فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

آخرین دروس
دسترسی سریع به درس
مبحث قطع
12
درس 12 - یکشنبه 23/6/82

در بحث های گذشته معنای لغوی و اصطلاحی تجرّی را بیان کردیم و نیز بحث کردیم که آیا مسئله‌ی تجری جزء مسائل کلامی است یا جزء مسائل علم اصول، و یا  اینکه از مسائل فقهیه می‌باشد ؟

 محقق حائری در کتاب «درر الفوائد» فرموده است که هر سه احتمال ممکن است،یعنی هم ممکن است از مسائل کلامی به حساب بیاید و هم ممکن است جزء‌ مسائل اصولی باشد و هم ممکن است از مسائل و یا قواعد فقهیه شمرده شود، آنگاه  اقسام تجری را مطرح نمودیم وگفتیم که مرحوم شیخ انصاری اقسام تجری را شش قسم دانسته است، ولی ما از میان آن شش قسم، فقط سه قسمش را متذکر  می‌شویم.

نکته‌ی دیگری که مطرح شد، این بود که  تجری در جای متصور است که واقع مدخلیت داشته باشد،یعنی حکم روی واقع برود،‌ چه  «واقع» تمام الموضوع باشد و یا جزء الموضوع، و این در دو صورت متصور است،یکی در قطع طریقی محض،‌مانند:«الخمر حرام»،

 در این «مثال» حرمت روی خمر  رفته و قطع ما طریق به سوی واقع  است و یا اینکه «واقع» جزء الموضوع باشد،‌مثل اینکه بگوید:«الخمرالمقطوع حرام».

بنابراین در تجری واقع مدخیت دارد،‌منتها یا این «واقع» تمام الموضوع است و یا جزء الموضوع، اما درجایی که«واقع» اصلاً مدخلیت ندارد، بلکه قطع تمام الموضوع است و در جایی که قطع تمام الموضوع باشد اگر انسان با این قطع مخالفت کند،‌این مخالفت تجری به حساب نمی‌آید،‌بلکه این معصیت است مانند:‌«إذا قطعت بأنّ الطریق مخطور فسفرک فیه حرام» حکم روی سفر مخطور برود، یعنی قطع تعلق بگیرد به  خطر، خواه در واقع هم خطر باشد و یا در واقع خطر نباشد. اگر کسی چنین راهی را پیمود،‌این آدم تجری نکرده بلکه معصیت کرده،‌چون «موضوع» قطع است نه واقع،یعنی واقع اصلاً  مدخلیت ندارد ولذا ما می‌گوییم که مسئله‌ی «تجری» در دو صورت مطرح است،یکی در قطع طریقی محض،‌دیگری هم در قطع طریقی  جزء الموضوع، در این دو صورت  اگر کسی با قطعش مخالفت کند،‌تجری محسوب می‌شود،یعنی در این دو صورت است که واقع به نوعی نقش دارد،یعنی مدخلیت‌ و موضوعیت دارد. اما در جایی که حکم فقط روی مخالفت حجت «بما هو حجة» رفته و کاری به واقع ندارد چنانچه فقهاء در سفر مخطور می‌فرمایند  «میزان» واقع نیست، میزان خطر فکری و ذهنی است،یعنی چنانچه حجت قائم شد که فلان  راه خطرناک  است و اگر کسی این راه خطرناک را رفت  هرچند در واقع هم  خطرناک باشد یا خطرناک نباشد، این «مخالفتِ حجت»  معصیت است نه تجری.

إذا علمت هذا فیقع الکلام فی مقامین:

‌1-  ‌فی حکم التجرّی « بما هو التجرّی»

2-  فی حکم فعل «المتجرّی‌ به»،

فرق این دو  «مقام»  در این است که در مقام اول بحث ما در عنوان انتزاعی است،یعنی کسی که مقطوع الخمریه را شر ب می‌کند و  یک عنوان انتزاعی  به نام تجری از آن انتزاع می‌شود،‌آیا خودِ تجرّی حرام است یا حرام نیست؟ ‌اما در مقام دوم  کار  با تجری نداریم،بلکه بحث ما در چیزی است که تجری با آن محقق می‌ شود، یعنی بحث ما در خودِ فعل و عمل است، به بیان واضح تر بحث ما در خودِ آب خوردن  وشرب الماء می‌باشد، بحث در این است که خودِ« شرب الماء» حکمش  چیست؟

 بررسی مقام اول

المقام الأول : فی حکم التجرّی

‌آیا  این اظهار جرأتی که عبد در مقابل مولایش از خود نشان می‌دهد، یعنی  آیا عنوان تجرّی «بما هو التجری» حرام است یا حرام نیست؟ در این باره سه قول وجود دارد:

القول الأول: للمحقق  الخراسانی

 محقق خراسانی می‌فرماید تجری «بما هو التجری» حرام است،یعنی این عنوان انتزاعی حرام است

القول الثانی: للشیخ الأنصاری

‌مرحوم شیخ انصاری می فرماید تجری «بما هو التجرّی»  حرام نیست،‌بلکه تجری فقط قبح فاعلی دارد، اما قبح فعلی ندارد، یعنی تجری حرام نیست، ولی عرف ومردم  آدم متجری را ملامت و سرزنش می‌کنند و از روی تعجب  می‌گویند  که این آدم عجب آدم بی تقوا و بی مبالاتی است که «مقطوع الخمریه» را شرب کرد.

القول الثالث: لصاحب الفصول

قول سوم  مال صاحب فصول است، ایشان در این جهت با مرحوم آخوند هماهنگ است و می‌گوید «تجری» حرام است  مگر اینکه  این تجری در ضمن یک واجبی محقق بشود،‌ در این صورت است که  مصلحت این «واجب» قبح تجری را از بین می‌برد،‌مثلاً  کسی عمل  وفعلی را به خیال اینکه حرام است مرتکب شده است، ولی بعداً برایش معلوم می‌شود که نه تنها حرام نبوده است بلکه واجب بوده، در اینجا حسن این «واجب» قبح تجری را از بین می‌برد.

 ادلّه‌ی قول اول

قول اول برای مدعای خود چهار دلیل اقامه نموده است:

1- دلیل اول مال  محقق خراسانی است،2- دلیل دوم را   مرحوم شیخ انصاری نقل نموده ولی خودش  به آن معتقد نیست،3- دلیل سوم  مال محقق اصفهانی  است،4- دلیل چهارم مال محقق نائینی است.

بررسی دلیل اول

 ما نخست دلیل محقق خراسانی را مورد بررسی و تجزیه قرار می‌دهیم و سپس سراغ  سایر ادله ر خواهیم رفت. ‌ایشان می‌فرماید  همان ملاکی که در «معصیت» سبب عقاب شده است،‌همان ملاک در  تجری نیز موجود است، از این رو لازم است که ببینیم سببب عقاب  در معصیت چیست،یعنی  چرا  آدمی را   که مقطوع الخمریه را شرب کرده و در واقع هم خمر بوده،‌ عقاب می‌‌ کنند؟ عقاب این آدم به خاطر این است که او تجری کرده بر مولا ،‌ هتک مولا را نموده و از رسم عبودیت و زی رقیت خارج شده است.‌و به بیان دیگر احترام مولا را شکسته و از بین برده  و پرده دری  نموده (لأنّه تجرّی علی المولاء وهتک المولاء) اگر ملاک عقاب در« معصیت» این عناوین باشد،‌پس همه‌ی این عناوین در تجری نیز موجود است.

إن قلت: ممکن است کسی بگوید که ملاک «عقاب» در معصیت  مخالفت واقع است، یعنی چون این آدم با واقع مخالفت کرده ولذا عقاب دارد.

قلت: این حرف را نمی‌شود گفت، چون اگر بخواهیم این حرف را بزنیم،‌ پس باید در جاهل هم قائل به عقاب بشویم،‌زیرا  کسی که جاهل به خمر است و اگر خمر را شرب  کند، او هم مخالفت واقع را کرده و حال آنکه احدی نمی‌گوید که جاهل هم عقاب دارد، پس معلوم می‌شود  که میزان  وملاک «عقاب»  مخالفت واقع نیست تا بگویید مخالفت واقع در عصیان است  ولی در  تجری نیست،‌اگر «میزان»  مخالفت واقع باشد، باید جاهل به موضوع هم معاقب بشود،چون جاهلی که خیال می‌ کند این مایع خمر است و شرب می‌کند و بعداً هم معلوم می‌شود که خمر بوده،این جاهل هم مخالفت واقع را نموده است. بنابراین «میزان» مخالفت واقع «بما هو الواقع» نیست و الا  عقوبت جاهل به موضوع هم صحیح  بود، بلکه «میزان» هتک مولا و جرأت پیدا کردن بر مولاست،یعنی «میزان» خارج شدن از رسم عبودیت و زی رقیت است «فالموضوع  و الملاک للعقاب فی المعصیة هو هتک المولاء و الخروج عن رسم العبودیّة و زی الرقیة و هذا الملاک موجود فی التجری ایضاً» و در نتیجه تجری  نیز عقاب دارد.

یلاحظ علیه

 اولاً‌: ما به محقق خراسانی عرض می‌کنیم که:‌جناب خراسانی! شما محل بحث را اشتباه گرفته‌اید،‌زیرا محل بحث ما این است که آیا مخالفة ‌الحجة «بما هی مخالفة الحجة» عقاب آور است یا عقاب آور نیست،‌منتها گاهی حجت ودلیل ما قطع است و گاهی امارات واصول، اما عناوینی که شما بیان کردید( از قبیل :‌هتک مولا،‌جرأت بر مولا،‌خارج شدن از  رسم عبودیت و زی رقیت) هیچکدام اینها میزان نیست،یعنی  نه میزان هستند و نه محل نزاع و  بحث،‌بلکه «میزان»  مخالفة‌الحجة «بما هی مخالفة‌ الحجة» است که آیا عقاب  آور است یا عقاب آور نیست.

 إن قلت: آدمی که تجری می‌کند،‌این عناوین (هتک مولا،‌جرأت بر مولا،‌خارج شدن از رسم عبودیت و زی رقیت) هم بر او صادق است.

قلت:   «مطلب»  آن گونه که شما  می‌گویید، نیست بلکه بحث ما در متجریی است که با ترس و خوف از  عقاب  و در اثر غلبه‌ی هوای نفس مقطوع الخمریه  را  شرب می‌کند و هر گز قصد هتک مولا،‌جرأت بر مولا و خارج شدن از رسم عبودیت و زی رقیت را ندارد. بلی! اگر آدم متجری  با قصد این عناوین (یعنی هتک مولا‌، جرأت و تمرّد بر مولا) مقطوع الخمریه را شرب کرد، ما هم قبول داریم که این حرام است و عقاب دارد،‌ولی این از محل بحث ما خارج است.

بنابراین تجری بر دوقسم است، یعنی یک تجری داریم که همراه با عناوینی است که آخوند ذکر نمودند،‌قسم دیگر تجری  همراه با این عناوین نیست،‌بلکه با  ترس و لرز  از خدا و  عقاب، مقطوع الخمریه را شرب می‌کند،یعنی هر تجریی  ملازم با آن عناوینی که آخوند ذکر  نمود، نیست.

 ثانیاً: لازمه‌ی فرمایش آخوند این است که در معصیت باید دو گناه و دو عقاب  باشد،یکی به خاطر مخالفت واقع (البته شکی نیست که مخالفت واقع گناه دارد،یعنی  اگر کسی عمداً‌ مخالفت واقع را کند،‌این گناه دارد) و دیگری به خاطر هتک مولا،‌جرأت بر مولا و خارج شدن از  رسم عبودیت و زی رقیت، و حال آنکه  همه‌ی علما  اتفاق نظر دارند که ما در باب «معصیت» بیش از یک عقاب نداریم.

 ولی مرحوم صاحب فصول از این اشکال دوم  جواب داده است،‌اشکال دوم این بود که اگر  تجری عقاب داشته باشد،‌باید ما در باب «معصیت»  قائل به دو  عقاب  بشویم، یکی به خاطر مخالفت با  واقع، دیگری هم  بخاطر  تجری و هتک مولا و جرأت بر مولا، صاحب فصول در مقام جواب می‌فرماید این دو عقاب با هم تداخل می‌کند، یعنی در« معصیت» این دوتا عقاب تداخل می‌کند(العقابان یتداخلان).

اما مرحوم شیخ انصاری در کتاب‌«فرائد الأصول» جواب صاحب فصول را قبول نمی‌کند ولذا صاحب فصول را  مخاطب قرار می‌دهد و می‌گوید:‌جناب صاحب فصول!  آیا مراد شما  از تداخل عقابین، وحدت عقاب است؟ اگر مراد شما از «تداخل» این باشد، این تداخل نیست بلکه یک نوع  عدول از مبناست (إن أردت من التداخل وحدة العقاب فهو لیس بتداخل بل عدول من المبناء)  چون مبنای شما این بود که هم معصیت عقاب آور است و هم تجری.

 و اگر مراد شما از تداخل عقابین،‌شدت عقاب  است،‌ این همان التزام به اشکال است،‌«شدت عقاب»‌ معنایش همان دو عقابی است و حال آنکه احدی  از علمای اسلام  در معصیت قائل به دو عقاب نشده‌اند،یعنی همگی اجماع دارند که معصیت یک عقاب بیشتر ندارد.

بررسی دلیل دوم

 الدلیل الثانی: ما نقله الشیخ الأنصاری

دلیل دوم  بر حرمت تجری،‌دلیلی است که شیخ انصاری آن را در کتاب «فرائد الأصول » نقل می‌کند و آن این است که  اگر  هردو نفر مقطوع الخمریه را به نیت خمر شرب بکنند ولی  از باب تصادف مقطوع الخمریه‌ی نفر اول آب از کار در آمد و در واقع آب بود، اما مقطوع الخمریه‌ی دیگری در واقع هم خمر و شراب بیرون آمد، مسئله  در اینجا چهار صورت پیدا می‌کند:

الف: هیچکدام شان معاقب نیستند،‌ب: هردو معاقب هستند، ج: «مصیب»  معاقب نیست، مخطی معاقب است، د:« مصیب» معاقب است، مخطی معاقب نیست، از این چهار احتمال، احتمال اول  بالإجماع باطل است،یعنی امکان ندارد که هیچکدام شان معاقب نباشند،‌احتمال سوم هم صحیح نیست، یعنی معنا ندارد که  مصیب  عقاب نداشته باشد،‌ مخطی عقاب داشته باشد زیرا این  مطلب با عقل سازگار نیست، پس از میان چهار احتمال،‌دو احتمالش باطل شد، دو احتمال دیگر باقی ماند، یکی اینکه هردو معاقب باشند،‌دیگری اینکه مصیب معاقب باشد،  مخطی معاقب نباشد، ولی باید دانست که احتمال چهارم هم صحیح نیست،یعنی اگر بگوییم مخطی و آن کسی که آب را به نیت  خمر و  شراب سر کشیده معاقب نیست،‌اما  «مصیب»  معاقب است،‌این  هم حرف صحیحی نیست.چرا؟ چون لازم می‌آید که عقاب منوط بشود به امری که خارج از اختیار انسان است، چطور؟ زیرا  آب  در آمدن مقطوع الخمریه‌ی زید  و خمر در آمدن مقطوع الخمریه‌ی «عمرو»  در اختیار آنان نیست،‌پس معلوم می‌شود که همان احتمال دوم درست است، یعنی هردو معاقب هستند و این همان چیزی است که ما در صدد اثبات آن هستیم و در حقیقت مطلوب ما  همین دومی است.