73 درس

درس: 73 سه شنبه 21/1/86الفصل الثاني: في معني صيغه الأمر و نحوها؛ و فيه مباحث:المبحث الأول: في مفاد صيغه الأمر؛ مبحث اول در مفاد صيغه امر است،‌مبحث دوم راجع به كيفيت استفاده وجوب از امر است. پس ما در اينجا دو مبحث داريم، در مبحث اول در معناي صيغه امر بحث مي‌كنيم كه معناي صيغة امر چيست؟ در مبحث دوم بحث مي‌كنيم كه آيا اين معنا دلالت بروجوب دارد يا نه؟ مرحوم آخوند اين دو بحث را از هم جدا كرده، بر خلاف قدما كه اين دو مبحث را يكي حساب كرده‌اند، مثلاً

74 درس

درس: 74 چهارشنبه 22/1/86المبحث الثاني: في أن صيغه الأمر حقيقه في الوجوب أو في الأعم؟ چنانچه تذكر داده شد، مرحوم خراساني دو مبحث گشوده است،‌ مبحث اول در بارة مفاده صيغه امر است كه مفاد صيغة امر چيست؟ ايشان فرمودند كه مفاد صيغة امر عبارت است از: الإنشاء الطلب. ولي ما گفتيم بهتر اين است كه بگوييم مفاد صيغة امر عبارت است از: الطلب الإنشائي. هرچند ما گفتيم در اين موارد به كار بردن كلمة طلب صحيح نيست، بلكه بايد كلمة(بعث) را به كار ببريم.يعني صيغه امر

75 درس

درس: 75 شنبه 25/1/86اكمال:‌ صاحب معالم مطلبي دارد كه از زمان ايشان به اين طرف مطلب ايشان مورد بحث و نظر است،‌ايشان معتقدند اوامري كه در روايات اهل بيت وارد شده است،‌اگر قرينه بر وجوب نباشد،نمي‌توانيم اين اوامر را حمل بروجوب كنيم، چرا نمي‌توانيم اوامر مجرد از قرينه را حمل بر وجوب كنيم؟ چون اوامر در روايات اهل بيت(عليهم السلام) در مستحب و مندوب نيز زياد استعمال شده‌‌اند به حدي كه مستحب در كنار واجب قرار گرفته است،‌احتمال اينكه مولا اراده

76 درس

درس: 76 يك شنبه 26/1/86المبحث الرابع: «في التعبدي و التوصلي».ما مبحث رابع خراساني را در مبحث ثالث ادغام كرديم، مبحث رابع خراساني اين است كه طلب در جملة خبريه آكد است از طلب از جملة انشائيه. و ما اين مسئله را در بحث ثالث ادغام كرديم، ولازم نيست كه ما بحثي بنام: ابغليت و آكديت داشته باشيم، ولذا مبحث رابع ما مبحث خامس صاحب كفايه است.علت اينكه اين بحث را عنوان كرده‌اند اين است كه آيا اصل در اوامر توصلي بودن است و تعبدي بودن دليل مي‌خواهد،‌يا اينكه

77 درس

درس: 77 دوشنبه 27/1/86المطلب الخامس: «هل التقسيم ثنائي أو ثلاثي»؟ بحث در اين است كه آيا تقسيم ثنائي است يا ثلاثي؟ قبل از حضرت امام(قدس سره) همة علماء واجب را بر دو قسم تقسيم كرده‌اند و گفته‌اند كه واجب يا تعبدي است و يا توصلي، ولي ايشان تقسيم را ثلاثي كرده‌اند و فرموده‌اند: واجب يا توصلي است يا غير توصلي. و غير توصلي يا قربي است يا غير قربي.توضيح مطلب: ايشان مي‌فرمايد كار‌هاي كه انسان براي خدا انجام مي‌دهد گاهي ماية قرب است مانند صدقه

78 درس

درس:78 سه شنبه28/1/86چنانچه كه قبلاً عرض شد محقق خراساني به تبع از شيخ انصاري معتقد است كه قصد امر قابل اخذ در متعلّق نيست، و قتي قابل اخذ نباشد، اطلاق «متعلَّق» دليل بر توصلي بودن نيست. آخوند و ديگران ‌با ده دليل مي‌خواهند ثابت كنند كه قصد امر قابل اخذ در متعلَّق نيست، و تمام اين ادله ده‌گانه ادلة غير وافي است. ما نخست ادله‌ي را كه آخوند در كفايه آورده است مي‌خوانيم، سپس سراغ ساير ادله مي‌رويم.الدليل الأول: استلزام الأخذ تعلّق الأمر بغير

79 درس

درس:79 چهار شنبه 29/1/86محقق خراساني به اين نتيجه رسيد كه قصد الأمر قابل اخذ در متعلَّق نيست و در اين رابطه بعضي از ادله را نقل كرد و قبول نكرد،‌ولي اخيراًً روي دو دليل تكيه كرد كه آن دو عبارت بود از:1) لزوم التسلسل؛ 2) داعويه الأمر إلي نفسه؛ قبل از شيخ انصاري همه معتقد بودند كه قصد الأمر قابل اخذ در متعلَّق است و ايشان نخستين كسي بود كه اين مسئله را رد كرد و فرمود: قصد الأمر قابل اخذ در متعلَّق نيست، يعني «ما لا يتأتي إلا من قبل الأمر لا يمكن

80 درس

درس:80 شنبه 1/2/86ادلة كساني كه مي‌ گويند اصل در أوامر تعبدي است، غير از يك دليلي كه خوانديم،‌ادلة ديگري نيز دارند،‌ دليلي كه خوانديم دليل مرحوم شيخ بود كه مي‌فرمود قصد قربت قابل اخذ در متعلَّق نيست،‌ وچون قابل اخذ نيست فلذا ‌ نمي‌‌توانيم به اطلاق متعلَّق تمسك كنيم. ما مي‌‌خواستيم حكم اصل را بگوييم،‌ حالا قبل از آنكه حكم اصل عقلي وشرعي را بگوييم،‌برخي از ادلة قائلين به اينكه اصل در اوامر تعبدي است بيان مي‌كنيم،‌ وقتي كه اينها را

81 درس

درس: 81 يكشنبه 2/2/86بحث ما دراين بود كه بعد از آنكه دست ما از ادلة اجتهاديه كوتاه شد و نتوانستيم يكطرف را مسلم كنيم، نوبت به اصول عمليه مي‌رسد،‌اصل عملي گاهي عقلي است و گاهي شرعي، اصل عقلي را كه همان برائت عقلي باشد،قبلاً بحث كرديم، آخوند فرمود كه جاري نيست ولي ما گفتيم كه برائت عقلي جاري است. الآن بحث ما دراين است كه آيا اصل شرعي(رفع عن امتي ما لا يعلمون) جاري است يا جاري نيست،‌مثلاً اگر نسبت به يك عملي مانند دعاء عند رؤيه الهلال شك كرديم كه

82 درس

درس:‌ 82 يكشنبه 3/2/86بحث ما در اين است كه اگر امري وارد بشود كه مردد باشد بين اينكه نفسي است يا غيري،‌ مانند:«‌إغتسل يوم الجمعه».‌اين اگر نفسي است بايد انجام بدهيم، اما اگر غيري است‌ فرض كنيد كه نماز جمعه براين آدم واجب نيست،‌چون يا مسافر است يا پيرد. ديگر غسل كردن معنا ندارد. يا امر داير است بين تعييني و بين تخييري، مثلاً مولا به من فرموده: «إطعم». نمي‌دانيم كه واجب تعييني است يا مخير هستم بين اطعام و عتق؟ يا مولا فرمود: قاتل في سبيل

83 درس

درس: 83 سه شنبه 4/2/86المبحث السادس:‌ (الأمر عقيب الحظر أو توهمه)؛يكي از مسائلي كه در ميان قدما هم مطرح بوده و در كتاب (الذريعه) سيد مرتضي و «عده الاصول» شيخ هم آمده است، اين مسئله است كه اگر نهي وارد بشود و بعد از نهي امري بيايد،‌مفاد اين امر چيست،‌يعني اول نهي است و بعد از آنكه به نهي عمل كرديم،‌ امر بيايد، مفاد اين امر چيست؟ يا توهم حظر بشود،‌مثلاً مخاطب خيال مي‌كرد كه اين حرام است در مظنة توهم، امر وارد بشود،‌ مفاد چنين امري چيست؟ قبل از

84 درس

درس: 84 چهار شنبه 5/2/86المبحث السابع: «في دلاله الأمر علي المره و التكرار»؛گاهي از اوقات قرينه خارجي دلالت دارد براينكه بايد تكرار بشود، مانند: «اقم الصلاه لدلوك الشمس»(1)؛. يعني قرينه داريم كه يك نماز كافي نيست، بلكه هرروز بايد تكرار بشود. گاهي قرينه داريم كه يك بار كافي است و تكرار لازم نيست،‌مانند حج: « لله علي الناس حج البيت»(2)؛ قرينه داريم كه حج در تمام عمر بيش از يك مرتبه واجب نيست. پس آنجا كه قرينه بر تكرار و يا بر مره باشد،‌جاي بحث نيست.

85 درس

درس: 85 شنبه 8/2/86دربحث مره وتكرار به اينجا رسيديم كه صيغه امر نه بر مره دلالت دارد و نه بر تكرار. چون صيغه امر مركب از دو چيز است:‌ الف) هيئت؛ ب) ماده؛ مرادم از مادة امر در اينجا ماده هر امر است مثلاً، ماده(اضرب) ضرب است،«‌انصر» ماده‌اش نصر است،‌اقتل هم ماده‌اش قتل است،‌و هكذا ساير امر‌ها. پس صيغه امر مركب از دو چيز است ماده و هيئت،‌ماده بر طبيعت وضع شده، هيئت بر بعث. بنابراين، نه دالي بر وحدت داريم و نه دالي بر تكرار داريم. ولي در عين حال

86 درس

درس: 86 يكشنبه 9/2/86المبحث الثامن: «في دلاله الأمر علي الفور أو التراخي و عدمها».ينقسم الواجب إلي موسع و مضيق. يكي از تقسيمات واجب، تقسيم آن است به موسع ومضيق؛‌تعريف موسع اين است كه وقت واجب بيش از خود واجب است،‌ يا اصلاً وقت ندارد يا اگر هم وقت داشته باشد، وقتش بيش از خود واجب است. گاهي اصلاً وقت ندارد، مانند اداء دين، كسي بدهكار است و براي بدهي هم وقتي معين نشده است و طلبكار هم فعلاً مطالبه ندارد. پس نه محدد ومعين شده و نه طرف از او