تبنبيهات: التنبيه الاول: في عموم القاعده للاحكام الزاميه و غيرها. در تفسير قاعده(لاضرر) به پنج قول و پنج نظريه اكتفا نموديم: 1- قول شيخ انصاري؛ 2- قول محقق خراساني؛ 3- قول مرحوم شريعت اصفهاني؛ اين سه قول (در حقيقت) يك مطلب را ميخواستند بيان كنند, و آن اينكه حكم ضرري تشريع نشده,( لاضرر ولا ضرار), يعني (لا حكم ضرري في الاسلام), البته طرق و راه شان مختلف بود, ولي در نتيجه باهم متحد بودند. 4- قول چهارم, نظريه حضرت امام(ره) بود كه
|
تنبيهات قاعده لا ضرر: التنبيه الثاني: تنبيه دوم عبارت از اين است كه معروف در ميان فقهاء اين است كه ضرر در باب عبادات شخصي است, ولي در باب معاملات نوعي ميباشد, فلذا خود اين نظر (با اينكه دليل واحد است كه عبارت باشد از:لاضرر), ايجاد مشكل ميكند كه چگونه ضرر در باب عبادات شخصي است, اما در باب معاملات نوعي است, يعني كلمهي واحد را ميتوان در اكثر از معني استعمال نمود ؟! بنابراين مشهور فرمودهاند كه مقياس و ميزان, در عبادات ضرر شخصي
|
يكي از اشكالاتي كه بر قاعده(لاضرر) وارد شده, اين است كه اين قاعده زياد تخصيص خورده, و هر قاعده كه زياد تخصيص بخورد, از نظر عقلا ارزش خود را از دست ميدهد و در موارد مشكوكه به آن نميشود تمسك نمود, چرا؟ زيرا اين احتمال وجود دارد كه موارد مشكوك هم از تحت اين قاعده خارج شده باشند, در اين باره مثالهاي را نيز بيان نموديم. از اين اشكال جواب هاي داده شده: 1- جواب اول مال مرحوم نراقي بود كه بيان شد, ايشان فرمود, هر چند كه در اين دنيا ضرر ميزند,
|
بحث در اين است كه وجه تقديم قاعده (لا ضرر) بر احكام عناوين اوليه چيست و چرا قاعده لا ضرر براحكام عناوين اوليه مقدم است, مثلاً خداوند فرموده: ((يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الي الصلوه فاغسلوا وجوهكم, السوره))(1) يعني هرگاه خواستيد به نماز بيستيد وضو بگيريد, اما قاعده لاضرر ميگويد: اگر وضو براي شما ضرر دارد بجاي وضو تيمم كنيد, فلذا جاي اين پرسش است كه چرا بايد قاعده لا ضرر بر آيه وضو مقدم بشود؟ يا مثلاً خداوند فرموده: ((اوفوا بالعقود))(2), اين
|
التنبيه الخامس: اشتمال الرويات علي حكم, علي خلاف مقتضاها. اشكال معروفي در روايات است, و آن اين است كه روايات لاضرر, به وسيله سه نفر_ در حقيقت دو نفر_ از ائمه(عليهم السلام) به ما رسيده كه آنه سه نفر عبارتند از: الف) ابوعبيده حذّاء, ب) زراره, ج) ابن مسكان. يعني در واقع دو نفر اين روايت را از( زراره )نقل كردند, كه عبارتند از: بكير و ابن مسكان. وهمه اينها در اين مسئله مشتركند كه حضرت رسول(صلي الله عليه و آله) كندن درخت را مدلل به قاعده (لاضرر) كرده,
|
بحث ما (در تنبيه ششم) به اين نكته رسيد كه آيا قاعده لاضرر, تنها احكام وجوديه را رفع ميكند, يا اينكه علاوه بر احكام وجوديه, احكام عدميه را هم رفع ميكند؟ راجع به اين مطلب مثالهاي نيز بيان نموديم, و ما مسئله را روي سه مثال دنبال ميكنيم: الف) كسي, انسان حري را كه روز ده هزار تومان درآمد دارد, بدون جهت حبس ميكند, اگر در اينجا قائل شويم كه ضامن در آمد او نيست, عدم ضمان برايش ضرر است. ب) زني است تحت الشده, يعني شوهرش به او نفقه نميدهد, اگر
|
بحث ما در اين بود كه آيا قاعده (لاضرر), احكام عدميه را ميگيرد يا نميگيرد؟ مرحوم شيخ فرمود كه احكام عدميه را نميگيرد, چون احكام عدميه, عدم الحكم است نه حكم به عدم, ما اين فرمايش ايشان را قبول نكرديم و گفتيم تمام احكام وجودي هستند, تمام احكام اسلام جنبه وجودي دارند, زيرا كه حكم عبارت است از انشاء, و انشاء هم ايجاد در عالم اعتبار است, و اعتبار امر وجودي است, و اگر چنانچه ميبينيم كه گاهي به احكام وجودي و گاهي عدمي ميگويند, اين به
|
در بحث قبلي در جواب شيخ و ديگران عرض كرديم كه لاضرر, علت حكم عدمي نيست, بلكه علت حكم وجودي است و در حكم وجودي دو تا احتمال داديم: الف) حكم وجودي عبارت است حرمه القلع, يعني قلع و كندن درخت ديگري حرام است, در داستان سمره, درخت مال ايشان بود, ولي حضرت ميفرمايد كه در اينجا, اين حرمت نيست, يعني رفع حرمت ميكند, چرا؟ فانّه لاضرر ولاضرار, لاضررو ولاضرار حكم عدمي را برنميدارد, بلكه حكم وجودي( حرمت قلع) را بر ميدارد, به عبارت ديگر حرمت قلع
|
بحث ما در اين بود چنانچه دو ضرراست كه ناچاريم كه يكي را متحمل بشويم, مثل اينكه سر گاو كسي, در خمره و ديگ ديگري گير كند, و مسئله هم يك مسئله طبيعي بوده, يعني در واقع هيچ يكي از دونفر مسئول نبوده, نه صاحب گاو مسئول بوده و نه صاحب خمره. اما در جاي كه پاي شخص ثالثي در كار است و پديد آورنده ضرر, امر طبيعي نيست, بلكه پديد آورنده ضرر, انسان ظالمي است كه خود اين فرع هم سه صورت دارد: الف) غاصبي, سكه زيد را در (محبره) و دوات عمرو انداخت و قابل اخراج هم
|
بحث ما در اين تنبيه در تعارض ضررين, حرجين و ضرر وحرج بود, مرحوم شيخ, سه قسم را متذكر شدند, ولي (در واقع) اقسام تعارض پنج تاست, كه قسم اول و دوم را خوانديم, قسم اول اين بود كه شخصي در مال خودش تصرف ميكند, اما نه به خاطر اينكه نفعي از مالش ببرد, بلكه هدفش از اين تصرف, اين است كه ضرري به ديگران و همسايگانش وارد كند, يعني در حقيقت هيچ هدفي از تصرف در اموالش جز ايجاد ضرر بر ديگران ندارد, نظر ما در اينجا اين شد كه چنين تصرفي جايز نيست, چون اين از قبيل
|
اما فيما اذا كان المكلّف سبباً لتوجه حكم ضرري. اگر چنانچه مكلّف از روي اختيار كاري را انجام بدهد كه در اثر آن, يك حكم شرعي ضرري دامنگيرش بشود, آيا قاعده (لاضرر), چنين حكم ضرري را هم رفع ميكند يا رفع نميكند؟ تا كنون بحث ما در آن احكام ضرري بود كه مكلّف در آن سببيت و نقشي نداشت, مثل اينكه مكلّف مريض يا دستش زخمي بود, بحث ميكرديم كه آيا روزه, يا وضو بگيرد يا نگيرد؟ ولي اكنون بحث ما در آن احكام ضرري است كه خود مكلّف, پديد آورنده آن احكام
|
بحث مادر اين بود كه اگر عمل مكلَّف, سبب ضرر شود, آيا قاعده (لاضرر),آنجا را هم شامل ميشود يا نميشود؟, سپس وارد اين مسئله شديم كه اگر استعمال آب براي انسان مضر باشد, گاهي انسان ميداند كه استعمال آب برايش مضر است, و گاهي نميداند, در جاي كه ميداند براينكه آب برايش مضر است و در عين حال وضو ميگيرد, قطعاً وضويش باطل است, چون وضو گرفتنش حرام است وعمل حرام هم نميتواند مقرب باشد, اما در جاي كه نميداند وضو گرفتن برايش ضرر دارد, دوقول است: 1-
|
بحث در اين بود كه آيا در مواردي كه (لاضرر) جاري ميشود, جنبه عزيمتي دارد, يعني حتماً بايد ترك كرد, يا جنبهي رخصتي دارد, به اين معني كه اختيار در دست مكلَّف است كه اگر نخواست ترك ميكند و اگر هم خواست انجام ميدهد؟ فقهاء در فقه كلمهي عزيمت و رخصت را زياد به كار ميبرند, جاي كه جنبه الزامي پيدا كند, كلمه عزيمت را به كار ميبرند, اما در جاي كه حالت الزامي در كار نباشد, به آنجا كلمهي رخصت را استعمال مينمايند. نظريه استاد سبحاني: ما
|
خاتمه المطاف: الإضرار بالنفس؛ بحث ما در اين خاتمه راجع به (اضرار) بر نفس است, كلمهي نفس در اينجا به معني بدن و جان نيست, بلكه به معني خويشتن و كنايه از شخص است, يعني گاهي انسان بر خودش ضرر ميزند و گاهي بر ديگران و غير خودش فلذا مراد از اضرار برنفس, تنها ضرر جاني وبدني نيست بلكه اعم از ضرر جاني و مالي است, ضرر بر نفس و خويشتن, شش صورت دارد: 1- گاهي ضرر برخويشتن, بصورت قتل و خود كشي است. 2- گاهي ضرر بر نفس, بصورت قطع عضو است, يعني گاهي كسي از
|
بحث ما راجع به اضرار برنفس است, چنانچه كه قبلاً هم ياد آور شديم, مراد ما از نفس, تنها بدن و جسم انسان نيست بلكه اعم است از ضرر بدني, مالي و حيثيتي, بنابراين مراد از نفس, همان خويشتن است در مقابل غير و ديگران, تا كنون انواع ضررهاي فردي را عرض كرديم, در مقابل ضررهاي فردي, ضررهاي اجتماعي است كه بايد آن را در باب ولايت فقيه بحث كرد, فعلاً بحث ما در ضررهاي فردي ميباشد, ادلهي كه در اختيار ما قرار دارد حاكي از اين است كه هيچ فردي حق ندارد كه
|
الاصل الرابع: الاستصحاب؛ چنانچه قبلاً عرض شد, اصول عمليه چهارتاست,انحصار اصول عمليه به چهارتا, استقرائي است, نه عقلي, يعني وقتي كه در كتاب و سنت جستجو و تفحص نموديم, بيش از اين چهار اصل پيدا نكرديم, اما انحصار مجاري اصول عمليه به چهارتا, استقرائي نيست, بلكه عقلي ميباشد, يعني امر شان بين نفي و اثبات دايراست, مرحوم شيخ و ديگران به چند صورت مجاري اصول عمليه را تقرير و بيان نمودهاند, كه بهترين بيان و تقرير, همان بيان و تقرير شيخ است در اول
|