درس 44 , شنبه 5/10/83

بحث ما در(اصاله التخيير)است،از محسنات كتاب كفايه اين است كه براي تخيير يك فصل جداگانه‌ي باز نموده است، برخلاف شيخ كه برخي را در باب برائت وبرخي ديگر را در باب اشتغال آورده ، دراين فصل بايد در سه مقام بحث كنيم، اذا دار الامر بين المحذورين، يعني امر دائر است بين محذورين ومقام هم توصلي باشد, يعني قصد قربت معتبر نباشد، موردي است كه امرش دائر است بين وجوب وحرمت ولي توصلي است نه در اين طرف قصد قربت شرط است ونه در طرف ديگر ، فرض كنيد انساني

درس 45 , يكشنبه 6/10/83

بحث ما درباره‌ي( دوران الامر بين المحذورين) است، و در دوران امر بين المحذورين تكليف فرعي روشن است، تكليف فرعي اين است كه انسان تكويناً مخير است بين فعل و ترك, بحث ما درباره حكم ظاهري است كه مجتهد در اينجا بايد به چه فتوا بدهد ؟ عرض كرديم كه آخوند در( كفايه الاصول)، پنج قول را متذكر شده است: 1- جريان البرائه العقليه و الشرعيه . 2- الاخذ باحدهما تعييناً، يعني فتوا بدهد كه مقلّد يكي را بگيرد. 3- الاخذ باحدهما تخييراً. 4- التخيير تكويناً

درس 46 , دوشنبه 7/10/83

بحث در دوران الامر بين المحذورين است آيا در اطراف دوران الامر بين المحذورين اصول جاري است يا جاري نيست؟ مرحوم خراساني اصول نافيه را جاري ندانست، ولي اصول مثبته را جاري دانست، وفرمود كه اصاله الاباحه جاري است اما آن چهار تاي ديگر جاري نيست، يعني برائت عقلي، برائت شرعي، تخيير واستصحاب جاري نيستند.اما ما به عكس معتقد شديم و گفتيم كه اصول نافيه جاري است فقط تخيير جاري نيست ولي سائر اصول جاري است، يعني هم برائت عقلي وهم برائت شرعي، هم

درس 47 , سه‌شنبه 8/10/83

عرض كرديم كه در (دوران الامر بين المحذورين)، همه‌ي اصول جاري مي شود، فقط اباحه جاري نمي شود، چرا؟ زيرا كه اباحه نقيض صريح الزامي است كه علم وجداني به آن داريم، وحكم ظاهري نبايد نقيض صريح علمي باشد كه وجداناً به آن آگاه هستيم، سپس گفتيم كه آيا تخيير جاري است ياجاري نيست؟ اگر مراد از تخيير، تخيير شرعي باشد تخيير شرعي دليل مي خواهد، و دليل هم فقط در خبرين متعارضين است. واما تخيير عقلي مانع ندارد كه جاري شود،چرا؟ چون عقلاً ( بين الفعل

درس 48 , چهارشنبه 9/10/83

و قبل الخوض في المقصود نقدم اموراً: الامر الاول: از مسائل معروف ومشهور اين است كه حصر اصول عمليه در چهار تا استقرائي است، يعني تتبع وجستجو كرديم وبيش از چهار اصل پيدا نكرديم وآن چهار اصل عبارت است از: 1 - اصل برائت، 2- اصل اشتغال، 3 - اصل تخيير، 4 -اصل استصحاب. اما انحصار مجاري اصول، به چهار تا استقرائي نيست بلكه عقلي است، اين جمله در ميان اصوليون معروف است كه حصر اصول در چهار تا استقرائي است، اما منحصر بودن مجاري اصول، به چهار تا

درس 49 , شنبه 12/10/83

وارد مبحث اصاله‌الاشتغال يا اصاله‌الاحتياط شديم. فرق شك در تكليف و شك در مكلّف به بيان شد. مسائلي را كه مرحوم شيخ و ديگران در اين فصل تعقيب مي‌كنند سه نوع بحث و اشتباه است. گاهي حرام با غير وجوب مشتبه مي‌شود (الحرام المشتبه بغير الوجوب)، به اين مي‌گويند (شبهه‌ي تحريميه). گاهي واجب با غير حرام مشتبه مي‌شود (الواجب المشتبه بغير الحرام)، اسم اين( شبهه‌ي وجوبيه) است. گاهي هم واجب با حرام مشتبه مي‌شود (الحرام دار الامر بين الواجب

درس 50 , يكشنبه 13/10/83

بحث در مورد( شبهه‌ي موضوعيه‌ي تحريميه) در اين جهت بود كه آيا علم اجمالي منجز است يا منجز نيست؟ اقوال خمسه، بيان آخوند و بيان امام (ره) را نقل كرديم. كلام امام(ره) و آخوند، نزديك به هم بودند، مرحوم آخوند مسئله را روي فعليت( من جميع الجهات)، يا فعليت( من بعض الجهات) برده است و فرموده كه اگر حكم( من جميع الجهات) فعليت داشته باشد و حالت انتظاريه در آن نباشد، در اينصورت حتماً مخالفت قطعيه حرام است و موافقت قطعيه واجب ، چرا؟ چون حكم،( من جميع

درس 51 , دوشنبه 14/10/83

بحث ما راجع به علم اجمالي در اين جهت بود كه آيا ادله‌ي اصول عمليه همانطوري كه شامل شبهات بدويه مي‌باشد، آيا اطراف علم اجمالي را هم شامل است يا شامل نيست؟ گفتيم دراينجا بحث در دو مقام است:1- مقام ثبوت؛ 2- مقام اثبات؛ در مقام ثبوت بحث اين بود كه آيا در اطراف علم اجمالي- اصلاً- امكان جعل ترخيص هست - و معني جعل ترخيص هم اين شد كه اصول عمليه در اطراف علم اجمالي قابل جاري شدن است و از نظر امكان مشكلي نيست- يا نيست؟ در جواب عرض شد كه امكان جعل

درس 52 , سه‌شنبه 15/10/83

بحث ما در اين است كه آيا ادله‌ي برائت در اطراف علم اجمالي هم جاري است يا اينكه اصل برائت مخصوص شبهه‌ي بدويه مي باشد؟ عرض كرديم رواياتي كه مربوط به برائت شرعي است پنج تاي از آنها شامل اطراف علم اجمالي نيست،چرا؟ چون علم در آنجاها به معني حجت مي‌باشد(رفع عن امتي ما لايعلمون)، يعني (رفع عن امتي ما لا حجه له)، فلذا اطراف علم اجمالي را شامل نيست چون در اين موارد علم به معني حجت است وما در اطراف علم اجمالي حجت داريم، يا در حديث( الناس في سعه ما

درس 53 , چهارشنبه 16/10/83

اشتباه الحرام بغير الواجب اين مبحث چهار تا مسئله دارد كه فقط يكي از آن‌ها _ يعني شبهه‌‌ي موضوعيه _ مصداق خارجي دارد، واما شبهات حكميه مصداق خارجي ندارند، پس قهراً بحث منحصر به شبهه‌ي موضوعيه مي‌شود. در شك در( مكلّف به) سه مطلب است: الف) اشتباه الحرام بغير الواجب. ب) اشتباه الواجب بغير الحرام. ج) دوران الامر بين المحذورين. مرحو م آخوند مطلب سوم را_ هم شك در تكليف و هم شك در (مكلّف به) آن را_ در يك فصل بحث نمود. مطلب اول _ يعني