباشد،نمي‌توانيم اين اوامر را حمل بروجوب كنيم، چرا نمي‌توانيم اوامر مجرد از قرينه را حمل بر وجوب كنيم؟ چون اوامر در روايات اهل بيت(عليهم السلام) در مستحب و مندوب نيز زياد استعمال شده‌‌اند به حدي كه مستحب در كنار واجب قرار گرفته است،‌احتمال اينكه مولا اراده

73 درس

درس: 73 سه شنبه 21/1/86الفصل الثاني: في معني صيغه الأمر و نحوها؛ و فيه مباحث:المبحث الأول: في مفاد صيغه الأمر؛ مبحث اول در مفاد صيغه امر است،‌مبحث دوم راجع به كيفيت استفاده وجوب از امر است. پس ما در اينجا دو مبحث داريم، در مبحث اول در معناي صيغه امر بحث مي‌كنيم كه معناي صيغة امر چيست؟ در مبحث دوم بحث مي‌كنيم كه آيا اين معنا دلالت بروجوب دارد يا نه؟ مرحوم آخوند اين دو بحث را از هم جدا كرده، بر خلاف قدما كه اين دو مبحث را يكي حساب كرده‌اند، مثلاً

68 درس

درس: 68 سه شنبه 14/1/86مرحوم آخوند كتابش را بر يك مقدمه و هشت مقصد تقسيم كرده است، مقدمه‌اش داراي امور سيزده گانه بود كه همه را خوانديم، مقصد اول در اوامر است، مقصد دوم در نواهي است،‌مقصد سوم در مفاهيم است، مقصد چهارم عموم و خصوص است، مقصد پنجم در بارة مطلق و مقيد است، مقصد ششم در حجيت ظن مي‌باشد كه قطع را هم در اولش آورده، مقصد هفتم در اصول عمليه «برائت،‌اشتغال، تخيير و استصحاب» است. مقصد هشتم در تعادل و تراجيح است، در آخر كفايه يك خاتمه‌ي

69 درس

درس: 69 چهار شنبه 15/1/86بحث ما در اوامر است و اوامر نيز داراي فصول سيزده گانه است: الفصل الاول: في ماده الأمر وفيه جهات من البحث؛ فصل اول در مادة امر است، در آن (فصل اول) در چند جهت بحث مي‌كنيم:الجهه الاول: في معني ماده الأمر لغه؛ جهت اولش اين بود كه آيا مادة«امر» در لغت يا به معناي طلب است، يا به معناي شيئ است و يا مشترك است بينهما است؟ ما گفتيم مشترك است بين الفعل و الطلب،‌البته ما تعبير به بعث و فرمان مي‌كنيم به جاي طلب.چون در فرمان يك

70 درس

درس:70 شنبه 18/1/86الجهه الثالثه: «في دلاله لفظ الأمر علي الوجوب و عدمها».چنانچه قبلاً بيان شد در فصل اول در مادة «امر» بحث مي‌كنيم، مرحوم خراساني در اين فصل، چهار جهت را مطرح كرده، دو جهت اول را خوانديم،‌ جهت اول اين بود كه آيا ماده امر در لغت چند معنا دارد و آنها كدامند؟ ما معتقديم شديم كه ماده امر دومعنا دارد:1) به معناي فعل؛ 2) به معناي طلب، بعث، و فرمان است. جهت دوم اين بودكه آيا در مادة« امر» علو و استعلاء خوابيده يا نه؟ ما به اين نتيجه

71 درس

درس:71 يكشنبه 19/1/86الجهه الرابعه: ما هو المنشأ بلفظ الأمر أو صيغته أو غيرهما؟ چهارمين جهتي كه مرحوم خراساني در ماده امر بحث مي‌كند، بيان منشأ است،‌ كه با كلمة(أمر) مولا بفرمايد:«آمرك أ‌ن تفعل كذا»،‌چه چيز را انشاء مي‌كند، يا صيغة امر،‌مثلاً مي‌گويد:‌صلِّ، يا غير اين دوتا،مانند كتابت (مي‌نويسد)، يا با سر و دست اشاره مي‌كند. (علي اي حال) مولا با ماده امر و يا صيغة افعل، يا با ايماء و اشاره، چه‌ چيز را انشاء مي‌كند؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايد:

72 درس

درس:72 دوشنبه 20/1/86خلاصه كلام كفايه اين است كه آنچه با كلمة (أمر) انشاء مي‌شود،‌ طلب انشائي و اراده انشائي است نه طلب حقيقي و تكويني. در حقيقت ايشان دو طلب و دو اراده قائل است،يعني طلب حقيقي و طلب انشائي، اراده حقيقي و اراده انشائي. فرمود آنچه كه انشاء مي‌شود،‌ اراده انشائي وطلب انشائي است،‌اما طلب حقيقي و اراده حقيقي يك امر تكويني است و امر تكويني با لفظ درست نمي‌شود. سپس اين مطلب را مطرح كرد كه: اتحاد الطلب والأراده في مراحل ثلاثه،‌يعني

درس 16 , چهار شنبه 18/8/84

الاصل الرابع: الاستصحاب؛ چنانچه قبلاً عرض شد, اصول عمليه چهارتاست,انحصار اصول عمليه به چهارتا, استقرائي است, نه عقلي, يعني وقتي كه در كتاب و سنت جستجو و تفحص نموديم, بيش از اين چهار اصل پيدا نكرديم, اما انحصار مجاري اصول عمليه به چهارتا, استقرائي نيست, بلكه عقلي مي‌باشد, يعني امر شان بين نفي و اثبات دايراست, مرحوم شيخ و ديگران به چند صورت مجاري اصول عمليه را تقرير و بيان نموده‌اند, كه بهترين بيان و تقرير, همان بيان و تقرير شيخ است در اول

درس 15 , چهار شنبه 6/7/84

بحث ما راجع به اضرار برنفس است, چنانچه كه قبلاً هم ياد آور شديم, مراد ما از نفس, تنها بدن و جسم انسان نيست بلكه اعم است از ضرر بدني, مالي و حيثيتي, بنابراين مراد از نفس, همان خويشتن است در مقابل غير و ديگران, تا كنون انواع ضرر‌هاي فردي را عرض كرديم, در مقابل ضرر‌هاي فردي, ضرر‌هاي اجتماعي است كه بايد آن را در باب ولايت فقيه بحث كرد, فعلاً بحث ما در ضرر‌هاي فردي مي‌باشد, ادله‌ي كه در اختيار ما قرار دارد حاكي از اين است كه هيچ فردي حق ندارد كه

درس 14 , سه شنبه 5/7/ 84

خاتمه المطاف: الإضرار بالنفس؛ بحث ما در اين خاتمه راجع به (اضرار) بر نفس است, كلمه‌ي نفس در اينجا به معني بدن و جان نيست, بلكه به معني خويشتن و كنايه از شخص است, يعني گاهي انسان بر خودش ضرر مي‌زند و گاهي بر ديگران و غير خودش فلذا مراد از اضرار برنفس, تنها ضرر جاني وبدني نيست بلكه اعم از ضرر جاني و مالي است, ضرر بر نفس و خويشتن, شش صورت دارد: 1- گاهي ضرر برخويشتن, بصورت قتل و خود كشي است. 2- گاهي ضرر بر نفس, بصورت قطع عضو است, يعني گاهي كسي از

درس 13 , دو شنبه 4/7/84

بحث در اين بود كه آيا در مواردي كه (لاضرر) جاري مي‌شود, جنبه عزيمتي دارد, يعني حتماً بايد ترك كرد, يا جنبه‌ي رخصتي دارد, به اين معني كه اختيار در دست مكلَّف است كه اگر نخواست ترك مي‌كند و اگر هم خواست انجام مي‌دهد؟ فقهاء در فقه كلمه‌ي عزيمت و رخصت را زياد به كار مي‌برند, جاي كه جنبه الزامي پيدا كند, كلمه عزيمت را به كار مي‌برند, اما در جاي كه حالت الزامي در كار نباشد, به آنجا كلمه‌ي رخصت را استعمال مي‌نمايند. نظريه استاد سبحاني: ما

درس 12 , يكشنبه 3/7/84

بحث مادر اين بود كه اگر عمل مكلَّف, سبب ضرر شود, آيا قاعده (لاضرر),آنجا را هم شامل مي‌شود يا نمي‌شود؟, سپس وارد اين مسئله شديم كه اگر استعمال آب براي انسان مضر باشد, گاهي انسان مي‌داند كه استعمال آب برايش مضر است, و گاهي نمي‌داند, در جاي كه مي‌داند براينكه آب برايش مضر است و در عين حال وضو مي‌گيرد, قطعاً وضويش باطل است, چون وضو گرفتنش حرام است وعمل حرام هم نمي‌تواند مقرب باشد, اما در جاي كه نمي‌داند وضو گرفتن برايش ضرر دارد, دوقول است: 1-

درس 11 , شنبه 2/7/84

اما فيما اذا كان المكلّف سبباً لتوجه حكم ضرري. اگر چنانچه مكلّف از روي اختيار كاري را انجام بدهد كه در اثر آن, يك حكم شرعي ضرري دامنگيرش بشود, آيا قاعده (لاضرر), چنين حكم ضرري را هم رفع مي‌كند يا رفع نمي‌كند؟ تا كنون بحث ما در آن احكام ضرري بود كه مكلّف در آن سببيت و نقشي نداشت, مثل اينكه مكلّف مريض يا دستش زخمي بود, بحث مي‌كرديم كه آيا روزه, يا وضو بگيرد يا نگيرد؟ ولي اكنون بحث ما در آن احكام ضرري است كه خود مكلّف, پديد آورنده آن احكام

درس 10 , چهار شنبه 30/6/84

بحث ما در اين تنبيه در تعارض ضررين, حرجين و ضرر وحرج بود, مرحوم شيخ, سه قسم را متذكر شدند, ولي (در واقع) اقسام تعارض پنج تاست, كه قسم اول و دوم را خوانديم, قسم اول اين بود كه شخصي در مال خودش تصرف مي‌كند, اما نه به خاطر اينكه نفعي از مالش ببرد, بلكه هدفش از اين تصرف, اين است كه ضرري به ديگران و همسايگانش وارد كند, يعني در حقيقت هيچ هدفي از تصرف در اموالش جز ايجاد ضرر بر ديگران ندارد, نظر ما در اينجا اين شد كه چنين تصرفي جايز نيست, چون اين از قبيل

درس 9 , دو شنبه 28/6/84

بحث ما در اين بود چنانچه دو ضرراست كه ناچاريم كه يكي را متحمل بشويم, مثل اينكه سر گاو كسي, در خمره و ديگ ديگري گير كند, و مسئله هم يك مسئله طبيعي بوده, يعني در واقع هيچ يكي از دونفر مسئول نبوده, نه صاحب گاو مسئول بوده و نه صاحب خمره. اما در جاي كه پاي شخص ثالثي در كار است و پديد آورنده ضرر, امر طبيعي نيست, بلكه پديد آورنده ضرر, انسان ظالمي است كه خود اين فرع هم سه صورت دارد: الف) غاصبي, سكه زيد را در (محبره) و دوات عمرو انداخت و قابل اخراج هم

درس 8 , يكشنبه 27/6/84

در بحث قبلي در جواب شيخ و ديگران عرض كرديم كه لاضرر, علت حكم عدمي نيست, بلكه علت حكم وجودي است و در حكم وجودي‌ دو تا احتمال داديم: الف) حكم وجودي عبارت است حرمه القلع, يعني قلع و كندن درخت ديگري حرام است, در داستان سمره, درخت مال ايشان بود, ولي حضرت مي‌فرمايد كه در اينجا, اين حرمت نيست, يعني رفع حرمت مي‌كند, چرا؟ فانّه لاضرر ولاضرار, لاضررو ولاضرار حكم عدمي را برنمي‌دارد, بلكه حكم وجودي( حرمت قلع) را بر مي‌دارد, به عبارت ديگر حرمت قلع

درس 7 , شنبه 26/6/84

بحث ما در اين بود كه آيا قاعده (لاضرر), احكام عدميه را مي‌گيرد يا نمي‌گيرد؟ مرحوم شيخ فرمود كه احكام عدميه را نمي‌گيرد, چون احكام عدميه, عدم الحكم است نه حكم به عدم, ما اين فرمايش ايشان را قبول نكرديم و گفتيم تمام احكام وجودي هستند, تمام احكام اسلام جنبه وجودي دارند, زيرا كه حكم عبارت است از انشاء, و انشاء هم ايجاد در عالم اعتبار است, و اعتبار امر وجودي است, و اگر چنانچه مي‌بينيم ‌ كه گاهي به احكام وجودي و گاهي عدمي مي‌گويند, اين به

درس 6 , چهارشنبه 23/6/84

بحث ما (در تنبيه ششم) به اين نكته رسيد كه آيا قاعده لاضرر, تنها احكام وجوديه را رفع مي‌كند, يا اينكه علاوه بر احكام وجوديه, احكام عدميه را هم رفع مي‌كند؟ راجع به اين مطلب مثالهاي نيز بيان نموديم, و ما مسئله را روي سه مثال دنبال مي‌كنيم: الف) كسي, انسان حري را كه روز ده هزار تومان درآمد دارد, بدون جهت حبس مي‌كند, اگر در اينجا قائل شويم كه ضامن در آمد او نيست, عدم ضمان برايش ضرر است. ب) زني است تحت الشده, يعني شوهرش به او نفقه نمي‌دهد, اگر

درس 5 , سه شنبه 22/6/84

التنبيه الخامس: اشتمال الرويات علي حكم, علي خلاف مقتضاها. اشكال معروفي در روايات است, و آن اين است كه روايات لاضرر, به وسيله‌ سه نفر_ در حقيقت دو نفر_ از ائمه(عليهم السلام) به ما رسيده كه آنه سه نفر عبارتند از: الف) ابوعبيده حذّاء, ب) زراره, ج) ابن مسكان. يعني در واقع دو نفر اين روايت را از( زراره )نقل كردند, كه عبارتند از: بكير و ابن مسكان. وهمه اينها در اين مسئله مشتركند كه حضرت رسول(صلي الله عليه و آله) كندن درخت را مدلل به قاعده (لاضرر) كرده,

درس 4 , دوشنبه 21/6/84

بحث در اين است كه وجه تقديم قاعده (لا ضرر) بر احكام عناوين اوليه چيست و چرا قاعده لا ضرر براحكام عناوين اوليه مقدم است, مثلاً خداوند فرموده: ((يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الي الصلوه فاغسلوا وجوهكم, السوره))(1) يعني هرگاه خواستيد به نماز بيستيد وضو بگيريد, اما قاعده لاضرر مي‌گويد: اگر وضو براي شما ضرر دارد بجاي وضو تيمم كنيد, فلذا جاي اين پرسش است كه چرا بايد قاعده لا ضرر بر آيه وضو مقدم بشود؟ يا مثلاً خداوند فرموده: ((اوفوا بالعقود))(2), اين

درس 3 , يكشنبه 20/6/84

يكي از اشكالاتي كه بر قاعده(لاضرر) وارد شده, اين است كه اين قاعده زياد تخصيص خورده, و هر قاعده كه زياد تخصيص بخورد, از نظر عقلا ارزش خود را از دست مي‌دهد و در موارد مشكوكه به آن نمي‌شود تمسك نمود, چرا؟ زيرا اين احتمال وجود دارد كه موارد مشكوك هم از تحت اين قاعده خارج شده باشند, در اين باره مثالهاي را نيز بيان نموديم. از اين اشكال جواب هاي داده شده: 1- جواب اول مال مرحوم نراقي بود كه بيان شد, ايشان فرمود, هر چند كه در اين دنيا ضرر مي‌زند,

درس 2 , شنبه 19/6/84

تنبيهات قاعده لا ضرر: التنبيه الثاني: تنبيه دوم عبارت از اين است كه معروف در ميان فقهاء اين است كه ضرر در باب عبادات شخصي است, ولي در باب معاملات نوعي مي‌باشد, فلذا خود اين نظر (با اينكه دليل واحد است كه عبارت باشد از:لاضرر), ايجاد مشكل مي‌كند كه چگونه ضرر در باب عبادات شخصي است, اما در باب معاملات نوعي است, يعني كلمه‌ي واحد را مي‌توان در اكثر از معني استعمال نمود ؟! بنابراين مشهور فرموده‌اند كه مقياس و ميزان, در عبادات ضرر شخصي

درس 1 , چهارشنبه 16/6/84

تبنبيهات: التنبيه الاول: في عموم القاعده للاحكام الزاميه و غيرها. در تفسير قاعده(لاضرر) به پنج قول و پنج نظريه اكتفا نموديم: 1- قول شيخ انصاري؛ 2- قول محقق خراساني؛ 3- قول مرحوم شريعت اصفهاني؛ اين سه قول (در حقيقت) يك مطلب را مي‌خواستند بيان كنند, و آن اينكه حكم ضرري تشريع نشده,( لاضرر ولا ضرار), يعني (لا حكم ضرري في الاسلام), البته طرق و راه شان مختلف بود, ولي در نتيجه باهم متحد بودند. 4- قول چهارم, نظريه حضرت امام(ره) بود كه