ما نخست در اینجا مطلبی را که مرحوم آخوند در «کفایة الأصول» دارند، تقریر می کنیم، چون مطلب ایشان در امر هشتم و نهم مقداری مشکل است،آنگاه نظر خودم را بیان خواهم کرد، پرسش و سئوالی که در اینجا مطرح شده، این است که چرا یک مسئله را در دو جا عنوان می کنند،یعنی هم در باب اجتماع امر و نهی به نام: «صلِّ و لا تغصب» مطرح می‌کنند و هم در باب تعادل و تراجیح؛ مانند:« اکرم العالم و لا تکرم الفاسق»؟، البته محل نزاع عالم فاسق است،چون عالم عادل، ویا فاسق جاهل که محل بحث نیست.پس سئوال این است که چرا یک مسئله را در دو جا مطرح کردهاند؟ مرحوم آخوند در صدد حل این مسئله بر‌آمده، هرچند صریحا نفرموده که من در فکر حل این مسئله می‌باشم، ولی از لابلای کلماتش استفاده می‌شود که ایشان در فکر حل این مسئله است .
توضیح مطلب:
ما یک موقع نسبت به دوتا دلیلی که میان آن ها عامین من وجه هستند،مانند: «صلِّ و لا تغصب» از نظر ثبوتی بحث می کنیم، و گاهی هم نسبت به‌آن دوتا از نظر اثباتی بحث می‌نماییم. به عبارت دیگر: گاهی فقط غصب و صلات را «مع قطع النظر عن تعلق الحکم بهما» در نظر می گیریم،یعنی فقط این دو فرد را(یعنی صلات و غصب) در نظر می گیریم بگونۀ که گویی بر صلات و غصب اصلاً حکمی متعلق نشده است، به این می گویند: «مقام ثبوت»؛ ولی گاهی آن دو تا را(یعنی صلات و غصب) باعتبار تعلق الحکم بهما در نظر می‌گیریم که به آن می‌گویند: «مقام اثبات». پس گاهی ما دوتا ماهیت را «مع قطع النظر عن تعلق الحکم بهما» در نظر می گیریم، به این می گویند: مقام ثبوت؛ و گاهی‌آن دو ماهیت را «مع تعلق الحکم بهما» در نظر می گیریم که به آن می گویند: «مقام اثبات»، ما نخست مقام ثبوت را بحث می‌کنیم،سپس سراغ مقام اثبات می رویم. مرحوم آخوند در «مقام ثبوت» سه صورت را بیان می کند:
1) هردو ملاک دارند، یعنی هم در صلات ملاک و مناط حکم وجود دارد و هم در غصب ملاک و مناط حکم هست.به عبارت بهتر! در حقیقت «صلات» دارای مصلحت است، غصب هم مفسده دارد و در هردو مناط حکم است،یعنی هرچند هنوز حکمی به آن دوتا متعلق نشده،ولی ملاک حکم در هردو موجود است، و فرض هم این است که ما در صورت اول اجتماعی هستیم، یعنی اجتماع امر و نهی را پذیرفته‌ایم. اگر در هر دو مناط حکم هست و ما اجتماعی هستیم، پس باید در آینده پذیرایی هر دو حکم باشیم، چون هر دو مناط دارند و ما هم اجتماعی هستیم و قائلیم که «بینهما» کوچکترین تزاحم و مخالفتی نیست ولذا هر دو حکم را خواهیم گرفت.
2) هردو ملاک دارند، یعنی در هر دو ملاک و مناط حکم هست، هم در صلات ملاک حکم است و هم در غصب؛ ولی ما امتناعی هستیم، یعنی معتقد نیستیم که هر دو حکم قابل جمع‌اند.
بنابراین؛ اگر امتناعی شدیم، دیگر نمی توانیم هر دو حکم را بگیریم،بلکه باید اقوی الحکمین را بگیریم، و به تعبیر بهتر! باید اقوی المناطین و اقوی الملاکین را بگیریم،یعنی باید نگاه کنیم که کدام یکی اقوی الملاکین است و کدام یکی اضعف الملاکین می‌باشد، هر کدام که اقوی الملاکین بود، ما باید همان را بگیریم. پس «مقسم» این شد که در هر دو ملاک هست،با توجه به اینکه در هردو ملاک حکم است، آن وقت یا ما اجتماعی هستیم که در این صورت (یعنی در صورت اجتماعی بودن) ما کوچکترین دغدغۀ خاطر نداریم، و یا امتناعی هستیم که ما را دغدغۀ خاطر فرا می گیرد و لذا ما «اقوی الملاکین» را می گیریم.
3) یکی ملاک و مناط دارد، دیگری فاقد مناط و ملاک می‌باشد،یعنی مناط و ملاک ندارد، اگر این گونه شد که یکی ملاک دارد،دیگری ندارد، پس باید آن را در مبحث تعادل و تراجیح بحث کرد.(البته در آنجا که یکی مناط دارد، اما دیگری ندارد، ما ناچاریم که به مناط دار عمل کنیم).
إن قلت: ممکن است کسی سئوال کند که معیار ومیزان در ملاک داشتن و نداشتن چیست،یعنی ما با چه وسیله و معیاری، مناط دار را از غیر مناط دار تشخیص بدهیم؟
قلت: بحث این در مقام اثبات خواهد آمد و ما در آنجا خواهیم گفت که به مرجِّحات باب تعارض عمل کنید،یعنی مشهور را بگیرید و غیر مشهور را رها کنید،ولذا راه تشخیص اینکه کدام مناط دارد و کدام مناط ندارد، مراجعه به مرجِّحات باب تعارض است که عبارتند از: شهرت، موافقت کتاب، مخالفت عامه و...؛ بنابراین؛ تمامی این بحث‌های که کردیم،مربوط به مقام ثبوت بود،و ما مقام ثبوت را این گونه معنی کردیم که:«ملاحظة الشئء مع قطع النظر عن تعلق الحکم بهما».
مقام اثبات:
مقام اثبات عبارت است از: «ملاحظة الشئء مع تعلق الحکم بهما» یعنی حکم به آنها متعلق شده است،سئوال این است که در اینجا(یعنی درمقام اثبات) چه کنیم؟ باید در اینجا همانند مقام ثبوت صورت بندی کنیم، منتها چون می خواهیم طبق «کفایة الأصول» پیش برویم ولذا صورت سوم را جلو تر می‌اندازیم،زیرا مرحوم آخوند خراسانی آن را جلو انداخته است. چرا ؟ چون بحث صورت سوم کوتاه تر و مختصرتر است.
بررسی صورت اول
مرحوم آخوند می فرماید: اگر چنانچه یکی ملاک دارد، اما دیگری ملاک ندارد، یا هیچکدام ملاک ندارند، به این معنی که هر دو خبر دروغ است( که هردو مربوط است به باب تعادل و تراجیح).پس اگر یکی ملاک داشت،ولی دیگری ملاک نداشت، در اینجا به مرجِّحات باب تعادل و تراجیح عمل می کنیم.
صورت اولی این بود که هر دو ملاک دارد،یعنی در هردو ملاک حکم وجود دارد، و ما هم اجتماعی هستیم.مرحوم آخوند این صورت را اصلا ذکر نکرده است. چرا ؟ چون خودِ آخوند امتناعی است، فلذا این صورت اولی را از قلم انداخته و ذکر نکرده است،ولی ما که قائلیم براینکه هر دو ملاک دارند و اجتماعی نیز هستیم، در اینجا هیچ گونه دغدغۀ خاطر نداریم و حتی اسم تزاحم را هم روی این نمی‌گذاریم و متزاحمین نیستند،بلکه در حقیقت صلات و غصب از نظر اجتماعی،همانند صلات و نظر به اجنبیه است.مرحوم آخوند این صورت را بیان نکرده است،چون خودِ ایشان امتناعی می‌باشد.
بررسی صورت دوم
صورت دوم این است که هردوملاک دارند، ولی ما اجتماعی نیستیم، بلکه امتناعی‌می‌باشیم، یعنی معتقدیم که «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون نیست،بلکه یک متعلَّق و یک مرکب است که نمی تواند دو تا حکم متضاد را به خودش بگیرد، اگر امتناعی شدیم و گفتیم هر دو دارای ملاک است، در اینجا عمل می کنیم به «اقوی الملاکین» یعنی هر حکمی که ملاکش اقوی بود، به آن عمل می کنیم. پس «مقام اثبات» با مقام ثبوت متحد شدند، چون در مقام ثبوت نیز همین را می‌گفتیم که به «اقوی الملاکین» عمل می کنیم، حتی اگر احیاناً «اقوی الملاکین» سندش ضعیف تر از آن روایتی باشد که از «اضعف الملاکین» است، مثلاً؛ خبری که می گوید: «أنقذ النبی» خبر واحد است، اما خبری که می گوید: «أنقذ الولی» متضافر است،درعین حال ما به خبری عمل می‌کنیم که می‌گوید:«أنقذ النبی».چرا؟ چون او «اقوی الملاکین» است ولذا او را بر خبری که «اضعف الملاکین» است هر چند هم که «اقوی السندین» باشد مقدم می کنیم، چون معیار در باب «تزاحم» ملاک است، اینجاست که اسمش را متزاحمین می گذارند. متزاحمین کدام است ؟ هر دو دارای ملاک‌اند، و ما هم اجتماعی نیستیم، بلکه امتناعی می‌باشیم و ناچاریم که اقوی الملاکین را بگیریم ، سپس ایشان(آخوند) می‌فرماید: اینکه من گفتم هردو ملاک دارند و ما هم امتناعی هستیم و اقوی الملاکین را می گیریم و آن را مقدم بر اضعف الملاکین می کنیم هرچند سندش قوی باشد، این در جای است که خبرها در مقام مقتضی باشند،ولی اگر هر دو از مقام اقتضاء بالاتر بروند و فعلی بشوند،یعنی هر دو فعلی بشوند «فهذا امر مزیج من التزاحم و التعارض» اگر واقعاً هر دو خبر فعلیت را بگویند، این یک چیز معجونی می شود،یعنی از یک نظر تزاحم است، اما از نظر دیگر تزاحم نیست، بلکه تعارض است. چرا؟ چون هر دو از مقام اقتضاء ترقی کردهاند و حکم شان فعلی شده است،یعنی هر دو فعلی شده‌اند، ولذا ناچاریم که یک قدم جلوتر برویم و از باب تعارض نیز کمک بگیریم،به این معنی که باید به مرجحات باب تعارض هم مرا جعه کنیم.بلی! اگر هر دو مقتضی بودند، ما نیز در همین جلد اول«کفایة الأصول» توقف می کردیم و دیگر سراغ باب تعادل و تراجیح نمی‌رفتیم ، ولی چون از مقام اقتضاء ترقی کردهاند و به مقام فعلیت رسیده‌اند، ولذا ناچاریم که از باب تعادل و تراجیح نیز کمک بگیریم، و آن مرجِّحات باب تعادل و تراجیح را در اینجا اعمال کنیم.
بحث ما در امر هشتم تمام شد، مرحوم آخوند خواسته است که با مطرح کردن این بحث، بین اینجا و بین باب تعادل و تراجیح فرق بگذارد، اولین کسی که توجه به این هدف آخوند پیدا کرده،حضرت امام(ره) است،بعد از ایشان مرحوم شیح محمد رضا مظفر، صاحب کتاب شریف« اصول الفقه» به این هدف آخوند توجه پیدا کرده است که چه باعث شده است که اصولی‌ها یک مسئله را در دو جا بحث می‌کنند و به همدیگر هم خبر هم نمی‌دهند،به این معنی که وقتی در اینجا بحث می‌کنند،کأنّه در آنجا بحث نمی‌کنند،در آنجا که بحث می‌کنند کأنّه در اینجا بحث نکرد‌ه‌اند،سپس وارد بحث مقام ثبوت و مقام اثبات شدیم و آن دو را(یعنی اثبات و ثبوت) معنی کردیم، مقام ثبوت سه صورت داشت: هردو ملاک دارند(مَقسم)، در این صورت یا اجتماعی هستیم و یا امتناعی؛ یکی ملاک دارد،دیگری ملاک ندارد؛ اولی را نمی‌شود از قبیل متزاحمین حساب کرد،چون دغدغۀ خاطر نداریم،اما دومی از قبیل متزاحمین است و دغدغۀ خاطر داریم ولذا «اقوی الملاکین» را می‌گیریم ؛ صوت سوم هم که در اینجا محل بحثش نیست، بلکه محل آن باب تعادل و تراجیح است،در آنجا هم به آن حدیثی عمل می کنیم که ملاک دارد و بدون ملاک را رها می‌کنیم.آنگاه گفتیم که از کجا بدانیم ملاک دارد یا ملاک ندارد؟
گفتیم مرجحات آن باب(یعنی باب تعادل و تراجیح) طریق است به سوی ملاک؛ بعداً گفتیم اگر هردو ملاک دارد،و ما هم اجتماعی هستیم،در اینصورت دغدغۀ خاطر نداریم،یعنی نماز و غصب همانند نماز ونگاه به اجنبیه است (الصلوة و الغصب کالصلوة و النظر إلی الأجنبیة)، اما اگر هردو ملاک دارد،اما امتناعی هستیم،اینجا دو شعبه شدیم:
اگر حکم‌ها در مقام اقتضاء هستند وفعلیت پیدا نکرده اند ، در این فرض«اقوی الملاکین» را می‌گیریم؛ اما اگر هردو حکم فعلی شدند،اینجا ناچاریم که از باب تعادل و تراجیح نیز کمک بگیریم و سراغ باب تعادل و تراجیح نیز برویم که ما اسم این را «المزجیج من التزاحم و التعارض» نهادیم،ما تا اینجا کلام آخوند را در اطراف امر هشتم متعرض شدیم و از خود چیزی نگفتیم، ولی الآن بر خودم لازم می‌دانم که سه نکته را در اطراف امر هشتم کفایه متذکر شوم:
اولاً: مرحوم آخوند می‌فرماید: مسئله‌ی جواز اجتماع و امتناع اجتماع،در جای است هردو ملاک داشته باشند، ولی به نظر ما‌این فرمایش ایشان درست نیست.چرا؟ چون بحث در اجتماع امر و نهی بستگی به این ندارد که هردو ملاک داشته باشند،بلکه بحث در آنجا این است که آیا «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون است یا موجب تعدد معنون نیست، بحث بستگی ندارد که هردو ملاک داشته باشند، بلی! ثمره در جای ظاهر است که هردو ملاک داشته باشند، منتها ثمره داشتن یک «مسئله» است، مسئله‌را محدود کردن،یک مسئله‌ی دیگری است،مسئله‌ی اجتماع امر و نهی یک مسئله‌ی فلسفی است که آیا «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون می شود یا موجب تعدد معنون نمی‌شود «هل تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون أولا»؟ این هم در جای جاری می شود که هردو ملاک دارند،مانند: صلات و غصب(کالصلوة و الغصب) و هم در جای جاری می شود که یکی ملاک دارد،اما دیگری ملاک ندارد.
بلی! اگر بخواهیم نتیجۀ فقهی بگیریم، مسلماً باید هردو دارای ملاک باشند تا اجتماعی بشویم،این قید مال این ثمره گرفتن است،ثمره گرفتن شرطش این است که هردو ملاک داشته باشند تا یکی بشود امتناعی،دیگر بشود اجتماعی. ولی این گونه هم نیست که برهان باب اجتماع امر ونهی محدود به این قید باشد،این یک اشکال بر مرحوم آخوند، که این اشکال را مرحوم بروجردی در درس خود متذکر شد و حضرت امام(ره) آن را در «مناهج الأصول» آورده است،یعنی این اشکال مرحوم بروجردی را بر آخوند در آنجا نقل کرده است.
ثانیاً: اشکال دومی که بر کلام آخوند گرفته شده، این است که فرق بین این مسئله و آن «مسئله» دو راه دارد، یک راهش همان است که آقای آخوند بیان کرد و فرمود: در اینجا هردو ملاک دارند، ولی در‌آنجا یکی ملاک دارد، اما دیگری ملاک ندارد،یا هردو ملاَک ندارند.راه دومش این است که تعارض یک مسئله‌ی عرفی است،به این معنی که اگر شما «صلِّ و لا تغصب» را به دست عرف بدهید،عرف هرگز این دو را متعارض نمی‌بینند،بلکه می‌گویند: مولا فرمود: صلِّ، و هکذا مولا فرموده:«لا تغصب»،حالا کسی آمده و نمازش را در مکان غصبی خوانده،عرف اصلاً این دوتا را متعارض نمی بینند، برخلاف اینکه بگویید: «اکرم کلّ عالم ولا تکرم کل فاسق»؛ عرف می‌گوید: آن «کلیّت» با این کلیّت قابل جمع نیست، افرادی داریم که هم عالم است و هم فاسق.
بنابراین؛ بهتر این است که این فرق را بگذاریم و بگوییم: در اینجا مسائلی مطرح است که عامین من وجه هستند،اما عرف آنها را متعارض تلقی نمی‌کنند، چرا عرف آنها را آنها را متعارض تلقی نمی‌کنند؟ چون عام هستند،کلمۀ کل را به کار می‌برد،»اکرم کلّ عالم و لا تکرم کلّ فاسق»،می گویند این دوتا کل قابل جمع نیستند،گاهی عالم و فاسق با هم جمع می شوند،پس می توانیم ما چنین فرق بگذاریم و بگوییم: «والتعارض و الإختلاف من الأمور العرفیه» از امور عرفیه است،فرق این دو باب این است که اگر عامین من وجه است که عرف آنها را متعارض نمی‌دانند،آن را در جلد اول« کفایة الأصول» بحث می‌کنند،اما آن عامین من وجه را که عرف آنها را متعارض می دانند، آن مربوط است به کتاب تعادل و تراجیح، پس‌بهتر این است که ما چنین فرق بگذاریم.
ثالثاً: اشکال سومی که بر آخوند داریم،این است که اصلاً فرق تعارض و تزاحم این نیست که ایشان می‌گوید،چون آخوند می‌فرماید که تزاحم در جای است که هردو ملاک داشته باشند، تعارض در جای است که یکی ملاک دارد، دیگری ملاک ندارد و یا هیچکدام ملاک ندارد،ولی ما می‌گوییم که اینها فرق تزاحم و تعارض نیست،بلکه فرق دیگری دارد که ما آن فرق را در مسئله‌ی «ترتّب» ذکر کردیم و گفتیم: اگر دو دلیل در مقام جعل و انشاء با هم می‌جنگند،آن تعارض است،اما اگر در مقام جعل و انشاء با هم نمی‌جنگند،یعنی در مقام جعل تعارض نیست،بلکه دو دلیل در مقام امتثال با هم می‌جنگند،این تزاحم است،این است فرق تزاحم و تعارض،نه آنچه را که مرحوم آخوند متعرض شدند.