بحث ما در امر سوم بود كه مدرك قاعده تجاوز وقاعده فراغ چيست؟ در اينجا چند قسم روايت داريم, كه برخي از اين روايات در باب وضو هست, برخي هم در باب غسل است, سه نوع روايات هم در باب صلات داريم, بنابراين روايات ما بر چند صنف ميباشد: الف) صنف اول رواياتي است كه ميفرمود, اگر انسان (بعد دخول الحائل) شك در نماز كند, يعني (بعد خروج الوقت) شك در نماز كند . ب) صنف دوم از روايات ميفرمود كه اگر مكلَّف (بعد الفراغ عن العمل) شك در نماز كند. اين دو صنف از
|
بحث ما در امر رابع است كه آيا ما دو قاعده داريم, يكي بنام قاعده تجاوز, ديگري بنام قاعده فراغ, يا بيش از يك قاعده نداريم؟ مرحوم شيخ از برخي نقل ميكند كه آنها معتقد به دو قاعده هستند, از متأخرين نيز مانند مرحوم نائيني و تلميذش مرحوم خوئي معتقد به دو قاعده ميباشند, جعل دو قاعده ملاك ميخواهد و بايد ببينيم كه ملاك تعدد چيست؟ در اينجا چند تا ملاك بيان شده و ما هنوز در ملاك اول هستيم, مرحوم نائيني با چهار بيان , ملاك اول را متعرض شده, يعني يك
|
بحث ما در اين بود كه آيا شرع مقدس, دو قاعده تأسيس نموده, يكي بنام قاعده تجاوزو ديگر بنام قاعده فراغ, يا اينكه بيش از يك قاعده نداريم, منتها مواردش مختلف است؟ گروهي معتقدند كه دو قاعده تأسيس شده, قهراً براي دو قاعده, بايد دو ملاك فكر كنند, تا دو ملاك نباشد, دو قاعده هم متصور نيست. مرحوم نائيني از چهار وجه, دو ملاك را تصوير كرد, يعني براي اينكه تعارض لازم نيايد, استعمال لفظ واحد در اكثر از يك معني نباشد, اجتماع لحاظين لازم نيايد, بخاطر اين
|
الامر الخامس: بنابراينكه دخول به غير در قاعده تجاوز شرط است, هرچند كه ما گفتيم شرط نيست، منتها در شك در وجود كه مضي از محل است, محقق تجاوز, دخول در غير است, نه اينكه شرط باشد و لذا در شك در صحت,دخول در غير لازم نيست, بلكه صرف فراغ كافي است, حال اگر قبول كرديم كه دخول در غير شرط است يا محقق؟ مراد از اين غير كدام غير است؟ در اينجا چهار قول است: القول الاول: الدخول في الجزء الذي لوكنت ناسياً لما صح لك العود. قول اول اين است كه داخل بشويم بر يك جزئي
|
الامر السادس: بحث ما در امر ششم اين است كه گاهي شك در صحت ميكنيم, گاهي شك در وجود ميكنيم, و به اصطلاح گاهي شك ما در(كان ناقصه) است, و گاهي شك ما در(كان تامه) ميباشد, آنجا كه شك در صحت ميكنيم,مضي معناي حقيقي دارد, نميدانم كه(ولاالضالين) را درست گفتم يانه در حالي كه مشغول سوره توحيدم؟ اينجا مضي به معناي حقيقي است,(مضي ) از خود اين شيئ, منتها نميدانم كه صحيح است يا نه؟ اما اگر شك ما در صحت نباشد, بلكه شك ما در وجود شيئ است, كه اصلاً هست يا
|
چنانچه قبلاً بيان شد در باره قاعده تجاوز در حدود شانزده امر بحث خواهيم نمود كه هشت امرش را بحث نموديم. امر اول اين بود كه فرق قاعده تجاوز با اصاله الصحه چيست؟ امر دوم اين بود كه آيا قاعده تجاوز يك قاعده فقهيه است, يا مسئله اصوليه ميباشد, امر سوم اين بود كه مركز قاعده تجاوز چيست, امر چهارم اين بود كه آيا دو قاعده داريم يا يك قاعده؟ امر پنجم اين بود كه آيا دخول در غير شرط است يا شرط نيست؟ امر ششم اين بود كه مراد از تجاوز از محل چيست؟ امر ششم
|
الامر الحاديعشر: بحث ما در امر يازدهم ميباشد, قبلاً گفتيم كه قاعده تجاوز در تمام اعمال و اثناء جاري ميشود مگر در طهارات ثلاث(وضو, غسل وتيمم) كه قابل جريان نيست, البته آنچه كه مورد نص و روايت است, وضو است, منتها فقهاي ما غسل و تيمم را هم به آن ملحق نمودهاند. بايد ديد كه اين مسئله دليلي هم دارد يا اينكه فاقد دليل است؟ سه روايت داريم كه از ادله مسئله هست, بعداً بر ميگرديم به روايتي كه از آن خلاف استشمام ميشود, اينك روايات را متذكر
|
الامر الثالث عشر: شكي كه در قاعده تجاوز مطرح است, شك بعد از عمل است, اگر ميگويند در قاعده تجاوز به شك اعتنا نكن, آن شكي را ميگويند كه براي مكلََّف بعد از عمل رخ ميدهد, اما اگر شك قبل از عمل باشد و ممكن است كه از بعد عمل هم به آن شك توجه كند, آنجا جاي قاعده تجاوز نيست, در قاعده تجاوز محور اين است كه مكلَّف بعد از آنكه عمل را انجام داد, يا همهي عمل يا بعضي از عمل را انجام داد, شك در صحت عمل كند, اما اگر شك قبل از عمل هم موجود باشد, آنجا مجرا
|
چنانچه كه قبلاً گفتيم قاعده تجاوز در جاي جاري ميشود كه انسان در مقام عمل ملتفت باشد, و لي احتمال سهو ميدهد, در حقيقت نقصان عمل مستند به احتمال سهو است, احتمال اينكه عمل صحيح نباشد, ناقص باشد, احتمال نقصان مستند به احتمال سهو است, اما اگر نقصان عمل, مستند به احتمال نيست, بلكه مستند به يك امر تكويني است, مثلاً غسل ميكردم, يقين دارم كه اين انگشترم را تكان ندادم, بعد از غسل شك ميكنم كه آيا آب زير انگشترم رفت يا نرفت؟ آيا در اينجا قاعده
|
اصولاً اين قواعد ثلاث يا قواعد اربع را كه ميخواينم,يك غرض اصلي اين است كه نسبت اين قواعد را با استصحاب بدست بياوريم, در واقع غرض اصلي همين است, ما به اين غرض اصلي امروز رسيديم, براي رسيدن به اين غرض ناچار بوديم كه اين قواعد را هم شرح بدهيم, نسبت بين قاعده استصحاب وقاعد تجاوز چيست, آيا استصحاب بر قاعده تجاوز مقدم است, يا قاعده تجاوز بر استصحاب مقدم است, البته در جاي كه متخالفي المضمون باشند, اگر مضمون اينها متخالف باشند, كدام را بايد
|