بحث ما در امر چهارم راجع به این بود که   فرق بین این مسئله که:« هل یجوز اجتماع الأمر و النهی فی شیء واحد»   و بین مسئله ‌ ی که بعداً بحث خواهیم نمود که آیا نهی در عبادات و معاملات دلالت بر فساد می ‌ کند یا نه، چیست؟ در اینجا چند قول وجود دارد:

نخستین فرق را محقق خراسانی بیان کرده و فرموده است: فرق   این مسئله با مسئله ‌ ی که در آینده خواهد آمد، به جهت غرض است،یعنی   غرض بحث در این   مسئله، غیر از   غرض بحث در آنجاست، ایشان   در اول «کفایة الأصول» نیز فرموده   بود که «تمایز علوم» به خاطر اغراض است، به این معنی که   اگر غرض ‌ ها متعدد شدند، علم ‌ ها   نیز متعدد می ‌ شوند. در اینجا نیز می ‌ فرماید که فرق بین این   دو مسئله این است که   بحث در این مسئله ‌ ی که الآن   راجع به آن بحث می ‌ کنیم، این است که آیا «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون است یا موجب تعدد معنون   نیست،یعنی   از اینکه بر این حرکت خارجی هم عنوان صلات منطبق است و هم عنوان غصب، آیا این دو «عنوان» حرکت را   در خارج دو تا می ‌ کنند، یا حرکت را در خارج دوتا نمی ‌ کنند؟

 به عبارت دیگر: بحث ما   فعلاً در این است که آیا   «امر»   از متعلّق خود به متعلّق نهی هم سرایت می ‌ کند، یا سرایت نمی ‌ کند؟ پس بحث در این مسئله(مانحن فیه) راجع به   این است که آیا «تعدد عنوان»   موجب تعدد معنون است یا موجوب تعدد معنون نیست، یعنی   از اینکه بر این حرکت خارجی هم عنوان صلات منطبق است و هم عنوان غصب؛ خارج   را دو تا می ‌ کند یا نه؟

 اگر گفتیم که «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون است، سرایت نمی ‌ کند.

 اما اگر بگویییم که «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون نیست، سرایت می ‌ کند، حیثیت بحث در اینجا، غیر از حیثیت بحث در مسئله آینده   است که آیا   نهی دلالت بر فساد می ‌ کند یا نه؟ به عبارت دیگر:   اگر نهی متعلّق عبادت و معامله شد، آیا این«نهی» معامله و عبادت را فاسد می ‌ کند یا فاسد نمی ‌ کند،یعنی بحث از دلالت نهی و عدم دلالت نهی بر فساد است، آنگاه آخوند این نکته را   مطرح می ‌ کند و می ‌ گوید: بلی!   اگر در این مسئله امتناعی بشویم نه اجتماعی؛ امتناعی بشویم به این معنی که باید یکی را بگیریم، یعنی یا   جانب امر را بگیریم، یا جانب نهی را. نه اینکه   هر دو را بگیریم، چون اگر هر دو را گرفتیم، می شویم اجتماعی. پس   اگر امتناعی شدیم و امر را سر بریدیم، فقط نهی را نگه داشتیم، آن وقت   این مسئله صغری   ساز مسئله ‌ ی آینده می ‌ شود. مسئله آینده کدام است؟ مسئله ‌‌ ی آینده این است که آیا نهی در عبادات   و معاملات   موجب فساد است یا نیست؟

یلاحظ علیه: ما نسبت به این   فرمایش آخوند خراسانی اشکال داریم   و می ‌ گوییم:جناب آخوند! اگر جهت مبحوثه و غرض در این مسئله، غیر از غرض در مسئله آینده است،پس معلوم می ‌ شود که این دو تا مسئله قبل از آنکه به غرض و اثر برسند،   قبلاً خودشان با هم تمایز و تفاوت جوهری دارند،یعنی   اگر واقعاً این دو مسئله   با همدیگر   تفاوت جوهری نداشتند، این دو اثر نبود،فلذا   این دو اثر حاکی از این است که در متن« مسئله»   این دو تا با هم فرق دارند، اگر مسئل این   چنین است،پس چرا   شما «ما با لذات» یعنی تمایز ذاتی را رها کردید، و رفتید سراغ اغراض، و حال آنکه   تفاوت   در« غرض» معلول تفاوت جوهری در متن مسئله و ذات   مسئله می ‌ باشد.

 «هذا   هو نظریة صاحب الفصول»؛ مرحوم صاحب فصول فرموده که   تفاوت این دو مسئله در موضوع است و در «ما نحن فیه»   بحث ما در این است که امر به یک ماهیت تعلّق گرفته است، نهی هم به ماهیت دیگر، که   گاهی بین ماهیتین عام و خاص من وجه است، مانند: صلات و غصب؛ گاهی   صلات هست، ‌ ولی غصب نیست، مثل: نماز در مسجد اعظم، گاهی غصب هست، اما صلات نیست، مثل اینکه انسان در زمین غصبی گردش کند، بدون اینکه در آنجا نماز بخواند. گاهی هم «صلات» هست و هم غصب، مثل اینکه انسان در زمین غصبی نماز بخواند. گاهی بین این دو ماهیت از نسب اربعه عامین مطلق هستند، مانند: «أکرم ناطقاً، و لا تکرم شاعراً»؛ بین ناطق و شاعر عامین مطلق است،یعنی«کل شاعر ناطق، و بعض الناطق لیس بشاعر»، اما در عین حال دو ماهیت هستند.

  بنابراین؛ گاهی این دو ماهیت عامین من وجه هستند، و گاهی عامین مطلق می ‌ باشند، اما دو ماهیت ‌ هستند، بر خلاف مسئله ‌ ی آینده که در آنجا «متعلَّق امر»   عین متعلّق نهی است. البته با این تفاوت که متعلق امر مطلق است، متعلّق نهی مقید می ‌ باشد، ‌ مانند: «صلِّ، و لا تصلّ فی الحمام؛ «صلِّ» مطلق است. اما « لا تصلّ فی الحمام» که نهی است، مطلق نیست، بلکه   مقید است،پس   قطعاً «بینهما» عموم و خصوص مطلق است، منتها این عموم و خصوص مطلق، غیر از عموم و خصوص مطلق قبلی است، چون عموم و خصوص مطلق قبلی، دو ماهیت بودند که عبارت بودند از: ١) ناطق؛ ٢)   شاعر؛ یعنی دو ماهیت بودند، اما عامین مطلق. ولی در اینجا یک ماهیت است، منتها   مطلق و مقید است، می ‌ گوید: «صلّ و لا تصلِّ فی الحمام»، پس بین   دو مسئله تفاوت موضوعی است، در آنجا متعلق امر یک ماهیت است، متعلّق نهی ماهیت دیگری می ‌ باشد، البته بین   این دو ماهیت غالباً عامین من وجه هستند، گاهی هم عامین مطلق هستند، اما دو ماهیت هستند. بر خلاف ‌ مسئله ‌ ی آینده که یک ماهیت است به نام: صلات، منتها گاهی این صلات مجرد و لخت است، و گاهی صلات مقید است، یعنی صلات در حمام،

یلاحظ علیه: اگر حرف فصول این باشد، پس   اشکال محقق خراسانی بر ایشان   وارد است، اشکال خراسانی این است که: جناب فصول!   شما می ‌ گویید که   این دو مسئله فرق جوهری دارند و فرق شان   در موضوع است، آیا غرض شان هم دو تاست یا غرض شان یکی است؟ اگر غرض شان یکی است، پس چرا دو مسئله شده ‌ اند، بلکه باید با هم ادغام شوند و گفته شود :« سواء کان متعلّق الأمر و النهی متباینین أو احدهما مطلق و الآخر مقید» . اگر غرض واحد است، دومی را هم با کلمۀ «أو»   بر اولی عطف کنید. اما اگر غرض دو تاست، پس   این فرق شما یک چیز زایدی می ‌ شود که متعلَّق آن ماهیتین مختلفین است، ‌ متعلّق این، احدهما مطلق است والآخر مقیّد، این یک چیز زایدی می ‌ شود. چرا؟   چون   «محور» غرض است، اگر   غرض دو تاست، تفاوت در «موضوع» بی اثر است، و   اگر غرض متعدد است، اختلاف در موضوع اهمیت ندارد، اگر حرف فصول همان باشد، پس اشکال مرحوم آخوند بر ایشان وارد است.

 قول سوم این است که تمایز   دو مسئله بالموضوع و المحمول است،   این نظریه مال حضرت امام است، ایشان می فرماید که اصلآً   بین دو تا مسئله جهت اشتراک وجود ندارد تا به دنبال جهت افتراق برویم، یعنی   دو مسئله موضوع شان مختلف است، در یکی متعلق   امر و نهی «ماهیتان مختلفتان سواء کان بینهما من النسب عموم و   خصوص من وجه أو مطلق»، ولی در اینجا موضوع یکی است، منتها   تفاوت شان این است که   یکی مجرد و برهنه است،اما   دیگری قید دارد، یکی صلات است، دیگری صلات در حمام است، این در جهت موضوع بود؛   محمول شان نیز با   هم فرق دارد، بحث ما در نحن فیه در جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع است، به این معنی که: «هل یجوز اجتماع الامر والنهی فی شیء   واحد أم لا»؟   و حال آنکه محمول مسئله در مسئله ‌ ی آینده راجع به   دلالت نهی بر فساد و عدم دلالت نهی بر فساد است، پس بین دو مسئله اصلاً «ما به الاشتراک»   نیست، تا   ما میان آنها «ما به الافتراق» درست کنیم، بلکه هم   موضوع شان دو تاست و هم   محمول شان دو تاست، «موضوع» در یکی دو ماهیت است، اما   موضوع در دیگری ماهیت واحده است، منتها تفاوت شان «بالاطلاق والتقیید» می ‌ باشد، محمول شان نیز دو تاست، یعنی   محمول در مسئله ‌ ی فعلی، «جواز الاجتماع و عدم جواز الاجتماع» است، در حالی که محمول در مسئله ‌ ی «آینده» دلالت   و عدم دلالت است،پس محمول شان نیز با همدیگر فرق دارند.

آیا این مسئله ‌ ی که الآن راجع به آن   بحث می ‌ کنیم، یک   مسئله ‌ ی کلامیه است، یا یک مسئله ‌ ی اصولیه می ‌ باشد و یا اینکه   از مبادی احکام است؟

  «فتقول: ربما یقال أن   المسئلة کلامیة» ؛ یعنی برخی می ‌ گویند که این مسئله، یک مسئله ‌ ی کلامی است ولذا مرحوم محقق نائینی در «اجود الأصول» این قول را نقل کرده است که بعضی ‌ ها این مسئله را کلامی گرفته ‌ اند. چرا؟   چون علم کلام آنست که در جواز و امتناع بحث می ‌ کند، بحث ما   نیز در اینجا   راجع به جواز، استحاله و امتناع است، به این معنی که: «هل یجوز اجتماع الأمر والنهی فی شیء واحد أم لا»؟ مرحوم نائینی نسبت به این قول اشکال کرده   و فرموده : درست است که علم کلام« ما یبحث فیه عن جواز الأشیاء، استحالتها و امتناعها»،یعنی   علم کلام بحث در اشیاء جایز، واجب و ممتنع می ‌ کند، ولی فرموده که   بحث ما در این مسئله کبروی نیست، بلکه   صغروی است، یعنی ما   هیچ وقت بحث نمی ‌ کنیم که: «هل یجوز اجتماع الأمر والنهی فی شیء واحد أم لا یجوز»؟ یعنی   بحث کبروی نمی ‌ کنیم، بلکه   بحث ما صغروی است، یعنی این گونه بحث می ‌ کنیم که آیا «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون است یا تعدد عنوان، ‌ موجب   معنون نیست، یعنی آیا اجتماع هست، یا اجتماع نیست؟

بنابراین؛ بحث ما یک بحث صغروی است، نه کبروی؛   بلی!   اگر بحث ما کبروی بود، مسئله ‌ ی ما کلامی می ‌ شد، ولی ما در علم اصول از صغری بحث   می ‌ کنیم نه از کبری. پس چون مرحوم نائینی تعریف این آقا را   در علم کلام قبول کرده،یعنی کبری را قبول کرده،منتها می ‌ گوید: بحث ما در صغری است، به این معنی که آیا اجتماع هست یا   اجتماع نیست؟ اگر بگوییم: «حرکت» دو تا است،پس   اجتماع نیست، اما   اگر گفتیم که «حرکت» یکی است، معنایش این است که   اجتماع هست.

یلاحظ علی الإستدلال و الرّد علیه: ما هر دو را قبول   نداریم،یعنی نه   اصل استدلال را قبول داریم ونه رد بر آن را؛   اما اولی را قبول نمی ‌ کنیم، یعنی تعریف ایشان را از علم کلام قبول نداریم، چون این تعریف علم کلام نیست، بلکه   تعریف فلسفه است،تعریف علم کلام این است که: «علم یبحث عن ذاته سبحانه و صفاته و افعاله» این تعریف علم کلام است، یعنی علم کلام   در بارۀ   خدا بحث می ‌ کند ذاتاً و صفاتاً و فعلاً،   این تعریف علم کلام است.   اما علمی که از جواز و امتناع بحث می ‌ کند، این علم کلام نیست، بلکه علم فلسفه است، این اشکالی بود که ما بر تعریفی که از علم کلام شد، کردیم.

پس ما راجع به فرمایش مرحوم نائینی دو اشکال داریم ، یعنی ایشان علاوه بر اینکه مبنای طرف را قبول کرده، یک اشکال دیگر هم بر   ایشان وارد است،زیرا مرحوم نائینی فرمود که   بحث ما کبروی نیست، یعنی در «یجوز و لا یجوز» بحث نمی ‌ کنیم، بلکه بحث ما صغروی است، یعنی «هل هنا اجتماع أولاً»؟

ولی ما می ‌ گوییم که: جناب نائینی! همه ‌ ی بحثهای ما   کبروی است. چرا؟   چون همه می ‌ گویند:« هل یجوز اجتماع الأمر و النهی فی شیء واحد   أم لا»؟ یعنی   تمام بحث ها در کبری است. به عبارت دیگر: بحث در این است که : «هل یجوز أن یتعلق الأمر بشئء، والنهی بشیء آخر و قد یتصادقان علی امر واحد أم لا یجوز»؟،یعنی بحث ما   در این زمینه   است، نه در سایر زمینه ‌ ها.