دسترسی سریع به درس
درس چهارشنبه 08/08/92
تطبيقات قاعده الزام
تطبيقات
را از شماره هفتم بررسي مي کنيم.
7: زني است از نظر مذهب مخالف و
سني ، اين زن حج رفته و طواف حج را هم انجام داده، دو رکعت نماز هم
خوانده، اما طواف نساء را انجام نداده است، قهراً از نظر خودِ اين زن، او
محرم نيست، يعني از احرام بيرون آمده است، آيا
يک مرد شيعي ميتواند با اين زن ازدواج کند و
بگويد تو از نظر مذهبت محرم نيستي، بلکه محرم هستي.
فرض
کنيد يک زني است سني، رفته حج، اعمال حج را هم انجام
داده، طواف حج را هم انجام داده، دو رکعت نماز هم خوانده، به عقيده خودش محل
است، اما به عقيده شيعه محرم است، آيا شيعه مي
تواند با او ازدواج کند؟ بلي، يعني مي تواند شيعه
با او ازدواج کند. چرا؟ به جهت اينکه قرار شد که مذهب هر کسي
براي ديگران محترم باشد.
إذا
حجّت المرأة السنيّة و طافت بالبيت طواف الحج و صلّت رکعتيها،
خرجت عن الإحرام في مذهبها فيجوز للرجل الشيعي أن
يتزوجها أخذاً بمذهبها.
8: يک نفر مخالف (سنيّ) زن
خود را بلا اشهاد (بدون شاهد) طلاق داده است، مسلماً از نظر ما شهادت لازم است و
اين طلاق باطل مي‌باشد، ولي او (سني) بدون اشهاد طلاق
داد، اما بعداً شيعه شد، قبل از آنکه کسي اين زن را
بگيرد، اين ميتواند با زوجيت آن زن بر گردد. چرا؟ معلوم
شد که طلاقش باطل بوده، قهراً زوجه‌اش است، يعني زنش طبق مذهب اهل سنت
طلاق داد، اما بعداً شيعه شد و فهميد که طلاقش باطل بوده، اگر
کسي اين زن را نگرفته، او ميتواند به زوجيتش بر گردد،
اما اگر قبل از شيعه شدن اين آدم، مردي با آن زن ازدواج کرد،
ديگر اين مرد نمي‌تواند بر گردد. چرا؟ چون آن مردي
شيعي که با اين زن ادواج کرده، ازدواجش از نظر قانون الزام
ازدواجش صحيح است.
پس
مادامي که يک نفر با آن زن ازدواج نکرده، او ميتواند بر گردد،اما
اگر کسي با او ازدواج کرده أخذاً بمذهبه، اين آدم حق بازگشت را ندارد.
لو
طلّق المخالف زوجته بلا إشهاد، ثمّ استبصر قبل أن يعقد عليها شخص آخر،
فلا شک أنّه يرجع إلي زوجته، إنّما الکلام إذا عقد عليها آخر
فلا يبقي مورد للرجوع، لما عرفت من أن قاعدة الالزام أشبه بالحکم
الواقعي الثانوي.
اگر
شيعه با او ازدواج کرده،حق رجوع ندارد، نمي‌تواند به شيعه
بگويد اين طلاق که از نظر شما باطل بود، چرا با زن من ازدواج
کردي؟ چون او در جواب خواهد گفت که: أخذاً بمذهبک
از
نظر اهل سنت اگر زن يائسه شد و او را طلاق دادند، عده دارد، اما از نظر ما
زن يائسه عده ندارد، يعني فاقد عده است،اما از نظر آنها (اهل
سنت) زن يائسه عده دارد، حالا اگر يک نفر سني، بر خلاف مذهبش
آمد اين زن را گرفت. کدام زن را؟ زني را که از نظر خودشان در عده
است، شوهر طلاق داد ور فت، مثلاً آقاي زيد، زن يائسه را طلاق
داد، ولي قبل از آنکه مدت بگذرد، عمرو با اين زن ازدواج کرد ..
9: لو عقد المخالف علي المطلقة
اليائسة قبل انقضاء عدتها، فهذا العقد عندنا صحيح لإنّ اليائسة
لاعدة لها، ولکنه عندهم فاسد لقولهم بوجوب الاعتداد عليها، و علي هذا
فيجوز للإمامي أن يلزمهم بما الزموا به انفسهم، فيعقد
عليها قبل أن يطلقها الزوج العاقد.
پس
آقاي زيد (که مخالف و سني است) زن يائسه خودش را طلاق
داد، قبل از آنکه عده‌اش تمام بشود، آقاي عمرو (که او هم مخالف و سني
است) با اين زن ازدواج کرد و حال آنکه از نظر مذهب خودش تا انقضاي عدة
حق ازدواج را نداشت، شيعه ميتواند با اين زن ازدواج کند هر
چند دومي او را گرفته. چرا؟ چون از نظر خودشان ازدواج دوم باطل بوده است.
خلاصه
بايد سه نفر فرض کنيم.جناب زيد (که مخالف و سني است) زن
يائسه خودش را طلاق داد، آقاي عمرو (که او نيز مخالف و
سني مذهب است) قبل از آنکه عده اين زن منقضي بشود، با او ازدواج
کرد، با اينکه مي‌داند اين عقد دوم از نظر آنها باطل است هر چند
از نظر ما صحيح است، فلذا شيعه ميتواند اين عقد دوم را
ناديده بگيرد و با اين زن ازدواج کند. چرا؟ أخذاً لمذهبم، چون
او معتدة را عقد کرده و از نظر فقه اهل سنت عقد معتدة باطل است هرچند يائسه
باشد.
10: اتفقت الإمامية علي أنّه
لا ضمان في العارية إذا لم يکن درهما و لا ديناراً أو لم
يکن من الذهب و الفضة، فإعاره ولم يشترط عليه الضمان،و کان
المستعير سنياً يعتقد بضمان العارية، فعلي
المعيران يلزمه بما ألزم به نفسه، من ضمان العارية مطلقاً.
شيعه
معتقد است که عاريه ضمان ندارد، البته در صورتي که درهم و دينار
نباشد،قالي را عاريه داد و به طرف ضمان را شرط نکرد، اما اهل سنت
معتقدند که عاريه مطلقا ضمان دارد خواه از قبيل درهم و دينار
باشد يا غير درهم دينار، يک نفر شيعه قالي
خود را به يک نفر مخالف (سني) عاريه داد، اتفاقاً شرط ضمان هم
نکرد و اين قالي در دست مخالف و سني تلف شد يا آن را دزد
برد، اين شيعي ميتواند پولش را از مخالف و سني
بگيرد، يعني يا قيمت را يا مثل را. چرا؟
أخذاً بمذهبه، چون در فقه اهل سنت مستعير مطلقا ضامن است.
اتفقت
الإمامية علي أنه لا ضمان في العارية إذا لم يکن
درهما و لا ديناراً أو لم يکن من الذهب و الفضة، فإعاره و لم
يشترط عليه الضمان،و کان المستعير سنياً يعتقد
بضمان العارية، فعلي المعير (که شيعه است ) أن
يلزمه بما ألزم به نفسه، من ضمان العارية مطلقاً.
11: اتفقت الإمامية علي جواز
الجميع بين العمة أو الخالة و بين بنت أخيها أو اختها
في النکاح إذا أجازت العمة أو الخالة، لکن الجمع بينها و بينهما
باطل عند فقهاء أهل السنة ، فيجوز للشيعي أن يعقد
علي کل منهما بقاعدة الالزام.
شيعه
معتقد است که بين عمه و برادر زاده نمي‌شود جمع کرد و هکذا بين
خاله و خواهر زاده نمي‌شود جمع کرد مگر با اجازه عمه و خالة، اما اهل سنت
مي‌گويند مطلقا باطل است حتي اگر خاله يا عمه اين
ازدواج را اجازه بدهند، بين العمة و بنت الأخ و بين الخالة و بت الأخت
جمع باطل است سواء أذنت أم لم تأذن. مثل جمع بين الأختين باطل است،
همان گونه که جمع بين الأختين باطل است، اين هم باطل است،
شيعه ميتواند آن زن را بگيرد.
ذهبت
فقهاء السنّة إلي بطلان الجمع بين العمّة و الخالة و بين بنت
أخيها أو أختها في النکاح أجازتا أو لا، خلافاً لفقهاء الشيعه
فقالوا بجواز الجمع إذا أجازتا، فلو تزوّج المخالف بنت أخ الزوّجة فنکاحه باطل.
شيعه
ميتواند همان دختر را (که ازدواج کرده) بگيرد. چرا؟ چون عقد او از
نظر فقه آنان باطل است، مثل جمع بين اختين مي‌ماند.
حالا
فرض کنيد که يک نفر مخالف و سني بينهما جمع کرد ولو با
اذن و اجازه عمه و خاله، از نظر او که سني است باطل مي‌باشد،
شيعه ميتواند او را بگيرد. چرا؟ چون عقد او، عقد باطل است.
12: اتفقت الإمامية علي حضور
شاهدين في صحّة الطلاق، بخلاف أهل السنّة فلو طلّق(سني) زوجته
من دون حضور شاهدين صح الطلاق علي مذهبه، و يجوز
للشيعي أن يتزوّج تلک المطلّقة أخذاً بقاعدة الالزام.
شيعه
معتقد است که در طلاق حضور شاهدين لازم است، اما اهل سنت مي‌گويند
حضور شاهدين لازم نيست. ولو از نظر شيعه باطل است، اما از نظر
اهل سنت صحيح است فلذا شيعه ميتواند آن زن را بگيرد، به
جهت اينکه از نظر مطلّق (طلاق دهنده) صحيح است، ألزموهم بما ألزموا
به أنفسهم.
13: الطلاق حال الحيض أو في
طهر المواقعة باطل عندنا لکنه يصح عند فقهاء السنة، و يجوز
للشيعي أن يتزوّج تلک المطلقة بقاعدة الالزام لکن بعد خروجها عن
العدّة.
يک
نفر سني زنش را در حال حيض طلاق داده، يا در طهر مواقعه طلاق
داده که از نظر ما طلاقش باطل است، ولي از نظر او طلاقش صحيح
مي‌باشد و اين زن مي‌شود مطلقه فلذا شيعه ميتواند
با او ازدواج کند، يعني شيعه حق ندارد که بگويد طلاق تو
باطل بوده است. چون او خواهد گفت که طلاق من از نظر مذهب من صحيح است.
14: اتفقت الإمامية علي
بطلان طلاق المکره لکنّه صحيح عند الحنفية، فلو طلّقت المرأة
الحنفية باکراه، يصح للشيعي أن يتزوّجها
بمقتضي قاعدة الالزام.
شيعه
معتقد است که طلاق مکره باطل است و همچنين بيع مکره باطل است و
عجيب اين است که احناف مي‌گويند طلاق مکره صحيح
است، حالا اگر يک نفر را مکره کردند که زن خود را طلاق بده و او هم حنفي
مذهب است، طلاقش صحيح است، شيعه ميتواند آن زن را بگيرد،
15: الحلف بالطلاق باطل عند
الإمامية لکنّه صحيح عند فقهاء السنة، فلو حلف السني علي
عدم فعل شيء و أنّه إن فعله فامرأته طالق، واتفق أنه فعل ذلک الشيء
فتصبح امرأته طالقاً علي مذهبه، فيجوز للشيعي أن يتزوجها
بمقتضي قاعدة الالزام.
شيعه
معتقد است که طلاق فقط يکدانه صيغه دارد، قال الصادق عليه
السلام: «إنّما الطلاق أن تقول أنت طالق» اما صادق فرموده طلاق يکي
است،« أنت بريئة و أنت خلية» و امثالش به درد نمي‌خورد، و من
فلسفه اين را در کتاب طلاق نوشته‌ام که چرا امام صادق (عليه السلام)
مي‌گويد فقد يک کلمه،يعني کمتر و نه بيشتر،حال
اگر يک نفر مخالف (سني) که انواع و اقسام طلاق دارد، يکي
قسم است، گفت: والله تو مطلقه هستي، و الله تو را طلاق دادم، از نظر او
مطلقه است، شيعه ميتواند آن زن را بگيرد. چرا؟ چون از نظر او
يله و رهاست.
16: لو اشتري شخص شيئاً
بالوصف ثمّ رآه و کان المبيع جامعاً للوصف المذکور، فليس
للمشتري خيار الرؤية لکنّه ثابت علي مذهب الشافعي،
و علي هذا فلو اشتري شيعي من شافعي شيئاً
بالوصف المذکور، ثمّ رآه مطابقاً للوصف ثبت له الخيار بقاعدة الالزام.
اگر
کسي ، اسبي را بالوصف خريد يا يک قالي را
بالوصف خريد و سپس آن را ديد و معلوم شد که مبيع عين
موصوف شد،از نظر ما مشتري خيار ندارد. چرا؟ چون با وصف خريده و
وصف هم مطابق با واقع است، جاي خيار نيست، ولي
شافعي مي‌گويد اين خيار رؤيت دارد. و حال
آنکه خيار رؤيت در جايي است که تخلف باشد، ولي شافعي
مي‌گويد حتي اگر تخلف هم نباشد،جناب مشتري خيار
دارد.
از
نظر مذهب شعيه خيار ندارد،اما از نظر مذهب فروشنده خيار دارد،
فلذا اگر مورد پسندش واقع نشد، ميتواند بر گرداند و طبق مذهب خود آنها عمل
کند.
17: اتفق الفقهاء علي ثبوت
خيار الغبن للمغبون، إلا أن الشافعي ذهب إلي عدم ثبوته، فلو
اشتري شيعي من شافعي شيئاً ثم انکشف أنّ البائع
الشافعي مغبون، فللشيعي الزامه بعدم حق الفسخ له.
از
نظر مذهب مشتري بايع ميتواند فسخ کند، ولي شيعه
مي‌گويد تو که در مذهبت خيار غبني نيست، فلذا حق
خيار نداري.
18: اتفقت الإمامية علي صحة
بيع المسلم و إن لم يکن المسلم فيه موجوداً، بخلاف
الحنفية فيشترط عندهم وجود المسلم فيه، و عليه لو
اشتري شيعي من حنفي شيئاً سلماً و لم يکن
المسلم فيه موجوداً، جازله إلزامه ببطلان العقد.
بيع
سلم از نظر شيعه صحيح است، ولي اهل سنت بيع سلم را
صحيح نمي‌دانند و مي‌گويند: پيغمبر اکرم فرمود: «لا
تبع ما ليس عندک» مي‌گويند بايد مبيع در خارج باشد،اگر
مبيع در خارج نشد، بيع صحيح نيست و حال آنکه دنيا
با بيع سلم و سلف مي‌چرخد و مي‌گردد، البته اخيراً
مي‌خواهند در اين مسئله تجديد نظر کنند.
فرض
کنيد که يک نفر شيعي از حنفي بيع سلم کرد و
«مسلم فيه» هم در حين عقد نباشد، بعدها که مشکل ندارد، مي‌گويند
حين العقد بايد باشد، از نظر بايع اين معامله باطل است،
شيعه ميتواند فسخ کند و حال آنکه از نظر مذهب شعيه صحيح
است، اگر واقعاً بايع داراي قدرت باشد و بتواند در فصل خرمن گندم را
تحويل مشتري بدهد. يک موقع طرف آس و پاس است، معلوم است که
بيع او فايده ندارد، ولي اين يک آدمي است که
قدرت اين کار را دارد، من از حنفي بيع سلم خريدم و بعداً
پشيمان شدم و «مسلم فيه» هم حين العقد موجود نيست،
اين بيع از نظر بايع باطل است، مشتري ميتواند
اين معامله را به هم بزند.
19: اتفقت الإمامية علي أنّ
الميت لو ترک بنتاً و أخاً فالترکة کلها للبنت، خلافاً لفقهاء السنة فإن ما
فضل من الترکة يکون للأخ من باب التعصيب، و علي هذا فلو ترک
الميت بنتاً سنية و أخاً شيعياً، از للأخ أخذما فضل من
الترکة.
اگر
مردي فوت کند و يک دختر با يک عمو هم بيشتر نداشته باشد،از
نظر فقه شيعه تمام ترکه و اموال به دختر مي رسد. چرا؟ چون قرآن
مي‌فرمايد: «وَ أُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىَ بِبَعْضٍ فىِ
کِتَابِ اللَّهِ».[1]
ما
اين اولويت را به اقربيت معنا کرديم، مسلما دختر اقرب و
نزديکتر است به پدرش تا عمويش، ولي اهل سنت قائل به
تقسيم‌اند و مي‌گويند نصفش مال دختر است و نصف ديگر هم
مال عصبة است، يعني عموها وعمو زاده ها.
حالا
فرض کنيد کسي فوت کرده و يک دختري دارد، و يک عمو
هم دارد، ولي عمو شيعه است، عمو ميتواند از آن ميت ارث
ببرد. چرا؟ ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم.
اتفقت
الإمامية علي أن الميت لو ترک بنتاً و أخاً فالترکة کلها للبنت،
خلافاً لفقهاء السنة فإن ما فضل من الترکة يکون للأخ من باب التعصيب،
و علي هذا فلو ترک الميت بنتاً سنية و أخاً شيعياً،
جاز للأخ أخذما فضل من الترکة.
از
نظر شيعه زن از اعيان ارث مي‌برد، ولي از زمين
خانه ارث نمي‌برد، اما اراضي باغ و بستان محل حرف است،اما اين
مورد اتفاق است که اگر کسي فوت کرد، خانه دارد،زن از اعيانش ارث
مي‌برد، از عقار ارث نمي‌برد، اما بساتين، باغ ها واراضي
زراعي محل بحث است،حال اگر کسي فوت کرد، اما اهل سنت معتقد است که زن
هم از اعيان ارث مي‌برد و هم از عقار، حالا فرض کنيد که
کسي فوت کرده،ميت سني است و زوجه‌اش شيعه، از نظر مذهبش
نبايد از زمين ارث ببرد، اما از نظر مذهب اهل سنت مي‌گويد
ارث مرا از عقار بدهيد.
20: المشهور عند الإمامية أنّ
الزوجة لا ترث من العقار، بل الاراضي مطلقاً ، بخلاف فقهاء السنة فإنّ
الزوجة ترث من جميع ترکة الميت منقولاً کان أو غير منقول، و
علي ذلک فلو کان الوارث سنياً و کانت الزوجة شيعية جازلها
أخذما يصل إليها من الأراضي و غيرها.
البته
فروع بيش از اين است که بيان گرديد، منتها براي
اينکه خستگي نياورد، از متعرض شدن بقيه فروع صرف نظر
کردم.
و
هناک فروع أخري تترتب علي هذه القاعدة ترکنا التعرض لها.
ما
اينجا هشت قاعده را خوانديم و تمام اين قاعده‌هاي ما
کشافه بودند، يعني موضوع را تشخيص مي‌دادند، تا دوزاده
قاعده، قواعد کشافه داريم.
يکي
از قواعد کشافة «اقرار العقلاًء علي أنفسهم جائز» است، بايد دانست که
اين قاعده غير از قاعده يد المسلم و غير از قاعده اقرار
المسلم است، بلکه خودش يک قاعده مستقل است و اين قاعده در فقه ما
خيلي موثر است، خلاصه اين قاعده در کتاب اقرار بسيار نقش
مهم و موثري دارد. و ما اين قاعده را بعد از تعطيلي مطرح
مي‌کنيم.
[1]انفال،
آيه 75.