گفتيم کساني که قائل به صحيح يا اعم هستند بايد جامعي را تصور کنند که تمامي افراد را شامل شود و الا اگر جامعي در کار نباشد بايد قائل به مشترک لفظي شوند زيرا نماز به اشکال مختلفي اتيان مي شود و واژه ي صلاة در اين صورت بايد براي هر شکل خاصي از نماز جداگانه وضع شود يعني يک بار براي نماز چهار رکعتي و يک بار براي نماز ايستاده و هکذا.

 در جلسات قبل نظريه ي محقق خراساني و شيخ اصفهاني و محقق نائيني و محقق بروجردي را خوانديم.

 امروز به بيان نظريه ي امام قدس سره مي پردازيم: ايشان مي فرمايد: ماهيات اعتبارية بر دو قسم هستند:

 يک نوع از آنها به گونه اي است که هم از نظر صورت و هم از نظر ماده متعين و ثابت است و تغيير نمي کند. هم ماده و هم هيئت اندازه گيري شده است و کم و زياد نمي شود.

 خداوند در قرآن مي فرمايد: (لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في‏ أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْليكُمْ) (مائدة / 89)در اين آيه براي کساني که قسم خود را حنث مي کنند کفاره اي تعيين شده است که عبارت از اطعام ده نفر از مساکين مي باشد به گونه اي که اطعام آنها از جنس غذاي متوسط باشد؛ نه عالي باشد و نه داني.

 در اين آيه، اطعام ده نفر يک ماهيت اعتبارية است که هم هيئت (ده نفر) و هم ماده اش (مساکين) مشخص است.

 هئيت ده نفر اگر نه نفر شود باطل است و اگر يازده نفر شود و به نيت کفاره ي قسم باشد بدعت مي باشد.

 ماده ي آن هم که مساکين مي باشند معين است يعني نبايد غني باشند.

 نوع ديگر ماهيتي اعتباري است که هم از نظر هيئت و هم نظر ماده لا بشرط است (نه هيئت در آن متعين است و نه ماده و به اصطلاح فلاسفة: المادة بعرضها العريض و الهيئة بعرضها العريض)

 نماز از اين قبيل ماهيات است. نماز هيئتي دارد که وقتي انسان وارد نماز مي شود آن هيئت با يک سري افعال و اذکار ايجاد مي گردد. هيئت صلاتي صرف توجه به خدا نيست بلکه توجهي است که در ضمن اين افعال و اذکار پديد مي آيد. هيئت در نماز لا بشرط است يعني هر چند اصل هيئت بايد لزوما محقق شود ولي مي تواند در ضمن نماز دو رکعتي محقق شود و يا سه رکعتي و يا چهار رکعتي.

 در نماز مواد هم لا بشرط است يعني ممکن است فرد براي نماز وضو بگيرد و ديگري تيمم کند و سومي غسل نمايد. همه ي آنها نماز است و ماده ي نماز نسبت به اين اجزاء لا بشرط مي باشد.

 بنابراين امام قدس سره با کلمه ي لا بشرط مشکل را حل کرد. مشکل اين بود که اگر نماز بر دو رکعتي وضع شده ديگر غير آن را شامل نيست و اگر بر نماز قائم وضع شده غير آن را شامل نيست. ولي امام قدس سره با کلمه ي لا بشرط همه ي اين اقسام را داخل در عنوان نماز نمود زيرا نماز که به معناي خشوعي است که در ضمن اذکار و افعال باشد، در همه ي آنها وجود دارد.

 بعد ايشان مثال هايي براي تقريب ذهن مي زند. همانند بيت و يا خودرو. در مورد خودرو مي فرمايد: انواع ماشين ها همه را خودرو مي نامند چه ژيان باشد و چه بنز. براي اينکه لفظ خودرو از نظر ماده و هيئت لا بشرط است.

 بعد اضافه مي کند: با اين بيان اگر شک کنيم سوره جزء است يا نه با مقراض برائت آن را از بين مي بريم زيرا از باب اقل و اکثر و از باب شک در قيد زائد مي باشد به اين معنا زيرا غير از آن جزء مشکوک، ما بقي يقيني است و بايد اتيان شود و در جزء مشکوک که اکثر است شک داريم در آن برائت جاري مي کنيم.

 

 در ما نحن فيه دو تقريب ديگر وجود دارد که مربوط به محقق خوئي و علامه ي طباطبائي است.

 مرحوم خوئي مثال بيت را مطرح مي کند و علامه به مصباح مي زند و ما هر دو را در جلسه ي قبل بيان کرديم.

 در ميان اين تقريب ها تقريب آية الله بروجردي و امام قدس سره قابل قبول مي باشد.

 تم الکلام حول تصوير الجامع علي القول بالصحة

 

 فصل: دليل قائلين به صحت

 استدل القائلون بالصحيح بوجوه خمسة

 دليل اول: تبادر

 هر جا لفظ صلاة به گوش مي رسد از آن نماز صحيح به ذهن تبادر مي کند نه اعم از صحيح و فاسد و اگر به کسي بگوييم بلند شو نماز بخوان و يا در قرآن مي خوانيم: (اقم الصلاة) يعني نماز صحيح بخوان.

 بعد محقق خراساني اشکالي بر خودش وارد مي کند و مي گويد: اگر گفته شود شما گفتيد معناي صلاة مبهم است و بر معنايي وضع شده است که آن را نمي دانيم و فقط لوازم آن را که ناهي از فحشاء و منکر است مي دانيم. حال وقتي اصل معنا مبهم و غير روشن است چگونه تبادر محقق مي شود زيرا تبادر در جايي است که معناي لفظ روشن باشد.

 قلت: هرچند موضوع له و معناي نماز مبهم است ولي اين ابهام من جميع الجهات نيست يعني اگر چه از حيث موضوع له مبهم است ولي حيث اثر و لوازم روشن و واضح مي باشد. از جمله لوازم آن ناهي بودن از فحشاء و منکر است که فقط در نماز صحيح وجود دارد نه فاسد.

 يلاحظ عليه: ما اين مسأله را به صورت قضيه ي منفصلة بيان مي کنيم و مي گوييم: اينکه از نماز، نماز صحيح تبادر مي کند آيا از حاق لفظ است يا به واسطه ي اثر مي باشد. اگر بگوييد از حاق لفظ است اين با مبناي شما سازگار نيست زيرا مبناي شما اين است که معناي نماز مجمل است و از خود لفظ نماز معناي مبهمي به ذهن مي رسد. اگر هم بگوييد به برکت اثر، از کلمه ي نماز، نماز صحيح تبادر مي کند مي گوييم اين همان دليل سوم است که بعدا مطرح مي کنيم نه دليل اول که تبادر مي باشد.

 

 دليل دوم: صحة السلب

 مي توانيم بگوييم الصلاة الفاسدة ليست بصلاة (مانند الرجل الشجاع ليس باسد.) نماز باطل و فاسد نمي تواند نماز باشد و اين علامت اين است که صلاة براي اعم وضع نشده است بلکه فقط بر خصوص اخص که نماز صحيح است وضع شده است.

 يلاحظ عليه: از محقق خراساني مي پرسيم محمول در اينکه مي گوييد: الصلاة الفاسدة ليست بصلاة چيست؟ اگر بگوييد مراد الصلاة من حيث هي هي مراد است مي گوييم: اين صلاة قابل سلب نيست زيرا به نظر شما اين صلاة مبهم و مجمل است و اصلا معلوم نيست چه چيزي است بنابراين چگونه مي توانيم آن را سلب کنيم. اگر هم بگوييد مراد از صلاة، صلاتي است که داراي آثار است و قربان کل تقي و امثال آن مي باشد مي گوييم: محمول مقيد به صحت شد و واضح است که مي توان نماز صحيح را از نماز فاسد سلب کرد (و قضيه ي الصلاة الصحيحة ليست بصلاة فاسده چيز واضحي است). بايد مطلق صلاة را سلب کرد تا ثابت شود لفظ صلاة فقط براي صحيح وضع شده است و حال آنکه شما صلاة مقيد که صلاة صحيح است را سلب کرده ايد.

 

 دليل سوم: الآثار الواردة في الروايات للصلاة (مانند الصلاة معراج المؤمن) يا (قربان کل تقي)

 در قرآن مي بينيم خداوند آثاري براي نماز ذکر کرده است که مربوط به نماز صحيح است مثلا مي فرمايد: (و انها لکبيرة الا علي الخاشعين) و نمازي که بر ديگران سنگين است ولي براي خاشعان سنگين نيست همان نماز صحيح است. در آيه ي ديگر مي خوانيم: (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر) در روايات هم مي خوانيم: (الصلاة قربان کل تقي) و يا (الصلاة معراج المؤمن) همه ي اين آثار براي نماز صحيح است زيرا نماز فاسد چنين آثاري ندارد. اين آثار را که مطالعه مي کنيم به ماهيت نماز پي مي بريم که همان نماز صحيح مي باشد. همانند درختي که نمي دانيم چيست ولي وقتي ميوه مي دهد مي توانيم بفهميم ماهيت درخت که مبهم است چيست.

 نقول: اين آثار ممکن است براي يکي از سه چيز باشد.

 اثر طبيعت نماز و صلاة مطلقة باشد.

 اثر صلاة مهملة و صلاة جزئية باشد.

 اثر فرد صحيح باشد.

 صاحب کفاية که مي خواهد از دليل سوم نتيجه گيري کند فقط مطابق اثر اول مي تواند به خواسته ي خود برسد. يعني بايد ثابت کند که اين آثار مربوط به مطلق صلوات است در اين صورت مي توان گفت نماز بر نماز صحيح وضع شده است.

 اگر اثر دوم مراد باشد ديگر محقق خراساني نمي تواند به اين دليل استدلال کند زيرا اگر يک قضيه ي جزئية داراي اين آثار باشد دليل بر نفي افراد ديگر نمي شود. مثلا اينکه نماز پيامبر اکرم (ص) قربان کل تقي بوده است دليل نمي شود که بقيه ي نمازها نماز نيست.

 هکذا اگر اثر فرد صحيح باشد دليل نمي شود که اثر صلاة نمي باشد.

 خلاصه اينکه محقق خراساني بايد ثابت کند که اثر اول مراد است در اين صورت همان طور که هر جا اربعة باشد زوجيت هم هست مي تواند بگويد هر جا نماز باشد صحت هم وجود دارد و مدعاي او ثابت مي شود ولي اگر اثر دوم و سوم را اراده کند مدعاي او ثابت نمي شود.

 

 محقق خراساني دو دليل ديگر نيز بر مدعاي خود ارائه مي کند که ان شاء الله در جلسه ي بعد بيان مي کنيم.

 

 بحثي اخلاقي: امير مؤمنان علي عليه السلام مي فرمايد: (نجي المخفون)

 يکي از مراتب تهذيب نفس اين است که انسان سبک بال باشد. انسان سنگين بال به راحتي به مقصد نمي رسد. من خود در ايام جواني روزي به اصفهان مي رفتيم. در نيمه ي راه ماشين خراب شد و ماشين هم به راحتي گير نمي آمد. من دستمال و کتابي داشتم و وقتي چنين شد آنها را به دست گرفتم و ماشيني گرفتم به راحتي به اصفهان رفتم ولي کساني که چمدان هاي متعددي داشتند ناچار شدند در آن وضعيت معطل شوند تا خرابي ماشين برطرف شود.

 بايد کوشش کنيم بارمان سبک باشد. ما معصوم نيستيم و گناهاني از ما سر مي زند فقط بايد سعي کنيم بارمان سنگين نباشد. انسان بايد براي شبانه روز ايامي را مشخص کند و وضعيت خود را بررسي کند که آيا در آن روز بارش کم بوده است يا زياد.