درس 77 , سه‌شنبه 11/12/83

عرض كرديم در مسئله‌ي شبهه‌ي وجوبيه‌ي شك در (مكلّف به) دو مسئله مطرح است: الف) دوران الامر بين المتباينين ب) دوران الامر بين الاقل والاكثر دوران امر بين المتباينين, چندان بحث ندارد, چرا؟ چون همه‌ي علماء مي‌گويند كه اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد و بايد چهار( نماز) و به چهار سمت بخواند، يا بين قصر و اتمام, و بين ظهر و بين جمعه جمع كند. فلذا در شبهه‌ي وجوبيه در شك در (مكلّف به) دوران امر بين اقل و اكثر مهم است كه غالباً در عبادات

درس 78 , چهارشنبه 12/12/83

عرض كرديم كه در شبهه‌ي وجوبيه‌ي شك در (مكلَّف‌به), دو مسئله مطرح است, يكي به خاطر وضوحش كمتر بحث مي‌شود, ولي ديگري به خاطر خفائش مورد عنايت بيشتري قرار گرفته است. گاهي شبهه‌ي وجوبيه در شك در (مكلّف به), بين متباينين است، مثلاً در روز جمعه, نمي‌دانيم كه نماز جمعه واجب است يا ظهر، اين حكم شبهه‌ي تحريميه دارد، البته با اين تفاوت كه در شبهه‌ي تحريميه, از هر دو بايد اجتناب‌كنيم، و اما در اينجا بايد هر دو را انجام بدهيم و بياوريم. ولي آن

درس 79 , شنبه 15/12/83

بحث ما در اقل واكثرارتباطي است, اقل را مي‌دانيم كه واجب است, شك در وجوب اكثر داريم كه آيا اكثر هم واجب است يا اينكه اكثر واجب نيست؟ يقين داريم براينكه نماز صبح بدون قنوت واجب است, آيا غير از اجزاء معلومه, قنوت هم واجب است, يا اينكه قنوت واجب نيست؟ معروف اين است كه در اينجا هم برائت عقلي جاري مي‌شود وهم برائت شرعي, تمام كساني كه دليل در اينجا اقامه مي‌كنند, هدف شان انحلال علم اجمالي است, و به تعبير بهتر هدف آن‌ها اين است كه مسئله را از شك

درس 80 , يكشنبه 16/12/83

بحث درباره اقل و اكثر ارتباطي بود، مشهور در اقل و اكثر ارتباطي قائل به برائت عقلي هستند, وما راجع به برائت عقلي سه بيان داشتيم. يكي بيان (صاحب الحاشيه) بود كه گذشت، دومي هم بيان مرحوم بروجردي بود كه عرض شد, و بيان سومي, بيان حضرت امام (ره) بود كه آن هم مركب از پنج مقدمه بود. وما الآن مي‌خواهيم كه از اين پنج مقدمه, نتيجه گيري كنيم، اين مقدمات خمسه عبارت بود از: 1- المركب علي اقسام ثلاثه. 2- وحده الامر كاشف عن وحده المأمور به. 3- فرق بين

درس 81 , سه‌شنبه 18/12/83

مرحوم خراساني معتقد به برائت عقلي نيست و مي‌فرمايد كساني كه در اقل و اكثر ارتباطي قائل به برائت عقلي هستند, نتيجه‌ي سخن آنان(دور) است, بدين معني كه اگر قائل به برائت از اكثر بشويم از تنجز اقل, عدم تنجزش واز انحلال, عدم انحلالش لازم مي‌آيد. و اين مطلب بر اساس اين قاعده‌ى كلي استوار است كه هر علم تفصيلي كه متولد بشود از علم اجمالي, حفظ اين علم تفصيلي بستگي دارد كه آن علم اجمالي را هم حفظ كنيم، و اما اگر آن علم اجمالي را منحل كنيم, علم

درس 82 , چهارشنبه 19/12/83

تقريب ‌كساني را كه قائل به برائت عقلي بودند خوانديم. حال مي‌پردازيم به تقريب كساني كه قائل به منع برائت عقلي هستند، و اينها در حدود ده تا تقريب دارند: 1- تقريب خراساني. 2- تقريب محقق نائيني. 3- تقريب محقق نائيني است. حاصل فرمايش ايشان اين است كه در اقل و اكثر دو مطلب مطرح است، كه يكي از آنها با برائت عقلي قابل چاره جوئي مي‌باشد, ولي دومي قابل چاره ‌سازي نيست, آنچه را برائت عقلي مي‌تواند چاره كند وجوب خصوصيت است، مثلاً نمي‌دانيم كه

درس 83 , شنبه 22/12/83

قائلين به عدم جريان برائت عقلي براي مدعاي شان وجوهي رابيان نموده‌اند: 1- تقريب اول مال محقق خراساني بود كه فرمود لازمه‌ي جريان برائت عقلي دور است، يعني از تنجز اقل عدم تنجزش، از انحلال هم عدم انحلالش لازم مي‌آيد. 2- تقريب دوم مال محقق نائيني بود كه مي‌فرمود اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد و ما نمي‌دانيم با آوردن اقل, برائت حاصل مي‌شود يا برائت حاصل نمي‌شود. 3- تقريب سوم نيز مال محقق نائيني بود كه فرمود بالفرض شما بتوانيد

درس 84 , يكشنبه 23/12/83

بحث ما راجع به اجزاء تحليليه بود كه آيا اجزاء تحليليه هم مجراي برائت عقلي و شرعي هست يا نيست؟ مرحوم خراساني اجزاء تحليليه را در باب تنبهات بحث كرده و اولين تنبيه هم قرار داده است، ولي مرحوم شيخ آن را جزء متن مسئله قرار داده نه جزء تنبيهات. و ما نيز همانند شيخ آن را جزء متن مسئله قرار مي‌دهيم. اجزاء تحليليه بر سه قسم است: 1- يدور الامر بين المطلق والمشروط. 2- يدور الامر بين المطلق والمقيد. 3- يدور الامر بين العام والخاص. اما الاول:

درس 85 , دوشنبه 24/12/83

بحث ما در اجزاء تحليليه بود، اجزاء تحليليه هم بر سه قسم بود. الف) گاهي انسان شك مي‌كند كه آيا( مأمور به) مطلق است يا مشروط. مثلاً نمي‌داند كه نماز ميت مطلقش واجب است يا حتماً بايد همراه با طهارت باشد. ب)گاهي از قبيل مطلق و مقيد است، مثلاً نمي‌دانيم كه كفاره ظهار, مطلق رقبه هست يا رقبه‌ي مومنه. ج) گاهي از قبيل عام و خاص است، يعني نمي‌دانم كه آيا ذبح مطلق حيوان بر من واجب است, يا ذبح حيوان خاصي به نام غنم؟ از نظر برائت عقلي بحث

درس 86 , سه‌شنبه 25/12/83

بحث درباره‌ي شك در محصِّل و شبهه‌ي موضوعيه‌ي اقل و اكثر بود. مرحوم شيخ اين دو تا را يكي حساب نموده، يعني بعد از آنكه در اقل و اكثر از نظر (فقدان النص, و اجمال النص، و تعارض النصين) بحث مي‌كند، شبهه‌ي موضوعيه‌ي اقل و اكثر را نيز مطرح مي‌نمايد، ولي مثال‌هايي كه در اين زمينه بيان مي‌كند, مثالهاي شك در محصِّل است, وما بدين جهت اين فصل را طرح نموديم تا معلوم شود كه اينها يكي نيستند بلكه دوچييز مي‌باشند ومربوط به دوباب هستند: الف) باب

درس 87 , چهارشنبه 26/12/83

شبهه‌ي مصداقيه‌ي اقل و اكثر واجب نفسي سه صورت دارد: الف) گاهي بصورت عام استغراقي است، مثلاً مولا مي‌فرمايد (اكرم كل عالم)، ولي ما نمي‌دانيم آن كسي كه در گوشه مسجد نشسته, عالم هست يا عالم نيست. ب) گاهي بصورت عام مجموعي مي‌باشد, مثلاً مولا مي‌فرمايد (اكرم مجموع العلماء)، مجموع علماء را مطرح مي‌كند، يعني عام ما از قبيل عام مجموعي است. ج) گاهي بصورت صرف الوجود است، مثل اينكه مولا بفرمايد (اكرم عالماً). اما نسبت به اولي شكي نيست كه

درس 88 , سه‌شنبه 23/1/84

التنبيه الاول: في حكم النقيصه السهويه. بحث ما در اقل و اكثر ر اجع به شك در جزئيت بود, يعني اگر در جزئيت, شرطيت, مانعيت ويا قاطعيت چيزي شك كنيم، و ظيفه‌ي ما چيست؟ عرض كرديم كه هم برائت عقلي جاري مي‌شود و هم برائت شرعي. مثلاً شك داريم كه آيا قنوت جزء است يا جزء نيست، يا مثلاً فلان چيز شرط نماز هست يا نيست، آيا ضحك در حال نماز قاطع است يا قاطع نيست، يا اجزاء( ما لا يوكل لحمه) مانع هست يا مانع نيست, يعني اگر در جزئيت, شرطيت, قاطعيت و مانعيت

درس 89 , چهارشنبه 24/1/84

بحث در اين بود كه اگر در اصل جزئيت وشرطيت شك كنيم, وظيفه‌ي ما چيست, يعني در اقل واكثر ارتباطي تكليف چيست؟ اصوليون در اينجا يا هم برائت عقلي وهم برائت شرعي جاري مي‌كنند ويا فقط برائت شرعي را جاري مي‌كنند نه برائت عقلي. اما بحثي را كه الآن دنبال مي‌كنيم اين است كه بعداز آنكه اصل جزئيت ويا شرطيت, محرز ومسلم شد, آيا آنچه كه جزئيت وشرطيتش به اثبات رسيده در حال ذُكر ونسيان جزء است يا فقط در حال ذُكر جزء مي‌باشد نه در حال نسيان؟ اگر ما در اصل

درس 90 , شـنبه 27/1/84

بحث ما در اين است كه اگر در جزئيت, شرطيت, مانعيت وقاطعيت چيزي در حال نسيان شك كرديم, وظيفه‌ي ما چيست؟ در پاسخ اين پرسش( قبلاً) گفتيم كه مسئله, چهار صورت دارد: 1- گاهي هم دليل مركب اطلاق دارد وهم دليل جزء. 2- دليل جزء اطلاق دارد, اما دليل مركب اطلاق ندارد. 3- دليل مركب اطلاق دارد, اما دليل جزء اطلاق ندارد. 4- هيچكدام اطلاق ندارند, نه دليل مركب اطلاق دارد ونه دليل جزء. معني اطلاق هم اين است كه مولا مي‌فرمايد كه اين را مطلقا از شما

درس 91 , دوشنبه 9 2 /1/84

بحث ما در اين است كه اگر انسان برخي از اجزاء عبادت وواجب را از روي نسيان ترك كند وانجام ندهد, آيا اين عبادت صحيح است يا صحيح نيست؟ در جواب گفتيم كه صحيح است, چون يا دليل اجتهادي به عنوان اولي بر صحتش داشتيم, مثل اينكه ماعدا المنسي اطلاق داشته باشد, ويا اگر هم ما عدا المنسي اطلاق نداشته باشد از طريق عناوين ثانويه(يعني نسيان و اضطرار) صحت را درست كرديم, در هر صورت يا از نظر قواعد اوليه يا از نظر قواعد ثانويه, عمل ناسي درست شد. وگاهي از طريق

درس 92 , سه شنبه 30/1/84

بحث ما در تنبيه دوم است وما در اين تنبيه پنج‌تا بحث داريم: 1- ير زيادي جزء وزيادي شرط. آيا زيادي جزء وشرط اصلاً قابل تصور است يا قابل تصور نيست؟ اشكال: اشكالي كه براين تصوير وارد است اين است كه شرع مقدس اگر ركوع را بصورت لا بشرط اخذ نموده, در اينصورت هر مقدار كه ركوع بكنيم, جزء نماز حساب مي‌شود, مانند تسبيحات واذكار ركوع مي‌شود, تسبيحات در ركوع لابشرط است, يعني اگر انسان در حال ركوع سه‌تا را بگويد, واجب است, اگر پنج‌تا را هم بگويد واجب

درس 93 , چهار شنبه 31/1/84

بحث ما در اين بود كه آيا در صدق زيادي قصد جزئيت هم شرط است يا شرط نيست؟ سه قول در اينجا وجود دارد, قول اول مرحوم نائيني است كه بين اقوال وبين افعال فرق گذارده وفرموده براينكه در اقوال قصد جزئيت شرط است, اما در افعال قصد جزئيت شرط نيست. يعني اگر كسي بخواهد در اقوال, چيزي را اضافه كند, قصد جزئيت لازم است وبايد به عنوان جزء بياورد تااينكه زياده صدق كند. اما اگر به قصد جزئيت انجام ندهد, زيادي صدق نمي‌كند. ولي در افعال مطلقا زيادي صدق مي‌كند هر

درس 94 , شنبه 3/2/84

بحث ما در اين است كه اگر انسان چيزي را در نماز اضافه كرد ونمي‌داند كه اين قاطع نماز است يا قاطع نمازنيست, مانع است يا اينكه مانع نيست؟ ما گفتيم كه در اينجا بايد در دو مقام بحث كنيم, يكي از نظر قواعد اوليه,( يعني اصول). ديگر هم از نظر ادله‌ي اجتهاديه. چنانچه كه عرض شد واجبات بر سه قسمند: الف)گاهي واجبي داريم كه عدم زايد, عدم مانع و عدم قاطع در مركب اخذ شده, يعني مركب نسبت به اين شيئ(بشرط لا) است. ب) گاهي مركب,( بشرط لا) نيست, بلكه جزئيت جزء

درس 95 , يكشنبه 4/2/84

بحث در اين بود كه اگر كسي در مانعيت چيزي شك كند كه آيا مانع است يانيست, يا در قاطعيت چيزي شك كند كه آيا قاطع است يا قاطع نيست, چه بايد كرد ؟ دو راه براي صحت نماز پيشنهاد كرديم, يكي اصل برائت, ديگري هم استصحاب. تمام بحث‌هاي ما تا كنون راجع به قواعد اوليه بود ومراد ما از قواعد اوليه, اصول عمليه بود, يعني اصل عملي ايجاب كرد كه نماز انسان در زيادي صحيح باشد, خواه اين زيادي از سنخ نماز باشد يا از غير سنخ نماز. بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه

درس 96 , دوشنبه 5/2/84

تنبيه دوم ما در باره زيادي جزء است, بحث ما در زيادي جزء به اينجا رسيد كه قاعده اوليه ايجاب مي‌كند كه هر كسي هر چيزي را كه اضافه كرد, ماداميكه يقين بر اخلال نباشد, نمازش درست است, زيرا كه مبدأ شك اين است كه آيا شرع مقدس, علاوه براينكه جزء را جزء قرار داده, آيا بشرط لا را هم قيد كرده يا نكرده؟ عرض كرديم كه اصل اين است كه (بشرط لا) قيد نشده, بنابراين, از نظر قواعد اوليه هر نوع اضافي در نماز موجب بطلان نيست,سپس سراغ قواعد ثانويه رفتيم, يعني ادله‌ي

درس 97 , چهار شنبه 7/2/84

بحث ما در باره‌ي زيادي ونقيصه در نماز است, در اينجا در دو مقام بحث مي‌كنيم: الف) از نظر قواعد اوليه ( يعني اصول عمليه). ب) از نظر ادله‌ي اجتهاديه. بحث ما از نظر قواعد اوليه كه اصول عمليه باشد به اينجا رسيد كه زيادي ونقيصه مبطل نيست, چرا؟ زيرا اگر زيادي مبطل باشد, معنايش اين است كه در جزئيت جزء(بشرط لائي) اخذ شده وحال آنكه ما شك داريم كه علاوه بر جزئيت جزء, قيد(بشرط لا) هم اخذ شده يا اخذ نشده؟ ما گفتيم كه مرجع در اينجا برائت است, يعني اگر

درس 98 , شنبه 10/2/84

بحث ما در باره بيان نسبت قاعده‌ صحت وقاعده‌ بطلان بود, ميان اين دو قاعده از نسب اربعه عموم وخصوص من وجه است, هر گاه كه ميان دوليل از نسب اربعه عامين من وجه باشد, دو ماده افتراق دارند ويك ماده اجتماع, در ماده افتراق باهم تعارض ندارند, يعني ماده‌ي افتراق محل تعارض نيست چون قلمرو هركدام از قلمرو ديگري جداست فلذا محل براي تعارض باقي نمي‌ماند. اما در ماده‌ي اجتماع باهم تعارض دارند, يعني يكي جنبه‌ي ايجابي دارد, اما ديگري جنبه‌ي سلبي دارد نه

درس 99 , يكشنبه 11/2/84

بحث ما راجع به رفع تعارض بين قاعده‌ي صحت( لاتعاد) وقاعد بطلان(من زاد في صلاته فعليه الاعاده) بود وگفتيم كه نسبت ميان هردو قاعده از نسب اربعه, عموم وخصوص من وجه است, البته نسبت عموم و خصوص من وجه ميان هردو قاعده به اعتبار موضوع است, اما تعارض شان به اعتبار احكام است, يعني موضوع هردو قاعده باهم ديگر عامين من وجه هستند, قهراً احكام شان هم عامين من وجه مي‌شوند. چنانچه كه عرض شد, ما در بيان نسبت اين دو قاعده دوتا تقرير داشتيم. بنابر تقرير دوم,

درس 100 , دوشنبه 12/2/84

بحث ما در تنبيه اول راجع به نقيصه جزء ونقيصه‌ي شرط بود, تنبيه دوم هم راجع به زيادي جزء وزيادي شرط بود, تنبيه سوم كه محل بحث ما مي‌باشد راجع به ترك جزء وترك شرط است به عنوان اضطرار. بحث در اين است كه انسان از روي اضطرار جزئي را يا شرطي را ترك نمود , وظيفه‌اش نسبت باقيمانده چيست, آيا باقيمانده را انجام بدهد يا انجام ندهد, مثلاً كسي حمد وسوره را ياد نگرفته, والآن هم بالغ گرديد و نسبت به ترك حمد وسوره مضطر شد, آيا باقيمانده را بياورد يا نياورد؟

درس 101 , سه‌شنبه 13/2/84

بحث ما راجع به مركبي است كه مكلف نسبت به ترك يك جزء آن مضطر است, آوردن ساير اجزاء لازم است يا نيست؟ در پاسخ عرض شد كه بايد از سه نظر بحث كنيم , از نظر ادله‌ي اجتهاديه بحث كرديم وگفتيم كه چهار صورت دارد, نسبت به صورت چهارم كه نه دليل مركب اطلاق دارد ونه دليل جزء, دست ما از ادله‌ي اجتهاديه كوتاه است فلذا نوبت به اصول عمليه مي‌رسد, وما از ميان اصول عمليه, اصل برائت را برگزيديم, چرا؟ زيرا يقين داريم وجوبي كه روي مركب رفته بود, آن وجوب مركب ساقط

درس 102 , چهار شنبه14/2/84

بحث ما راجع به مركبي است كه مكلَّف به ترك بعضي از اجزاء آن مضطر شده و ما در اين باره از سه جهت بحث نموديم: الف) از نظر ادله‌ي اجتهاديه. ب) از نظر اصول عمليه. ج) از نظر قواعد وعناوين ثانويه. دوجهت اول را قبلاً بررسي كرديم وبحث فعلي ما در جهت سوم(يعني عناوين ثانويه) مي‌باشد وراجع به عنوان ثانويه چند‌تا حديث داريم كه متذكر مي‌شويم:1- اذا أمرتكم بشيئ فأتوا منه ما استطعتم. ابو هريره اين حديث رااز پيغمبر(صلي الله عليه و آله) نقل نموده

درس 103 , شنبه 17/2/84

بحث ما در باره علوي اول در اين جهت بود كه آيا ذي اجزاء را هم شامل است يا نيست, يا فقط ذي افراد را شامل است؟ در پاسخ اين سئوال گفتيم كه نسبت بر استدلال با اين حديث چهار اشكال شده كه ما سه اشكال آن را قبلاً بيان نموديم. اشكال اول اين بود كه حديث(الميسور لا يسقط بالمعسور), شامل ذي اجزاء نمي‌شود بلكه فقط شامل ذي افراد مي‌شود. ما در مقام پاسخ عرض كرديم اگر بنا باشد امام- عليه السلام- فرمايش جديدي داشته باشد, بايد اين را حمل بر ذي اجزاء كنيم,

درس 104 , يكشنبه 18/2/84

التنبيه الرابع: اذا دار الامر بين جزئيه شيئ اوشرطيته, وبين مانعيته اوقاطعيته. مثلاً مي‌دانيم كه يك چيزي در نماز معتبر است, يعني در اصل اعتبارش شكي نيست بلكه اعتبارش قطعي و مسلَّم است, اما كيفيتش براي ما مجهول است, بدين معني كه نمي‌دانيم وجودش مطلوب است يا عدمش. اگر وجودش مطلوب باشد, از دو حالت بيرون نيست, يا جزء است ويا شرط. اما اگر عدمش مطلوب است, پس يا مانع است ويا قاطع. وما قبلاً فرق جزء و شرط را بيان نموديم, جزء به چيزي گفته مي‌شود كه

درس 105 , دوشنبه 19/2/84

بحث ما در شرائط جريان اصول است, نخست در باره شرائط جريان برائت بحث مي‌كنيم, برائت هم بر دو قسم است: الف) برائت شرعي(رفع ما لا يعلمون). ب) برائت عقلي(عقاب بلابيان). وما هم در باره شرط جريان عقاب بلابيان بحث مي‌كنيم و هم درباره شرط جريان(رفع ما يعلمون). همه‌ي فقها واصوليين اتفاق دارند براينكه شرط جريان برائت عقلي ونقلي فحص است, يعني تا كسي فحص نكند نمي‌تواند اصل برائت را جاري نمايد, ولي ما در مرحله‌ي اول راجع به برائت عقلي بحث مي‌كنيم.

درس 106 , سه شنبه 20/2/84

بحث ما در شرائط جريان اصول عمليه بود, يكي از اصول عمليه برائت است, اصل برائت نيز بردو قسم است: الف) برائت عقلي. ب) برائت نقلي. بحث را در شرائط جريان برائت عقلي تمام نموديم وفعلاً بحث ما در شرائط برائت نقلي مي‌باشد, راجع به اينكه در برائت نقلي فحص لازم است, پنج دليل اقامه كرده‌اند, يعني پنج دليل اقامه شده براينكه تا مجتهد از دليل اجتهادي فحص نكرده, نمي‌تواند به برائت نقلي تمسك كند, دليل اول را بطور مفصل بيان نموديم فلذا نيازي به تكرار آن

درس 107 , چهار شنبه 21/2/84

ما هو مقدار الفحص؟ بحث ما در اين بود كه ما بايد از دليل اجتهادي فحص نماييم وتا فحص نكنيم نمي‌توانيم اصول عمليه را جاري نماييم, بحث فعلي ما در اين است كه چه مقدار بايد فحص كنيم؟ در اينجا سه قول وسه نظر است: الف) يجب الفحص حتي يحصل العلم بعدم الدليل. قول اول اين است كه مجتهد بايد به اندازه‌ي فحص نمايد كه يقين پيدا كند براينكه دليل اجتهادي وجود ندارد. ب) يجب الفحص حتي يحصل الظن بعدم الدليل. قول سوم اين است كه به اندازه‌ي فحص نمايد كه ظن

درس 108 , شنبه 24/2/84

بحث ما در باره اين است كه اگر فحص واجب باشد, نسبت به واجبات مطلقه مشكلي نيست چون وجوب واجبات مطلقه فعلي است و بايد مكلَّف تمام مقدماتش را فراهم نمايد ويكي از مقدماتش تعلم وآموزش است. اما بحث ما در واجبات مشروط است, يعني واجباتي كه هنوز شرطش حاصل نشده, مثلاً ساعت ده صبح است وهنوز نماز ظهر واجب نشده, چگونه مي‌شود گفت كه مقدماتش واجب است,وحال آنكه وجوب مقدمه, تابع وجوب ذي المقدمه است ويكي از مقدماتش هم تعلم و آموزش نماز است,؟ فرض كنيد كافري

درس 109 , يكشنبه 25/2/84

الكلام: في صحه عمل تارك الفحص وعدمها إذا وافق الواقع. بحث ما در اين است كه آيا اگر مجتهد فحص نكرد وبه اصول عمليه مانند اصل برائت عمل نمود, عملش صحيح است يا صحيح نيست, در غير مجتهد نيز همين بحث پيش مي‌آيد, يعني اگر غير مجتهد, نه تقليد كرد ونه به احتياط عمل نمود, آيا چنين عملي صحيح است يا صحيح نيست؟ مرحوم آيه الله سيد محمد كاظم يزدي در كتاب شريف(العروه الوثقي) در باب اجتهاد و تقليد اين مسأله را عنوان كرده, بنابراين بحث ما در صحت چنين عمل است

درس 110 , دوشنبه 26 /2/84

بحث ما در تصحيح فتواي مشهور است در دو‌تا مسأله, يكي در مسأله‌ اتمام در موضع قصر, دومي هم جهر در موضع اخفات, فتواي مشهور اين است كه جاهل مقصر در هيچ جاي معذور نيست مگر در اين دو مسأله, اگر جاهل به قصر نمازش را تمام بخواند, نمازش صحيح است, واعاده هم لازم نيست, هرچند كه وقت باقي بماند, واين آدم هم عالم به حكم شود. از طرف ديگر هم مي‌گويند كه معاقب است, آنچه كه اين مسأله را دچار مشكل نموده اين است كه چگونه مي‌شود هم نمازش صحيح باشد, هم معاقب باشد,

درس 111 , سه‌شنبه 27/2/84

الكلام: حول ما ذكره الفاضل التوني. بحث ما در اطراف كلام فاضل توني مي‌باشد, ايشان براي عمل به برائت دو‌تا شرط قائل شده: 1- شرط اول عمل به برائت اين است كه عمل به آن, ايجاد تكليف دوم نكند. 2- شرط دوم عمل به برائت اين است كه اجراء برائت باعث ضرر به ديگري نشود. بررسي شرط اول: شرط اول عمل به برائت اين است كه جريانش ايجاد تكليف دوم نكند, ايشان اين مثال را مي‌آورند و مي‌فرمايند: فرض كنيد كه ما دوتا اناء مشتبه داريم, اگر بخواهيم اصاله الطهاره

درس 112 , چهار شنبه 28/2/84

بحث ما درباره قاعده(لاضرر ولا ضرار) است كه بسيار قاعده‌ مثمر وپر فايده مي‌باشد, هر چند كه ما در علم اصول بحث مي‌كنيم نه در قاعده‌ فقهيه,ولي از آن جاي كه اين قاعده, بسيار مفيد وقابل جريان در تمام ابواب فقه است, فلذا در علم اصول هم از باب (الكلام يجر الكلام) بحث مي‌كنند. ما_ برخلاف ساير علماء _ در باب قاعده(لاضرر) نخست سراغ آيات مي‌رويم, سپس روايات را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. در قرآن مجيد, ماده‌‌ي(ضرر) بصورتهاي مختلف وبه صيغه‌هاي