34 درس

درس:34چهار شنبه 6/10/85الامر العاشر: في الصحيح والأعم؛ ما در بحث صحيح واعم؛ دو مقام رئيسي داريم: الف) في العبادات؛ ‌ب) في المعاملات؛ فلذا اين دو مقام رااز هم جدا مي‌كنيم؛ به همين جهت است وقتي محقق خراساني وارد اين مسئله مي‌شود فقط كلمة عبادات را مطرح مي‌كند و مي‌فرمايد: ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيح أو الأعم منها؟ و اسمي در اينجا از معاملات نمي‌آورد؛ چرا؟ چون ايشان نيز اين دو بحث را از هم جدا كرده؛ فصلي رابراي عبادات اختصاص داده وفصلي را

35 درس

درس:35 شنبه 9/10/85چنانچه قبلاً گفتيم در مسئلة صحيح و اعم, اموري را به عنوان مقدمه متعرض مي‌شويم:امر اول اين بود كه آيا اين نزاع مختص به قائلين حقيقت شرعيه است؟ يا مربوط است به آن چيزي كه ما گفتيم؟ يا اين نزاع (علي جميع الاقوال) قابل طرح است؟ ما گفتيم: هرچند كه عنوان (مسئله) فقط قول سوم و چهارم را شامل است؛ نه قول اول و دوم را. چرا؟ چون در عنوان قول اولي و دومي؛ كلمة تسميه به كار نرفته است؛ ‌ولي ملاك نزاع مي‌تواند در همة آنها باشد. در امر دوم هم صحت

36 درس

درس:36 دوشنبه 11/10/85چنانچه كه بيان شد بايد هر يك از قائلين به صحيح و يا اعم؛ جامعي را تصور كنند؛ چون اگر جامعي را تصور نكنند؛اين سبب مي‌شود كه بگوييم صلات مشترك لفظي است بين صلات چهار ركعتي و دو ركعتي؛ بين صلات آمن و صلات خائف؛ بين صلات مضطر و صلات مختار.وحال آنكه كسي به اشتراك لفظي قائل نيست؛ يا بگوييم در يكي حقيقت است و در ديگري مجاز؛ اين را هم كسي قائل نيست؛ فلذا ناچارند كه بگويند صلات بر جامعي (كه همة اين مصاديق را در بگيرد) وضع شده

37 درس

درس: 37 سه شنبه 12/10/85گفتيم كه صحيحي‌ها در پيداكردن اعم با مشكالاتي مواجهند؛ هم از نظر كميت چون صلات مسافر دو ركعت است؛ صلات حاضر چهار ركعت. ولذا چگونه وضع كند تا هردو را شامل بشود؟ از نظر كيفيت نيز مواجه با مشكل‌اند؛زيرا صلات مضطر غير از صلات مختاراست؛ از طرف ديگر مي‌خواهند بر جامع وضع كنند و در عين حال در شك در اقل و اكثر برائتي هم باشند.وجمع بين اين امور مشكلي دارد و بخاطر همين مشكل مرحوم خراساني راه ديگري را پيمود و گفت كلمة صلات بر بسيط

38 درس

درس: 38 چهار شنبه 13/10/85مرحوم بروجردي معتقد شدند كه صلات بر همان حالت خشوعي و خضوعي كه قائم با اين اجزاء است وضع شده؛ البته نه مطلق خضوع و خشوع بلكه خشوع و خضوعي كه با اين اجزاء وبا اين افعال؛ حركات وسكنات انجام مي‌گيرد.إن قلت: چنانچه لفظ صلات بر اين خشوع و خضوع قائم با اين اجزاء افعال وضع شده؛‌اين افعال و اجزاء اگر چهار ركعتي است؛ پس دو ركعتي را شامل نيست؛‌اگر دو ركعتي است؛ پس چهار ركعتي را شامل نيست؛‌اگر مختار است؛ پس مضطر را شامل نيست. (يك

39 درس

درس: 39 شنبه 16/10/85 بحث ما در ادلة قائلين به صحيح است؛ دليل اول‌ آنها تبادر بود كه بررسي كرديم؛‌دليل دوم شان صحت سلب از فاسد بود؛‌آن را هم تجزيه و تحليل كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه اين دو دليل كافي نيست.دليل سوم قائلين به صحت: دليل سوم شان اين است كه مي‌گويند:در آيات و روايات ما براي صلات آثاري ثابت شده و نيز در روايات ما از بخشي از صلات‌ها صلات بودن نفي شده است؛‌قسم اول؛ يعني از ميان رواياتي كه براي صلات آثاري را ثابت مي‌كند؛‌سه روايت را

40 درس

درس:40 يكشنبه 17/10/85أدله القول بالأعم: «استدل القائل بالاعم بوجوه مختلفه»؛الاول: التبادر؛‌الثاني: عدم صحه السلب؛ ‌الثالث: صحه التقسيم؛قائلين به اعم ميِ‌گويند كه از كلمة صلات اعم از صحيح وفاسد تبادر مي‌كند؛ قائلين به صحيح مي‌گويند كه صحيح تبادر مي‌كند؛ از آنجا كه تبادر يك امر وجداني است؛فلذا تبادر براي هيچكدام آنها دليل قاطع و محكمي نيست. دليل دومي نيز چنين است؛ مثلاً صحيحي‌ها مي‌گويند كه صلات صحيح صحت سلب ندارد؛‌اما صلات فاسد صحت

41 درس

درس:‍ 41 سه شنبه 19/10/85يكي از أدلة اعمي‌ها اين بود كه اگر ما قائل به صحيح بشويم؛ بايد نذر ما باطل باشد.مثلاً من نذكرده‌ام كه در حمام نماز نخوانم و چنانچه خواندم فلان مبلغ را در راه خدا بدهم؛ اگر لفظ صلا ت اسم باشد بر صلات صحيح؛‌ بايد اين نذر منعقد نشود و يا امكان حنث نداشته باشد. چون من نذر كرده بودم كه در حمام نماز صحيح نخوانم؛ هنگامي كه من نذر كردم؛‌اين نماز منهي‌عنه مي‌شود و نماز منهي عنه باطل است.پس لازم مي‌آيد از وجودش عدمش؛و در عين

42 درس

درس: 42 چهارشنبه 20/10/85بحث ما دربارِة ثمرات مسئلة صحيح و اعم بود؛ يكي از ثمراتش اين است كه در شك در جزئيت و شرطيت جناب اعمي مي‌تواند تمسك به اطلاق كند اما صحيحي نمي‌تواند تمسك به اطلاق نمايد؛ چون شرط تمسك به (اطلاق) احراز موضوع است, يعني اول بايد موضوع محرز بشود تا در خصوصياتش بحث كنيم, مثلاً مولا فرمود: (اعتق رقبه) رقبه بودن محرز؛ شك در شرطيت ايمان باشد. اما اگر خود رقبه محرز نيست جاي تمسك به اطلاق نيست. بنابر اعمي صلات محرز است؛‌يعني اركان

43 درس

درس: 43 شنبه 23/10/85المقام الثاني:‌ في أسماء المعاملات؛ بحث ما دربارة معاملات است و عبادات را تمام كرديم. در مقام ثاني بايد از جهاتي بحث كنيم:الجهه الاولي: «هل الفاظ المعاملات أسماء للصحيح أو أسماء للاعم»؛ آيا ما اين بحث را كه مطرح مي‌كنيم به دنبالش مي‌توانيم بگوييم: «هل الفاظ المعاملات أسماء للصحيح شرعاً»؟ يا فقط بايد بگوييم: «هل الفاظ المعاملات أسماء للصحيح عرفاً»؟ بحث ما دربارة عبادات روشن بود, چون در آنجا مي‌گفتيم: (هل‌ألفاظ العبادات

44 درس

درس: 44 يكشنبه 24/10/85دربارة معاملات چهار مطلب را ذكر كرديم؛ مطلب اول اين بود كه عنوان بحث نبايد اين باشد كه(هل المعاملات موضوعه للصحيح أو للأعم شرعاً؛ بلكه بايد بگوييم: (هل المعاملات موضوعه للصحيح أو للأعم عرفاً؟ چون در معاملات شرع كارة نيست؛ مطلب دوم اين بود كه نزاع در صورتي است كه الفاظ معاملات بر اسباب وضع بشوند؛‌اما اگر بر مسببات وضع بشوند؛ مسبب صحيح وفاسد ندارد؛‌بلكه مسبب امرش داير است بين وجود و عدم. مطلب سوم اين است كه مرحوم آخوند

45 درس

درس: 45 دوشنبه 25/10/85هر مسئلة براي خودش يك موضع مهمي دارد؛ بحث مهم صحيحي واعمي همين تمسك به اطلاقات است هم در عبادات و هم در معاملات؛ ما در عبادات گفتيم؛ حتي در عبادات هم مي‌شود تمسك به اطلاق كرد؛ ولي‌ فعلاً بحث در معاملات است؛ راجع به معاملات بايد در دو مقام بحث كنيم:الف) الفاظ عبادات وضع للأسباب؛ چنانچه كه آية (أوفوا بالعقود) همين را مي‌گويد؛ (عقد) گره است و مراد از اين گره همان ايجاب و قبول است؛ اگر گفتيم: الفاظ عبادات وضع للأسباب؛‌در اينجا

46 درس

درس: 46 سه‌شنبه 26/10/85الجهه السابع: «في اقسام الجزء والشرط». قبل از آنكه اقسام جزء و شرط را بيان كنيم؛ فرق جزء‌ و شرط را اجمالاً متذكر مي‌شويم وسپس به تفصيل مي‌پردازيم. همة ما در علم اصول اين كلمه را شنيده‌ايم كه فلان چيز جزء‌ است يا فلان چيز هم شرط است, مثلاً: (ركوع) جزء است؛ در حالي كه وضو شرط است. ضابطه و ميزان در جزء و شرط چيست؟ ضابطه اين است كه اگر (شيئ) در داخل واجب باشد؛ يعني وجودش در واجب ملاحظه شود؛ آن قهراً جزء است؛ مثلاً در ماهيت