در جلسۀ قبل به کلام مستشکل و جواب محقق خراسانی از آن و اشکالی که به جواب محقق خراسانی بود اشاره کردیم که خلاصۀ آن چنین بود:

مستشکل می گوید نهی در عبادات نهی تشریعی است، و محقق خراسانی اصرار دارد که این «نواهی» نواهی ذاتی ‌ اند.

 مستشکل به آخوند گفت که این نهی ذاتی به چه عبادتی خورده،به عبادت شأنی خورده یا به عبادت بالفعل؟

 اگر بگویید که نهی به عبادت شأنی خورده (عبادت شأنی   آن است که امر ندارد و اگر امر داشت عبادت می ‌ شد) چنین عبادتی نمی ‌ تواند حرام باشد حتی اگر زن حایض بخواهد برای تعلیم نماز بخواند اشکالی ندارد. پس اگر نهی ذاتی به عبادت شأنی بخورد، ‌ نمی ‌ تواند حرام باشد.

و اگر بگویید که به عبادت بالفعل خورده،سؤال می ‌ کنیم که عبادت فعلی امر می ‌ خواهد، ‌ اگر امرش واقعی و حقیقی است و قصد قربت هم که می ‌ کند قصد قربت واقعی می ‌ کند،چنین عبادت بالفعل نمی ‌ تواند متعلَّق   نهی باشد.

واگر بگویید قصد قربتش قصد امر ادعائئ است نه قصد امر واقعی، اگر این را بگویید، ‌ در این صورت نهی می ‌ شود نهی تشریعی وبا وجود نهی تشریعی نوبت به نهی ذاتی نمی ‌ رسد چون مستزم اجتماع مثلین است.بنابراین؛ روح اشکال«لا یقال» همین است که بیان شد.

 مرحوم آخوند از این اشکال چهار تا جواب دادند و جواب سومش این بود که ما همان شق سوم را انتخاب می ‌ کنیم(نحن نختار الشق الثالث) شق سوم این بود عبادت بالفعل است اما امرش ادعائی است یعنی ادعائی امر می ‌ کند،اگر بگویید در این صورت نهی تشریعی دارد و با وجود نهی تشریعی نهی ذاتی معنی ندارد،آخوند در جواب فرمود که مرکب و متعلق اینها دوتاست، ‌ نهی تشریعی به عقد قلبی خورده، نهی ذاتی هم روی عمل خارجی رفته است.

  خلاصه اینکه مستشکل مدعی است که نواهی ارشادی است، ‌ محقق خراسانی هم مدعی است که نواهی مولوی ذاتی است.

  ولی به نظر ما آنچه به ذهن تبادر می کند   این است که نواهی در مورد عبادت   نه تشریعی است و نه ذاتی بلکه در این موارد اوامر و نواهی ارشادی است که گاه ارشاد به صحت می کند و گاه ارشاد به فساد؛ و در مورد عبادت، شرع مقدس هدفش این است که بگوید یک این عمل صحیح است یا   صحیح نیست. مثلا می ‌ فرماید: «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب، لا صلاة الا بطهور» این   از باب ارشاد به صحت است که نماز با طهارت آب و تیمم صحیح است، و گاه ارشاد به کراهت است مانند «لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد». اگر این گونه باشد، اصلاً باید همۀ نواهی را حمل به   ارشادی کنیم مانند «لا وصال فی الصوم، لا رهبانة فی الإسلام» . همۀ اینها یا ارشاد به صحت است و یا ارشاد به فساد می ‌ باشد   و حتی می توان گفت که نهی از صوم در روز عید فطر و عید اضحی هم نهی ارشادی است (نهی رسول الله عن صوم ستّة ایام یوم الفطر و یوم النحر...) یعنی اگر کسی روزه بگیرد، روزه ‌ اش باطل است مگر اینکه بدعت بگذارد که آن یک مسئلۀ دیگری است و اما اگر انسان   تک و تنها در خانه ‌ اش روزه بگیرد، روزه ‌ اش باطل است   ولی حرامی را انجام نداده بلکه عبثی را انجام داده.

بله! گاهی   یکنفر در کوچه و بازار مسئله را رسمی می ‌ کند و مردم را دعوت به روزه در عیدین می ‌ کند،این   حرمت بدعت را هم دارد ولی فعلاً بحث ما در آن نیست.پس ما نه با «لا یقال» موافق هستیم و نه با «لأنّا نقول»؛ چون «لا یقال» می ‌ گوید که نهی تشریعی است، ‌ مرحوم آخوند در «لأنّا نقول» می فرماید: ‌ نهی مولوی ذاتی است،ولی ما معتقدیم که آنچه در این موارد متبادر است همان ‌ ارشادی است و معنای نهی ارشادی این است که:«نکن که نمی ‌ شود» فلذا کمتر موردی است که نتوانیم نهی را در آنجا حمل بر ارشادی کنیم. بنابراین؛ مسئله ‌ ی ما فاقد مصداق است.

«و ان شئت قلت»: نهی مولوی ذاتی چیزهایی را شامل می شود که متعلق آن بالذات خبیث باشد و مفسده داشته باشد   مانند خمر و میسر که قرآن آنها را رجس نامیده است، و اما در   مورد عبادات، خبث ذاتی وجود ندارد و روزه ای که   انسان در روز عید می گیرد از لحاظ عبادت بودن با روزۀ که در روزهای دیگر می ‌ گیرد فرقی ندارد و خبثی ذاتی در آن نیست.آن وقت چطور مرحوم آخوند می ‌ خواهد همۀ اینها را   با   نهی مولوی ذاتی تفسیر کند و حال آنکه نهی   مولوی ذاتی دایره ‌ اش در جای است که خبث ذاتی   و مفسدۀ ذاتی داشته باشد.

 

 در کفایه همان قسم اول ذکر شده است و این قسم و قسم سوم در کفایه نیامده است بلکه   ما اینها را افزودیم

بعید است که بتوانیم برای این مورد مثالی پیدا کنیم زیرا گفتیم که نهی در عبادات ارشاد به فاسد بودن است یا ارشاد به صحت است و یا ارشاد به کراهت است مگر اینکه برای آن به نماز تراویح مثال زد که باید فرادا و   در خانه خوانده شود که اهل خانه هم با نماز انس بگیرند و نباید آن را در مسجد و با جماعت خواند. ممکن است بگوییم نهی صلات تراویح نهی تشریعی باشد،یعنی از آنجا که نماز تراویح به شکل فرادی تشریع شده است اگر من بخواهم به صورت جماعت بخوانم مورد نهی قرار گرفته است و نهیش می تواند تشریعی باشد و در حقیقت یکنوع بدعت در دین است که   شرعا حرام می ‌ باشد.

این مورد هرچند از باب نهی به صفت است یعنی نماز تراویح با وصف جماعت مورد نهی قرار گرفته است ولی این باعث شده که عمل موصوف به این صفت هم مورد نهی قرار بگیرد مانند «لا وصال فی الصوم» که صومی که موصوف به این باشد که بدون افطار پی در پی باشد مورد نهی قرار گرفته است. وقتی امیر المؤمنان علی ( علیه السلام) در سال اول حکومتش   در کوفه مستقر شد، عدۀ   در ماه رمضان دنبال حضرتش آمدند که کسی را به عنوان امام جماعت برای ما معین کنید که   نماز تراویح   را با جماعت بخوانیم،حضرت فرزندش امام حسن ( علیه السلام) را فرستاد تا به مردم بگوید که نماز تراویح را   فردا بخوانید نه با جماعت، معلوم است که نهی در اینجا نهی تشریعی و بدعت است.

ما از اول همۀ نواهی در عبادات را   به این نهی(نهی ارشادی) حمل کرده ‌ ایم، ‌ فقط نماز تراویح را برای   نهی تشریعی گذاشتیم، ولی غالبا اوامر و نواهی در مورد عبادت یا   ارشاد به صحت   است   و یا ارشاد   به فساد و کراهت  است، همۀ اینها یک نوع   بیان   وظیفه است،یعنی گاهی این اوامر و نواهی در مقام بیان جزئیت و شرطیت است و گاهی ارشاد به مانعیت است مانند «لا تصلِّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه» این نهی ارشاد به مانعیت است، علی ای حال قسم سوم فراوان است،

از آنجا که به نظر ما قسم اول که نهی مولوی ذاتی است در مورد عبادات وجود خارجی ندارد (زیرا این نهی در جائی است که متعلق خبیث باشد مانند خمر و حال آنکه عبادت خبث ذاتی ندارد) و نهی یا تشریعی است مانند نهی از نماز تراویح و یا نهی ارشادی است (که به نظر ما نهی ارشادی فراوان و عمده ترین مبحث است) می گوئیم که آیا نهی تشریعی یا ارشادی موجب فساد می شود یا نه؟

 اما فی مورد النهی التشریعی: یقیناً دلالت بر فساد دارد «لأن النهی یکشف عن المبغوضیة» زیرا نهی از مبغوضیت عمل پرده بر می دارد زیرا   عمل بدعت است و بدعت مبغوض است و بدعت با این عمل وحدت دارد و جدا از این عمل نیست، صلات تراویح با جماعت مصداق بدعت است و لذا هنگامی که عمر بن خطاب دیدید که مردم با ابی بن کعب نماز تراویح را   با جماعت می ‌ خوانند، ‌ گفت: «نعم البدعة».

 و اما فی مورد النهی الارشادی: آیا نهی ارشادی موجب فساد است یا نه؟ باید دید که مرشد الیه آن چیست،   اگر مرشد الیه ‌ اش   فساد است واضح است که دلالت بر فساد می ‌ کند،   و اگر مرشد الیه آن کراهت است دلالت بر فساد ندارد مانند «لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد». در نهی ارشادی باید   نگاه کنیم که به چه ارشاد می ‌ کند، آیا به فساد ارشاد می ‌ کند یا به کراهت،و یا به مانعیت ارشاد می ‌ کند مانند «لا تصلِّ   فی وبر ما لا یوکل لحمه» .

خلاصه: اگر نهی به متن و ذات عبادت بخورد، نهی ذاتی مصداق ندارد چون نهی ذاتی در جائی است که متعلَّق خبیث باشد عبادت خبث ندارد،   نهی تشریعی   کاشف از مبغوضیت عمل است و موجب فساد می ‌ باشد، نهی ارشادی تابع مرشد الیه ‌ اش ‌ است.

محقق خراسانی در کفایه به نهی عرضی هم اشاره کرده است، نهی عرضی یعنی نهی مجازی مثلا شارع مقدس   امر به ازاله ‌ ی نجاست   کرده است و امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد است که همان صلات باشد،به این نهی ‌ گویند نهی عرضی، یعنی بالذات امر به ازاله خورده است ولی چون صلات مانع است، قهراً صلات هم نهی عرضی پیدا می ‌ کند، ‌ آیا نهی عرضی موجب فساد است یا نه؟ ما نهی عرضی   را مطرح نمی کنیم و به خود شما واگذار می ‌ کنیم که به کفایه مراجعه کنید.

محقق خراسانی که در بحث نهی در عبادات، فقط یک مورد را به نام نهی مولوی ذاتی را ذکر کرده،بقیه را ما کشف کردیم ولی   در مورد معاملات پنج قسم   را مطرح کرده است و ما هم قسم ششمی را به آن اضافه می کنیم.

1) قسم اول این است که نهی به عقد بخورد یعنی از سبب نهی شده است.مانند «یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع» [9] ، کلمۀ«ذر» به معنای نهی است «وذروا البیع،أی لا تبعوا»

2) قسم دوم این است که       نهی از مسبب شده باشد. یعنی از مالکیت مشتری منع شده است مثلا فرموده   مصحف و قرآن را به کافر نفروشید که در اینجا از مالکیت کافر نسبت به قرآن نهی شده است یعنی «مسبب» منهی عنه است.

3) التسبّب بالسبب إلی المسبب، از تسبّب سبب نسبت به مسبب نهی شده است یعنی «تسبّب» ممنوع است مثل اینکه بگوید :«إنّما الطلاق أن یقول:أنتِ طالق» یعنی   طلاق را فقط باید با لفظ (انت طالق) اجرا کرد که اگر انسان   زنش را به عبارت «انت خلیة و أنتِ بریّة» و امثال آن بخواهد طلاق دهد مورد نهی قرار گرفت است یعنی با این عبارت طلاق ندهید که این سبب یک سب باطلی است،پس طلاق هم سبب صحیح دارد و هم سبب باطل، و آنچه که منهی عنه است   همان سبب باطل است نه سبب صحیح.

4)   قسم چهارم این است که نهی با آثار معاملۀ صحیح سازگار نباشد. مثلا شارع بفرماید :« ثمن العذرة سحت» اکل ثمن را حرام کند، زیرا اگر معامله صحیح باشد، معامله برای   اکل ثمن است، این چگونه معاملۀ صحیحی است که از   اکل ثمن نهی شده،نهی ازچیزی ‌ باشد که با صحت سازگار نباشد،معاملۀ صحیح این است که من در ثمن تصرف کنم، طرف مقابل در مثمن؛ پس قسم چهارم این است که   نهی از چیزی کند که با اثر معامله سازگار نباشد.

5)   قسم پنجم این است که   نهی از باب ارشاد به فساد باشد.

6)       قسم ششمی که ما   اضافه کردیم نهیی است   که برای ما معلوم و روشن نباشد که از کدام یک از این   اقسام پنجگانه است.

  اما القسم الاول: که نهی به سبب بخورد یعنی نهی به اصل عقد بخورد، یا نهی   بخورد به خواندن صیغه یا نهی به معاطات بخورد (بنابراینکه السبب الفعلی کالسبب القولی) نهی به این عقل خورده است، مسلماً این موجب فساد نیست چون لفظ حرام است یا خواندن صیغه در این شرائط حرام است، این دلیل   نمی شود که معامله هم باطل باشد. مثلاً کسی در خانۀ غصبی خرید و فروش می ‌ کند،خرید و فروش این آدم صحیح است هر چند که این عمل در خانۀ غصبی حرام است.

 بنابراین؛ نهی از «سبب»   موجب بطلان مسبب نیست یعنی حرمت سبب موجب بطلان مسبب نمی ‌ شود، ‌ بله! اگر عبادت بود، مشکل بود، اما چون توصلی است فلذا   هیچ مانعی ندارد که این   نهی در توصلیات موجب بطلان نباشد.

  یلاحظ علیه: مثال به نهی از معامله هنگام نداء برای نماز جمعه مثال غلطی است و ما در این مورد نهی نداریم، و علی الظاهر عبارت «و ذرو البیع» تاکید جملۀ قبل است یعنی تاکید بر عبارت «فاسعوا الی ذکر الله» است نه اینکه حرام باشد،یعنی اگر کسی حین النداء معامله کند این معامله حرام نیست بلکه «الإشتغال بغیر ذکر الله» حرام است،منتها معامله   یکی از مصادیق اشتغال به غیر ذکر الله است، حالا اگر کسی در موقع نماز جمعه عقد نکند بلکه قصۀ یوسف و زلیخا را برای دیگران باز گو کند و یا خود را به کار دیگر مشغول کند،اینها   مثل معامله کردن است یعنی همۀ اینها محقق آن حرام است که«الإشتغال بغیر ذکر الله» باشد،البته اشتغال بغیر ذکر الله مصادیق مختلفی دارد که یکی از آنها   بیع است و دیگری درس خواندن و امثال آن است نه اینکه   بیع در اینجا منهی عنه بالخصوص باشد.آقایان خیال کرده ‌ اند که «بیع» منهی عنه بالخصوص است چون در قرآن آمده است که«وذروا البیع»، ‌ وحال آنکه این گونه نیست یعنی «بیع» منهی عنه بالخصوص نیست، «منهی عنه» عبارت است از:«الإشتغال بغیر ذکر الله» و این حرام است و این مصادیق مختلفی دارد که یکی از آنها بیع است.

بنابراین؛ ‌ «بیع» منهی عنه بالخصوص نیست، پس این مثالی که آقایان می ‌ زنند   اصلاً با مورد تطبیق نمی ‌ کند فلذا   باید تفحص کنیم که آیا در اسلام مثالی داریم که خود صیغه خواندن«بما هی هی» حرام باشد یا نداریم؟  

و ما در اسلام موردی پیدا نکردیم که اصل صیغه خواندن حرام باشد و مثال «وذروا البیع» از باب بیان مصداق، و تاکید   جملۀ«فاسعوا إلی ذکر الله» است.بنابراین؛ بیع منهی عنه بالخصوص نیست پس قسم اول فعلاً فاقد مثال است مگر عقد در حال احرام، چه برای خودش عقد بخواند و چه برای محرم دیگری و چه برای محل وغیر محرم.بله! مثالی را که می ‌ شود برای این مورد زد عقد در حال احرام است   چه برای خودش عقد کند یا برای محرم عقد کند یا برای محل، ‌ سه صورت دارد: گاهی برای خودش عقد می ‌ کند، گاهی برای محرم عقد می ‌ کند و گاهی برای محل و غیر محرم،اگر بخواهیم مثالی برایش درست کنیم باید خودش را کنار بگذاریم و بگوییم: ‌ عقد خواندن در حال احرام برای محرم یا عقد خواند در حال احرام برای محل، البته    (علی القول) به   اینکه بگوئید این هم   حرام است.

  القسم الثانی: که نهی به مسبب بخورد و به سبب کاری نداشته باشد مانند مالکیت کافر نسبت به مصحف. مرحوم آخوند با کمال صراحت می ‌ فرماید که این موجب فساد نیست، ‌ مرحوم نائینی با تحقیق بیشتر می گوید موجب فساد است،شرع مقدس بفرماید: «لا تبع   المصحف ‌ من الکافر» که نهی به عقد نخورده است بلکه به مالکیت کافر نسبت به مصحف خورده است و یا بفرماید: « لا تبع العبد المسلم من الکافر» چون این سبیل است «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» ، اگر شارع مقدس بفرماید: « لا تبع العبد المسلم من الکافر» آیا این موجب فساد است یانه، معامله باطل است یا فقط خلاف شرع کرده است؟

مرحوم آخوند با صراحت می فرماید که فقط خلاف شرع کرده ولی معامله باطل نیست، اما مرحوم نائینی می گوید که تو محجوری و حق نداری که بفروشی فلذا این موجب فساد است   تا بعداً دیده شود که آیا حق با مرحوم آخوند است یا با مرحوم نائینی.