درس 1 , دوشنبه 16/6/83

المقصد السابع: في الأصول العمليه. مرحوم صاحب (كفايه الأصول)كتاب خودش را بر يك مقدمه و هشت مقصد و يك خاتمه تنظيم نموده است، و مقدمه‌اش هم داراي سيزده امر است: بحث فعلي ما در مقصد هفتم، يعني در اصول عمليه است و در اين مقصد هفتم، چهار باب خواهيم داشت: 1- برائت، 2- اشتغال، 3- تخيير، 4- استصحاب؛ و قبل الخوض في المقصود نقدم اموراً : الاول: في تقسيم مباحث الاصول الي قسمين. در آغاز بحث اصول، علم اصول را چنين تعريف كرديم كه (هو علم بالقواعد الّتي

درس 2 , سه شنبه 17/6/83

بحث ما در مقصد هفتم است، در مقصد هفتم درباره‌ي اصول عمليه بحث خواهيم كرد، قبل از آنكه وارد اصول عمليه بشويم، مطالبي را به عنوان مقدمه بحث مي‌كنيم، ديروز سه مطلب را عرض كرديم و الآن هم مطالب ديگر را متذكر مي‌شويم تا اذهان ما براي بحثهاي بعدي آماده شود. مطلب اول اين بود كه علم اصول مسائلش مركب از دو چيز است، گاهي قواعدي است كه با آن حكم شرعي را استنباط مي‌كنند، مانند: الخبر الواحد حجه. يا قواعدي است كه حكم شرعي را استنباط نمي‌كند، بلكه

درس 3 , چهارشنبه 18/6/83

قبل از آنكه وارد اصل برائت بشويم، يك سلسله مطالبي را به عنوان مقدمه عرض مي‌كنيم. رسيديم به مقدمه‌ي چهارم كه مجاري اصول چگونه هست؟ عرض كرديم كه شيخ(ره) در اول مبحث قطع براي مجاري اصول دو بيان دارد كه هر دو بيان ناقص و ناتمام است، بيان سوم كه بيان كامل است در اول برائت است و حاصلش اين است كه يا حالت سابقه ملحوظ است و يا حالت سابقه ملحوظ نيست. اگر ملحوظ است، مجراي استصحاب است و اگر ملحوظ نيست، اگر احتياط ممكن نيست، اينجا مجراي تخيير است _

درس 4 , يك‌شنبه 22/6/83

قبل از آنكه وارد ادله‌ي برائت بشويم مطالبي را به عنوان مقدمه مطرح كرديم: 1)اولين مقدمه اين بود كه مباحث علم اصول يا درباره‌ي ادله هست و يا درباره‌ي اصول عمليه، ولذا علم اصول را تعريف كرديم كه (ما يستنبط منه الاحكام الشرعيه بالادله او ما ينتهي اليه المجتهد). پس علم اصول مركب است از بحث از ادله‌ي اجتهاديه و اصول عمليه. 2)مقدمه‌ي دوم اين بود كه گفتيم موضوع علم اصول شك است، اما نه هر شكي، بلكه شك در احكام (خرج منه باب الخلل، لو شك بين الثلاث و

درس 5 , سه‌شنبه 24/6/83

بحث ما درباره‌ي برائت بود، با آياتي بر برائت استدلال كرده‌اند كه عنوان اولين آيه اين است كه (التعذيب قبل البيان) ((و ما كنّا معذّبين بين حتّي نبعث رسولاً)) (سوره اسراء/15). كيفيت استدلال را مفصّلاً متذكر شديم و گفتيم كه كلمه‌ي رسول در اينجا مدخليت ندارد و رسول كنايه از بيان است، حالا اين بيان گاهي با ارسال پيغمبر است و گاهي با امام است، گاهي با مجتهد است و گاهي هم با محدث است و گاهي هم ممكن است كه با عقل باشد. قرآن بر اين تكيه مي‌كند كه هرگز

درس 6 , چهارشنبه 25/6/83

عرض كرديم بر مسئله‌ي برائت در شبهات بدويه _ خواه شبهه‌ي تحريميه باشد يا شبهه‌ي وجوبيه يا دوران امر بين المحذورين _ با آياتي استدلال شده كه يكي از اين آيات عنوانش اين است: التكليف فرع الايتاء : (( لينفق ذو سعه من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا اتاهُ الله لا يكلّف الله نفساً الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا)) ( سوره طلاق/7) . اين آيه درباره‌ي زني است كه بچه‌ي شيرخواري دارد و از شوهرش طلاق گرفته است، قرآن مي‌فرمايد حالا كه طلاق

درس 7 , شنبه 28/6/83

بر اصل برائت با آيات چهارگانه‌اي استدلال شده است، سه آيه را تجزيه و تحليل كرديم و اشكالات آنها را هم بيان كرديم. الآيه الرابعه: الهلاك والحياه بعد اقامه البينه. ((اذ انتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوي والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولا ليهلك من هلك عن بيّنه و يحيي من حىّ عن بيّنه و انّ الله لسميع عليم)) (سوره انفال/42). توضيح آيه: پيغمبر اكرم(ص) خبر دار شد كه ابوسفيان از شام با قافله‌ي

درس 8 , دوشنبه 30/6/83

بحث ما در ادله‌ي اصل برائت است. بر حجيت اصل برائت با ادله‌ي اربعه استدلال كرده‌اند، اولين دليل بر برائت آيات بودند كه بيان شد، دومين دليل بر برائت روايات است. بهترين روايتي كه بر اصل برائت مي‌شود استدلال كرد حديث رفع است، (عن‌ابي عبدالله عليه السلام قال رسول الله(ص): رفع عن امّتي تسعه: الخطأ، والنسيان و ما اكرهوا عليه، و ما لا يعلمون، و ما لا يطيقون،وما اضطرّوا اليه، والحسد، والطيره، والتفكّر في الوسوسه في الخلق ما لم ينطق بشفه)، قبلاً

درس 9 , سه‌شنبه 31/6/83

قبل ازآنكه وارد صلب مطلب بشويم مطالبي را به عنوان مقدمه بيان مي‌كنيم: مطلب اول: الفرق بين الرفع والدفع. مطلب دوم: ما هو المرفوع في مقام الاثبات اي ما هو المصحح لاسناد الرفع الي هذه الامور التسعه؟ مطلب سوم: ماهو المرفوع ثبوتاً ؟ در اينكه مرفوع در مقام ثبوت چيست سه قول است: 1- قول اول اين است كه مواخذه برداشته شده است. 2- قول دوم اين است كه اثر مناسب هر يك برداشته شده است. 3- قول سوم اين است كه تمام آثار برداشته شده است. قول اول را قبلاً

درس 10 , چهارشنبه 1/7/83

درباره حديث رفع اموري را متذكر شديم واموري هم باقي مانده: الف) الفرق بين الرفع والدفع؟، ب) ما هوالمرفوع اثباتا؟ ج) ماهوالمرفوع ثبوتا؟، درثبوت سه احتمال بود: 1- المواخذه، 2 - الاثر المناسب، 3- جميع الآثار د) عموم الحديث للحكم والموضوع او عموم الرفع للحكم والموضوع. مرحوم شيخ انصاري معتقد است كه (رفع عن امتي ما لا يعلمون) هم شامل شبهات حكميه مي‌شود و هم شامل شبهات موضوعيه. توضيح: (رفع عن امتي ما لا يعلمون)گاهي (ما لا يعلمون) موضوع

درس 11 , شنبه 4/7/83

درباره حديث رفع از چند جهت مي‌شود بحث كرد: 1- ماالفرق بين الرفع والدفع؟ به اين نتيجه رسيديم كه اين حديث در ظاهر رفع است، اما از نظر باطن دفع است. 2- ما هو متعلّق الرفع اثباتاً؟ 3- ما هو متعلق الرفع ثبوتاً؟ 4- عموم حديث الرفع للشبهه الموضوعيه والحكميه. 5- اختصاص الرفع بما فيه امتنان. در حديث رفع كلمه‌ي (عن امتي) آمده است، يعني (رفع عن امتي تسعه)، معلوم مي‌شود كه اين يك لطف خاص الهي نسبت به امت اسلامي است كه در حقيقت به آن امتنان مي‌گويند.

درس 12 , يكشنبه 5/7/83

السادس: المرفوع آثار المعنون لا آثار العناوين. بحث ما درباره‌ي مطلب ششم بود. گاهي در اسلام آثار بر (ذات الفعل بماهوهو )تعلق مي‌گيرد _ سواء كان عن عمد او عن خطأ، سواء كان عن علم او عن جهل، سواء كان مختاراً او مكرهاً_ يعني ذات الشئي (بماهوهو) داراي اثر است، مثل: (والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما) (سوره مائده/38)، وجوب القطع مال سارق است، آيه اطلاق دارد و فرق نمي‌گذارد بين اينكه سارق مختار باشد يا مكره، عالم به حكم باشد يا جاهل به حكم. يا مثل: (و

درس 13 , دوشنبه 6/7/83

الثامن: المرفوع هو آثار فعل المكلّف لا آثارالامور الخارجيه. گاهي آثار بر فعل مكلّف بار است، مثلاً اگر كسي شرب خمر كند، اين عمل او حرام است. گاهي هم اثر بر فعل مكلّف بار نيست، بلكه بر وجود خارجي شئي بار است، خمر (بما هو خمر) نجس است، چه فعل مكلّف در كار باشد و چه در كار نباشد. گاهي اثر بر ترك يك شئي بار است، و آنچه كه مي‌تواند مرفوع باشد آثار فعل مكلّف است، اگر كسي از روي (اكراه) شراب بخورد حرمت مرفوع است، و اما آثار خود خمر كه نجاست است سر

درس 14 , سه‌شنبه 7/7/83

بحث ما در اين بود كه آيا حديث (رفع) همانطوري كه حكم تكليفي را شامل است، حكم وضعي را هم شامل هست يا شامل نيست؟ ما عرض كرديم كه حديث رفع اطلاق دارد، يعني گاهي (ما لا يعلمون) حكم است و گاهي (ما لا يعلمون) جزئيت، شرطيت و مانعيت است، حالا جزئيت يا به صورت حكم كلّي است و يا به صورت حكم جزئي است.مرحوم محقق نائيني بر اينكه حديث رفع هم احكام تكليفيه را شامل باشد و هم احكام وضعيه را، پنج تا اشكال كرده است:1)اشكال اولش اين بود كه جزئيت و شرطيت حكم انتزاعي

درس 15 , چهارشنبه 8/7/83

بحث ما در دو مقام است. مقام اول در(ما لايعلمون) و (نسيان) بود، و ما معتقد شديم كه نسيان هم در احكام تكليفيه و هم در احكام وضعيه است. منتهي اگر اصل سبب را فراموش كند عقد باطل است، اما اگر اجزا و شرائط را فراموش كند عقد مشكلي ندارد، هم در معاملات و هم در عبادات. المقام الثاني: في الاكراه والاضطرار. مقام دوم مربوط به اكراه و اضطرار است. اگر اكراه متعلّق به حكم تكليفي باشد به اين آساني حرام،حلال نمي‌شود، بلكه بايد (متوعد به) يا ضرري باشد و يا حرجي

درس 16 , شنبه 11/7/83

كلمه‌اي در حديث رفع باقي مانده كه بايد متعرض شويم و آن اين است كه هنگامي كه ما آيات مربوط به برائت را مي‌خوانديم گفتيم كه تمام اين آيات دلالتشان معلّق بر اين است كه ادلّه‌ي اخباري تمام نباشد، والاّ اگر ادلّه‌ي اخباري تمام باشد، اين آيات كارساز نيست، حتي آيه‌ي (و ما كنّا معذّبين حتّي نبعث رسولاً)، گفتيم كه رسول كنايه از بيان است، استدلال به اين آيه بستگي دارد به اينكه ادلّه‌ي اخباري تمام نشود. اخباري مي‌گويد در شبهات تحريميه بيان به

درس 18 , دوشنبه 13/7/83

بحث درباره‌ي رواياتي است كه با آنها بر برائت شرعي استدلال شده است: الحديث الرابع: حديث الحل. اين حديث به دو صورت نقل شده است كه ما فعلاً اولي را متذكر مي‌شويم. روي الكليني: (( عن علي بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم _ از اصحاب امام هادي و امام جواد(ع) است و ثقه است _ عن مسعده ابن صدقه _زيدي و بطري است _ عن ابي عبدالله(ع) قال: سمعته يقول: كلّ شئي هو لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقه، والمملوك

درس 19 , سه‌شنبه 14/7/83

بحث ما در حديث حل بود، حديث اول را خوانديم، الآن در حديث دوم حل هستيم، حديث دوم حل اين است: ما رواه عبدالله بن سنان، قال: قال ابو عبدالله: (( كلّ فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابداً حتي تعرف الحرام منه بعينه فتدعه)) (وسائل، ج12، باب4، از ابواب ما يكتسب به، حديث1) ( و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب). در اين حديث سه احتمال وجود دارد: الاحتمال الاول: احتمال اول اين است كه مراد از اين (شئي) امر كلّي است و (كلّ شئي) يعني طبايع كلّي مراد است، طبايع كليه

درس 20 , چهارشنبه 15/7/83

مرحوم صدوق حديثي را به صورت (قال الصادق_ع_) نقل كرده است و متن حديث اين است كه ((رواه الصدوق مرسلاً في الفقيه و قال: قال الصادق(ع) كلّ شئي مطلق حتّي يرد فيه نهي)) (وسائل، ج18، ص127، باب12، از ابواب صفات قاضي، حديث60) . مرحوم شيخ انصاري اين حديث را بهترين دليل بر حجيت برائت گرفته است و به قدري اين حديث در نظرش متقن است كه مي‌تواند با ادلّه‌ي اخباري معارض باشد. اما مرحوم آخوند اين حديث را به گونه‌اي معنا مي‌كند كه ارتباطي به باب برائت در شبهات حكميه

درس 21 , شنبه 30/8/83

بحث ما در شبهات تحريميه در ادله برائت بود. مجتهدين شيعه معتقدند كه در محتمل التكليف، يعني محتمل‌الحرمه، بعد از آنكه مجتهد تفحص كرد و دليلي پيدا نكرد مرجع برائت است، در حالي كه اخباريها معتقد هستند كه مرجع احتياط است. ادله‌ي برائت: ادلّه‌اي بر برائت از (كتاب و سنت) اقامه شد و دليل سوم بر برائت اجماع است، در حقيقت مجتهدين معتقد هستند كه ادلّه‌ي اربعه دلالت مي‌كنند بر اينكه مرجع در محتمل التكليف _ بعد الفحص _ برائت است. الدليل

درس 22 , يكشنبه 1/9/83

در درس قبل قاعده‌ي عقاب بلابيان را شرح داديم و گفتيم كه يكي از ادله‌ي برائت حكم عقل است. عقل مي‌گويد اگر مولا متمكن از بيان است، يا بيان به عنوان اولي و يا به عنوان ثانوي، ولي بيان نكند، اگر مع الوصف بخواهد عبد را مواخذه كند، اين عقاب بلابيان است، زيرا در اين صورت قصور در عبد نيست، بلكه قصور در بيان مولا است. يا اصلاً بيان نكرده و يا بيان كرده و به دست عبد نرسيده است. حالا كه بدست عبد نرسيده است، مولا مي‌توانست يك متمم جعلي درست كند و

درس 23 , دوشنبه 2/9/83

عرض كرديم به دليل عقلي برائت از دو نظر اشكال شده است: 1- اين قاعده معارض دارد، قاعده‌ي دفع ضرر محتمل معارض است با قبح عقاب بلابيان. 2- اشكال دوم مال مرحوم شهيد صدر است. قبل از آنكه اشكال ايشان را بيان كنيم، اول پايه‌هاي برائت را عرض مي‌كنيم. اجراي برائت عقلي سه پايه دارد: الف) عدم وصول البيان الي العبد لا بعنوان الاولي و لا بعنوان الثانوي. يعني بيان نه به عنوان اولي و نه به عنوان ثانوي به دست عبد نرسد، عنوان اولي مثل: (اجتنب عن التتن)،

درس 24 , سه شنبه 3/9/83

الكلام في ادله الاخباريين علي وجوب الاحتياط في الشبهه البدويه التحريميه. قبلاً عرض كرديم كه محل نزاع بين مجتهدين و اخباريين شبهه‌ي بدويه‌ي تحريميه است، والاّ شبهه‌ي بدويه‌ي وجوبيه خيلي محل بحث نيست و آن چيزي كه محل بحث است شبهه‌ي بدويه‌ي تحريميه_ مانند شرب توتون و چيزهايي كه احتمال حرمت مي‌دهيم_ مي‌باشد. مجتهدين براي مدعاي خود كه برائت است از كتاب، سنت، عقل و اجماع ادلّه اقامه كرده‌اند، و اخباريها نيز براي مدعاي خود كه وجوب