درس 17 , شنبه 21/8/84

الامر الثاني: هل الاستصحاب قاعده فقهيه او مسئله اصوليه؟ بحث ما در امر اول راجع به تعريف استصحاب بود كه بطور مشروح بيان شد, و گفتيم چون در استصحاب مباني مخلتفي وجود دارد, فلذا امكان تعريف واحدي كه با همه‌ي مباني منطبق بشود, برايش وجود ندارد, وباز عرض كرديم كه (ظاهراً) بهترين تعريف براي استصحاب, همان تعريف شيخ انصاري و آخوند خراساني مي‌باشد. بنابراين بحث ما در امر اول تمام شد, فلذا وقت آن فرا رسيده كه بحث را در امر دوم شروع كنيم, بحثي را كه

درس 18 , يكشنبه 22/8/84

الامر الثالث: في اركان الاستصحاب؛ امر اول راجع به تعريف استصحاب بود, امر دوم هم در اين بود كه آيا استصحاب از مسائل اصوليه است يا قاعده فقهيه؟ امر سوم راجع به اركان استصحاب مي‌باشد؟ اركان استصحاب را دو چيز تشكيل مي‌دهد: الف) قضيه متيقنه, ب) قضيه مشكوكه. بنابراين, ما در استصحاب هم قضيه متيقنه را مي‌خواهيم, و هم قضيه مشكوكه, بگونه‌ي كه در حال شك هم آن قضيه متيقنه محفوظ باشد (البته در قضيه متيقنه شك نداريم, بلكه در بقائش شك داريم, پس در

درس 19 , دوشنبه 23 /8/84

بحث ما در استصحاب بود, حقيقت استصحاب را در سه جمله خلاصه مي‌كنيم: الف) اجتماع اليقين و الشك, با اين جمله قاعده اليقين كه همان شك ساري است خارج شد, چون در قاعده اليقين, يقين با شك جمع نمي‌شوند, بلكه فقط شك است. ب) سبق زمان المتيقن علي زمان المشكوك, يعني در استصحاب, بايد زمان متيقن بر زمان مشكوك سابق باشد.چرا؟ براي اينكه استصحاب قهقري را خارج كنيم, زيرا در استصحاب قهقري, متقين متأخر است, اما مشكوك متقدم مي‌باشد, مثلاً كلمه‌ي صلات, در اصطلاح

درس 20 , سه شنبه 24 /8/ 84

بحث ما تا كنون جنبه‌ي مقدمي داشت, يعني براي آشنا بودن با مسائل استصحاب بود, حال وارد صلب مطلب كه بيان ادله‌ استصحاب باشد, مي‌شويم, براي حجيت استصحاب با دلايل خمسه استدلال كرده‌‌اند: الاول: بناء العقلاء؛ اولين دليل براي استصحاب بناء عقلا است, مي‌‌گويند بناء عقلا در زندگي بر استصحاب است, كسي دوستي داشت كه آدرس خود را براي او نوشته بود, بعد از شش ماه مي‌خواهد به همان آدرس براي او نامه بنويسد, احتمال اين را مي‌دهد كه ممكن است خانه را عوض

درس 21 , چهار شنبه 25/8/84

نسبت به حجيت استصحاب با وجوه خمسه استدلال كرده‌اند كه از ميان اين پنج وجه, چهار وجه آن را بحث نموديم و به اين نتيجه رسيديم كه اين وجوه براي حجيت استصحاب كافي نيست, هرچندكه بناي عقلا را(راجع به حجيت استصحاب) نمي شود ناديده گرفت, ولي دليل عمده بر حجيت استصحاب, اخبار و روايات است كه هم اكنون مورد بررسي قرار مي‌دهيم. الرابع: الاخبار المستفيضه؛ عمده ترين وبهترين دليل بر حجيت استصحاب, اخبار ورواياتي است كه از ناحيه ائمه (عليهم السلام) صادر

درس 22 , شنبه 28 /8 / 84

در صحيحه‌ي اول زراره, دوتا سئوال وجوددارد: 1- أتوجب الخفقه والخفقتان عليه الوضوء؟ 2- فان حرك علي جنبه شيء و لم يعلم به؟ بررسي سئوال اول: در سئوال اول, چهار احتمال متصور است: الف) زراره بطور اجمال, مفهوم نوم را مي‌فهميده, ولي از مفهوم تفصيليش آگاه نبوده فلذا از امام صادق(عليه السلام) سئوال مي‌كند, تا مفهوم نوم را تفصيلاً بداند, بنابراين سئوال زراره به قرينه جواب امام(چون اگر جواب امام را ضميمه نكنيم, اصلاً اين احتمال مورد ندارد) براي

درس 23 , يكشنبه 29 /8 / 84

بحث ما در باره صحيحه دوم زراره است, در اين صحيحه شش سئوال از ناحيه زراره مطرح شده كه امام (عليه السلام) در مقام پاسخ, هفت تا جواب داده‌اند,يعني امام سئوال ششم را به دو قسمت, تقسيم نموده وبراي هركدام, جواب جداگانه و مستقل فرموده‌اند, اينك به سئوال زراره و جواب امام(ع) مي‌دازيم: 1- زراره: يقين دارم كه خون دماغ و غير آن و يا مني به لباسم اصابت كرده,جايش را هم علامت گذاري و مشخص نموده‌ام, تا در موقع دسترس به آب, آن را بشويم, ولي موقع خواندن

درس 24 , دوشنبه 30 /8 / 84

بحث ما در سئوال ششم صحيحه‌‌ي دوم زراره است, تاكنون پنج سئوال را مورد بررسي قرار داديم, و شاهد ما در سئوال سوم بود كه گفتيم علت اينكه حضرت مي‌فرمايد اعاده نكن, استصحاب قبل از صلات است, البته در كنار استصحاب, بايد اين قاعده را كه امر ظاهري موجب اجزاء است هم در نظر بگيريم, اكنون وارد سئوال ششم مي‌شويم, هر موقع كه سئوال ششم را معني كرديم, بايد سئوال سوم را هم در نظر داشته باشيم, تا فرقش با سئوال ششم روشن بشود, در سئوال سوم در ابتداي نماز گمان

درس 25 , سه شنبه 1 / 9 / 84

الصحيحه الثالثه لزراره, بر حجيت استصحاب, با رواياتي استدلال شده, زراره در اين مورد, سه روايت داشت كه دو روايتش را خوانديم, روايت سومش را هم الآن بيان مي‌كنيم, اين روايت را اول از نظر سند بايد بحث كنيم, سپس از نظر دلالت, چون ما مي‌خواهيم با اين روايت يك قاعده عظيمي را درست كنيم كه از اول فقه تا آخر فقه, از طهارت تاديات مفيد باشد, فلذا نمي‌شود باروايتي كه از نظر سند محكم و قوي نباشد, استدلال نمود, اين روايت راكليني بادو سند نقل كرده, كليني

درس 26 , چهار شنبه 2 /9 / 84

بحث ما در جمله‌ي(ولاينقض اليقين بالشك, قام فأضاف اليها أخري ولاشيئ عليه ولاينقض اليقين بالشك) كه در صحيحه‌ سوم زراره آمده, مي‌باشد, چنانچه قبلاً بيان شد جمله‌ي‌(ولاينقض اليقين بالشك) دو تفسير دارد, وما هنوز در تفسير اولش هستيم, تفسير اول اين است كه مراد از اين يقين, يقين به عدم اتيان است( عدم الاتيان بالاكثر), من وارد نماز شدم, چهارمي رانياوردم بود, يعني شك دارم كه آيا ركعت چهارمي را آوردم يا نياوردم؟ لاينقض اليقين بعدم الاتيان بالشك

درس 27 , شنبه 5 /9/ 84

بحث ما در صحيحه‌ي سوم زراره است, اين صحيحه, با دوصحيحه اول فرق دارد, دوصحيحه اول ( كه يكي از آنها در باره خفقه و خفقتان بود, ديگري هم در باره دم رعاف.) ظهور در استصحاب داشتند, ولي در صحيحه سوم, جمله‌ي(لاتنقض اليقين بالشك) در لابلاي جملاتي واقع شده كه شك آفرين است, مثلاً زراره, سئوال مي‌كند كه شخصي در حال نماز, بين دو و چهار يابين سه وچهار شك مي‌كند, وظيفه‌اش چيست؟ امام(ع) مي‌فرمايد: (لاتنقض اليقين بالشك), سپس مي‌فرمايد: (لايخلط احدهما بالآخر

درس 28 , يكشنبه 6 /8 / 84

بحث ما در اطراف اين دو حديث است, چنانچه كه مرحوم شيخ در (فرائد الاصول) ومرحوم آخوند در كتاب (كفايه الاصول), راجع به اين دو حديث, بحثهاي گسترده و مفصلي نموده‌اند. حديث قبلي حديث اسحاق بن عمار بود: (إذاشككت فابن علي اليقين), وما چهار احتمال نسبت به اين حديث ذكر كرديم: الف) اين حديث از باب تقيه صادر شده - اگر اين روايت را مربوط به شكوك در ركعات بدانيم- (إذاشككت فابن علي اليقين, يعني فابن علي الاقل).ب) احتمال دوم را مرحوم شيخ داد وفرمود كه(إذاشككت

درس 29 , سه شنبه 8 /9 / 84

6) السادس: مكاتبه محمد القاساني. باسناده(يعني باسناد الشيخ) عن محمد بن حسن صفار متوفاي 290,صاحب كتاب(بصائر الدرجات), عن علي بن محمد القاساني, عن علي بن محمد القاساني, قال: كتبت إليه(امام عسكري) و أنا بالمدينه, أسئله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين لايدخل فيه الشك صم للروءيه, و أفطر للروءيه, الشيخ الحر العاملي: (1)شيخ و آخوند در تفسير اين روايت اختلاف دارند, شيخ انصاري مي‌فرمايد كه اين روايت, واضح ترين روايت بر حجيت

درس 30 , چهارشنبه 9 / 9 / 84

اشكالي كه بر روايت قاساني گرفته‌اند, اين است كه اگر حتي مثل شيخ هم معني كنيم , باز هم دلالتش بر استصحاب مشكل دارد, به عبارت ديگر اشكال اخيري كه بر روايت قاساني شده, دو شق دارد:الف) طبق يك فرض حالت سابقه ندارد,ب) طبق فرض ديگر, اصل مثبت است, به معني كه گاهي مستصحب ما, ليس ناقصه است, گاهي هم مستصحب ما, ليس تامه مي‌باشد, اگر بگوييم: ليس زيد قائماً,اين ليس ناقصه است, وجودش مسلّم است, اما صفتش محل بحث است,خود زيد محل بحث نيست, بلكه قيامش محل بحث است.

درس 31 , شنبه 12 / 9 / 84

چنانچه كه قبلاً بيان شد,در معني حديث: 1- (كل شيئ طاهرحتي تعلم أنّه قذر), 2- (كل شيئ نظيف حتي تعلم أنّه قذر), 3- (كل شيئ حلال حتي تعلم أنّه حرام بعينه), تفاسير ونظريات مختلفي ارائه شده, كه معروف ترين تعريف آنها, اين است كه اين سه حديث در مقام بيان قاعده طهارت(طهارت ظاهري) هستند, به اين معني كه هر چيزي در ظرف شك, محكوم به طهارت است. علاوه براين, سه تفسير و نظريه ديگر نيز وجود داد: الف) نظريه صاحب فصول. حاصل نظريه ايشان اين است كه صدر حديث درمقام

درس 32 , يكشنبه 13 / 9 / 84

بحث ما را جع به سه حديث معروف: 1- (كل شيئ نظيف( طاهر) حتي تعلم انّه قذر) (1)؛ 2- (الماء كلّه طاهر حتي يعلم أنّه قذر)(2)؛ 3- (كل شيئ هو لك حلال حتي تعلم انّه حرام)(3)؛ البته حديث سوم را فعلاً مطرح نمي‌كنيم.مشهور علماء,از حديث (كل شيئ طاهر حتي تعلم انّه قذر), يك چيز بيشتر نفهميده‌اند, وآن اين است كه( حتي تعلم), قرينه بر اين است كه مراد از شيئ, شيئ( بما هوهو) نيست, بلكه(بما هو مشكوك الطهاره و النجاسه) است, يعني ذيل (حديث) قرينه براين است كه مراد از

درس33 , دوشنبه 14 / 9 / 84

التفصيل الاول: الفرق بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع, در استصحاب, يازده قول وجود دارد:1) استصحاب مطلقا حجت است.- البته اين قول, در صورتي ثابت مي‌شود كه ما تفاصيلي كه راجع به حجيت استصحاب داده شده, رد كنيم, اگر رد نكنيم, حجيت مطلقه براي استصحاب ثابت نمي‌شود. اما اگر اين تفاصيل را رد كرديم, قهراً حجيت مطلقه‌ي استصحاب هم ثابت خواهد شد.- 2) استصحاب مطلقا حجت نيست. 3) تفصيل شيخ, شيخ انصاري, بين شك در مقتضي و شك در رافع قائل به تفصيل شده و فرموده:

درس 34 , سه شنبه 15/9/ 84

بحث ما در تفصيل مرحوم شيخ انصاري است,ايشان معتقد است كه استصحاب فقط در مورد شك در رافع حجت است, چون اقتضاي بقائش محرز است, منتها شك داريم كه رافعي آمده,تا او را رفع كند يا نيامده است؟ دليلي كه ايشان بر اين مدعاي خود مي‌آورند, گاهي از ماده( نقض) استفاده مي‌كند وگاهي از هيئت(لاتنقض). استفاده‌ي كه ازماده نقض مي‌كند اين است كه نقض, هميشه بايد به چيزي تعلق بگيرد كه هيئت اتصاليه داشته باشد وچون ما در اينجا هيئت اتصاليه نداريم فلذا ناچاريم كه

درس 35 , چهار شنبه 16 /9 / 84

مامعتقديم كه استصحاب مطلقا حجت است مگر يك مورد كه در آينده متذكر خواهيم شد, اما گروهي نسبت به حجيت استصحاب قائل به تفصيل هستند,مرحوم شيخ اين تفاصيل را در ضمن يازده قول آورده, قول اول اين است كه استصحاب مطلقا حجت است, اين مختار مرحوم خراساني است, قول دوم, قول شيخ بود كه مي‌فرمود در شك در رافع حجت است, امادر شك در مقتضي حجت نيست, و تمام فشارش روي كلمه‌ي(لاتنقض) بود( مادتاً و هيئتا). قول سوم, مال محقق سبزواري صاحب( كفايه الاحكام) است, ايشان

درس 36 , شنبه 19 / 9 / 84

بحث در اين بود كه استصحاب در احكام تكليفيه جاري است, اما در احكام وضعيه جاري نيست, يا بر عكس, يعني استصحاب در احكام تكليفيه جاري است, اما در تكليفيه جاري نيست, يا در هردو جاري است, البته اين بستگي دارد به اينكه يك مقدار مسائل به عنوان مقدمه شكافته شود, تا بعداً ببينيم كه از اين اقوال ثلاثه كدام حق است, آيا احكام تكليفي مصب استصحاب است يا وضعي مصب استصحاب است يا هردو مصب استصحاب مي‌باشد؟ المقدمه الاولي: نخستين مقدمه‌ي كه عرض كرديم, اين بود

درس 37 , يكشنبه 20 / 9 / 84

بحث در اين بود كه در انتزاعيات, منشأ انتزاع هست, و وصف را از خود شيئ انتزاع مي‌كنيم و به جاي ديگر منتقل نمي‌شويم, مثلاً فوق را مي‌بينيم و فوقيت را از آن انتزاع مي‌كنيم, با ديدن خارج و اينكه در خارج يك واقعيتي هست, يعني سقفي بالاي سقف ديگر قرار گرفته, فلذا فقط فوقيت را انتزاع مي‌كنيم وبس. ولي در اعتباريات الگو گيري است, يعني در خارج مي‌بينيم كه سر انسان, بدنش را اداره مي‌كند, اين را براي آن فردي كه يك ارگان يا مدرسه‌ي را اداره مي‌كند, الگو

درس 38 , دوشنبه 21 / 9 / 84

مرحوم خراساني احكام وضعيه را بر سه قسمت تقسيم مي‌كند: الف) قابل جعل نيست, (لا استقلالاً و لا تبعاً), ب) قابل جعل است, اما تبعاً, لا استقلالاً, ج) هم قابليت جعل استقلالي را دارد و هم قابليت جعل تبعي را, ولي جعل استقلالي بهتر است. بحث ما تا كنون در آن قسمت از احكام وضعيه بود كه نه قابليت جعل استقلالي را داشت و نه قابليت جعل را تبعي را. مرحوم آخوند در اينجا مي‌فرمود: چيزي كه سبب تكليف و شرط تكليف است , مانند: بلوغ, عقل, مانع از تكليف است, مانند,

درس 39 , سه شنبه 22 / 9/ 84

مرحوم خراساني احكام وضعيه را بر سه قسم تقسيم كرد: الف) (ما لا يقبل الجعل لا مستقلاً و لا تبعاً), مانند اسباب تكليف, شرط تكليف, مانع تكليف و رافع تكليف,ب) فقط قابل جعل تبعي است, نه جعل استقلالي,مانند, جزئيت مكلَّف‌به و شرطيت مكلَّف‌به, ج) قابليت هردو جعل را دارد, هم مي‌شود مستقلاً جعل كرد وهم تبعاً, يعني امكان هردو جعل را دارد, ولي آنكه در خارج هست, همان جعل استقلالي است. ايشان براي اين مدعايش سه تا دليل مي‌آورد. دليل اول: دليل اول اين است كه

درس 40 , شنبه 26 /9 / 84

الكلام في تنبيهات الاستصحاب؛ مرحوم شيخ در (فرائد الاصول) دوازده تنبيه دارد و مرحوم آخوند دو تنبيه ديگر را به آن اضافه كرده و ما نيز يك تنبيه به آن تنبيهات اضافه نموده‌ايم كه مجموعاً پانزده تنبيه مي‌شود التنبيه الاول: في جريان الاستصحاب في الامور الاستقباليه.- تنبيه اول, تنبيهي است كه استاد سبحاني افزوده‌اند- معروف ترين تعريفي كه براي استصحاب كرده‌اند,اين است: الاستصحاب هو جري الحاله السابقه الي الحاله اللاحقه الفعليه, يعني حالت

درس 41 , يكشنبه 27 / 9 / 84

تنبيه اول: تنبيه اول مربوط به اين بود كه آيا در امور استقبالي هم استصحاب جاري مي‌شود يا نمي‌شود, يعني حكم حالا را به مابعد ببريم؟ در پاسخ گفتيم كه استصحاب نسبت به اين مورد منصرف است. تنبيه دوم: تنبيه دوم راجع به فعليت يقين و شك است, يعني يقين و شك بايد در ذهن ما( بالفعل) باشند, تنها كون الشيئ وصرف الشيئ(في الخارج)كافي نيست, بلكه انسان بايد نسبت به طهارت يقين پيداكند, اما اگر يك طهارت واقعي باشد,ولي من نسبت به آن يقين نداشته باشم, اين قابل

درس 42 , دوشنبه 28 /9 / 84

در اينجا چهار فرع داريم كه مي‌خواهيم اين فروع را طبق قاعده حل كنيم, هر چند مرحوم آخوند بيش از دو فر ع را ذكر نكرده, ولي ما براي روشن تر شدن مطلب, دوفرع ديگر را به آن افزوديم. الفرع الاول: من أحدث ثم غفل و صلّي ثم شك في أنّه توضّأ بعد الحدث أو لا؟ يك شك بيشتر نيست كه آنهم بعد از نماز است. الفرع الثاني: من أحدث ثم شك في ارتفاعه ثم غفل و صلّي, ثم شك في أنّه توضّأ أولا؟ مرحوم شيخ و آخوند نسبت به فرع اول, فرمودند كه استصحاب جاري نيست, چرا؟ چون در

درس 43 , سه شنبه 29 / 9 / 84

توضيح فرع چهارم: فرع چهارم اين بود كه فردي متطهر بود, يعني يقين دارد كه براي نماز صبح وضو گرفت, ساعت ده صبح يقين دارد كه دوچيز از او سر زده است, هم طهارت ووضوي دوم, وهم حدث, ولي تقدم و تأخر اين دوتا را نمي‌داند. بعضي‌ها (در اينجا) استصحاب طهارت مي‌‌كنند. درپاسخ گفتيم كه جاي استصحاب طهارت نيست, چون آن طهارت سابق شما (قطعاً) شكسته است, در هر حال آن طهارت قبلي شكسته, زيرا اگر حدث در وسط بود شكسته, اگر بعداً هم بوده, باز هم يقين داريم كه شكسته

درس 44 , شنبه 3 / 10 / 84

بحث ما در تنبيه سوم اين است كه ما فقط در صورت علم, مي‌توانيم چيزي را استصحاب كنيم, يعني در جاي كه علم يقيني و علم قطعي داشته باشيم,اما در جاي كه چيزي با علم ثابت نشده است, بلكه با بينه (در موضوعات) يا با اماره (در احكام) ثابت شده, در اين گونه موارد كه يقين نيست, و چون يقين نيست فلذا استصحاب منحصر مي‌شود به يقين وجداني. اما در مواردي كه يقين وجداني نيست, جاي استصحاب نيست. خلاصه اينكه چون دليل ما (لاتنقض اليقين بالشك) است ويقين هم اعتقاد جازم است,

درس 45 , يكشنبه 4 / 10 / 84

بحث ما در اقسام استصحاب كلي است, شيخ و آخوند استصحاب كلي را سه قسم تصوير كرده‌اند, قسم چهارمي را هم مرحوم خوئي اضافه نموده است. قسم اول استصحاب كلي: قسم اول اين است كه اگر كلي در ضمن فردي محقق شد وما احتمال ارتفاعش را مي‌دهيم, شخصي محدث بود, احتمال مي‌دهد بر اينكه رفع حدث شده, مثلاً جنب بود و يا حايض بود, احتمال مي‌دهد كه غسل كرده, اينجا كلي در ضمن فرد است, احتمال ارتفاع را(بالغسل و غيره) مي‌دهد والا احتمال ارتفاع ندهد, جاي استصحاب

درس 46 , دوشنبه 5 / 10 / 84

بررسي استصحاب كلي قسم اول: قسم اول استصحاب كلي اين است كه زيدي در خانه است , هم مي‌شود استصحاب زيد كرد وهم مي‌شود استصحاب انسان نمود, زني حائض است, احتمال مي‌دهد غسل كرده باشد, هم مي‌‌تواند استصحاب حيض كند, وهم مي‌تواند كه استصحاب حدث نمايد. گاهي اثري كه بر فرد بار است, غير از آن اثري است كه بر جامع بار است, فرض كنيد كسي نذركرده كه اگر انساني در خانه باشد, يك درهم در راه خدا بدهد, اگر زيد در خانه باشد, يك دينار بدهد, مسلماً اگر استصحاب

درس 47 , سه شنبه 6 /10 / 84

بحث ما در باره استصحاب كلي قسم ثاني بود, و دو اشكال براين قسم وارده شده است, اشكال اول اين بود كه اركان استصحاب در اينجا مختل است. اشكال دوم اين بود كه در استصحاب كلي, اصل سببي و مسببي است و اصل سببي بر اصل مسببي حاكم است وقبلاً ( به صورت اجمال) توضيح داديم كه چرا اصل سببي بر اصل مسببي حاكم است و در اين زمينه مثالي را هم بيان نموديم و گفتيم, اگر عباي من قطعاً نجس باشد, آب آفتابه سابقاً طاهر باشد, ولي شك داريم كه آيا آب آفتابه نجس شده يا نجس

درس 48 , چهارشنبه 7 / 10 / 84

قسم ثاني استصحاب از نظر محتوا روشن شدكه از نظر عقلي و روايات مشكلي ندارد, اشكال سببي و مسببي كه مي‌گفتند, آخوند از آن سه جواب داد و مرحوم نائيني هم جواب ديگري داد وفرمود كه آن اصل سببي معارض دارد, يعني اصل عدم حدوث فرد طويل, معارض با اصل عدم حدوث فرد قصير است فلذا هردو اصل تعارض مي‌كنند, حدث را (كه جامع است) استصحاب مي‌كنيم. بحثي را كه فعلاً داريم, اين است كه آيا استصحاب كلي اثر شرع هم در فقه دارديا فقط جنبه‌ي ذهني دارد؟ اثر شرعي در فقه

درس 49 , شنبه 10/10/84

6- فرع ششم: صابوني را در اختيار داريم و احتمال مي‌دهيم كه اين صابون از پيه حيوان غير مذكي درست شده باشد, و احتمال هم مي‌دهيم كه پيه حيوان مذكي ساخته باشد, مسلّماً اگر اين باشد, اين شبهه‌ي موضوعيه است و محكوم به طهارت است. اين فرع(عيناً) همانند فرع قبلي است كه پشمي در اختيار ما بود، نمي‌دانستيم كه اين پشم حيوان طاهر است يا پشم حيوان نجس؟ اگر از اين قبيل باشد, شبهه‌يما, شبهه موضوعيه مي‌شود و مسلّماً پاك است. ولي مسئله در اينجا ختم

درس50 , دوشنبه 12 /10 /84

قبل از بررسي (شبهه‌ي عبائيه), سه فرع اخير را مجدداً و به طور خلاصه مورد بحث قرار مي‌دهم, فرع پنجم اين بود كه يك شعر و پشمي در اختيار ما هست و ما نمي‌دانيم نجاستش به خاطر اين است كه مال خنزير است يا اينكه نجاستش نجاست عرضي است, علم به (جامع) همزمان با دو طرف است, امر داير است بين اينكه آيا اين شعر وپشم, شعر خنزير است يا (شعر) حيوان مذكاست كه نجس شده به نجاست عرضيه, يعني در همان زمان كه علم به جامع داريم, هردو( فرد) محتمل است, يعني هم احتمال دارد

درس 51 , سه شنبه 13 / 10 / 84

در جواب شبهه‌ي (عبائيه) گفتيم كه استصحاب جامع ممكن نيست, چرا؟ چون قضيه متيقنه غير از مشكوكه است, در (قضيه متيقنه) در هردو طرفش احتمال نجاست بود, ولي در قضيه‌ي مشكوكه يك طرفش (قطعاً) پاك شده بود و لذا ما نمي‌توانيم در اينجا استصحاب جامع كنيم, از اينجا نتيجه گرفتيم كه اصولاً استصحاب در قسم ثاني مطلقاً جاري نيست, چون تمام استصحابات( قسم ثاني) مبتلا به همان اشكالي است كه ما نسبت به شبهه‌ي (عبائيه) كرديم, يعني يك طرفش (قطعي الانتفاء) است, طرف

درس52 , چهارشنبه 14/10/84

التنبيه الخامس: (في استصحاب الزمان والزمانيات والمقيد بالزمان). ‏ بحث ما در تنبيه پنجم در باره استصحاب زمان، استصحاب زماني و استصحاب مقيد به زمان است. توضيح مطلب: گاهي خود زمان را استصحاب مي‌كنيم به شرط اينكه زمان مقيد به امر وجودي بشود، مانند( ليل و نهار). ليل و نهار عبارت است از( زمان) و عنوان وجودي دارد. اگر تاريك بود, زمان را مي‌گوييم(ليل و شب). و اگر روشن بود, به زمان مي‌گوييم(نهار و روز). پس استصحاب زماني آن است كه خود زمان را

درس 53 , شنبه 17 / 10 / 84

استصحاب در امور تدريجي برسه قسم است,: الف) گاهي زمان را استصحاب مي‌كنيم,ب) گاهي شيئ تدريجي مقيد به زمان را استصحاب مي‌كنيم, مثل تكلم و مشي, ج) گاهي فعل جامد, يعني (قار الذات) را (كه مقيد به زمان است) استصحاب مي‌كنيم,مثل (اجلس في المسجد الي الظهر). بحث ما (فعلاً) در استصحاب زمان است, در استصحاب زمان, حتماً بايد به عنوان وجودي مقيد بشود, والا اگر زمان را(بماهوزمان) استصحاب كنيم, اثري ندارد, پس بايد (زمان) معنون به (يوم) يا معنون به نهار) و يا

درس 54 , دوشنبه 19 / 10 / 84

الاستصحاب: في الزمان والزمانيات و الفعل المقيد بالزمان. گاهي زمان را استصحاب مي‌كنيم, مانند استصحاب (ليل و نهار). گاهي زماني را استصحاب مي‌كنيم, مانند (تكلم و سيلان كه زمان در دلش هست). گاهي هم فعل جامد,ثابت و (قارالذات) را (كه مقيد به زمان است) استصحاب مي‌نماييم (كالجلوس في المسجد الي الظهر). اولي و دومي را خوانديم و گفتيم كه هم در اولي استصحاب (ليل ونهار) جاري است,ولي به شرط اينكه شبهه‌ي موضوعيه باشد, نه شبهه مفهوميه, دومي را عرض

درس 55 , سه شنبه 20 / 10 / 84

بحث ما در باره استصحاب در( احكام شرعيه كليه) است, مرحوم شيخ (تنبيه) جداگانه‌ي براي اين مطلب نگشوده است, در حالي كه حقش بود كه يك تنبيهي براي اين مطلب بگشايد كه آيا استصحاب فقط در شبهات موضوعيه حجت است يا در شبهات حكميه ( اعم از حكميه جزئيه و حكميه كليه) هم حجت مي‌باشد؟ ولي به مناسبتي وارد اين بحث شده, مثلاً در جاي كه اگر فعل مقيد به يك زماني بشود و آن زمان هم سپري شد و گذشت, در اينجا احتمال بقاي حكم را مي‌دهيم. مثال1: مولا فرمود كه (اجلس في

درس 56 , شنبه 25/ 10/ 84

بحث ما درباره استصحاب در (احكام شرعيه كليه) است, مرحوم شيخ و آخوند مسئله را در جاي مطرح كرده‌اند كه زمان فقط قيد است, سپس فرموده‌اند آيا اگر زمان مرتفع شد, مي‌توانيم استصحاب كنيم يا نمي‌توانيم؟ به عبارت ديگر قيدي را كه آورده‌اند قيد زمان است ولذا يك تنبيه مستقلي براي استصحاب در احكام شرعيه كليه باز نكرده‌اند, بلكه به دنبال فرمايش نراقي, مسئله را تمام كرده‌‌اند, ولي ما معتقد شديم كه علاوه بر (زمان) قيود ديگري هم داريم كه اگر مرتفع شد,

درس 57 , يكشنبه 25 / 10/ 84

با اينكه مرحوم شيخ و آخوند, اشكال مرحوم نراقي را محققانه رد كرده‌اند- حاصل فرمايش آنها اين است كه اگر زمان ظرف است, استصحاب وجودي جاري است. واگر (زمان) قيد است,استصحاب عدمي جاري است- , ولي مرحوم خوئي مي‌خواهد دوباره نظريه مرحوم نراقي را احياء كند. ايشان(خوئي) مي‌فرمايد: گاهي از اوقات حكم ما انشائي است, و گاهي حكم ما فعلي است, حكم انشائي را چنين معني مي‌كند كه حكم انشاء بشود,اما فعليت پيدا نكند و فعليتش با پيداكردن مصداق است. مثال: شارع

درس 58 , دوشنبه 26/10/84

التنبيه السادس: في الاستصحاب التعليقي. بحث تنبيه ششم در استصحاب تعليقي است, قبل از آنكه وارد ادله‌ي موافق و مخالف بشويم, چند مطلب را به عنوان مقدمه كه در حقيقت روشنگر اين تنبيه خواهد بود, متعرض مي‌شويم: الاول: ما هو المراد من التنجيزي و ما هو المراد من التعليقيي؟ نخست بايد ببينيم كه حكم تنجيزي و حكم تعليقي چيست, سپس بحث خواهيم نمود كه آيا مي‌شود استصحاب كرد, يا نمي‌شود؟ آنچه كه روشنگر كلمه‌ي تعليقي و تنجيزي مي‌باشد, اين بيان است كه

درس 59 , سه شنبه 27/10/84

بحث ما در باره استصحاب تعليقي است كه مثال معروفش اين است (العنب اذا غلي يحرم), حال اگر اين (عنب) تبديل به مويز شد, آيا اين حكم باقي است يا باقي نيست؟ نخستين بار علامه سيد بحر العلوم طباطبائي , اين استصحاب را در مويز جاري كرده, بعد از ايشان(سيد بحر العلوم) دو نفر كه عبارتند از مرحوم سيد علي طباطبائي صاحب (رياض المسائل) و پسرش مرحوم سيد محمد مجاهد مولف كتاب (المناهل) منكر استصحاب تعليقي شده‌اند, سپس كه نوبت به مرحوم به شيخ و آخوند رسيده, اين دو

درس 60 , چهار شنبه 28/10/84

براستصحاب تعليقي در مجموع سه اشكال وارد شد است. اشكال اول: منكرين استصحاب تعليقي مي‌گويند اصلاً متيقن و معلَّق در خارج نيست( لا وجود للمعلَّق), يعني حرمت در خارج نيست, اولين بار صاحب (مناهل) اين را فرمود, كه مرحوم محقق نائيني آن را در لباس جديد ارائه كرد و تمام شرائط را جزء موضوع قرار داد, وفرمود در حقيقت موضوع اين است كه (الموضوع المغلي حرام),و مادامي كه غليان نباشد, حرمتي در كار نيست, شما چه را استصحاب مي‌كنيد؟ اگر بخواهيد حرمت را

درس 61 , شنبه 1/11/84

نسبت به استصحاب تعليقي سه اشكال شده است, اشكال اول اين است كه ما (متيقن) نداريم, يعني مادامي كه در اين قضيه شرطيه (معلَّق عليه) حاصل نشود, (معلَّق) نيز وجود خارجي پيدا نخواهد كرد, و تا غلياني نباشد, حرمتي هم نيست و چيز معلوم را نمي‌شود استصحاب كرد. در پاسخش گفتيم كه اگر خود (معلَّق عليه) مقدر باشد, (معلَّق) براي خودش وجود انشائي دارد. اشكال دوم در (استصحاب تعليقي) معارضه است,مي‌گويند استصحاب حرمت تعليقي, معارض با استصحاب اباحه‌ي تنجيزي

درس 62 , يكشنبه 2/11/84

التنبيه السابع: في استصحاب احكام الشرايع السابقه, وارد تنبيه هفتم مي‌شويم, شريعت‌هاي پيشين احكامي داشتند, در تورات, انجيل و تلمود, آيا ما مي‌توانيم آنها را در شريعت خودمان استصحاب كنيم, يا نمي‌توانيم, فرض كنيد حكمي در تلمود و تورات هست, و فرض هم كرديم كه اين حكم تحريف هم نشده, بلكه همان حكم الله واقعي است, آيا مي‌توانيم در شريعت خودمان استصحاب كنيم, يا نمي‌توانيم؟ در اينجا مسلماَ فوائدي دارد, مواردي دارد, تطبيقاتي دارد كه بعد‌ها عرض

درس 63 , دوشنبه 3/11/84

مرحوم شيخ و آخوند, بحث را مخصوص به استصحاب (احكام شرايع سابقه) كرده‌اند, كه ما مي‌توانيم استصحاب عدم نسخ كنيم, در عين حالي كه حقش اين است كه دومقام باز كنيم, اولاً در شريعت خودمان بحث كنيم كه آيا مي‌توانيم احكام شريعت خودمان را استصحاب كنيم و بگوييم كه حكم (متعه) منسوخ نيست, ياحكم صلات جمعه منسوخ نيست؟ پس ابتداء بايد در احكام شريعت خودمان بحث كنيم و سپس سراغ احكام شرايع پيشين برويم كه آيا احكام شرايع پيشين را مي‌شود استصحاب كرد يا

درس 64 , سه شنبه 4/11/84

نسبت به استصحاب (شرايع پيشين), سه اشكال وارد بود, اشكال اول اين بود كه (وحدت قضيه متيقنه با قضيه مشكوكه) منتفي است, و به عبارت ديگر تعدد موضوع است, زيرا امت موسي و عيسي, هيچ ارتباطي با امت اسلامي ندارد. ما در جواب گفتيم كه احكام روي عنوان رفته, نه روي افراد. اشكال دوم اين بود كه ما اصلاً شك در بقاء نداريم, چرا؟ به جهت اينكه تمام احكام پيشين نسخ شده‌اند, وقتي كه دين موسي و عيسي نسخ شد, ما شك در بقاء نداريم,بلكه يقين به ارتفاع داريم. ما در

درس 65 , چهار شنبه 5/11/84

بحث ما در باره استصحاب عدم نسخ يا استصحاب شرايع پيشين بود, اشكالاتي بر استصحاب شرايع پيشين (في غير ما علم نسخه, چون اگر نسخش را بدانيم, آن از محل بحث ما خارج است) وارد شده بود كه آيا استصحاب جاري است يا استصحاب جاري نيست؟ اشكالات ششگانه داشت, كه ما آنها را رفع كرديم, الآن وارد ثمرات اين بحث مي‌شويم, قبل از وارد شدن در ثمرات, نكته‌ي را كه يكي از دوستان مطرح نمودند, توضيح مي‌دهم و آن اين است كه تورات تحريف شده است, توراتي كه تحريف شده ,

درس 66 , سه شنبه 25/11/84

التنبيه التاسع: في الاصول المثبته. بحث ما درباره اصل مثبت است، گاهي شنيده مي‌شود كه پايه گذار و مبتكر (اصل مثبت) مرحوم شيخ انصاري است و حال آنكه اين نسبت واقعيت ندارد, يعني در عين حالي كه شيخ انصاري در اصل مثبت افكار نو و ابتكارات جالبي دارد، ولي در عين حال مبتكر مسئله‌ي (اصل مثبت) ايشان نيست, بلكه در كلمات صاحب جواهر نيز هست, فلذا در مواردي من خودم در جواهر ديده‌ام كه مي‌گويد اين (اصل) مثبت است و اصل مثبت هم حجت نيست. حتي در كلمات مرحوم