العبارة‌  الرابع: فی بیان مجاری الأصول

 فاعلم ان ههنا بياناً رابعاً لبيان مجاري الاصول.

 باید دانست که ما  در باره‌ی مجاري اصول، يک بيان چهارمي هم  داريم و در اين بيان چهارم  ما  براي «تخيير» اصالت قائل نيستيم، بلکه همان بيان دوم شيخ را مي‌گيريم، مرحوم شيخ در بيان اول براي «تخيير» اصالت قائل بود، ولی در بيان دومش اصالت قائل نبود. اما تفاوت ‌شان اين ا ست که  ایشان (شيخ ) تخيير را منحصر به شک در« مکلف به» کرد،‌ولی ما خواهيم گفت که «تخيير» منحصر به شک در «مکلف به» نيست. بلکه تخيير هم در شک در تکليف پيدا مي‌شود و هم در شک «مکلف به»،‌ و در واقع بيان رابع ما، همان بيان دوم شيخ مي‌باشد، منتها با يک «توسعه»، به این معنا که ما تخيير را  هم از شقوق شک در تکليف مي‌گيريم و هم از شقوق شک در «مکلف به»،‌یعنی  تخيير اصالت ندارد ( چنانچه بيان دوم مي‌گفت)

ولي «تخيير»  هم در شک در «مکلف به» پيدا مي‌شود و هم در شک در تکليف. یعنی تنها از شقوق شک در« مکلف به» محسوب نمي‌شود.

 توضیح ذلک: ما مي‌گوييم که « اذا التفت المکلّف الي  حکم إمّا ان يلاحظ فيه حالة السابقه -  که  اين  جاي استصحاب است-

و إمّا ان لايلاحظ  فیه حالة السابقة‌» و اگر حالت سابقه ملحوظ نبود، آن وقت يا شک ما در «تکليف» است و يا در «مکلف به». اگر نوع تکليف مجهول شد،او از قبیل شک در تکليف است و اگر نوع تکليف معلوم باشد، آن از قبيل شک در «مکلف‌به» است،یعنی در شک در «تکليف» نوع تکليف مجهول است. ولي در شک در «مکلف به» نوع تکليف معلوم است، مثلاً   می‌دانیم که در موقع ظهر  روز جمعه یک وجوب و الزامی گردن ما گرفته است، ‌ولی نمي‌دانيم که متعلق اين «وجوب والزام » نماز ظهر است يا نماز جمعه،

بلی! باید  توجه داشت که هر یک از شک در  تکلیف و شک در «مکلَّف به» بر دو قسم  است( نعم و کل شک من التکليف و الشک في «المکلف به علی قسمین»، به این معنا که  اگر در شک در «تکليف» احتياط ممکن است. آنجا جاي برائت است و اگر احتياط ممکن نيست، آنجا جاي تخيير می‌باشد، مثلا: نمي‌دانيم که  اين «اناء» محلوف الشرب است يا محلوف الترک؟ اين از قبيل شک در تکليف است. چرا؟ چون «نوع تکليف» مجهول است، ولي در عين حال اینجا جاي برائت نيست بلکه جاي تخيير است.

و هم‌چنين است در شک در «مکلف به» - شک در مکلف به آن است که «نوع تکليف» معلوم است-،یعنی  اگر در شک «مکلّف به» احتياط ممکن نبود، مثل اينکه خداوند قسمت کرد و ما در مکه‌ی معظمة مشرف شدیم در آنجا  اختلاف در «ماه» پیدا کردیم، به این معنا که  ‌نمي‌دانيم آیا «امشب» شب دهم ماه  است يا شب يازدهم ماه. یعنی می‌دانیم که  يک وجوب «بيتوته» بر گردن ما هست، منتها نمی‌دانیم که شب دهم ماه است یا شب یازدهم؟ اگر شب دهم باشد، وجوب «بيتوته» در «مشعر» است و اگر شب يازدهم باشد، وجوب «بيتوته» در «منا» است، اين از قبيل شک در «مکلف به« است زیرا نوع تکليف را مي‌دانيم- يعني وجوب بيتوته را ميدانيم- ولي «مکلّف» نمي‌تواند ميان اين دو تا جمع کند.

بنابراین،‌باید دانست که  مجراي «تخيير» نه  اختصاص به شک در تکليف دارد و نه اختصاص به شک در «مکلف به»، بلکه بین هردوتا  مشترک است، اين بود عصاره و چکیده‌ی  چهار بيان، و ولی  از ميان اين بيان‌هاي چهارگانه، بيان سوم متقن‌تر و بهتر  است. إذا وقفت علی ذلک فنقول: یقع الکلام فی أمور:

الأمر الأول: فی احکام القطع

ونذکر من احکامها ما یلی:

الأول: في وجوب متابعة القطع

قال الشیخ الأعظم:لا اشکال  فی وجوب متابعة القطع  و العمل به، مادام موجوداً  لانّه بنفسه طريق الي الواقع.

ما در اينجا از مرحوم شيخ و آخوند  سؤال مي‌کنيم که بحث شما  در کدام قطع است؟ لابد جواب خواهيد داد که بحث ما در قطع طريقي است نه در قطع موضوعي، اگر بحث ما در قطع طريقي است،ولی  علماء مي‌گويند که  در قطع طريقي، خودِ  قطع  مورد التفات نيست.یعنی انسان اصلاً به قطع خودش  توجه ندارد تا اينکه از قطع متابعت کند، مثلاً کسي مار و یا حیوان درنده‌ی دیگری  را از دور مي‌بيند  و فرار مي‌کند. آيا اين آدم از قطع به «مار» فرار مي‌کند و يا از خود «مار»؟ حتماً‌ از خودِ «مار» فرار مي‌کند. پس بحث ما در قطع طريقي است و قطع طريقي مورد التفات نيست و چيزي که مورد التفات نيست. چطور حکم روي آن بار مي‌کنيد و مي‌فرماييد:« يجب متابعة القطع و العمل به مادام موجوداً»، چون حکم کردن بر روي موضوعي، فرع اين است که انسان به آن موضوع توجه کند  و حال آنکه  ما در قطع طريقي اصلاً توجه به قطع خودمان نداريم. قطع طريقي، حکم آیینه را دارد که انسان خودش به آن نگاه می‌کند و می‌خواهد  وضع سر و صورت خود را به سبب آن اصلاح و مرتب ‌کند بدون اینکه به خود آيینه توجه داشته باشد،یعنی انسان در قطع طریقی   اصلاً توجه به آیینه  ندارد، بلکه تمام توجهش به خودش و به وضع سرو صورت خودش است.

 بنابراين، قطعي که اصلاً مورد توجه نيست و مورد غفلت است بلکه مقطوع در نظر است،آنوقت معني ندارد که بفرماييد: «يجب متابعة القطع و العمل به مادام موجوداً».

فان قلت: اگر بگوييد براي اينکه اين اشکال پيش نيايد، مرحوم شيخ عبارت را عوض مي‌کند و بجای «يجب متابعة القطع» می‌گوید یجب متابعة  المقطوع و العمل به»، وبا این تغییر عبارت، آن اشکال رفع می‌شود ؟

قلت: بلي! اگر شيخ بجاي «يجب متابعة القطع» جمله‌ي «يجب متابعة المقطوع» را به کار ببرد، يک اشکال برطرف و دفع مي‌شود ولي يک اشکال جديد ديگر پيدا مي‌شود و آن اينکه ما بايد از مقطوع – مقطوع عبارت است از احکام شرعيه- که همان احکام شرعيه باشد پيروي کنيم، ولي از احکام «بما هي هي لا بما هي مقطوعة». چون بحث ما در قطع طريقي است و در قطع طريقي، خودِ  «قطع» نقشي ندارد. فقط يک نقشش همین اندازه است  که « لو لا القطع» انسان به واقع نمي‌رسید، قطع و امارة طريق هستند.

 بنابراين، مرحوم شيخ با هر عبارتي که مطلب خود را بيان کند، دچار اشکال مي‌شود.یعنی چه بگويد: «يجب متابعة القطع»، و چه بفرمايد: «يجب متابعة المقطوع» در هردو صورت اشکال وارد است،زیرا  اگر بگويد: «يجب متابعة القطع» اشکالش این است که «قطع» مورد التفات نيست و چیزی که مورد التفات نیست، انسان چه گونه از او متابعت و پیروی کند، اگر بگويد: «يجب متابعة المقطوع»،آن وقت این اشکال پیش می‌آید که مقطوع عبارت است از« احکام شرعيه‌ي واقعيه» و احکام شرعيه واقعيه «بما هي هي» واجب العمل هستند «لا بما هي مقطوعة» و الّا ينقلب القطع الطريقي  إلی القطع الموضوعي، و لذا ما نتوانستيم اين عبارت شيخ و آخوند را (در رسائل در کفاية) بپذیریم. یعنی  هم عبارت «يجب متابعة القطع» صحيح نيست و هم  عبارت «و يجب متابعة المقطوع»  صحيح نيست، بلکه  باید بجای آن دو عبارت بگوییم که: «يجب العمل باحکام الله (تبارک و تعالي) اذا انکشف بدليل عقلي او شرعي،أي اذا قامت الحجة عليها، اما حجة عقلية کالقطع او حجة شرعية کالامارات»