ما به اين نتيجه رسيديم كه علم اجمالي ثبوتاً قابل ترخيص هست و مولامي‌تواند نسبت به يك طرف را اجازه ارتكاب دهد، ولي اثباتاً دليلي بر ترخيص نداريم و علم اجمالي در همه‌ي موارد منجز است و بايد از همه‌ي اطراف اجتناب كنيم، سپس وارد تنبيهات شديم، مرحوم آخوند در( كفايه الاصول) چهار تنبيه دارد:

تنبيه اول:

تنبيه اول مربوط به اضطرار به يكي از اطراف شبهه است، مرحوم آخوند در اضطرار دو نظريه دارند كه يك نظريه در كفايه است و نظريه ديگر در حاشيه‌ي كفايه است. در نظريه‌ي اول معتقد بر اين شد كه اگر مكلّف علم اجمالي پيدا كرد و به يك طرف مضطر شد علم اجمالي اثر خودش را از دست مي‌دهد، يعني مكلَّف هم مي‌تواند( مضطر اليه) را مرتكب شود و هم آن چيزي را كه نسبت به آن مضطر نيست مرتكب شود. وما در سه مرحله عبارت كفايه را توضيح داديم:

مرحله‌ي اول: مرحله‌ي اول برهان ايشان بود كه فرمود اضطرار از حدود تكليف است، يعني هنگامي كه به اضطرار رسيديم ديگر تكليف نيست، حالا كه اضطرار حد تكليف است و به عبارت ديگر اضطرار رافع تكليف است، و در حال اضطرار علم به تكليف فعلي نيست، چرا؟ چون اضطرار مي‌گويد ارتكابش جايز است، اما علم به تكليف فعلي مي‌گفت ارتكابش جايز نيست، اين دو تا مطلب قابل جمع نيست، يعني از يك طرف انسان 100% علم به تكليف فعلي پيدا كند، و از طرف ديگر مولا بفرمايد (رفع عن امتي مااضطروا اليه)، اضطرار با علم به تكليف فعلي( صددرصد) قابل جمع نيست، چون اضطرار مسوغ ارتكاب است، اگر مكلَّف يك طرف را مرتكب شد، نسبت به طرف ديگر علم اجمالي وجود ندارد، (العلم بالتكليف الفعلي لا يجتمع مع ترخيص احد الاطراف)، - اين برهان ودليل مسئله بود -.

ان قلت: اين فرمايش شما در صورتي درست است كه اضطرار قبل از علم اجمالي و يا همراه علم اجمالي باشد، اما اگر علم اجمالي قبل از اضطرار بوده وسپس اضطرار حاصل شده، چنين اضطراري رافع تكليف نيست.

قلت: در جواب فرمود كه اضطرار متأخر، كاشف از اين است كه از اول اين علم اجمالي منجزاً منعقد نشده.

ان قلت: اگر در علم اجمالي(احد الطرفين) نابود شد شما در اينصورت فرموديد كه خود علم اجمالي در اينجا نيست، اما اثرش هست، مثلاً اگر كسي يكي از دو كاسه را بريزد، اينجا ديگر علم اجمالي نيست و نمي‌توانيم بگوييم كه يا اين (كاسه) نجس است يا آن( كاسه‌)‌ي ديگر، چون با خارج شدن يكي از دو كاسه از محل ابتلاء علم اجمالي از بين مي‌رود ، اما اثرش باقي است.

قلت: د ر جواب اين اشكال فرمود كه اين دو مورد با هم فرق دارند، چرا؟ چون (وجود الموضوع) از حدود تكليف نيست، اما اضطرار از حدود تكليف است،يعني (اذا جاء الاضطرار ارتفع التكليف)، _مثلاً مي‌گويند خانه‌ي شما محدود به خانه‌ي زيد است، يعني اگر به خانه‌ي زيد رسيديد ديگر خانه‌ي شما نيست.-

يلاحظ عليه:

اشكال ما نسبت به نظريه‌ي آخوند اين است –بالفرض- كه ما همه‌ي حرف‌هاي شما را پذيرفتيم، ولي اين حرف اخير شما را كه فرق گذاشيد( بين فقد احد الاطراف و بين عروض الاضطرار بعد العلم الاجمالي) نمي‌پذيريم، يعني فرموديد كه اضطرار از حدود تكليف است و اگر اضطرار حاصل شد كشف مي‌كنيم كه از اول علم اجمالي منجزاً منعقد نشده ، اما وجود موضوع از حدود تكليف نيست.

ما عرض مي‌كنيم كه مقصود شما – آخوند - از اضطرار چيست؟ اگر مقصود شما از اضطرار، عجز است آدم مضطر يعني عاجز، فلج و غير قادر، چنين مضطري- اصلاً - قابل خطاب نيست. چرا؟ چون طبق فرمايش فقهاء، يكــي از شرائط عامـه‌ي تكلـيف قدرت اسـت، اگر منـظور شما از اضــطـرار و مضطر، آدم عاجز، ناتوان و غير قادر است اين مسلماً قابل خطاب نيست.

اما اگر مقصود شما از اين اضطرار، اضطرارِ عقلي نيست بلكه اضطرار عرفي است، مثلاً كسي در بيابان است و براي حفظ حيات خودش ناچار است كه از اين آب بخورد، و يا گرسنه است و ناچار است مال مردم را بخورد اگر مقصود شما اضطرار عرفي باشد. ما در جواب شما مي‌گوييم كه در چنين صورتي ميان (عروض الاضطرار علي العلم الاجمالي) و بين فقد (احد الاطراف بعد العلم الاجمالي) فرقي نيست، چرا؟ چون از نظر شرع اضطرار از حدود تكليف است، فلذا شارع فرموده (رفع عن امتي ما اضطروا اليه)، وجود الموضوع هم عقلاً از حدود تكليف است، يعني اگر موضوع در كار نيست عقل مي‌گويد خطاب شما غلط است. بنابراين هم اضطرار از حدود تكليف است وهم وجود الموضوع از حدود تكليف مي‌باشد، البته با اين تفاوت كه اضطرار شرعاً از حدود تكليف است، اما وجود الموضوع عقلاً از حدود تكليف است، و شما بين حد شرعي و حد عقلي خلط نموده‌ايد، (التكاليف محدوده بحدود الاضطرار شرعاً، اذا جاء الاضطرار ارتفع التكليف)، هم (التكاليف محدوده بوجود الموضوع عقلاً)، يعني اگر موضوع در كار نيست تكليف معني ندارد. اشكال سوم اين بودكه اگر بعد از علم اجمالي يك طرف را بريزيم همه‌ي اصوليون مي‌گويند علم نيست اما اثرش هست. يعني(او) و (يا) نيست تا بگوييم كه يا اين نجس است و يا آن، در حالي كه علم اجمالي مقومش كلمه‌ي(او)و (يا) است، علم اجمالي نيست اما اثرش هست، در اضطرار هم بايد فرق بين اضطرارمتقدم برعلم اجمالي ومقارن علم اجمالي وبين اضطرار متأخر ازعلم اجمالي بگذاريم، دوتاي اول مانع ازتنجيز علم اجمالي مي‌شود، است، اما سومي مانع از تنجيز علم اجمالي نمي‌شود، اضطرار به يك طرف، همانند (فقد احد الاطراف) است، همانطوري كه آن حد تكليف است اين هم حد تكليف است. همانطوري كه در آنجا مي‌گوييد علم نيست اما اثرش هست، اينجا هم ‌بگوييد كه ولو فعلاً من علم به تكليف فعلي ندارم، اما اثر آن تكليف فعلي سابق هست. اگر مكلَّف( مضطر اليه) را خورد، نبايد طرف ديگر را كه نسبت به آن اضطرار ندارد بخورد.- اين حاصل اشكال(استادسبحاني) بر نظريه اول است.-

النظريه‌الثانيه:

نظريه‌ي دوم- نظريه‌ي آخوند در دوره‌ي دوم است- اين است كه اگر كسي به يكيِ معين مضطرشد، مثلاً در جاي دو (اناء) وجود دارد كه يكي آب است و ديگري سركه، واو به آب مضطر شد نه به سركه، اينجا علم اجمالي منجز است و اضطرار مانع نيست.

اما اگر به يكي (لابعينه) اضطرار پيدا كرد، اينجا علم اجمالي منجز نيست و اضطرار مانع است. پس در اضطرار به يكي معين، علم اجمالي نسبت به طرف ديگرمنجز است واضطرار مانع از تنجيز علم اجمالي نمي‌شود، اما اگر به يكي غير معين، اضطرار پيدا كند، مثلاً هر دو( اناء) آب است و هر دو مي‌تواند رفع تشنگي بكند، در اينصورت علم اجمالي نسبت به طرف ديگر منجز نيست و اضطرار مانع از تنجيزش مي‌شود. - اين نظريه‌ي آخوند در حاشيه‌ي كفايه است -

دليل آخوند اين است در جاي كه انسان به يك طرف معين مضطر است، يعني به آب مضطرشد نه به سركه، در اينجا( انائي) كه آب است حدش رسيده چون كه حدش اضطرار است، يعني به نقطه‌ي رسيده كه حكم درآنجا نمي تواند فعلي باشد ، اما حد آن ديگري كه سركه است نرسيده، بلكه به اطلاق خودش باقي است، به عبارت ديگر آنجا كه به احدهماي معين مضطر است، تكليف در آنجا به نهايت و بن‌بست رسيده، ولذا در آنجا نمي‌تواند فعلي باشد. اما نسبت به اين طرف به خاطر عدم اضطرار، تكليف به بن‌بست نرسيده، اگر اين نجس باشد(اجتنب) در اينجا حدش حاصل نشده و به قدرت خودش باقي است.

بنابراين در(اناء) معين، تكليف به نهايت واضطرار رسيده، فلذا تكليف در اين ناحيه محدود است، و به تعبير بهتر تكليف در اين ناحيه ساقط است. اما نسبت به طرف ديگر كه سركه هست چون اضطراري نداريم، تكليف در آنجا به حد نرسيده، بلكه تكليف در آنجا مطلق است، (فاذا دار الامر بين التكليف المحدود والتكليف غير المحدود) علم اجمالي اثر خودش را مي‌گذارد و مي‌گويد اين محدوده را بخوريد، اما آن نامحدود را نخوريد.

مثال: كسي مكلّف به خواندن يك آيه از آيات قرآن است، اما نمي‌داند كه آيا مكلّف به خوانده آيه‌ي كوتاه- مثل آيه‌ي (مدهامتان) و (يس) است- است، يا به خواندن آيه‌ي طويل- مثل آيه‌ي دِين كه در آخر سوره‌ي بقره هست- مي‌باشد؟ عقل مي‌گويد خواندن (مدهامتان) كافي نيست و بايد آيه‌ي طويل را هم بخواند، يعني هر موقع كه امر تعلّق بگيرد به شئ محدود و به شئ غير محدود، در اينجا علم اجمالي اثر خودش را مي‌گذارد و بايد هر دو را جمع كنيد.

بيان دوم: بيان دوم براي تقرير فرمايش آخوند اين است كه ايشان مي‌فرمايد در جاي كه انسان به يكي معين مضطر است، يعني يكي آب است و ديگري سركه، اولي صلاحيت براي رفع اضطرار دارد اما دومي صلاحيت براي رفع اضطرار ندارد. پس از سركه بايد اجتناب كند، چون صلاحيت براي رفع اضطرار ندارد، اما از آب اجتناب نكند،چرا؟ چون صلاحيت براي رفع اضطرار دارد.

برخلاف جاي كه انسان به يكي غير معين اضطرار پيدا كند، اينجا هر دو صلاحيت براي رفع اضطرار را دارد، يعني هم اين(اناء) آب است و هم(اناء) ديگر آب است، فلذا هر دو صلاحيت براي رفع اضطرار دارد، وبه همين جهت در هر دو تكليف به زمين مي‌خورد وساقط مي‌شود.- در اولي يكي صلاحيت دارد كه آب است، ديگري كه سركه است صلاحيت ندارد، قطعاً تكليف به زمين نمي‌خورد چون اضطرار نيست بلكه سركه است، ولي در اينجا كه هر دو آب است و هر دو صلاحيت براي رفع اضطرار دارند، لذا تكليف در هر دو ساقط مي‌شود. - اين حاصل بيان مرحوم صاحب كفايه بود.

يلاحظ عليه:

اولين اشكالي كه ما داريم اين است كه ما يك قاعده‌ي كلّي در تنجيز علم اجمالي داريم وآن قاعده كليه اين است كه(يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير، در تنجيز علم اجمالي شرط است كه علم اجمالي (علي كل تقدير) احداث تكليف كند، اما اگر بر يك تقدير احداث تكليف كند اما بر تقدير ديگر احداث تكليف نكند، اين علم اجمالي منجز نيست.

مثال1: فرض كنيد كه در اينجا دوتا ظرف آب است كه يكي از آنها آب قليل است وديگري آب (كر) ، كلاغي عبور‌كرد وقطره‌ي خوني افتاد، ولي من نمي‌دانم كه در آب قليل افتاد يادر كثير، اين علم اجمالي منجز است يا اينكه منجز نيست؟ منجز نيست،چرا؟ چون اگر در آب قليل افتاده باشد احداث تكليف مي‌كند، اما اگر در آب كثير افتاده باشد احداث تكليف نمي‌كند، چون آب (كر) به سبب قطره‌ي خون منفعل نمي‌‌شود ( لانّه لو وقع في القليل يحدث تكليفاً، اما لو و قع في الكثير لا يحدث تكليفاً)، چون اگر در كثير بيفتد( الماء اذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ).

مثال 2: فرض كنيد كسي علم اجمالي پيدا كرد به يك حكمي كه امرش دائر است بين انشائي و فعلي، اين علم اجمالي منجز نيست چون اگر فعلي باشد منجز هست و اگر انشائي باشد منجز نيست و اثر ندارد. فلذا مي‌گوييم (يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير)، اين تعبد نيست بلكه برهاني است. يعني بايد علم به تكليف فعلي پيدا كند، تكليف چه وقتي فعلي مي‌شود؟ (ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير)، بنابراين اين قضيه، قضيه‌ي تعبدي نيست بلكه قضيه‌ي برهاني است، يعني در علم اجمالي انسان بايد علم به حكم فعلي پيدا كند، چه وقت علم به حكم فعلي پيدا مي‌كند؟ ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير،. بعد از آنكه اين ضابطه را شناختيم مي‌رويم سراغ (ما نحن فيه) يكي آب است و ديگري سركه، علم پيدا كردم كه يكي از اين دو نجس است، اين علم منجز نيست. در اين مثالي كه شما مي‌فرماييد يكي از اين دو نجس است، يكي آب است و يكي سركه، اينجا علم اجمالي منجز نيست، چرا؟ زيرا من علم به حكم فعليِ صددرصد پيدا نكردم، علم به حكم فعلي صد درصد وقتي پيدا مي‌شود كه(علي كل تقدير) احداث تكليف كند (ان يكون محدثاً للتكليف علي كلّ تقدير)، ولي در اينجا محدث تكليف علي كل تقدير نيست، اگر آن نجس در ناحيه‌ي آب باشد منجز نيست، ولي در اگر در ناحيه‌ي سركه باشد منجز هست. فرض اين است كه شخصي درهواي گرم زندگي مي‌كند و اگر آب نخورد هلاك مي‌شود و يا به سختي مي‌افتد.بنابراين طبق قاعده، شما بايد قائل به عكس شويد و و بگوييد در(بعينه) منجز نيست، اما دومي كه (لابعينه) است منجز است، چرا؟ چون در اولي من علم به تكليف فعلي كه محدث تكليف (علي كل تقدير) كند ندارم ، اگر اين قطره‌ي خون در آب افتاده باشد محدث تكليف نيست، چرا؟ چون من مضطرم و بايد بخورم، اما اگر در سركه افتاده باشد محدث تكليف است. پس طبق اين ضابطه علم اجمالي در اينجا منجز نيست، چرا؟ (لانه لا يحدث تكليفاً علي كل تقدير بل يحدث علي تقدير دون تقدير آخر).

اما در طرف دوم هر كه هر دو آب است، اينجا احداث تكليف (علي كل تقدير) مي‌تواند بكند، اگر قطره‌ي خون در( اناء) راست افتاده باشد، من با ديگري رفع اضطرار مي‌كنم. اما اگر قطره‌ي خون در(اناء) دست چپ افتاده باشد، من مي‌توانم با(اناء) دست راست رفع اضطرار كنم ولو نمي‌دانم، اينجا از نظر قاعده احداث تكليف علي كل تقدير مي‌كند، چرا؟ چون هر دو آب است و هر دو رافع اضطرار است، اگر( في علم الله) كاسه‌ي اول نجس باشد احداث تكليف در كاسه‌ي دوم مي‌كند، اگر(في علم‌الله) كاسه‌ي دوم نجس باشد احداث تكليف در اولي مي‌ كند. بنابراين شما بايد قائل به عكس شويد و بگوييد در( احدهماي) معين علم اجمالي منجز نيست ولي در(احدهماي) مخير علم اجمالي منجز است، چرا؟ (اخذاً بالضابطه الكليه: يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير)، اين برهاني است، يعني علم به تكليف فعلي، عباره اخراي اين است كه (ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير)، در اينجا محدث نيست، يعني اگر در آب بيفتد محدث تكليف نيست، اما اگر در سركه بيفتد محدث تكليف است، پس 50% محدث تكليف است نه 100%.

اما در جاي كه هر دو آب است همه جا محدث است، اگر( في علم‌الله) اولي نجس باشد احداث تكليف مي‌كند، چرا؟ چون رفع اضطرار با دومي مي‌كنم، و اگر هم دومي نجس باشد رفع اضطرار با اولي مي‌كنم. پس قابليت احداث تكليف (علي كل تقدير) را دارد، منتهي كسي كه جاهل است اگر يكي را خورد، حق ندارد كه ديگري را هم بخورد، چون قابليت احداث تكليف در معين نيست اما در مخير هست، فلذا به سبب جهل كسي قابليت از بين نمي‌رود، عقل مي‌گويد: حالا كه اولي را خورديد، پس دومي را نخوريد.

و به فرمايش امام (ره) علم اجمالي درجاي منجز است كه اگر مبدل به علم تفصيلي شد منجز باشد، يعني ميزان در تنجيز علم اجمالي اين است كه اگر تبديل به علم تفصيلي شد منجز باشد، اين ميزان در (احدهما)ي معين نيست، اما در (احدهما)ي مخير هست، چطور؟ در احدهماي معين اگر علم اجمالي تبديل به علم تفصيلي شد و سپس معلوم شد كه آب نجس بوده است، اين علم تفصيلي منجز است يا نيست؟ منجز نيست، علم اجمالي اگر تبديل به علم تفصيلي شد بايد صددرصد منجز باشد، در اولي اين ضابطه نيست، يعني اگر علم اجمالي تبديل به تفصيلي شد و سپس معلوم شد كه آب نجس است و سركه پاك است، اينجا علم تفصيلي منجز نيست. اما علم اجمالي به( احدهما)ي مخير اگر تبديل به علم تفصيلي شد و فهميدم كه( اناء) دست راست نجس است، با ديگري رفع تشنگي مي‌كنم، يا فهميدم كاسه‌ي دست چپ نجس است، با كاسه‌ي دست راست رفع تشنگي مي‌كنم.