بحث ما درباره‌ي مجاري «اصول عمليه» مي‌باشد، نه درباره‌ي عدد «اصول عمليه». و گفتیم مرحوم شيخ انصاري در بیان مجاری اصول سه عبارت دارد که دو عبارتش در اول مبحث قطع آمده است. عبارت سوم ايشان در اول برائت است.ایشان در عبارت اول خود- در باب قطع- تخيير را نه از اقسام شک در «تکليف» شمرده و نه از اقسام شک در «مکلف به». بلکه فرمود: يا حالت سابقه لحاظ مي‌شود و يا حالت سابقه لحاظ نمي‌شود. در آنجا که حالت سابقه لحاظ مي‌شود،آنجا جای استصحاب است،اما آنجا که حالت سابقه لحاظ نمی‌شود،این خودش نیز بر دو قسم است:
1) يا احتياط ممکن نيست، 2) يا احتياط ممکن است. اگر احتياط ممکن نيست، آنجا مجراي «تخيير» است و اگر احتياط ممکن است، يا شک ما در تکليف است يا شک ما در «مکلّف به»،
اما در عبارت دوم خود مجراي تخيير را از اقسام شک در «مکلّف به» گرفته و فرموده: يا حالت سابقه لحاظ مي‌شود يا حالت سابقه لحاظ نمي‌شود. آنجا هم که حالت سابقه لحاظ نمي‌شود، يا شک در تکليف است يا شک در «مکلّف به»، و شک در «مکلّف به» هم خودش بر دو قسم است. يا احتياط در آن ممکن نيست. اينجا مجراي تخيير است و يا انيکه احتياط در آن ممکن است و در صورت امکان احتياط، آنجا مجراي احتياط است. در تعبير اول مرحوم شيخ، مجراي تخيير از شک در تکليف و شک در «مکلّف به» جداست. ولي در تعبير دوم ایشان،« اصل تخيير» از اقسام شک در «مکلّف به» است.
از این رو لازم است که ما اين دو بيان را تجزيه و تحليل کنيم و آن اينکه بر عبارت اول مرحوم شيخ اشکالاتي متوجه است:
اشکال اول: اشکال اول این است که:جناب شیخ! شما که مي‌فرماييد يا حالت سابقه لحاظ مي‌شود يا حالت سابقه لحاظ نمي‌شود و اگر حالت سابقه لحاظ نشد، یا احتياط ممکن نيست و یا احتیاط ممکن است، چنانچه احتیاط ممکن نباشد،آنجا مجراي «تخيير» است و اگر احتياط ممکن است، يا شک ما در تکليف است و يا شک ما در «مکلّف به».
حالا من از شما سؤال مي‌کنم که مقياس شک در «تکليف» چيست؟ مرحوم شيخ انصاري در اول برائت فرموده که «مقياس» در شک در تکليف اين است که اگر نوع تکليف روشن شد- نوع تکليف يعني: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحة- اين شک در تکليف نيست، و اگر نوع «تکليف» مجهول شد. آن از قبيل شک در تکليف است.
بنابراين،« مقياس» در شک در تکليف و شک در «مکلّف به» اينست که: «لو علم نوع التکليف فهو الشک في المکلّف به، اما لو جهل نوع التکليف فهو الشک في التکليف».
اشکال من بر مرحوم شيخ اينست که من مواردي را سراغ دارم که «نوع تکليف» مجهول است و در عين حال احتياط واجب است، يعني در عين اينکه از قبيل شک در تکليف می‌باشد، احتياط هم واجب است.
مثال 1: يکي از مواردي که «نوع تکليف» مجهول است- يعني شک ما در تکليف است، و در عين حال احتياط واجب مي‌باشد- شک قبل از فحص است، يعني قبل از آنکه فحص از دليل کنيم. شک در وجوب دعا عند رؤية الهلال مي‌کنيم، اين از قبيل شک در تکليف است، چرا؟ براي اينکه «نوع تکليف» مجهول است. يعني نميدانيم که دعا «عند الرؤية الهلال» واجب است یا مستحب؟ در اينجا همه فقهاء مي‌فرمايند که قبل از فحص از دليل، بايد احتياط کرد.
مثال 2: در موارد ثلاثه، يعني در مورد «دماء، اعراض واموال» همه‌ی فقهاء احتياطي هستند. مثلاً: نميدانيم اين آدم مهدور الدّم است يا محقون الدّم؟ يا اين مرأة حلال است يا حرام؟ يا اين مال حلال است يا حرام؟ اين «موارد» در عين‌اينکه از قبيل شک در تکليف هستند - چون نوع تکليف را نميدانيم- احتياط در تمام اينها واجب مي‌باشد.
مثال3: مورد سومي که «نوع تکليف» مجهول است و در عين حال احتياط واجب است. اين مورد است که نميدانيم آیا اين فعل بر ما واجب است يا آن فعل ديگر براي ما حرام می‌باشد ، بايد در اينجا احتياط کنيم، به این معنا که واجب را بياوريم و از حرام هم دوري گزينيم «اذا دار الأمربين وجوب شئ و حرمة شئ آخر» در اينجا همه مي‌گويند احتياط واجب است.
بنابراین، پس قاعده و مقياس مرحوم شيخ نقض شد. چون ايشان مي‌فرمود که در شک در تکليف برائت جاري مي‌شود و حال آنکه ما چند مودر را به عنوان مثال بيان کرديم که از قبيل شک در تکليف است- چون نوع تکليف مجهول است- و در عين حال برائت جاري نمي‌شود بلکه جاي احتياط است و همه فقهاء احتياطي هستند، چون احتياط ممکن است.
اشکال دوم: اشکال دومی که بر مرحوم شيخ متوجه می‌باشد،این است که ايشان فرمودند اگر نوع تکليف معلوم شد. آن از قبيل شک در «مکلّف به» است و بايد احتياط کنيم و حال آنکه در شبهه‌ي غيرمحصورة، نوع تکليف معلوم است و در عين اينکه نوع تکليف معلوم است، باز هم فقهاء مي‌فرمايند: احتياط واجب نيست.
بررسی بیان دوم شیخ انصاری
مرحوم شيخ در عبارت دوم خود، مجراي تخيير را از اقسام شک در «مکلف به» گرفت.
اشکال ما بر عبارت دوم شیخ اين است که ايشان در اين عبارت خود، جمع بين نقيضين کرده. مجراي تخيير در جايی است که نوع تکليف مجهول باشد، اما جنس تکليف معلوم باشد. مثلاً اين غذا يا بر من واجب است يا بر من حرام می‌باشد، یعنی می‌دانیم که يک الزامي در اينجا هست،منتها نميدانیم که الزام بر فعل است يا الزام بر ترک ؟ نميدانم که روزه‌ي «يوم الشک» واجب است يا حرام ؟ جنس تکليف معلوم است، چون يک الزامي هست، ولي نميدانيم که «الزام» الزام بر فعل است يا الزام بر ترک ؟ پس در مجراي «تخيير» نوع تکليف مجهول است.حالا که مسئله از اين قرار است، پس شما به چه دليلی در بيان دوم وعبارت دوم خود، او را از اقسام شک در «مکلّف به» قرار داديد، اين کار شما یک نوع تناقض است، چون اگر مجراي تخيير است، پس نوع تکليف مجهول است، اما اگر از اقسام شک در «مکلّف به» است، پس بايد «نوع تکليف» معلوم باشد ولذا مرحوم شيخ با اين عبارت دوم خودش، دچار تناقض شده است، زیرا خود ايشان در اول برائت فرمود که اگر نوع تکليف مجهول باشد، اين از قبيل شک در تکليف است و اما اگر نوع تکليف معلوم باشد، اين از قبيل شک «مکلف به» است.
و لی ما عرض مي‌کنيم که مجراي «تخيير» جايی است که نوع تکليف معلوم نباشد. اما جنس تکليف معلوم باشد، يعني يک الزامي است يا الزام به افطار است و يا الزام به صوم. جنس تکلیف معلوم است، اما «دارالامر بين الوجوب و الحرمة» پس نوع تکليف معلوم نيست يعني نوع تکليف مجهول است، و «مع الوصف» در تقريب دوم و عبارت دوم خودش، او را از اقسام شک در «مکلّف به» قرار داديد، اگر اين از اقسام شک در «مکلف به» است، بايد نوع تکليف معلوم باشد. اما اگر از قبيل مجراي تخيير است، بايد نوع تکليف مجهول باشد.
شما از يک طرف مي‌فرماييد که اينجا مجراي تخيير است، و از طرف ديگر مي‌فرماييد که اين از اقسام شک در «مکلف به» است»، اين حرف شما از قبیل جمع بين متناقضين است. اين اشکال بر عبارت دوم مرحوم شيخ وارد است نه بر عبارت اول ايشان، «جعل التخيير من اقسام الشک في المکلّف به، جمع بين المتناقضيين» اگر مجراي تخيير است، نوع تکليف مجهول است و اگر شک در «مکلف به» است، نوع تکليف معلوم است، «فيلزم ان يکون نوع التکليف في آن الواحد معلوماً و مجهولاً» يعني لازم مي‌آيد که تلکليف در زمان واحد هم معلوم باشد و هم مجهول.
اين مطلب را نيز بايد عرض کنم که بعضي از اشکالاتي که بر عبارت اول مرحوم شيخ وارد بود، قابل دفع است. اولين اشکال بر عبارت اول ايشان اين بود که در شک« قبل الفحص» با اينکه شک در تکليف است ولي در عين حال همه‌ي فقهاء قائل به اين احتياط هستند.
جواب اين اشکال اين است که اصلاً «قبل الفحص» مجرا مجراي برائت نيست و لذا فحص شرط جريان برائت است. یعنی تا فحص نکنيم، اصلاً برائت جاري نمي‌شود.
اشکال دوم نیز قابل دفع مي‌باشد، اشکال اين بود که موارد ثلاثه، يعني «دماء، اعراض و اموال» با اينکه از قبيل شک در تکليف هستند، در عين حال همه‌ي فقهاء احتياطي هستند؟
دفع اين اشکال اين است که: اين موارد ثلاثه با دليل خارجي از تحت مجراي برائت خراج شد‌ه‌اند، ولی اشکال سوم به قوت خود باقي است.
العبارة الثالث: في بيان مجاري الاصول.
همانطوری که قبلاً بیان شد، مرحوم شيخ در مجاري اصول سه بيان دارد و ما بيان اول و دوم ايشان را متذکر شديم. بيان سوم ايشان در اول برائت است،باید دانست که بيان سوم ايشان با بيان اولش تا وسط و نیمه‌ای عبارتش همراه و هماهنگ است.ولی از آن به بعد از همديگر جدا مي‌شوند. بيان اول اين بود که در مورد «شک» يا حالت سابقه ملاحظه مي‌شود يا حالت سابقه ملاحظه نمي‌شود. اگر حالت سابقه ملاحظه مي‌شود، آنجا مجراي استصحاب است و اگر حالت سابقه ملاحظه نمي‌شود، چنانچه که احتياط ممکن نباشد آنجا جاي تخيير است. بيان سوم شیخ که در اول برائت آمده، با بيان اول ایشان (که در باب قطع آمده است) تا اين قسمتش همراه و هماهنگ است. ولی از اينجا به بعد از همدیگر جدا مي‌شوند، بگونه‌ي جدا مي‌شوند که تمام اشکالاتي که بر بيان اول وارد بود، بر بيان سوم اصلاً وارد نيست تا از آن جواب داده شود.
فرق این دو بیان و دو عبارت مرحوم شیخ از کلمه‌ی «و علي الثاني» شروع می‌شود، يعني در جاي که احتياط ممکن است «إمّا ان يدل دليل علقيُّ او نقليَّ علي ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول أولا، و الأول مورد احتياط، و الثاني مورد البرائة». مرحوم شيخ در بيان سوم و عبارت سوم خودش، تمام آن اشکالاتي را که بر عبارت اول ایشان وارد بود، دفع مي‌کند، و بگونه‌ي هم دفع مي‌کند که اصلاً آن اشکالات بر عبارت سوم وارد نمي‌شود تا نياز به جواب دادن شود.زیرا ایشان مي‌فرمايد: در جاي که احتياط ممکن است، يا دليل عقلي و يا دلیل نقلي بر عقاب داريم و يا دليل عقلی و نقلي بر عقاب نداريم، اگر دلیل عقلی و یا نقلی بر عقاب داشتیم، آنجا مجراي احتياط است و اگر دليل عقلي و یا نقلي بر عقاب نداشیم، آنجا مجراي برائت است،ديگر در اینجا اسمی و نامی از شک در تکليف و شک در «مکلّف به» اسمي نمي‌برد. بلي! آنجا که دليل بر عقاب داريم، غالباً شک در «مکلّف به» است و آنجا که دليل بر عقاب نداريم، غالباً شک در تکليف است، ولي ميزان نه شک در تکليف است و نه شک در «مکلّف به»، یعنی هیچکدام از این دوتا میزان نیستند، بلکه ميزان قيام دليل و عدم قيام دليل بر عقاب است. پس با اين بيان ، تمام اشکالاتي که بر عبارت دوم ایشان وارد بود، بر اين عبارت سوم شيخ وارد نيست. چرا وارد نيست؟ چون اشکال اول اين بود که ميزان در جريان برائت. شک در تکليف است و حال آنکه« قبل الفحص» شک در تکليف است و در عين حال همه‌ي فقها قائل به احتياط هستند. آن اشکال بر اين عبارت نيست. چرا؟ چون در اينجا دليل بر عقاب داريم.یعنی«فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون» را داريم. پس قبل الفحص دليل بر وجود عقاب داريم، به این معنا که اگر روز قيامت از ما سؤال شود که چرا فلان واجب را انجام نداديد، چنانچه در جواب بگوييم که نمي‌دانستيم، در پاسخ ما گفته خواهد شد که چرا سؤال نکرديد. پس اينجا مجراي احتياط است. زیرا دليل بر وجود عقاب قائم شده. و هم چنين در موارد ثلاثه،یعني «دماء، اعراض و اموال» باز هم مجراي برائت نيست بلکه مجراي احتياط است. چرا؟ چون ما در اين موارد اجماع داريم که بايد احتياط کرد. يعني دليل بر وجود عقاب داريم ولذا بايد احتياط نمود.
اشکال سوم نیز وارد نيست. اشکال سومي اين بود که نميدانيم اين فعل واجب است يا آن فعل ديگر حرام می‌باشد؟ هر چند اين از قبيل شک در تکليف است ولي در عین حال مجراي احتياط است، چرا؟ زیرا عقل در اينجا مستقل است،یعنی عقل به ما مي‌گويد که غرض مولا قابل تحصيل است. به بیان دیگر مثل «دوران الامربين المحذورين» نيست.چون در دوران الامربين المحذورين» غرض مولا قابل تحصيل نيست. اما در «ما نحن فيه» غرض مولا قابل تحصيل است.یعنی شما می‌توانید اين فعل را انجام بدهيد و آن ديگري را انجام ندهيد. اين زن محلوفة الفعل است و آن ديگري محلوفة الترک است. انسان می‌تواند «محلوفة الفعل» را مباشرت کند. اما «محلوفة الترک» را مباشرت نکند. پس اين اشکالها از قبیل سالبه به انتفاء موضوع شدند. در عبارت اول ایشان(شیخ) مقياس و معیار، شک در تکليف و شک در «مکلّف به» بود، ولی در تقرير سوم و عبارت سوم مقياس، «وجود الدليل علي العقاب و عدم الدليل علی العقاب» مي‌باشد. و در اين سه مورد،« قام الدليل علي وجود العقاب»، فلذا جاي احتياط است نه جاي برائت است.
اشکال ديگر اين بود که ما موردي را سراغ داريم با اینکه از قبيل شک در «مکلف به» است. ولي در عين حال همه‌ي فقها اصل برائت را جاري می‌کنند نه احتياط را.
در جواب عرض مي‌کنيم که اين اشکال هم وارد نيست. چرا؟ چون در شبهه‌ي «غيرمحصورة» دليل بر عدم وجود عقاب قائم شده.چون احتياط در شبهه «غير محصورةٌ» باعث عسر و حرج و اختلال نظام مي‌شود.ولی مرحوم شيخ در عبارت سوم خودش کاري کرد که آن اشکالات اصلاً وارد نشود تا نياز به جواب دادن باشد و ما هم از عبارت سوم ايشان متابعت می‌کنیم و همان را دنبال مي‌‌نماییم.
مرحوم آخوند از کتاب برائت شيخ انصاري استفاده کرده و عبارت سوم شيخ را با عبارتي که از خودش آورده، عوض کرده است، ولي عبارت شيخ بهتر است، یعنی يا دليل بر عقاب قائم شده يا دليل بر عقاب قائم نشده،یعنی دلیل بر عقاب داریم و یا نداریم، اولي مجاري اشتغال واحتیاط است و دومي مجراي برائت، و مرحوم آخوند نیز همان عبارت سوم شيخ را قبول کرده است
حال که این مطالب را دانستیم،باید دانست که مجاري اصول در نزد ما این است: يا حالت سابقه لحاظ مي‌شود يا حالت سابقه لحاظ نمي‌شود. - چرا به جاي کلمه‌ی «لحاظ» نمي‌گويد يا حالت سابقه دارد يا ندارد؟ چون در بعضي از جاها حالت سابقه هست اما حجت نيست مانند شک در مقتضي (البته از ديدگاه شيخ انصاری)-
در اينجا يا احتياط ممکن نيست مانند دوران الامربين المحذورين» چون غرض مولا قابل تحصيل نيست ولذا انسان مخير است،
اما اگر احتياط ممکن است يا دليل عقلي و يا نقلي بر وجود عقاب داریم. آنجا مجراي احتياط است و يا دليل عقلي بر عدم عقاب است، آنجا مجراي برائت مي‌باشد.