فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

آخرین دروس
دسترسی سریع به درس
سال تحصیلی 93-94
درس یکشنبه 30/06/93
بررسي قاعده لا تعاد

در بحث هاي گذشته به اين نتيجه رسيديم که:« لا تعاد» دو طائفه را شامل است، يکي ناسي که ساهي هم عطف بر ناسي است، ديگري هم جاهل قاصر، الآن وارد بحث ديگر مي‌شويم و ‌آن اينکه آيا صدر قاعده بنام: «لا تعاد» فقط نقيصه را مي‌‌گيرد، يعني اينکه کسي اجزاء نماز را کم کند، يا هم نقيصه را مي‌گيرد و هم زيادي را، چون اخلال در نماز گاهي به صورت نقيصه است و گاهي به صورت زيادي؟
«لا شک » که اگر اخلال به صورت نقيصه شد،‌ مثلاً کسي حمد يا تشهد را در حال نماز فراموش کرد و سپس از نماز فارغ شد، اشکالي ندارد، اما اگر چيزي در نماز اضافه کرد، به اين معنا که قرائت را دو بار خواند يا تشهد را دوبار خواند، آيا زيادي مايه فساد است يا مايه فساد نيست؟ مثلاً قران بين السورتين ممنوع است، حالا يا مکروه است يا حرام، مگر دو سوره، يکي سوره‌: « الضُّحَى و أَ لَمْ نَشْرَحْ »،‌ ديگري هم سوره مبارکه: «أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ وَ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ».
«قَالَ وَ رَوَى الْعَيَّاشِيُّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَجْمَعْ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا الضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ- وَ أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ وَ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ»[1]،.
اگر اين دوتا را اگر کنار بگذاريم، فرض کنيد يک آدمي دوبار سوره را مي‌خواند، آيا «لا تعاد» اينجا را مي‌گيرد يا نه؟
 البته دوبار مي‌خواند «إمّا ناسياً و اما جهلاً قاصراً » يا فرض کنيد که سوره عزائم را مي‌خواند،  البته از نظر ما نبايد در نماز سوره عزائم خوانده شود، چون اگر اينها خوانده شود و به مقام سجده برسد، بايد سجده کند « والسجده زيادة في المکتوبه»، بحث در اين است که آيا اگر کسي زيادي ممنوعه را انجام بدهد، زيادي ممنوعه «کقران بين سورتين، أو قرائة  العزائم»، اما زيادي غير ممنوعة اشکالي ندارد، امام صادق (ع)  «إِياكَ نَعْبُدُ وَإِياكَ نَسْتَعِينُ» [2] را  کراراً  در نماز مي‌خواند، بحث ما در زيادي هاي ممنوعه است، «کقران بين سورتين أو کقرائة العزائم» آيا اگر کسي زيادي ممنوعه را بخواند، نمازش باطل مي‌شود يا نه؟ اگر بگوييم زيادي را مي‌گيرد، ساهي نمازش باطل نيست، جاهل قاصر نمازش باطل نيست. بعضي ها مي‌خواهند دايره را وسيع تر بگيرند و بگويند هر نوع زيادي، يعني لازم نيست که بر تحريم زيادي  نص خاصي داشته باشيم، در «لَا قِرَانَ بَيْنَ سُورَتَيْن‏ » نص و روايت داريم که مي‌فرمايد:«لَا قِرَانَ بَيْنَ سُورَتَيْن‏ » در عزائم هم نص داريم که مي‌فرمايد:« إنّ السجدة زيادة في المکتوبة»[3]، مي‌گويد هر زيادي نماز، به شرط اينکه دليل مجوز نداشته باشيم، همين مقداري که مجوز نداشته باشيم، اين بحث در آنجا مي‌آيد. چرا؟ چون لازمه نماز اين است که اين نماز را به اين نحو بخوان، نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه زياد تر، ما فعلاً در اين جهت بحث نداريم که آيا هر زيادي به شرط اينکه مجاز نباشد يا زيادي ممنوعه؟
ممکن است کسي بگويد بحث در زيادي هايي ممنوعه است، ممکن است کسي بگويد بحث در مطلق زيادي است، البته به شرط اينکه مجوز نداشته باشد، مانند تکرار «إِياكَ نَعْبُدُ وَإِياكَ نَسْتَعِينُ»که بر تکرارش مجوز داريم،‌آيا زيادي را مي‌گيرد يا نه؟
ديدگاه استاد سبحاني
 از نظر بنده  زيادي را مي‌گيرد، چرا؟ چون حضرت در مقام اعطاي ضابطه براي صحت و فساد نماز است، اعطاي ضابطه مي‌کند براي صحت صلات و فساد صلات، فلذا  داعي نداريم که اين را منحصر به نقصيه کنيم، اگر اين آدم زيادي ممنوعه را يا مطلق زيادي را  (که مجوز نداريم) آورد، چنانچه ناسي و جاهل قاصر باشد، هيچ اشکالي ندارد و نمازش صحيح است.
پرسش
ممکن است کسي اشکال کند و بگويد اين روايت فقط نقيصه را مي‌گيرد. چرا؟ چون کلمه «عدم» مقدر است، ‌»لا تعاد الصلاة من عدم شيء إلا من عدم هذه الخمسة» در اينجا کلمه عدم مقدر است، اگر کلمه «عدم) مقدر باشد، اختصاص به نقيصه پيدا مي‌کند و زيادي را  نمي‌گيرد، بگوييم در اينجا عدم مقدر است.
فإن قلت: إنّ المتبادر من  الحديث عدم وجوب الإعادة لأجل عدم کلّ ما اعتبر في الصلاة إلّا من عدم هذه الخمسة، و علي هذا فالحديث يختصّ بالنقيصة دون الزيادة فإنّ إخلالها ليس لأجل العدم بل لأجل الوجود.
بگوييم اصلاً روايت در عدم است، ما عدا الخمسه اشکالي ندارد، اما عدم خمسه اشکال دارد، اما عدم ما عداي خمسه اشکالي ندارد،‌ کلمه عدم را در اينجا مقدر کنيد.
پاسخ
به چه دليل شما  در اينجا کلمه عدم را مقدر مي‌کنيد، کلمه شيء را مقدر کنيد و بگوييد:« لا تعاد الصلاة من شيء»  کلمه «شيئ» هم نقيصه را مي‌ گيرد و هم زيادي را،« لا تعاد الصلاة من شيء، إلا من خمسة»
خلاصه اينکه دليل نداريم بر اينکه فقط نقيصه را مي‌گيرد، زيادي را نمي‌گيرد، عرض کردم زيادي مال کسي است که يا ناسي است يا جاهل قاصر،‌بقيه را از صحنه خارج کرديم.
در هر صورت کساني هستند که مي‌خواهند بگويند اين قاعده فقط نقيصه را مي‌گيرد، مي‌خواهند وصله و پينه کند نماز را در ناحيه نقيصه، کار به زيادي ندارد، در هردو عدم را مقدر مي‌کنند و مي‌گويند کاستي غير خمسة مضر نيست، اما کاستي خمسه مضر است.
ولي ما دليلي بر اين نداريم که کلمه عدم مقدر باشد، ممکن است  کلمه شيء را مقدر باشد نه کلمه عدم.
قلت: ما ذکرته و إن کان حسب  التعبير صحيحاً إلّا أنّ الکلام في کون المقدّر هو  العدم، و لما ذا لا  تقول:« لا تعاد الصلاة بشيء إلا  من خمسة» و الشيء يطلق علي الزيادة قطعاً.شيئ هم زيادي را مي‌گيرد و هم نقيصه را.
ولي من چيزي را مقدر نمي‌کنم، بلکه اطلاق روايت را مي‌گيرم و مي‌گويم روايت اطلاق دارد، اين روايت در مقام اعطاي ضابطه است، کسي که نماز مي‌خواند اگر نمازش مشکل پيدا کرد، خمسه مشکل آفرين است اما غير خمسة مشکل آفرين نيست، متبادر از اين روايت اين است که هم جانب نقصيه را مي‌گيرد و هم جانب زياده را. خصوصاً اگر زيادي، از آن زيادي هايي ممنوعه باشد که خودش در نماز يکنوع شکستي را ايجاد مي‌کند.
بنابراين، از نظر ما روايت «لا تعاد»‌ معالجه مي‌کند، هر نوع مشکلي که در نماز پيش بيايد،خواه اين مشکل از جانب نقيصه باشد يا از جانب زياده.
البته کساني هستند که مي‌گويند:« لا تعاد » فقط نقيصه را مي‌گيرد و براي اين مدعاي خود دوتا دليل هم مي‌آورند، يکي اين است که کلمه عدم را مقدر کرده‌‌اند.
ما در جواباين دليل آنها گفتيم، ما دليلي نداريم بر اينکه کلمه عدم در اينجا مقدر است، چون ممکن است کلمه شيئ مقدر باشد و شيء هم نقيصه را شامل است و هم زياده را.
ديگر اينکه ما احتياج به تقدير نداريم، نه تقدير عدم و نه تقدير شيء، بلکه حضرت در مقام اعطاي ضابطه است که نماز گزران مشکل شان را حل کنند، گاهي مشکل از ناحيه نقيصه است و گاهي از ناحيه زيادي.
دليل شان اين  است که در حديث زرارة آمده که:«الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ» جمله: « وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ» ناظر به نقيصه است،‌کمبود سنت ضرر به فريضه نمي‌زند، همين که خمسه را آوردي، کمبود بقيه مضر نيست،  « وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ » أي لا تنقض نقص السنّة، عدم السنّة، آنچه که پيامبر آورده، کمي و نقص آن ضرر به آن نمي‌زند، وقتي آن جمله که خدا فرموده: يعني « خمسه» در اختيار باشد، بقيه ضرر به نماز نمي‌زند.
خلاصه اينکه تمام کمالات در اين خمسة نهفته  است، اگر خمسة را آوردي، دل گير نباش، البته اگر از روي نسيان و فراموشي نياورد، نه از روي عمد يا از روي جهل قاصر نياورد، مي‌گويند: « وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ » يعني لا تنقض عدم السنّة، پس زيادي را نمي‌گيرد.
ما در جواب اين دليل مي‌گوييم اين يکنوع اشعاري است که شما مي‌گوييد، « وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ » يعني  ‌اشکال از ناحيه سنت ضرر به فريضه نمي‌زند، اشکال از ناحيه سنت گاهي بالنقيصه است و گاهي بالزيادة.
الاستدلال علي عدم شمول القاعدة للزيادة
و ربما يستدلّ علي الاختصاص  بالوجهين التاليين:
الأول: إنّ ذيل الحديث أعني قوله: «الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ»[4] کالتعليل للصدر – صدر، همان «لا تعاد» است - و من المعلوم أنّه تعليل للفقدان و النقيصة لا للزيادة، بشهادة أنّه يقول: إنّ الفرائض، أعني الاجزاء الرکنية إذا وجدت لا يضرّها فقدان الأجزاء غير الرکنية، الذي عبّر عنها بالسنّة.
يلاحظ عليه: أنّ التعليل يصلح للنقيصة و الزيادة معاً، بأن يقول:إنّک إذا أتممت الاجزاء الرکنية لا تضرک زيادة السنّة.
 اين تعليل همانطور که مي تواند تعليل  نقيصه باشد، مي تواند تعليل زيادي هم باشد و بگويد همين که خمسه را آوردي، ديگر مشکلي نيست، اعم از اينکه از ناحيه نقيصه باشد يا از ناحيه زياده.
الوجه الثاني: وجه ثاني که براي مدعاي شان آورده اند و مي گويند نقيصه را شامل است، زياده را شامل نيست، مي گويند در «مستثني» يعني در بعضي از مستثني زيادي ممکن نيست، مانند وقت، قبله، طهور که در اينها زيادي ممکن نيست. بلي، در رکوع وسجود زيادي ممکن است اما در آن سه تاي ديگر زيادي ممکن نيست، از اينکه در اين سه تا زيادي ممکن نيست، اين خودش قرينه است بر اينکه صدر هم زيادي را شامل نباشد.
يلاحظ عليه: حالا  اگر زيادي در سه تا ممکن نشد و در دو تاي ديگر ممکن شد،‌ آيا  اين دليل مي شود که غير خمسه فقط نقيصه را شامل باشد، حالا اين سه تا را شامل نيست، چون تکويناً قابل زياد نيست، وقت را نمي شود دوتا کرد، قبله را نمي  شود دوتا کرد، طهور را هم نمي شود، تکويناً ممکن نيست، اما در آن دوتاي ديگر تکويناً ممکن است، اين دليل نمي  شود که در صدر تکويناً و تشريعاً  تکرار ممکن است، فلذا سوره را دوبار بخواند يا سوره عزائم را بخواند.
 «علي أي حال»سه دليل آوردند که نقيصه را شامل نيست و آنها عبارت اند:
الف؛ عدم را مقدر کردند
ب؛ گفتند ذيل علت صدر است و فقط نقيصه را شامل است
ج؛ گفتند زيادي در خمسه، در سه تا ممکن نيست، پس در صدر هم  نبايد شامل زيادي بشود.
ولي ما به هر سه  دليل اشکال کرديم و گفتيم همه اينها دليل بي پايه و بي خودي است.
بقي هنا شيء
اگر ما بگوييم:« لا تعاد الصلاة» صدر اين حديث زيادي را مي گيرد ، يلزم تعارض بين الصدر القاعدة و صحيحة أبي بصير، صحيحه ابي بصير اين است:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.»[5] لو قلنا باختصاص قوله: «لا تعاد» بالنقيصة فهو، و إلّا فلو قلنا بشموله للزيادة أيضاً يلزم التعارض بينه و بين صحيح أبي بصير علي أبي عبد الله عليه السلام:« مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.»
وجه التعارض أنّ النسبة بينهما عموم و خصوص من وجه، در  دو جا اينها از هم جدا مي شوند، يکجا با هم تعارض مي کنند، لا تعاد مي گويد اعاده لازم نيست، اما روايت ابي بصير مي گويد اعاده لازم است، يکجا هست که:« لا تعاد» در آنجا هست، اما روايت ابي بصير در آنجا نيست مانند نقيصه غير خمسه، در بعضي از جاها روايت ابي بصير هست، اما لا تعاد در آنجا نيست، مال زيادي خمسه، زيادي خمسه را روايت ابي بصير مي گيرد اما حديث «لا تعاد» نمي گيرد. چرا؟ چون «لا تعاد» تخصيص خورده، پس دو جا از هم جدا شدند.
وجه التعارض أنّ النسبة بينها عموم و خصوص من وجه، فالقاعدة عامّة تشمل النقيصة و الزيادة، و خاصّة تختص بغير الأرکان الخمسة، و الصحيح عام يشمل الأرکان و غيرها، خاصّ يختصّ بالزيادة فيجتمعان في الزيادة فيجتمعان في  الزيادة غير الرکنيّة، فلو علمنا بالقاعدة تکون صحيحة و لو أخذنا بالصحيح تکون الصلاة باطلة.
پس يکجا «لا تعاد» سينه مي زند، اما روايت أبي بصير در آنجا نيست، کجا؟ در نقيصه. يکجا هم ابوبصير سينه مي زند،« لا تعاد» در آنجا نيست، مثل زيادي خمسه، چون «لا تعاد» زيادي خمسه را نمي گيرد. اما يکجا هردو سينه مي زنند، اين مي گويد صحيح است، ديگري مي گويد صحيح نيست، کدام صحيح نيست؟ زيادي غير رکني، مثل اينکه سوره را دوبار بخواند يا سوره عزائم را بخواند، لا تعاد مي گويد صحيح است اما ابوبصير مي گويد باطل است، اين مشکل مال بنده است، اما کساني که از اول گفتند «لا تعاد » زيادي را نمي گيرد، اصلاً مبتلا به اين مشکل نيستند، چون آنها گفتند:« لا تعاد » از اول نقيصه را شامل است، اما مثل من و امثال من،  اگر بگوييم «لا تعاد » هم زيادي را مي گيرد و هم نقيصه را، بين اين صحيحه و صحيحه ديگر تعارض است، چون بينهما عموم و خصوص من وجه است، يکجا «لا تعاد» سينه مي زند، از او خبري نيست ( نقيصه)، يک جاي ديگر هم  ابوبصير سينه مي زند، ولي از او خبري نيست ( مثل زيادي خمسه) يکجا هردو سينه مي‌زنند، مانند زيادي غير خمسه، يکجا هردو سينه مي زنند مانند زيادي غير خمسه. او مي گويد صحيح است، ولي من مي گويم باطل  است.

[1]تجمع وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي،‌ج6، ص55، ب10 من أبواب القراءة في  الصلاة، ح5،ط آل البيت.
[2]فاتحه/سوره1، آیه5.
[3]وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي،‌ج6، ص105، ب40، من أبواب عدم جواز قراءة العزائم في  الصلاة، ح1،ط آل البيت.
[4]وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي،‌ج6، ص401، ب7 من أبواب القراءة في  الصلاة، ح1،ط آل البيت.
[5]وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي،‌ج8، ص231، ب19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح2،ط آل البيت.