ما در علم اصول فقط قواعد را می ‌ آموزیم بدون اینکه   تطبیق قواعد با فروع زیاد مطرح باشد، یعنی قواعد را بر فروع تطبیق نمی ‌ کنیم، از این رو علم اصول ما آنچنان که باید نتیجه بخش باشد، نتیجه بخش   نیست.بنابراین؛ علمی مفید است که علاوه بر ذکر قواعد، فروعی را هم مطرح کنند تا انسان بتواند آن قواعد را بر این فروع مرتب و تطبیق کند ولذا این بحث را اختصاص می دهیم به مسائلی که مربوط به تطبیق قواعد بر فروع است.ما تا کنون این مسئله را خواندیم که آیا نهی در عبادات و معاملات موجب فساد است یا نه؟

 گفتیم در جای که ارشاد به فساد باشد جای بحث نیست، اما در موارد دیگر تفصیلاتی بود که بیان شد، الآن   ما   برخی از مسائل را مطرح می ‌ کنیم که در حقیقت می ‌ خواهیم آن قواعد را براین فروع تطبیق کنیم،مرحوم شیخ انصاری در کتاب «مطارح الانظار» سه فرع را متذکر شده   که باید بررسی   کنیم.

  الفرع الاول: «بالفرض» معامله از یک طرف منهی عنه است ولی از طرف دیگر منهی عنه نیست. مثلا   جناب موجب (درعقد نکاح) محرم است ولی قابل محرم نیست،در باب نکاح   برای محرم عقد حرام است،اما یک طرف محرم است، طرف دیگر محل می ‌ باشد، آیا این عقد باطل است یا نه؟

ما قبلاً گفتیم که این مورد از باب نهی از سبب است   و نهی از سبب   موجب بطلان نیست. شرع مقدس   عقد نکاح را برای محرم حرام کرده است یعنی این عقد در این حالت حرام است ولی هر چیز حرامی موجب فساد معامله نیست فقط لفظ حرام است،فرض کنید موقع نداء به نماز جمعه است،بر یک طرف نماز جمعه واجب است مانند آدم حاضر،اما نسبت به طرف دیگر واجب نیست مانند مسافر،آنکس که نماز جمعه بر او واجب است با کسی که نماز جمعه بر او واجب نست وارد خرید و فروش می ‌ شود،آیا اگر عقد بر یک طرف حرام باشد، ‌ عقد فاسد است یا نه؟ نه! یعنی   مثل عقد محرم ‌ می ‌ ماند، ‌ عقد محرم «بما هو محرم» کار حرامی است ولی هر حرامی مایۀ فساد نیست، یعنی   خودِ نکاح مبغوض نیست بلکه تلفظ بر عقد نکاح در این حالت(حالت احرام)   حرام است و این موجب بطلان عقد نیست یعنی نهی از سبب موجب فساد نیست.بله! ممکن است بگوییم که بر هردو طرف حرام است یعنی حتی بر آنکس که مسافر یا محل است حرام می ‌ باشد، از چه بابت حرام است؟

از باب اعانت بر اثم،زیرا او( مسافر یا محل) با گفتن «قبلت» معاونت بر اثم کرده است.

پس نتیجه گرفتیم که اگر عقد بر یک طرف حرام شد بدون اینکه بر طرف دیگر حرام باشد،اولاً ‌ این عقد فاسد نیست چون   نهی از سبب است نه نهی از مسبب؛ ثانیاً یک طرف گناه کرده است بدون اینکه طرف دیگر مرتکب گناه شده باشد مگر از باب اعانت بر اثم.

الفرع الثانی: فرع دوم این است که جناب «موجب» اصیل است ولی قابل اصیل نیست بلکه فضولی است، ‌ مثلاً   صاحب مغازه جنسی را به کسی می فروشد که او اصیل نیست یعنی برای دیگری می ‌ خرد نه برای خودش، مثل اینکه پسر جنسی را   بدون اطلاع و اجازۀ   پدرش برای او(پدر) بخرد، حال اگر موجب گفت «بعت» ولی هنوز   از طرف پدر نه ردی آمده است و نه قبولی، آیا فروشنده قبل از رد یا امضاء پدر می تواند ایجاب خودش را پس بگیرد، یا اینکه باید بگوئیم که موجب کارش را انجام داده است و مبیع از ملک او خارج شده و وارد ملک مشتری شده است و این مشتری(پدر) است که دستش باز است که یا آن را امضاء کند و بگوید پسرم کار خوبی کرده است و یا رد کند و بگوید پسرم خود سرانه این معامله را انجام داده و من به این معامله رضایت ندارم،آیا در جای که موجب اصیل و قابل   فضولی است یعنی برای پدرش می ‌ خرد و هنوز از جانب پدر نه ردی آمده و نه امضائی، ‌ موجب می ‌ تواند بگوید که من عقد خودم را پس گرفتم یا نه؟ موجب نمی ‌ تواند عقدش را پس بگیرد.چرا؟ چون او کار خودش را انجام داده و کار او تمام است ولذا او نمی ‌ تواند معامله را بهم بزند، این پدر است که دستش باز است، به این معنی که هم می ‌ تواند معاملۀ پسر را امضاء کند و هم می ‌ تواند رد نماید.

 ولذا فقهاء این مسئله را در مورد دو نفر که هر دو اصیل هستند هم مطرح کرده اند و می گویند که اگر بایع گفت بعت ولی قابل هنوز نه امضاء کرد و نه رد، موجب نمی تواند حرفش را قبل از امضاء قابل پس بگیرد و بیع را از بین ببرد.

البته ارتباط این مسئله که شیخ انصاری مطرح کرده است به ما نحن فیه چندان روشن نیست چون بحث ما در نهی در معاملات است و حال آنکه در اینجا نهیی نیست مگر اینکه بگوئیم که نهی همین است اگر موجب چیزی را فروخت،بر او حرام است که ایجاب خود را پس بگیرد بدون اینکه هنوز از جانب قابل امضاء   و یا ردی آمده باشد.

 به تعبیر بهتر! تمام حقیقت بیع قائم با موجب است و او با بعت گفتن خودش تمام حقیقت بیع را ایجاد کرد، قابل   حقش فقط امضاء کردن ورد کردن است، چون تمام حقیقت بیع قائم با   موجب است،بیع از نظر موجب تمام است واگر نقصی هم وجود داشته باشد از ناحیۀ قابل است نه از ناحیۀ   موجب.

 

الفرع الثالث: اگر معامله از یک طرف غرری باشد، اما از طرف دیگر غرری نیست، مثلاً بیع از ناحیۀ بایع غرری است، ‌ اما از ناحیۀ   قابل غرری نیست،فرض کنید که   شرط برای بایع مجهول است ولی برای مشتری مجهول نیست و در روایت است که (نهی النبی عن بیع الغرر) ، حال آیا این معامله از یک طرف که غرر متوجه اوست باطل است یا از دو طرف باطل است یعنی هم از طرف بایع و هم از طرف مشتری؟   از هردو طرف باطل است چون بیع یک امر بسیط است، ‌ »مسبب» امر بسیط است ولذا معنی ندارد که از یک طرف صحیح باشد و از طرف دیگر فاسد و باطل، اگر چنانچه   صحیح است باید از هردو طرف صحیح باشد و اگر صحیح نیست باید از هردو طرف صحیح نباشد، مانند اینکه بگویند نکاح از یک طرف صحیح است و از طرف دیگر باطل، آیا یک چنین حرفی را   می ‌ شود گفت؟ نه! زیرا نکاح یک امر بسیط است و تجزیه بردار نیست.اگر الفاظ معاملات را اسم بر مسبب بدانیم و مسبب هم که امر بسیط است قهراً تجزیه بر نمی ‌ دارد تا گفته شود که بخشی صحیح است و بخشی فاسد.پس فروعی را که مرحوم شیخ در مطارح الأنظار آوده بیان کردیم، بقیه را خود مطالعه نمایید.