بحث ما در بارۀ واقعیت و ماهیت واجب کفایی است، وما تا کنون دو نظریه را بررسی کردیم، نظریۀ اول همان نظریۀ آخوند خراسانی بود که ما  نیز همان نظریه را انتخاب نمودیم،

و گفتیم که بر همه واجب است، منتها بر همه واجب بودن هم بر دو قسم است، به این معنی که اگر «غرض» متعدد است، ‌ همگی باید انجام بدهند، اما چنانچه «غرض» واحد است، در اینجا اگر یک نفر انجام بدهد،  کافی از دیگران است و نیازی نیست که دیگران نیز آن را انجام بدهند.

«نظریۀ دوم» نظریۀ مرحوم علامه طباطبائئ در حاشیۀ بر کفایه، ‌ نظریۀ آیة الله خوئی در محاضرات و نظریۀ حضرت امام در تهذیب الأصول و منهاهج الأصول بود، این سه بزرگوار می ‌ فرمودند که بر «فردمّا» واجب است، ولی مراد از این «فرد مّا»، فرد مردد نیست، چون «فرد مردد» مفهومش قابل تکلیف نیست، و از طرف دیگر ما در خارج فرد مردد نداریم، این مردد را عنوان مشیر بگیرید،یعنی«هذا، هذا و هذا».

به عبارت دیگر: چون ما افراد را «بشخصه» نمی شناسیم فلذا می ‌ گوییم:«فرد مّا»،یعنی هذا، ‌ هذا و هذا. البته فرقی که نظریۀ امام (ره) با نظریۀ علامه طباطبائی و آیة الله خوئی دارد این است که آن دو شخصیت اجمالاً می ‌ فرمایند که:« فرد مّا علی ذمة المکلفین»،ولی حضرت امام ‌ (ره) می ‌ فرماید که در سه مورد«بشرط لا» است، در یک مورد«لابشرط» است،آن سه موردی که«بشرط لا» است، آن مواردی است که یا قابل تکرار نیست، یا قابل تکرار است، اما مبغوض است، و یا قابل تکرار می ‌ باشد، ولی هم مطلوب نیست،می ‌ فرماید: در آنجا که یا قابل تکرار نیست، ‌ یا قابل تکرار است، منتها مبغوض است و یا قابل تکرار است ولی مطلوب نیست، ‌ احد المکلفین «بشرط لا» است،اما در جایی که هم  قابل تکرار است و هم مطلوب، احد المکلفین«لابشرط» است.

البته این نظریه، با نظریۀ اول از نظر نتیجه هیچ فرقی با همدیگر ندارند،یعنی نتیجۀ هردو یکی است، ‌ منتها در تصویر با همدیگر اختلاف دارند، او تصویرش این است که بر همه واجب است، ولی این  تصویرش این است که بر «احد المکلفین» واجب است، اما از حیث نتیجه یکی هستند، به این معنی که اگر یک نفر انجام داد، ‌ از گردن دیگران ساقط می شود، منتها در تصویر با یکدیگر فرق دارند، یعنی کسانی که قول اول را انتخاب کرده ‌ اند، تصویر شان عموم المکلفین است،یعنی عموم المکلفین علی البدل است،اما صاحبان قول دوم از همان اول می ‌ گویند که: بر »احد المکلفین» واجب  است.

النظریة الثالثة: این نظریه نیز از لابلای کلمات مرحوم ‌ آخوند خراسانی استفاده می شود، منتها نه از این موردی که ما الآن  در آن بحث می کنیم، بلکه از آنجا که فرمود:«إذا الأمر بین کونه عینیاً أوکفائیاً».

حاصل نظریۀ سوم این است که واجب کفائی در حقیقت همان واجب مشروط است، و معنایش این می ‌ شود که:«افعل أنت إذا لم یفعل الآخر»، یعنی در حقیقت برگشت واجب کفائی به همان واجب مشروط است، به این معنی که بر «کل واحد واحد» واجب است، اما مشروط براینکه دیگری انجام نداده باشد (أی إذا لم یفعل الآخر، ‌ أو إذا ترک الآخر)، در حقیقت جملۀ«إذا ترک الآخر» شرط واجب کفائی است،«صلِّ علی المیِّت إن ترک الآخر»، این نظریۀ سوم در حقیقت واجب کفائی را به «واجب مشروط»  بر گردانده است. منتها واجب مشروط بر دو قسم است:

واجب مشروط مصرح، ‌ مانند: «ولله علی الناس حج البیت فمن استطاع الیه سبیلاً»  این از قبیل واجب مشروط مصرح است، ‌ یعنی شرط را با صراحت بیان کرده است، ولی واجب کفایی از قبیل واجب مشروط غیر مصرح است، نه واجب مشروط مصرح.

یلاحظ علیه: این  نظریه باطل است. چرا؟  زیرا این« شرط» یا شرط وجوب است، و یا شرط واجب. به عبارت دیگر: گاهی «شرط» شرط وجوب است، مانند: زوال شمس که شرط وجوب نماز است،و گاهی «شرط» شرط وجوب نیست، بلکه شرط واجب است، مانند: «طهارت» که شرط نماز است.

ولذا ما از ایشان سئوال می ‌ کنیم این شرطی که شما می ‌ گویید: (إذا ترک الآخرون، إذا لم یفعل به الاخریون، و إذا لم یأت به الآخرون» اگر شرط وجوب است، یک مفسده دارد، اگرشرط واجب است، مفسدۀی دیگری دارد. اگر این (ایّها المکلّف! صلّ علی المیت اذا ترک الآخرون) شرط وجوب باشد،معنایش این است که بر همه واجب می ‌ شود که  بر میت نماز بخوانند. چرا؟ «لأنّ الشرط موجودٌ»، چون شرط موجود است،یعنی هیچکس هنوز بر میت نماز نخوانده،پس این شرط بر همه صادق اسـت، میت را برای نماز آمده کرده ‌ اند و هیچکس  هم نمازش نخوانده است، به شما می ‌ گوید (صل ‌ ِّ إن ترک الآخرونِ،صلّ أنّ ترک الآخرون  و. .. ؛» بنابراین؛ «شرط» موجود است، پس بر همه واجب می ‌ شود که نماز بخوانند، و حال آنکه  (طبق این فرض) این واجب بر می ‌ گردد  به واجب عینی ومی ‌ شود واجب عینی.

پس همانطورکه اگر شرط حج (که استطاعت است) حاصل شد، باید انسان مکه برود، در «ما نحن فیه»  نیز اگر در یک  روستا که ده  نفر در آن زندگی می ‌ کند و یک نفر هم مرده است، مولا به این ‌ آدم بفرماید که: «صلّ إن لم یصلّ الآخرون»، به نفر دوم نیز بفرماید:«صلّ إن لم یصلّ الآخرون» ، آیا در این خطاب شرط حاصل هست یا نه؟ « شرط» حاصل است، چون هیچکس تا هنوز بر این میت نماز نخوانده است ، پس بر همه واجب می ‌ شود که بر این میت نماز بخوانند،وقتی بر همه واجب شد، بر می ‌ گردد واجب کفایی به واجب عینی (یعود الواجب الکفایی إلی الواجب العینی).

اما اگر بگویید که: «شرط» شرط وجوب نیست، بلکه شرط واجب است، مانند: طهارت که شرط نماز است، اگر این گونه باشد، آن وقت یک مفسده ‌ ی دیگر دارد، مفسده ‌ اش چیست؟

اگر همۀ  این ده نفر نماز خواندند، باید بگوییم که کافی نیست. چرا؟ چون شرط واجب حاصل نیست،چطور حاصل نیست؟ زیرا بنا بود که (إن لم یصلّ الآخرون ) باشد،پس اگر همۀ این ده نفر بر این میت نماز خواندند،باید این  نماز صحیح نباشد. چرا؟ چون شرط  نماز میت این است که:« إن لم یصل الآخرون» این شرط موجود نیست، قهراً  مانند نماز بدون طهارت می ‌ ماند، از آنجا که نماز بدون طهارت باطل است،پس این نماز  نیز  باطل خواهد بود،یعنی این نماز فاقد شرط است و باطل. پس این نظریۀ سوم  یک نظریه ‌ ی غیر صحیح است، خواه ‌ »إن ترک الآخرون» را شرط وجوب بگیریم، و خواه شرط واجب، یعنی در هردو صورت این نظریه صحیح نیست. چون اگر شرط وجوب بگیریم، واجب کفایی برمی ‌ گردد به واجب عینی  وبر همه واجب می ‌ شود ‌ .چرا؟«لأنّ الشّرط حاصلُ»؛ اما اگر قید و شرط واجب(یعنی نماز) بگیریم، باید  در اینجا بگوییم  که: اگر هر ده نفر  بر این میت نماز جماعت بخوانند، این نماز صحیح نیست. چرا؟ ‌ »لأن الشرط غیر حاصل»، ولذا این نظریه ‌ ی سوم صحیح نیست.

النظریة الرابعه: این نظریۀ  چهارم، هم  در معالم و هم  در حاشیۀ مرحوم مشکینی آمده است، و این نظریه را نسبت می ‌ دهند به مرحوم قطب الدین شیرازی. که ایشان فرموده است: نه اولی واجب کفایی است که بر «آحاد المکلّفین» بطور عام استغراقی واجب باشد، و نه دومی واجب کفایی است که می ‌ گفت:بر «واحد من المکلّفین» واجب است، و نه سومی واجب کفایی است که می ‌ گفت: «واجب کفائی» در حقیقیت  برمی ‌ گردد به واجب مشروط، «الواجب الکفائی هو الواجب علی مجموع المکلّفین». ما دو نوع عام  داریم:

در عام استغراقی «کل واحد واحد» حکم دارد، اما در عام مجموعی «کل واحد واحد» حکم ندارد، بلکه همۀ شان  فقط یک حکم دارد، یعنی  یک حکم است که متعلق به همه است.

مثال: گاهی مولا می ‌ فرماید: «اکرم کل عالم» این عام استغراقی است، گاهی می ‌ فرماید:«اکرم مجموع العلماء»، در مثال اولی اگر ما از میان صد نفر عالم، نود و نه نفرش را اکرام کردیم و فقط یک نفر را اکرام نکردیم،  به اندازۀ نود و نه نفر امتثال و ثواب کردیم،اما یک عقاب داریم. چرا؟ چون فقط یک نفر را اکرام نکردیم، اما در مثال دومی«یعنی اکرم مجموع العلماء» اگر ما همۀ علمای اسلام هم اکرام کنیم به جز یک نفر، یعنی از صد نفر عالم، فقط یک نفر را اکرام نکنیم، کأنّه اصلاً کاری  انجام نداده ‌ ایم و امتثالی صورت نگرفته است. چرا؟ چون یک حکم است و یک موضوع؛ این آقا می ‌ گوید واجب کفائئ «واجب علی مجموع المکلفین » ، منتها از این «مجموع» اگر یک نفر واجب را انجام داد و امتثال کرد، از گردن مجموع ساقط می ‌ شود،یعنی «واجب علی المجموع»، منتها اگر یک نفر از میان  مجموع صد نفر، واجب را انجام داد از گردن دیگران نیز ساقط است.

اما اگر حتی یک نفر هم واجب را انجام نداد، همگی معاقب هستند،چون «مجموع» مکلِّف بود.

یلاحظ علیه:   نسبت به این نظریه اشکال شده است و آن اینکه: « مجموع» در خارج وجود ندارد، آنچه که در خارج موجود است، ‌ همان آحاد است،یعنی «آحاد» در خارج موجود است،یعنی «مجموع» یک چیز ثالثی نیست، بلکه یک عنوان انتزاعی است، مثلاً:  الآن در این  مسجد اعظم قم، چند صد نفر نشسته ‌ اند؛ و ما در اینجا  چند صد نفر فرد داریم، اما یک موجودی به نام صد نفر در خارج نیست که وراء صد تا «فرد» یک موجودی هم به نام مجموع داشته باشیم، این گونه نیست فلذا این نظریه که می ‌ گوید:«واجب علی المجموع من حیث المجموع» تصور أن للمجموع وجوداً خارجیاً وراء وجود الآحاد، و حال آنه ما در خارج چیزی بنام مجموع نداریم.

بنابراین؛ این اشکال را بر این استدلال کرده ‌ اند؛ ولی این اشکال وارد نیست (و انت خبیر بأن الاشکال غیر وارد). چرا؟

«لأن المستشکل خلط بین الفلسفه و العرف» .

بلی! از نظر فلسفی حق با مستشکل است که آحاد در خارج است،اما «مجموع» در خارج نیست. همه ‌ ی فلاسفه می ‌ گویند:  مادامی که «هیئت ترکیبیه» فعل و انفعالی نباشد، موجود ثالثی نیست. بلی! یک وقت فعل و انفعالی است،مانند اینکه: قند، سرکه، شیره و آب را با همدیگر قاطی می ‌ کنیم و از آنها  یک چیز جدیدی در می ‌ آید که هر کدام، د ر دیگری اثر می ‌ گذارد، اما اگر در یکدیگر اثر نگذارند، مانند جمعی که در این مسجد نشسته ‌ اند،دریک چنین جایی «علاوه بر افراد» موجود سومی نداریم، بلی! این از نظر فلسفه درست است، اما از نظر عرفی درست نیست.چرا ؟ چون عرف برای «جامعه» یک نوع وجودی قائل است، اتفاقاً بعضی ‌ از ‌ آیات قرآن نیز این مطلب را تایید ‌ می ‌ کند، مثلاً: عرفاً می ‌ گویند: جمعیت این روستا، جمعیت این شهر، مجموع طلبه ‌ ها، حوزۀ علمیه قم و ...؛  ولذا ما نباید مسائل فلسفی را با مسائل عرفی قاطی کنیم و در تشریع احکام با عصای ملا صدرا و ابن سینا راه نمی ‌ رویم، بلکه ما در اینجا با نظر حقوق دانان و عرفیاتی که آنان دارند همراه هستیم، آنان برای جامعه یک نوع وجودی قائل هستند و گوش به حرفهای فلاسفه نمی ‌ دهند که ماورای افراد موجودی به نام مجتمع نداریم. بنابراین؛ این ‌ آدم بین مسائل فلسفی و مسائل عرفی و عرفیات خلط کرده است.

بلی! این اشکال وارد است که اگر بر «مجموع» واجب است، پس باید همه انجام بدهند، اما اینکه اگر یکی انجام داد، از گردن دیگران ساقط میشود، این تناقض است، چون اگر بر مجموع واجب است،باید مجموع بلند شوند و انجام بدهند، یک نفر که مجموع نیست، بلکه جزء از مجموع است.اما اینکه از  یک طرف بگویید که:بر مجموع واجب است، ‌ از طرف بگویید که  اگر یک نفر انجام داد از گردن مجموع هم ساقط است، این تنقاض است، می ‌ گوییم : یک نفر که مجموع نیست، ‌ بلکه جزء از یک مجموع است،پس اشکال این «نظریه» تناقض است که بیان شد.

ما هر چند در بحثهای اصولی، همان نظریه اول را انتخاب کرده ‌ ایم، ولی در بحث های تفسیری (در مفاهیم القران، یا در منشور جاوید) این نظریه ‌ ی چهارم را انتخاب کردیم، منتها با یک بازسازی و با یک رنگ و روغنی که به او داده ‌‌ ایم، آن را انتخاب نمودیم.

با مطالعه در آیات قرآن، معلوم می ‌ شود که «جامعه» یکنوع واقعیت دارد،قرآن می ‌ فرماید: هیچ جمعیتی نیست مگر اینکه قرآن برای آنان انبیاء و پیامبرانی را فرستاده است، یعنی قرآن برای «امت»  موضوعیت قائل است  غیر از موضوعیت و اقعیت افراد. یعنی گاهی چیزی را از فرد می ‌ خواهد نه از «امت». گاهی هم چیزی را از امت و جمع می ‌ خواهد، ‌ آن چیزی را که از جمع می ‌ خواهد، ‌ اسمش واجب کفایی است.

نظریۀ پنجم می گوید که بر «فرد معین عند الله» واجب است،یعنی بر فرد معین واجب است، ‌ منتها ما این فرد معین را نمی ‌ شناسیم،اما خداوند می ‌ داند که این فرد چه کسی است  ظاهراً بعضی اشاعره این نظریه را گفته ‌ اند.

بنابراین؛ اگر این «فرد معین عند الله» واجب را انجام داد، از گردن دیگران هم ساقط است، ‌ اما اگر این «فرد معین عند الله» انجام نداد، ‌ همه معاقب خواهند شد.

ولی حق این است که این نظریه برای مدعایش هیچگونه دلیلی اقامه نکرده است.بحث ما در واجب کفائی تمام شد.

آقایان می گویند: اگر شخصی بدهکاری و قرض دیگری را  به عنوان مواسات(نه به عنوان زکات) بپرداز،ذمۀ او بریء می شود، مثلاً زید مبلغ هزار تومان از عمرو بدهکار است، بکر که همسایۀ او است به عنوان مواسات(نه به عنوان زکات) مبلغ هزار تومان را  به عمرو می ‌ دهد، فقها  در اینجا می ‌ فرمایند که ذمۀ زید از بدهکاری عمرو بریء می ‌ شود، یعنی او دیگر حق ندارد که دو باره بدهکاریش را از زید مطالبه کند، بعضی خیال کرده ‌ اند که این از قبیل واجب کفایی است، ‌ به این معنی که یا خود فقیر باید بدهکاریش را بپردازد، ‌ یا دیگری از طرف او دینش را ادا کند.

ولی این تصور و خیال  درست نیست، یعنی این مورد از قبیل واجب کفایی نیست، چون در واجب کفایی، فعل هر فردی متصف  به وجوب است، ولی در اینجا فعل فقیر و بدهکار متصف به وجوب است، ‌ اما فعل کسی که دین او را به عنوان مواسات اداء می ‌ کند، ‌ متصف به وجوب نیست، فلذا نباید این قبیل افعال را از قبیل واجب کفایی حساب بکنیم.

پاسخ: بر مسئلۀ واجب کفایی ثمراتی مترتب است که ما آنها را  به ترتیب بیان خواهیم نمود:

الثمرة الأولی: لو نذر رجل علی أن یعطی درهماً لکل من صلّی علی المیت صلوة واجبة»؛ شخصی نذر کرده است  که  هر کس  بر میت نماز واجب را بخواند، یک درهم به او بدهد، از باب اتفاق ده نفر یکجا بلند شدند و بر میت نماز واجب را خواندند، ‌ آیا این آدم یک درهم بدهکار است یا ده درهم؟ یختلف حسب المبانی؛ حکم این مسئله  (بر حسب مبانی که داریم) مختلف است.

«علی القول الأول» که  بر همه واجب است، یعنی «کل واحد واحد» واجب است، باید به هر تک تک این ده نفر یک درهم بپردازد. چرا؟ چون خواندن نماز بر هر ده نفر واجب بوده،و هر ده نفر هم نماز را خوانده ‌ اند فلذا اگر این آدم بخواهد به نذرش عمل کند، ‌ باید به همۀ این ده نفر یک درهم بدهد،در غیر این صورت به نذرش عمل نکرده است.

اما «علی القول الثانی»  که قول مرحوم طباطبائی،آیة الله خوئی و حضرت امام (ره) بود و می ‌ فرمودند که «علی احد المکلفین» واجب است،طبق این قول دوم اگر یک درهم را به یک نفر بدهد، عمل به نذرش کرده و قبول است، اما اگر به ده نفر بدهد، نه نفر دیگرش قبول نیست. چرا؟ چون آقایان می ‌ فرمایند که: «علی واحد المکلفین» واجب است، این «واحد» یک نفر است، فلذا اگر این آدم به هر کدام آنان یک درهم بدهد، یک درهمش قبول است، اما نه درهم دیگرش قبول نیست.

«یمکن أن یقال» ممکن است بگوییم که حتی در دومی(قول دوم) امتثال نذر کرده است، ‌ یعنی حتی «علی القول الثانی»  اگر  به هر نفر یک درهم بدهد (که مجموعاً بشود ده درهم) باز هم عمل به نذر کرده است. چطور؟ چون حضرت امام (ره) فرمودند که «فرد مردد» عنوان مشیر است،یعنی مراد  فرد خارجی است ولذا هر یکی از این ده نفر مصداق فرد است .