126 درس
درس:126
يكشنبه 6/3/86
چنانجه كه قبلاً بيان شد، مقدمة داخليه داريم، وكل هم مقدمه نيست، بلكه كل جزء مقدمه است. مرحوم آخوند با اينكه زحمت كشيد و مقدمه و ذي المقدمه را تصويركرد و گفت ذات «الأجزاء» مقدمه است، «الأجزاء بشرط الشيئ» ذي المقدمه است، ولي مي‌فرمايد وجوب غيري نداريم،يعني مقدمه داريم،اما وجوب غيري نداريم. با اين بيان آخوند تمام زحمات ما از بين رفت. چون نظر ما از تصوير مقدمه اين بود كه وجوب مقدمي و غيري درست كنيم. پس طبق بيان آخوند مقدمه داريم،يعني «أجزاء لابشرط» مقدمه است،«اجزاء بشرط الشيئ» هم ذي المقدمه مي‌باشد، ولي در عين حال اين«أجزاء لابشرط» وجوب غيري ندارند. چرا؟ زيرا وجود«أجزاء لابشرط» در خارج عين همان بشرط الشيئ است،فرق اينها در عالم اعتبار بود، و اما در عالم خارج،«أجزاء لابشرط» عين همان «أجزاء بشرط الشيئ» است. فلذا اگر اين «أجزاء» وجوب مقدمي داشته باشند، اجتماع مثلين لازم مي‌آيد(يلزم اجتماع المثلين).يعني لازم مي‌آيد كه از يك طرف وجوب مقدمي داشته باشند،از طرف ديگر هم وجوب نفسي. اگر در خارج،أجزاء غير از ذي المقدمه بود، مي‌توانستيم بگوييم يكي متعلَّق امر غيري است،ديگري هم متعلَّق امر نفسي. اما از آنجا كه «أجزاء لابشرط» در خارج عين همان «أجزاء بشرط الشيئ» است و اتحاد وجودي دارند فلذا در خارج نمي‌تواند يك شيئ متعلَّق(مركب) دوتا امر باشد(امر غيري و امر نفسي، چون مقدمه است امر غيري است، وچون ذي المقدمه مي‌باشد، پس امر نفسي است). بنابراين، هرچند آخوند مقدمه و ذي المقدمه را اعتباراً تصوير كرد و گفت أجزاء مي‌توانند مقدمه باشند،اما در مقام نتيجه كوتاه آمد، چون نتيجه اين شد كه هرچند اينها در عالم اعتبار دوتا هستند،ولي از آنجا كه اينها در عالم خارج يكي هستند، فلذا نمي‌توانند كه هم متعلَّق امر نفسي واقع شوند و هم متعلَّق امر غيري.
إن قلت: اگر كسي بگويد؛ مانعي ندارد كه هم وجوب نفسي داشته و هم وجوب غيري. چون متعلَّق و موضوع اينها دوتاست، يعني وجوب و امر نفسي روي «أجزاء بشرط الشيئ» رفته، ولي امر (وجوب) غيري روي «أجزاء بشرط الشيئ» نرفته است، بلكه روي عنوان مقدميت رفته است(يجب مقدمه الصلاه)، و معلوم است كه عنوان مقدمه غير از عنوان «أجزاء بشرط الشئ» است، پس متعلَّق اينها دوتا شدند(آخوند اين(إن قلت را بصورت«توهم » بيان مي‌كند).
قلت: آخوند در رفع اين(توهم) مي‌فرمايد كه عنوان مقدميت جهت تعليلي است، نه جهت تقييدي.
توضيح مطلب:
العناوين علي قسمين:
الف) يك قسم از آن جنبة تقييدي دارد، يعني قيدند. اگر جهت تقييدي داشته باشد، امر روي عنوان تقييدي مي‌ايستد،يعني سر وليز نمي‌خورد،مانند: «الغصب حرام، الصلاه واجب»، هم عنوان غصب و هم عنوان صلات،دو عنوان تقييدي هستند. اگر عنوان تقييدي شدند،امر و نهي روي دو عنوان توقف مي‌كنند، يعني سر وليز نمي‌خورند و به چيز ديگري تعدي و سرايت نمي‌كنند.
ب) برخي از عناوين داريم كه جنبة علي دارد، موضوع نيست، بلكه علت است. چرا أجزاء واجب است؟ لكونها مقدمتاً. «مقدمتاً» حيثيت تقييدي نيست، بلكه حيثيت تعليلي است. اگر حيثيت تعليلي شد، هر حكمي كه روي علت آمد، همان حكم روي مصداق هم تعدي و سرايت مي‌كند. مثلاً مي‌گويد: اجزاء واجب است. چرا؟ لكونها مقدمتاً، اگر «مقدميت» علت است، پس در واقع «مقدمه» واجب نيست،بلكه واجب، «ما هو بالحمل الشايع مقدمه» است. «ماهو بالحمل الشايع» عبارت است از: «ذات الأجزاء بشرط الشيئ». سپس مي‌فرمايد خيلي‌ها در اينجا دچار اشتباه شده‌اند، يعني جهات تقييدي را با جهات تعليلي خلط كرده‌اند، عناوين تقييديه موضوع مي‌شوند،اما عناوين تعليليه موضوع نمي‌شوند، بلكه علت حكم مي‌شوند. يعني اگر سئوال شود كه چرا «ذات الأجزاء لابشرط» واجب است؟ لأنها مقدمه، «مقدمه» موضوع نيست،بلكه «مقدمه» علت است. اگر اين شد.آنوقت اشكال بر مي‌گردد(عاد الأشكال).يعني لازم مي‌آيد كه اين «أجزاء» بشرط الإجتماع واجب نفسي باشد، و أجزاء «لابشرط» واجب غيري باشد، وحال آنكه أجزاء لا بشرط وبشرط الشيئ، در عالم ذهن دوتا هستند،نه در عالم خارج،بلكه در عالم خارج يكي هستند و متعلَّق احكام هم عناوين ذهنيه نيست،بلكه خارج است فلذا لازم مي‌آيد كه از:«تكبيره الإحرام تا ميم السلام عليكم» موضوعِ دوتا امر باشند. «بما أنها بشرط الشيئ» وجوب نفسي دارد، «بما أنها لابشرط» وجوب غيري دارد و در خارج هردو يك مصداق دارند.(اين عصارة مطالب آخوند بود در كفايه)
يلاحظ عليه:
از آنجا كه مرحوم آخوند در همان مرحلة اول دچار اشتباه شده است، فلذا آن اشتباه را در اينجا هم تكرار كرده است. ايشان مي‌گويد كه مقدمه عبارت است از:ذات الأجزاء، يعني ده‌تا يك مقدمه است، منتها ده‌تاي«لابشرط»، اما ده‌تاي«بشرط الشيئ» ذي المقدمه است، چون آخوند بيش از يك مقدمه قائل نيست آنهم ده‌تا،ولذا دچار اين اشكال شد و گفت: نمي‌شود، در عين حالي كه ملاك مقدميت هست،اما حكم مقدمه نيست. ملاك مقدميت هست،چون «أجزاء لابشرط» در عالم تصور غير از«أجزاء بشرط الشيئ» است، و لي چون در عالم خارج يكي هستند،فلذا نمي‌تواند وجوب غيري داشته باشد. چرا؟ لإستلزامه اجتماع المثلين. طرف مقابل را هم (كه مي‌گفت موضوع وجوب غيري عنوان مقدمه است) رد كرد. و جواب داد كه مقدمه حيثيت تقييدي نيست،بلكه حيثيت تعليلي است. تمام اشتباه آخوند در اينجاست كه ده‌تا را يك مقدمه شمرده، اما اگر روي مبناي بروجردي و مرحوم امام پيش برويم و قائل شويم كه مقدمه خود جزء است، يعني خود «جزء» مقدمه است،جزء دومي نيز يك مقدمه دوم است، هم چنين است سومي و چهارمي تا دهمي. اگر اين گونه قائل شويم، هم ملام مقدميت هست (كه آخوند نيز اين را قبول كرد) و هم وجوب غيري هست. (آخوند اولي را قبول كرد كه ملاك مقدميت هست)، اما وجوب غيري را قبول نكرد وگفت وجوب غيري نيست. يعني ملاك مقدميت هست، ولي حكم مقدمه (كه وجوب غيري باشد) نيست. چرا؟ لإستلزامه اجتماع المثلين.
ما در جواب ايشان عرض مي‌كنيم كه«مقدمه» به معناي علت تامه نيست، مقدمه را ركوع بگيريد، در ركوع هم ملاك مقدميت هست و هم وجوب غيري هست و متعلَّق شان هم يكي نيست، بلكه متعلَّق شان دوتاست، يعني وجوب غيري فقط روي ذات الركوع رفته، و حال آنكه وجوب نفسي تنها روي ركوع نرفته، بلكه روي ده‌تاي بشرط الإجتماع رفته است. اگر اينگونه مي‌گفتيم، آخوند رفيق نيمة راه نمي شد، آخوند رفيق نيمة راه شد،به اين معني كه ملاك را قبول كرد،اما گفت حكمش نيست،ولي ما گفتيم اين گونه (كه شما مي‌فرماييد) نيست. ولي ما مي‌گوييم از همان اول بگوييد كه: ده‌تا يك مقدمه نيست، بلكه هر تك تك شان مقدمه هستند.
به عبارت ديگر ما به تعداد أجزاء مقدمه داريم، ركوع يك مقدمه،سجود هم يك مقدمه است وهمچنين است ساير اجزاء. در عين حال هر تك تك أجزاء وجوب غيري دارند بدون اينكه اجتماع مثلين لازم بيايد. چرا اجتماع مثلين لازم نمي‌آيد؟ چون وجوب غيري روي ذات ركوع(ركوع تنها) رفته، اما وجوب نفسي روي أجزاء بشرط الإجتماع وبشرط الشيئ رفته است. پس معلوم شد كه نظرية آيه الله بروجردي و حضرت امام(ره) يك نظريه واقع گرايانه است، يعني هم ملاك مقدميت در نظرية شان هست و هم حكم مقدميت.- يك سرباز، مقدمه است، اما يك گردان ذي المقدمه است،يك تار نخ فرش مقدمه است، تمام تار‌هاي مجمتع، ذي المقدمه است-
نظرية محقق نائيني:
محقق نائيني با آخوند همراه مي‌باشد و معتقد است كه ده‌تا يك مقدمه است، ولي ميخواهد با آخوند جدا بشود، آخوند گفت حالا كه ده‌تا يك مقدمه، نمي‌تواند ده‌تا هم واجب غيري باشند و هم واجب نفسي، چون اجتماع مثلين لازم مي‌آيد. اما مرحوم نائيني مي‌فرمايد:هيچ مانعي ندارد كه ده‌تا هم واجب غيري باشند و هم واجب نفسي، غايه ما في الباب درهمديگر ادغام مي‌شوند، يعني وجوب غيري با وجوب نفسي در همديگر ادغام مي‌شوند و از ادغام اين دوتا يك وجوب مؤكد پيدا مي‌شود.سپس ايشان براي اين مدعاي خود دوتا مثال ذكر مي‌كند كه در آنجا دو وجوب است، ولي در همديگر ادغام شده‌اند.
مثال1:نماز ظهر واجب نفسي است، و در عين حال واجب غيري هم هست. چرا؟ چون مقدمه نماز عصر است، يعني اگر كسي نماز عصر را بخواند بدون اينكه نماز ظهر را خوانده باشد،قبول نيست. پس نماز ظهر هم واجب نفسي است و هم واجب غيري. و اين دو وجوب در همديگر ادغام شده‌اند و از ادغام آنها يك وجوب مؤكد پيدا شده است.
مثال2: كسي نذر مي‌كند كه اگر من در امتحان پاية چهارم قبول شدم،دو ركعت نماز در مسجد بخوانم، اين نمازشما در مسجد هم واجب است و هم مستحب، واجب است چون عمل به نذر است، مستحب است، چون صلات درمسجد مستجب است، فلذا وجوب و استحباب در همديگر ادغام شده‌اند و از ادغام آنها يك وجوب مؤكد توليد شد.پس مرحوم نائيني با مرحوم آخوند همراه و هم نظر هستند،يعني هردو معتقدند كه مقدمه همان ده‌تاست. ولي با اين تفاوت كه آخوند فرمود «حكم» مقدمه نيست، چون لازمه‌اش اجتماع مثلين است، اما مرحوم نائيني مي‌فرمايد كه حكم مقدمه هم هست، منتها اين دوتا حكم در همديگر ادغام مي‌شوند.
يلاحظ عليه:
جناب نائيني! اجتماع مثلين امكان پذير نيست، ولي اين دوتا مثالي كه مي‌فرماييد از مقولة اجتماع مثلين «في موضوع واحد» نيست،بلكه في موضوعين است.يعني صلات ظهر(بما هي هي) واجب نفسي است، اما تقدم الصلاه الظهر واجب مقدمي(تقدم نماز ظهر واجب مقدمي است)، دوتا موضوع است. آخوند كه آن حرف زد، چون ديد موضوع واحد است كه همان أجزاء باشد، يعني در خارج أجزاء يكي هستند فلذا نمي‌توانند هم واجب غيري باشند و هم واجب نفسي. اما مثال‌هاي كه شما بيان نموديد، در اين مثال‌ها وجوب نفسي روي خود ظهر رفته، اما وجوب مقدمي روي خود ظهر نرفته، بلكه روي تقدم الظهر رفته است،نه روي خود ظهر. فلذا هركدام عنوان جداگانه‌ي هستند.
اما مثال دومي كه ايشان بيان نموده است براينكه اگر كسي نذر كند چنانچه در پاية چهارم قبول شد، دو ركعت نماز نافله در مسجد بخواند،اينجا «وجوب» موضوعش غير از استحباب است، يعني وجوب روي وفاء به نذر رفته «وليوفواا نذوركم» سوره حج، وفاء به نذر واجب است،اما استحباب رفته روي ايقاع الصلاه في المسجد، بنابراين، متعلَّق شان دوتاست، نه اينكه متعلَّق شان يكي باشد.(بحث در مقدمه داخليه تمام شد)
المقدمه الخارجيه:
مقدمة خارجيه دو اصطلاح دارد،گاهي به چيزي مي‌گويند كه هم خودش خارج است و هم تقيدش. يعني نسبت به نماز مقدمه است،ولي نه خودش داخل است و نه تقيدش. مانند: «مكان». يعني در «نماز» مكان جزء نماز نيست، ولي لازمة وجود يك فعل ممكن، مكان و زمان است، اين ضرورت وجود است،نه شرط فقهي و حكم فقهي.« مكان» مقدمة نماز است، ولي در عين حال نه خودش داخل است و نه نقيدش.
گاهي خودش داخل در ذي المقدمه نيست،اما تقيدش داخل است،مانند وضوء، وضو داخل در نماز نيست،ولي تقيدش داخل است. وضوء را به يك اعتبار مي‌توان جزء مقدمة داخلي شمرد، چون تقيدش داخل است، وبه اعتبار ديگر مي‌شود او را مقدمة خارجيه شمرد، چون قيد خارج است. مقدمات خارجيه همانند سبب، شرط، معد(هر پلة نردبان معد است براي پلة دوم)، عدم المانع و عدم القاطع، تمام اينها مقدمة خارجيه هستند.
آيا مقدمة خارجيه واجب است يا واجب نيست؟ در اينجا چند تفصيل وجود دارد( فيه تفاصيل).
به سيد مرتضي نسبت داده شده است كه ايشان فرموده:اگر مقدمة خارجيه از قبيل سبب باشد، واجب است،اما اگر مقدمة خارجيه از مقولة شرط باشد،واجب نيست.
ولي صاحب (معالم الأصول) مي‌گويد كه اين نسبت به سيد مرتضي درست نيست، يعني سيد مرتضي در كتاب(الذريعه) هرگز نمي‌گويد كه سبب واجب است،اما شرط واجب نيست، بلكه ميخواهد بفرمايد كه سبب هميشه يك قسم است(السبب علي نحو واحد دائماً)، يعني مسبب نسبت به سبب وجوبش مطلق است، اما شرط بر دو قسم است، يعني مي‌توان گفت كه مشروط نسبت به اين شرط گاهي مطلق است و گاهي مشروط است، ولذا «نماز» نسبت به وضو مطلق است و بايد تحصيل كرد،اما نسبت به «وقت» واجب مشروط است، يعني تحصيلش واجب نيست، همچنين حج نسبت به استطاعت واجب مشروط است. سيد ميخواهد بگويد كه مسبب نسبت به سبب هميشه يك نسبت دارد، يعني وجوبش مطلق است، اما مشروط نسبت به شرط بردو قسم است، گاهي مطلق است كه بايد تحصيل كرد،مانند وضوء نسبت به نماز. گاهي مشروط است كه تحصيلش واجب نيست.
سئوال: چرا سيد مرتضي فرموده كه مسبب نسبت به سبب هميشه يكنواخت است،يعني وجوبش مطلق است،نه مشروط؟
جواب: چون ايشان سبب را به معناي علت تامه گرفته است، وقتي به معناي علت تامه گرفت، ديگر معني ندارد كه دو قسم بشود فلذا يك حالت بيشتر ندارد و آن اينكه:«إذا وجد السبب وجد المسبب». اما شرط علت تامه نيست، بلكه علت ناقصه است، يعني ممكن است وجوبش مطلق باشد وممكن است كه وجوبش مشروط باشد. اگر مطلق باشد، تحصيلش واجب است،اما اگر مشروط باشد، تحصيلش واجب نيست. درهر صورت صاحب معالم مي‌گويد: اين نسبتي كه به سيد مرتضي داده‌‌اند، درست نيست.
تفصيل دوم:
تفصيل دوم اين است كه اصلاً در دنيا «سبب» واجب است نه مسبب، مسبب واجب نيست. اگر هم شرع مقدس بفرمايد كه مسبب واجب است، اين وجوبش بالعرض است،يعني وجوب حقيقي رفته روي سبب، مسبب هم بالعرض واجب شده است. مثلاً شارع فرموده كه رفع جنابت كنيد،اين امرش ظاهري است، در واقع امر روي غسل كردن رفته كه سبب مي‌شود جنابت از انسان برطرف بشود.
تفصيل سوم:
تفصيل سوم اين است كه سبب بردوقسم است:
1)گاهي سبب با مسبب در خارج دوتاست،مثل آب خوردن و رفع عطش، در اينجا گفته‌اند كه امر روي مسبب مي‌رود.
2) گاهي سبب و مسبب در خارج يكي هستند، يعني امر متعلَّق به مسبب، متعلَّق به سبب هم هست، مانند القاء في النار و الإحراق- كاغذي را در آتش افكندم، سوخت- مولا به من مي‌فرمايد: احرق هذا القرطاس، مقدمه‌اش القاء است، وچون القاء و احراق يكي هستند.پس امر به مسبب،امر به سبب است. ولي بسياري از اين تفصيل‌ها باطل است ولذا ما متعرض رد آنها نمي‌شويم. ولي در اينجا دوباره بر مي‌گرديم به مقدمة داخلي تا يك حرف جديدي نسبت به مقدمة داخلي زده باشيم، يعني به يك معني مي‌خواهيم حرف آخوند را زنده كنيم، البته نه از آن جهت كه آخوند فرمود، چون ايشان فرمود:«يلزم اجتماع المثلين». ولي من عرض مي‌كنم كه: يلزم اللغويه، لغويت لازم مي‌آيد. همين مقداري كه «كل» واجب شد، ديگر وجوب الجزء لغو و بي فايده خواهد بود، فلذا من از راه لغويت پيش مي‌آيم، نه از راه اجتماع مثلين. يعني معتقدم كه لغويت لازم مي‌آيد. چطور؟
ما نخست اين مطلب را در اراده فاعليه پياده مي‌كنيم، سپس سراغ اراده آمريه مي‌آييم، فرض كنيد كسي ميخواهد آب گوشت بپزد، آيا اين آدم دو اراده دارد، يك اراده اينكه آب گوشت بپزد، يك اراده هم اينكه نمك،نخود و ساير لوازمات آب گوشت را بريزد؟ نه! بلكه همان ارادة كه متعلَّق به كل است،همان اراده اين آدم را به مقدماتش هم سوق مي‌دهد، يعني مقدمات(در ارادة فاعليه)، ارادة جديد نمي‌خواهد، وقتي انسان ارادة كل را كرد،همان ارادة «كل» او را بسوي أجزاء مي‌كشاند وهل مي‌دهد. ولذا أجزاء وجوب جديد وارادة جديد نمي‌خواهد، اگر در ارادة فاعليه چنين است،پس حتماً در ارادة آمريه نيز چنين است، يعني مولا كه به من دستور مي‌دهد كه نماز بخوان، مي‌داند كه اگر من بخواهم نماز بخوانم،بايد أجزاء را بياورم، همين كه امر به كل(نماز)كرد، امر به كل مرا سوق مي‌دهد به أجزاء، فلذا امردوم (امر به أجزاء) لغو خواهد بود. پس ما با مرحوم آخوند در نتيجه يكي شديم، منتها راه و مسير ما فرق كرد،ايشان از راه اجتماع مثلين وارد شدند. و لذا ما در جواب ايشان گفتيم اجتماع مثلين نيست، چون متعلَّق‌ها دوتاست،يعني امر نفسي روي كل رفته،اما امر غيري روي كل نرفته بلكه روي جزء رفته است .ولي ما از راه لغويت پيش آمديم، يعني نخست ارادة فاعلي را در نظر گرفتيم، ارادة فاعلي دو اراده ندارد (يعني يك ارادة نسبت به كل،ارادة ديگر هم نسبت به جزء). اگر در ارادة فاعلي دو اراده نيست، پس حتماً‌در ارادة آمريه كه مولا (خدا) امر مي‌كند، دو اراده نيست.چرا؟ چون همان ارادة كه متعلَّق به كل است،همان اراده مرا تحريك مي‌كند و هل مي‌دهد تا أجزاء را هم بياورم،ديگر لازم نيست كه يك وجوب ديگري هم روي أجزاء بياورد. اگر در اين برهاني كه عرض كردم،فكر كنيد، نظرية من نسبت به آينده روشن مي‌شود و آن اينكه من اصلاً قائل به وجوب مقدمه نيستم مطلقاً. يعني ما وجوب أجزاء داخليه را انكار كرديم. چرا؟ چون اگر همان امر به كل مرا سوق داد، دنبال أجزاء هم خواهم رفت، اما اگر سوق نداد، پس امر به غير نيز مرا تحريك و هل نخواهد داد. به عبارت ديگر:اگر امر نفسي كه موجب ثواب و عقاب است مرا بسوي كل هل داد و تحريك نمود، قهراً دنبال أجزاء هم خواهم رفت، اما اگر او مرا تحريك نكرد وهلم نداد، امر أجزاء هرگز مرا تحريك نخواهد كرد.
