همان گونه که قبلاً بیان گردید، ما در مسئله چهل و سه، دو فرع داریم:

الف: آیا دیه طرف در دیه نفس تداخل دارد یا نه؟

 فرض کنید کسی دست دیگری را خطأ برید و بعداً او را خطأً کشت، آیا دو دیه بدهد یا دیه‌ی واحد کافی است؟ به این می‌گویند: آیا دیه طرف (که دست باشد) در دیه نفس داخل است یا نه؟

  در صورتی که خطأً باشد، اتفاق داریم بر اینکه دیه طرف در دیه نفس داخل است، یعنی دو دیه نیست، تا یک دیه برای دست بگیرند، دیه دیگر برای جان و نفس، بلکه یک دیه است.

ب: اما اگر عمد باشد،‌در عمد قاعده اولیه قصاص است و در مرحله بعد دیه است، یعنی اگر طرفین بخواهند صلح کنند، تبدیل به دیه می‌شود، آیا در اینجا هم دیه طرف داخل در دیه نفس است یا نه؟

  این بستگی دارد به فرع دوم که الآن می‌خوانیم،‌آیا قصاص طرف داخل در قصاص نفس است یا نه؟در صورتی که عمداً این کار بکند، در عمد اولاً و بالذات قصاص است، دیه در صورت تراضی است، آیا در عمد هم دیه طرف داخل در دیه نفس است یا نه؟ این مسئله مربوط بر این فرع است که:

  آیا قصاص طرف داخل در قصاص نفس است یا نه؟ اگر در اینجا قائل به تداخل شدیم، در دیه نیز قائل به تداخل خواهیم شد، اما اگر در اینجا قائل به تداخل نشدیم، مسلماً در دیه هم قائل به تداخل نخواهیم شد، پس فرع اول دارای دو صورت است:

الف: آیا دیه طرف داخل در دیه نفس است یا نه؟ اگر خطأً باشد، اتفاق بر تداخل است، اما اگر عمدا باشد چون در عمد اولاً و بالذات قصاص است، دیه در صورت تراضی است، تداخل در اینجا مبنی بر تداخل در قصاص است، اگر قصاص طرف داخل در قصاص نفس شد، در اینجا نیز می‌گوییم دیه طرف عمداً داخل است در دیه نفس عمداً. (این یک فرع) البته این فرع اتفاقی است که:« دیة الطرف داخل فی دیه النفس»، اتفاقاً راجع به فرع یک روایت هم داریم و آن روایت ابو عبیده حذّاء است، در آنجا همین فرع هم مطرح است که حضرت فرموده دیه طرف داخل است بر دیه نفس، پس علاوه بر اجماع، روایت هم داریم که بعداً خواهیم خواند.

الفرع الثانی: هل قصاص الطرف داخل فی قصاص النفس أو لا؟ اگر «شخص» دست کسی را برید و بعداً او را کشت، آیا دو قصاص دارد، به این معنا که اول دستش را ببریم و سپس سرش را؟ یا قصاص طرف داخل فی قصاص النفس یا نه؟

  باید دانست که دو صورت خارج از محل بحث ماست:

الف: یکی در جایی که سرایت باشد، دستش را بریدم، سرایت کرد و خون ریزی نمود و مرد، اتفاق آراء است که:« قصاص الطرف داخل فی قصاص النفس»، اگر مرگش سرایتی باشد، همه می‌گویند قصاص الطرف داخل فی قصاص النفس، دستش را بریدم و او را رها کردم و رفتم، خون ریزی کرد و مرد، حتماً قصاص الطرف داخل فی قصاص النفس، به گونه‌ای که نفس قصاص مجدد نخواهد، همان سرایت قصاص طرف باشد.

  پس یک صورت خارج از بحث است و آن جایی است که سرایت سبب قتل بشود، دستش را بریدم، خون ریزی کرد و مرد، یا سمّی بود و مرد، همه می‌گویند اگر قتلش سرایتی باشد، قصاص الطرف داخل فی قصاص النفس.

ب: دستش را بریدم اندمل، رفتیم جراح، دستش را بست، خون ریزی تمام شد و کاملاً خوب شد، ولی بعداً دو مرتبه عداوتم گل کرد، سرش را بریدم، حتماً در اینجا تداخل نمی‌کند (لا یتداخل).

  پس اولی یتداخل قطعاً، دومی لایتداخل قطعاً، اگر مرگ سرایتی باشد، قصاص طرف سرایت کند به قصاص نفس، همگی می‌گویند لا یتداخل، حضرت امام نیز این مطلب را در متن دارد، اما اگر بعد از وارد کردن جنایت ، طرف را پانسمان کردیم و کاملاً خوب شد، و بعد از شش ماه دیگر سرش را بریدم، مسلماً در اینجا تداخل نمی‌کند(لا یتداخل)، اول دست طرف را می‌برند، بعداً او را به دار می‌زنند، این دو صورت خارج از محل بحث است، دو صورت کدام شد؟

الف: اگر مرگ نفس به وسیله سرایت باشد، یتداخل.

ب: اما اگر آن خوب شد، به گونه‌‌ای که سرایت از بین رفت، ولی دوباره مستقیماً او را کشتم، اینجا آقایان می‌گویند‌ تداخل نمی‌کند (لا یتداخل).

  پس این دو صورت ما از مسئله بیرون کردیم، جایی که مرگ به سرایت باشد یتداخل، جایی که بین اولی و دومی اندمالی حاصل بشود، اینجا هم لا یتداخل.

  ولی بحث در جایی است که من با ضربه‌ی واحده هم دستش را بریدم و هم گوشش را بریدم و هم گردنش را زدم، یعنی همه اینها را به یک ضربت انجام دادم، یا اینکه با دو ضربه متوالی هم گوشش را بریدم و هم گردنش را، یا با ضربتین غیر متوالیین دو جنایت را انجام دادم، یعنی اول گوشش را بریدم و بعد از چند دقیقه سرش را قطع کردم، این محل بحث است.

 حضرت امام تمام اینها را در متن اشاره کرده و ما نیز در شرح آورده‌ایم.

 پس تا اینجا محل نزاع روشن شد و باز معلوم شد که دو صورت از محل نزاع خارج است، یکی اینکه مرگش سرایتی باشد، همگی می‌گویند یتداخل، دیگری اینکه بین اولی و دومی اندمال حاصل بشود، دستش را بریدم، پانسمان شد، و کاملاً بهبودی پیدا کرد، بعداً سرش را بریدم، همه می‌گویند لا یتداخل، محل نزاع جایی است که به ضربه واحده هم گوشش را ببرد و هم گردنش را، یا با دو ضربة(ضربتین) هم گوشش را ببر و هم گردنش را، بضربتین متوالیین آو بضربتین غیر متوالیین، محل نزاع در اینجاست که آیا قصاص الطرف داخل فی قصاص النفس أو لا؟

  شیخ طوسی اعلی الله مقامه سه قول دارد:

1: قول اول این است که تداخل می‌کند(یتداخل)

2: قول دوم قائل به عدم تداخل است و می‌گوید:« لا یتداخل».

3: قول سوم فرق می‌گذارد بین ضربة واحدة، می‌گوید یتداخل، اما اگر دو ضربت باشد، لا یتداخل، یعنی اگر با یک شمشیر هم گوشش را بریدم و هم گردنش را زدم، می‌گوید یتداخل، اما اگر با دو شمشیر این کار را انجام دادم، می‌گوید لا یتداخل.

قول حضرت امام در تحریر الوسیله حضرت امام قول چهارمی را افزوده و آن این است که در دو ضربت قائل به تفصیل بشویم، اگر دو ضربت متوالی است یتداخل، اما اگر دو ضربت متوالی نیستند، لا یتداخل.

  خلاصه اینکه تا اینجا هم محل نزاع را تحریر کردیم و دوتا را از محل بحث خارج کردیم و محل نزاع تحریر شد، و اقوال هم روشن شد، شیخ طوسی سه قول دارد، حضرت امام اقوال را در متن نقل کرده و یک احتمالی را هم افزوده و آن اینکه در ضربتین نیز باید بین متوالی و غیر متوالی فرق بگذاریم، حال که محل نزاع تحریر و روشن گردید و معلوم شد که در کجا بحث می‌کنیم و اقوال نیز روشن شد، این بحث را در دو مقام پی گیری می‌کنیم/

  فاعلم أنّ البحث یقع فی مقامین:

الأول: مقتض القاعدة الأولیة

الثانیة: مقتض الروایات، چرا در مقتضای قاعده اولیه بحث می‌کنیم؟

 برای اینکه اگر در قواعد ثانویه دست ما به جای نرسید، اقلاً قاعده اولیه در اختیار ما باشد، و الا مقتضای قاعده اولیه موثر نیست، ما باید این را برای روز مبادا درست کنیم، که اگر از رویات چیزی نفهمیدیم، اقلاً یک تکیه گاهی داشته باشیم، آقایان می‌گویند مقتضای قاعده اولیه عدم تداخل است، دلیل شان دوتا آیه است:

1: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» المائدة/45.

 می‌گویند این آیه اطلاق دارد، چون می‌گوید اگر چشم کسی را در آورد، چشمش را در بیاورید، خواه گردنش را هم بزند یا نزد، باز سواء که چشمش را با گردنش یک جا بزند یا به ضربة واحدة یا بضربتین، ضربتین هم متوالی باشد یا غیر متوالی، چشم را بایددر‌ آورده باشد، تنها باشد یا جفت، تنهایش مسلم است، جفت هم مسلم، جفت هم لا فرق بین أن یکون بضربة واحدة أو بضربتین، ضربتین هم متوالیین باشد یا غیر متوالیین، به این آیه تمسک کرده‌اند.

2: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ . این آقا گوشش را بریده، گردنش را هم زده،پس هم گوشش را ببرید و هم گردنش را بزنید، هردو آیه اطلاق دارد، یعنی گوشش را ببرید، سواء گردنش را هم بزند یا نزند، بضربة واحدة بزند باشد یا با دو ضربة بزند، ضربتین هم متوالی باشد یا غیر متوالی.

  آیه دوم هم می‌گوید فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ این آدم هم گوشش را بریده و همگردنش را، پس باید هم گوشش را ببریم و هم گردنش را.

 ولی من در اطلاق این دو آیه شک دارم، شأن نزول آیه را باید دید و سپس اخذا به اطلاق کرد، این دو آیه مبارکه می‌خواهند، شیطنت های اولیای مجنی علیه را بگیرد و بگوید: اولیای مجنی علیه! اگر چشمش را در آورد، شما هم به همان اکتفا کنید،یعنی سراغ گوش و شکمش نروید، اگر بینیش را بریده، بینی را ببرید، سراغ دستش و سراغ پایش نروید، این می‌خواهد جلو تجاوز کارانه اولیای مجنی علیه را بگیرد، فشارش اینجاست.

  اما اینکه در مقام این باشد، گوشش را در بیاور، خواه گردنش را بزند یا نزند، با هم بزند یا پیاپی یا متوالی یا غیر متوالی، ناظر به این جهت نیست، بلکه فشار آیه روی همین شیطنت اولیای مجنی علیه است، چون وضع عشایر این بود که اگر یک نفر از عشیره کشته می‌شد، عشیره مجنی علیه عشیره دیگر را قتل عام می‌کردند، این دو آیه می‌گوید قتل عام نکنید، هم آیه اول این مطلب را می‌گوید و هم آیه دوم، و لذا من این روایت را قبول ندارم ولی نقل می‌کنند، هنگامی که پیامبر اکرم جریان حمزه را دید که جگرش را در آورد‌ه‌اند، فرمودند اگر دستم برسد هفتاد نفر را مثله می‌کنم، این آیه ناز شد که فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ...... این در مقام بیان این است که تجاوز نیست، در مقام بیان مسئله‌ی ما نیست که اگر گوشش را با گردنش زد، هم گوشش را ببرید و هم گردنش را بزنید، این در مقام بیان این نیست، البته استظهار وجدانی است نه برهانی، یعنی نمی‌توانم برهانی کنم، آقایان اگر شأن نزول آیه را ببینند و زندگانی عرب را مطالعه کنند، می‌فهمند که این آیات در مقام جلو گیری از تجاوزکانه‌ی رؤسای عشایر است که در انتقام تجاوز می‌کردند.

  بنابراین، این آیات از نظر من دلالتش مشکوک است هر چند صاحب جواهر و دیگران اصرار دارند که اطلاق دارد.

 ممکن است کسی بگوید که ما به استصحاب تمسک می‌کنیم، و می‌‌گوییم قاعده اولیه استصحاب است، این آدم که گوشش را برید، فوراً قصاص آمد، بعداً که گردنش را برید، نمی‌دانیم که حکم اولی از بین رفت یا نرفت؟ استصحاب جواز قصاص می‌کنیم.

 این فرمایش در جایی است که اگر جدا از هم باشند‌،اگر جدا از هم باشند، یعنی اول گوشش را ببرد، بعد از چند ساعت دیگر گردنش را بزند، در اینجا می‌شود استصحاب کرد، اما اگر هردو را با هم بزند، شک در یقین است که اصلا متیقنی است یا متقینی نیست، اگر با فاصله باشد، بعید نیست، اما اگر بلا فاصله باشد، شک در وجود متیقن است، فلذا این استصحاب رکن اول را واجد نیست.

 «إلی هنا تمّ الکلام فی القاعدة الأولی»، صاحب جواهر می‌گوید قاعده اولی عدم تداخل است و به این آیات تمسک می‌کند.

 ولی از نظر من اگر مدرک قواعد اولیه این آیات باشد، این آیات ناظر به این قسمت نیست، استصحابی که بعضی فرمودند در یک صورت بعید نیست.

 اگر کسی بگوید این آیات اطلاق دارد، معنایش این است که مقتضای قاعده اولی عدم تداخل است.

 اما از نظر قواعد ثانویه، قواعد ثانویه روایات است، ما در اینجا سه روایت داریم، روایت اول رویایت ابوعبیده حذّاء است، این روایت می‌گوید تداخل است، یعنی این روایت طرفدار تداخل است، دو روایت دیگر می‌گوید عدم تداخل، باید ببینیم که تعارض اینها را چگونه حل کنیم، روایت ابوعبیده حذاء یک بخشش راجع به فرع قبلی است، فرع قبلی این است که:‌هل دیة الطرف داخل فی دیة النفس أولا؟ دو بخشش هم راجع به فرع ماست، یعنی قصاص الطرف داخل فی قصاص النفس أو لا؟

 من اول آن بخش را می‌خوانم که راجع به فرع قبلی است.

1: محمد بن یعقوب ثقه- عن محمد بن یحیی- عطّار قمی ثقه- عن أحمد بن محمد- عیسی یا خالد ثقه- این یک سند.

  سند دوم: و عن علی بن إبراهیم- ثقه- عن أبیه- ابراهیم بن هاشم ثقه- جمیعاً، - این دو سند به یک نفر می‌رسد که عبارت باشد از ابن محبوب- عن ابن محبوب، عن جمیل بن صالح- جمیل ابن صالح عراقی و اسدی است و ثقه است- عن أبی عبیدة الحذّاء- همه اینها ثقه هستند- قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن رجل ضرب رجلًا بعمود فسطاط علی رأسه ضربة واحدة فأجافه- شکافت، جوب به معنای شکافتن است- حتی وصلت الضربة إلی الدماغ فذهب عقله، قال:« إن کان المضروب لا یعقل منها أوقات الصلاة و لا یعقل ما قال و لا ماقیل له- یعنی اگر این آدم گیج مطلق شده است- فانّه ینتظر به سنة- یکسال صبر می‌کنند- فان مات فیما بینه و بین السنه اُقید به ضاربه- اگر این آدم در بین یکسال مرد، جانی را قصاص می‌کنند- و إن لم یمت فیما بینه و بین السّنة و لم یرجع إلیه عقله اُغرم ضاربه الدّیة فی ماله لذهاب عقله- این آدم دیه ذهاب عقل را می‌دهد، یعنی دیه کاملة- قلت: فما تری علیه فی الشّجّة شیئاً؟ سائل سوال می‌کند که جانی دو کار کرده، یکی اینکه مغزش را شکافته، دیگر اینکه عقلش را از بین برده، حضرت در جواب می‌فرماید یک دیه دارد، یعنی دیه طرف داخل در دیه عقل است که همان نفس باشد، چون اجماع داریم که فرق بین عقل و نفس نیست- قال: لا ، لأنّه إنّما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنایتین فألزمته أغلظ الجنایتین- یعنی هم مغزش را شکافت و هم عقلش را از بین برد- و هی الدّیة(یعنی دیه کاملة) فرع اول در اینجا تمام شد.

 از اینجا به بعد وارد فرع دوم می‌شود و می‌فرماید اگر جانی دو ضربت زد، در ضربت اول یک جنایت را انجام داد، در ضربت دوم دو جنایت را انجام می‌دهد، می‌گوید تا نمرده، دو قصاص دارد، اما اگر بمیرد بیش از یک قصاص ندارد، شاهد اینجاست، اگر این آدم دو ضربت زد و دو جنایت کرد، مادامی که نمرده، دوتاست، اما اگر بمیرد، همه اینها تداخل در موت می‌کند، این فقرة دلالت بر فرع سوم می‌کند.

فرع سوم: اگر این آدم سه ضربت زد، یعنی در ضربه‌ی اول گوشش رابرید، در ضربه دوم چشم او را در آورد،در ضربه سوم هم بینیش را برید، می‌گوید مادامی که نمرده، سه قصاص دارد، اما هنگامی که مرد، تمام این جنایات قبلی تداخل می‌کنند در موت، پس قصاص الطرف داخل فی قصاص النفس.

و لو کان ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتین لألزمته جنایة ما جنتا کائناً ما کان- یعنی مادامی که نمرده، دو جنایت است و دو قصاص دارد- إلاّ أن یکون فیهما الموت بواحدة و تطرح الُخری فیقاد به ضاربه اگر بمیرد، آن دو جنایت داخل می‌شود در موت، در حقیقت اگر آن دو جنایت منتهی به موت بشود، دو جنایت داخل می‌شود در جنبه‌ی موت، دیگر نمی‌گویند یک قصاص برای بینی، یک قصاص هم برای گوش-

 بنابراین، مادامی که نمرده، دو جنایت دو قصاص و سه جنایت سه قصاص دارد، اما اگر مرد، همه اینها داخل می‌شود در جنایت موت، پس این حدیث مرکب شد از فقرات ثلاث، فقره اولی ناظر به فرع قبلی است، دیة الطرف داخل فی دیة النفس، اما فقره دوم و فقره سوم هردو ناظر به این است که قصاص الطرف داخل فی قصاص النفس، اگر دو جنایت کرد، مادامی که منجر به مرگ نشده، دو جنایت محسوب می‌شود و دو قصاص دارد.

  اما اگر مرگ آمد، همه اینها داخل در جنایت موت می‌شود، این روایت از ادله کسانی است که قائل به تداخل هستند، هم متنش صحیح است و هم سندش صحیحة می‌باشد ، سند صحیحة است، متن هم همین است. بحث در ادله کسانی بود که می‌گویند:« قصاص الطرف متداخل فی قصاص النفس».

 ادله کسانی که می‌گویند عدم تداخل، آنان هم به دو روایت تمسک کرده‌اند که یکی صحیحه محمد بن قیس است، دیگری روایت حفص بن البختری است، این دو روایت دلیل بر عدم تداخل است در جلسه آینده بررسی می‌کنیم.